وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروع البرنامج الوطني للحفاظ على الاوقاف، وذلك بما لايتعارض مع قانون الوقف الشرعي النافذ. ويمثل البرنامج مصفوفة متكاملة من المهام والاجراءات التنظيمية والتشريعية والادارية والمالية التي ينبغي انجازها بهدف الارتقاء بدور الاوقاف. ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية والمحلية التعاون والتنسيق مع وزير الاوقاف والارشاد لتنفيذ المهام والاهداف المحددة في البرنامج الوطني للحفاظ على الاوقاف. وترتكز الاهداف النوعية للمشروع المقدم من وزارة الاوقاف والارشاد على معالجة مشكلات الوقف واستكمال مشروع حصر وتوثيق اراضي وممتلكات الاوقاف، اضافة الى تحديث وتطوير البناء المؤسسي للوقف، واقامة مشاريع وقفية نوعية.. موضحا ان العديد من العوامل الادارية والتنظيمية الموضوعية اسهمت في نشوء قدر من الاختلالات التي استدعت واستوجبت تقديم هذا المشروع. وأكد المشروع ان معالجة مشكلات الوقف يتحقق من خلال اعداد مصفوفة متكاملة تتضمن طبيعة المشكلات وتصنيفها ووضع اسس واليات واجراءات لمعالجتها بطريقة موحدة وفقا لاحكام قانون الوقف الشرعي ولائحة التاجير والانتفاع وذلك منعا لاي اجتهادات قد تتعارض مع اهداف البرنامج. وبينت المذكرة الايضاحية ما تكتسبه الاوقاف في اليمن من وضعا متميزا وذلك لما تزخر به من غنى في اموالها وتعدد مجالاتها وتنوع اوجه البر المخصصة لها وانتشارها في كافة انحاء وارجاء اليمن بمحافظاتها ومديرياتها ومراكزها وعزلها وقراها.. مشيرة الى ان النتائج الاولية لمشروع حصر وتوثيق اراضي وممتلكات الاوقاف اظهرت تنوع مجالات الوقف لتشمل مختلف نواحي الحياة منها الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية وغيرها ليقارب عددها 120 نوعا شملت حتى الطيور والحيوان. واقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء مكتبي ضرائب في امانة العاصمة والمقدم من وزير المالية.. ووجه وزراء الشئون القانونية والمالية والخدمة المدنية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. ويهدف هذا المشروع الى اعادة النظر في الاختصاص المكاني لحصر وربط ومحاسبة وتحصيل الضرائب المستحقة قانونا في النطاق الجغرافي لامانة العاصمة، نظرا لما شهدته وتشهده من توسع كبير في السنوات الاخيرة، وزيادة عدد المكلفين ما يتطلب مواكبة الادارة الضريبية التنفيذية لهذا التطور والعمل على توسيع الشبكة الضريبية في اطار مختلف المديريات وعلى مستوى امانة العاصمة بالكامل. كما يهدف الى تبسيط اجراءات حصر وربط وتحصيل الضرائب المستحقة وايجاد ادارة ضريبية تنفيذية قادرة على الوصول الى كافة المكلفين الواقعين في نطاق اختصاصاتها. وسينشأ بموجب هذا القرار مكتبي ضرائب في امانة العاصمة يكونا بمستوى ادارتين عامتين يسمى الاول مكتب ضرائب المنطقة الشمالية والثاني مكتب ضرائب المنطقة الجنوبية، يتولى كل منهما ضمن النطاق الجغرافي لامانة العاصمة متابعة وحصر ومحاسبة ومراجعة وربط وتحصيل جميع انواع الضرائب والرسوم المركزية والمحلية المستحقة قانونا على المكلفين الواقعين ضمن الاختصاص النوعي المكاني لكل منهما. وتضمن مشروع القرار المسميات والنطاق الجغرافي لكل مكتب على حده، حيث تم تحديد الحدود الجغرافية لكل منهما واعتبار شارع الزبيري من نهاية الحدود الغربية لامانة العاصمة في منطقة الصباحة وحتى نهاية الحدود الشرقية لامانة العاصمة بجبل نقم هو الفاصل بين كل من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وهو ما يتوافق مع القرار الجمهوري الخاص بالتقسيم الاداري لامانة العاصمة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحصر جرحى الاحداث لعامي 2011م و2012م.. وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال اجراءات تسفير الجرحى اصحاب الدعوى القضائية الى الخارج. كما أكد على استكمال حصر وتقييم الحالات الاخرى والتعامل معها بناء على تقارير اللجان الطبية المنبثقة عن اللجنة والمعتمدة منها، على ان يتم فتح حساب خاص باللجنة لهذا الغرض. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشان معالجة طلبات واحتياجات الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية خلال الفترة الانتقالية، والمتضمن مقترحات بمعالجة تراكم طلبات الابتعاث والمنح الداخلية والخارجية .. وأقر المجلس بعد نقاشات مستفيضة احالة التقرير الى المجلس الاعلى للتعليم العالي للدراسة وتحديد الضوابط والشروط الخاصة بالابتعاث والمنح وان تقوم هذه العملية على مبدأ تكافؤ الفرص والتركيز على التخصصات العلمية النوعية التي تحتاجها التنمية، ورفع تقرير الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ووجه الاخ رئيس الوزراء بهذا الخصوص بان تقتصر البعثات والمنح الداخلية والخارجية على المتفوقين والاوائل في التخصصات العلمية النوعية، من ابناء الاسر الفقيرة، وبما يجسد رؤية الحكومة في توجيه التنمية لصالح الفقراء. ووقف مجلس الوزراء امام ما طرحه وزير الشئون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.. واقر بهذا الشان الزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها وحتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، وعلى ان تلتزم وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها..كما اقر مخاطبة رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من نائبة وزير الثقافة حول تحذير منظمة اليونسكو بشطب مدينة زبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي بسبب استمرار المخالفات والتشوهات الحاصلة في المدينة من خلال البناء بمادة الاسمنت والاستيلاء على الساحات والمتنفسات في المدينة القديمة. ووجه المجلس السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بمعالجة الاختلالات والوقوف امام هذه المخالفات والتشوهات الحاصلة في مدينة زبيد التاريخية والعمل على ازالتها بشكل عاجل وخلال فترة زمنية محددة. ووقف مجلس الوزراء امام استمرار الاعتداءات على حرم مطار الحديدة الدولي، وتوجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف وإزالة البناء المستحدث وإخراج المعتدين من حرم المطار.. وجدد المجلس بهذا الشان التاكيد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل والسريع لإزالة كافة الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة وضبط المعتدين ومن ثبت استيلائهم أو تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي وإحالتهم إلى القضاء. كما الزم المجلس وزارة الداخلية بالتحرك السريع لرفع القطاع القبلي في طريق صنعاءالحديدة. واطلع المجلس على تقرير عن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2012م.. وأكد على جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي القصور الذي صاحب اعداد وتنفيذ الخطة خلال العام الماضي. وتضمن التقرير المقدم من امين عام مجلس الوزراء بيانات احصائية تفصيلية على مستوى قطاعي لمستوى تنفيذ خطة عمل المجلس، بما في ذلك مستوى تنفيذ الموضوعات المخططة والموضوعات المقدمة خارج الخطة، اضافة الى المواضيع التي لم تقدم من الخطة. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في افتتاح دورة خليجي 21 بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي فند فيه ما اوردته وسائل الاعلام من مغالطات بشان تضخيم اعداد الوفد اليمني المشارك وكذا عدم صحة ماورد بشان الجوانب التنظيمية الخاصة بالوفد اليمني بما في ذلك زعم بعض تلك الوسائل ان بطائق المشاركة احتوت على تسمية شطرية وهو موضوع غير صحيح جملة وتفصيلا.. موضحا ان الوفد الرسمي اليمني المشارك في الافتتاح لم يتجاوز ستة اشخاص. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 30 ديسمبر 2012م وحتى 6 يناير 2013م. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير العام لوزارة الاوقاف والارشاد بشان مشروع حصر وتوثيق اراضي وممتلكات الاوقاف، وتقارير النتائج الاولية لحصر الاراضي والمباني والمعمورات والمساجد 2002-2006م.
