شدد اجتماع مشترك عقد اليوم بمحافظة ذمار ضم اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول التقطعات على الطريق العام بين محافظتي ذمارواب وريمه وقيادة محافظة ذمار على أهمية وضع الحلول والمعالجات للحد من التقطعات والإفرج عن السيارات المختطفة لدى مختلف الأطراف والعمل على محاصرة هذه الظاهرة باعتبارها من الظواهر السيئة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي. وأكد الاجتماع على أهمية تتضافر جهود مختلف مكونات المجتمع بما فيهم الشخصيات الاجتماعية والوجهاء في الحد من هذه الظاهرة التي برزت خلال الآونة الأخيرة ودعم السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للقيام بدورها في ردع من يتسبب في هذه الظاهرة. واقر الاجتماع عقد لقاءات مماثلة مع بقية قيادات المحافظات وصولا إلى اجتماعات مشتركة لقيادات السلطة المحلية و الأجهزة الأمنية للمحافظات ابوذمار وذمار وريمة كلا على حده بحضور اللجنة البرلمانية ووضع الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة من جذورها. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري وعضو مجلس النواب أحمد ناصر شايع رئيس اللجنة البرلمانية تم مناقشة أسباب ودوافع التقطعات المتبادلة والحلول لمحاصرة هذه الظاهرة التي برزت في الآونة الأخيرة. وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي استعرض المحافظ العمري سلسلة التقطعات القبيلة التي جرت في الآونة الأخيرة بين محافظة ذمار والعديد من محافظات الجمهورية والتي كان أبرزها القطاع الحاصل بين محافظتي ذمارواب والذي تسبب في حجز عشرات السيارات والناقلات التابعة للمواطنين من المحافظتين. وأشار المحافظ العمري إلى جهود السلطة المحلية بذمار في حل تلك القطاعات والحد من آثارها والعمل على تجاوزها بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار المحافظات المختلفة. ولفت المحافظ العمري إلى أن هذه الظاهرة شكلت احد عوائق التنمية في المحافظة وباتت تشكل هاجسا مقلق للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتي تتطلب تضافر مختلف الجهود لحلها ومحاصرتها حتى لا تتطور مستقبلا. المحافظ العمري أشار إلى أهمية أن يسهم البرلمان في إصدار قانون يعزز من دور رجال الأمن ويوفر الحماية القانونية لهم بما يمكنهم من تنفيذ المهام الموكلة إليهم إلى جانب أن توفير الإمكانيات اللازمة للأجهزة الأمنية بدء باعتماد منطقتين أمنيتين في منطقتي بني سلامه مديرية المنار ومديرية وصاب العالي للإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الإختلالات الأمنية التي تجرى. وكان عضو مجلس النواب احمد ناصر شايع رئيس اللجنة البرلمانية أشار إلى طبيعة مهام اللجنة في الالتقاء بمحافظي محافظات ذمارواب وريمه للوقوف أمام تداعيات ظاهر التقطعات والبحث عن الحلول المناسبة والرفع إلى البرلمان لمناقشة التقارير التي ستتوصل إليها اللجنة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت من القضايا المؤرقة التي أتاحت المجال لمن يحاول العبث بالأمن والاستقرار وباتت تشكل احد معوقات التنمية. وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار أعلنت أن السلطات المحلية بمحافظتي ذمارواب والأجهزة الأمنية نجحت الأسبوع الماضي في إطلاق 35 سيارة ومركبة كانت محتجزة في بسبب قطاعات قبلية بين عدد من مديريات محافظتي ذمار وإب.
