سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ل «الجمهورية»: الهيئة على استعداد لتحقيق فائض نشاط بمليار ونصف المليار ريال لخزينة الدولة إذا تسلمت الموانئ البرية
13 جهة مختلفة تشرف على الموانئ البرية، في تداخل لافتٍ للاختصاصات والمهام في عملية الإشراف والإدارة والتنظيم، وهذه الازدواجية بين الجهات المتعددة في مختلف المنافذ يترتب عليها الإخلال بالعمل وتردي مستويات الأداء، و ذهاب الكثير من الإيرادات إلى خزائن غير معلومة، موانئ ومنافذ برية في عداد الأملاك لهيئات ومؤسسات ومصالح حكومية وكل منها تدعّي الوصل والأحقية في الإدارة والإشراف، والسبب الرئيسي في ذلك أنها مدرة للدخل، دونما اعتبار لضرورة الارتقاء بمستويات أدائها لأهميتها الجوهرية في النهوض بالاقتصاد الوطني، باعتبار النقل البري من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والذي كان كغيره من الجهات ضحية فساد وإهمال خلال الفترة السابقة، ورغم الوعود المتكررة والتوجيهات العليا بتسليم الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل، إلا أنها حبيسة الأدراج، ولم تطبق على أرض الواقع. ولمعرفة مصير الموانئ البرية، والإشكاليات التي حدثت خلال ديسمبر الماضي في ميناء الطوال البري والاعتداءات على شاحنات النقل أمام ميناء عدن البحري، وتفاصيل كثيرة حول النقل البري، أجرينا هذا الحوار مع المهندس صالح عبدالله أحمد الوالي- رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.. فإلى تفاصيل الحوار: .. نبتدئ الحديث، بآخر الأحداث التي شهدها ميناء الطوال البري، في ديسمبر الماضي.. ما طبيعة الخلاف الذي حدث، وما الذي تم التوصل إليه؟ الحوار كاملاَ الصفحة اكروبات