التعليم والبحث العلمي يعد أحد أهم المجالات التي تواجه بلادنا تحديات جمة فيه وعلى مستويات متعددة, فمن منظومة التربية والتعليم العام, إلى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, تفاصيل عديدة لتحديات مختلفة, تتطلب الوقوف عليها لتشخيصها بدقة ومعالجتها, العديد من الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي قدمت في ندوة التحديات الراهنة في اليمن وتم استعراضها في جلسة خاصة غاصت في تفاصيل التحديات في قطاع التعليم نستخلصها لكم تالياً: غياب أسس في البداية قدم الدكتور أحمد علي الحاج محمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي واقتصاديات التربية دراسة حول تحديات منظومة التربية والبحث العلمي وسبل مواجهتها في اليمن وتناول فيها التحديات التي تواجه التعليم الناجمة من طبيعة وخصوصية أدواره تجاه المجتمع وقال إن تلك التحديات تتمثل في غياب فلسفة تربوية بأسس ومبادئ واضحة ومحددة توجه نظم التعليم في اليمن فكرًا وتطبيقًا، ووجود قطيعة شبه كاملة بين نظام التربية الذي تكون في ظل الحضارة العربية الإسلامية، ونظم التربية الحديثة في اليمن؛ وسيادة النظم التعليمية التقليدية، النظامية منها وغير النظامية، وتزايد الاتجاه نحو تطوير التربية المدرسية، وتكاملها مع التربية غير المدرسية، واهمال نظم ومؤسسات التعليم في اليمن لذوي الاحتياجات وغياب المفهوم الشامل لتعليم الكبار. ووجود اختلالات هيكلية حادة في بنى نظم التعليم، تمثلت في جمود الفكر التربوي عن العصر ومتغيراته، وكذا وجود اختلال توزيع مؤسسات التعليم العام والمهني والتقني والجامعي جغرافيًا، لصالح الحضر على حساب المناطق الريفية، ولصالح الأغنياء على حساب الفقراء، ولصالح الذكور على حساب الإناث، وغياب مفهوم التربية المستمرة أو التعليم مدى الحياة، وجمود السياسة التعليمية وما نتج عنها من تشريعات ومفاهيم وجهت نظم التعليم نحو تحقيق الأهداف السياسية، وكذا جمود المناهج التعليمية وطرائقها وأساليبها وتقويم نتائجها، وعجز نظم ومؤسسات التعليم في اليمن من توفير البيئة الصديقة للمتعلم، وضعف العملية التعليمية التربوية، وتراجع قيمة المعلومات التي تقدمها المؤسسات التعليمية؛ وعجز كبير في البنى التحتية في كل نظم ومؤسسات التعليم باليمن. عجز مشيراً إلى أن هناك عجزا نوعيا وكميا في الهيئات التعليمية والإدارية والفنية في معظم نظم ومؤسسات التعليم. وسيادة أوضاع مقلقة أو محبطة مالية ووظيفية، وسياسية واجتماعية تعصف بالاستقرار النفسي والرضا الوظيفي لدي المستويات التنظيمية المختلفة في نظم التعليم؛ وضعف الكفاية الداخلية والخارجية الكمية والكيفية في معظم نظم ومؤسسات التعليم باليمن. وتزايد عجز نظم التعليم عن تلبية احتياجات سوق العمل والتنمية من القوى العاملة الماهرة بقدرات ومهارات عالية المستوى في مختلف التخصصات وعلى كافة المستويات. وانفصال استراتيجيات لتطوير نظم التعليم في اليمن، عن بعضها البعض، مما أدى إلى تباين توجهاتها، وتناقض الوسائل والإجراءات، ولذلك تشتت الجهود والإمكانات، وتضاربت النتائج وقل تأثيرها في الواقع. أزمة هوية منوهاً إلى أن عدم قدرة نظم مؤسسات التعليم في اليمن من استيعاب الانفجار المعرفي وثورة تقنية المعلومات والاتصالات؛ جعلها تعايش أزمة هوية فلا هي قادرة على استيعاب العلوم الغربية وتوطينها، ولا هي قادرة على التخلي عن مورثها وهويتها الوطنية، وتجلت هذه الأزمة في عدم الاعتراف بالتعليم المستمر، والقيام بإصلاح بنيوي في التعليم يأخذ في اعتباره المعطيات الجديدة لمجتمع المعرفة، والعجز الكبير في تنمية رأس المال البشري والفكري، وتدني استثمارهما. وضعف القطاع الخاص في اليمن عن تقديم الخدمة التعليمية المتميزة؛ لأنه مرتبط بالخارج، ولا يملك ضوابط مجتمعية للتنظيم الاجتماعي الكفء، وهو محكوم بحافز الربح والمعايير المالية المادية التي أخذت تحل محل قيم العلم ومعايير الثقافة الوطنية، وتحل المعايير الفردية محل المعايير المجتمعية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على مؤسسات التعليم الحكومية. تمايزات اجتماعية وقال: إن نظم التعليم في اليمن غدت مصدراً للتمايزات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات السكان، وأداة لتوسيع الفجوة بين الشرائح الاجتماعية وتشويه أنماط العلاقات الاجتماعية الموروثة، وبين المناطق، وبين الذكور والإناث، وبين الأغنياء والفقراء، وبين القديم والجديد، وإلى تكوين فئات متباعدة متناقضة، وما يترتب على ذلك من اضطرابات، وتأجيج نار الصراعات السياسية والطبقية والاجتماعية، والعديد من مظاهر الانحراف وسوء التكيف. مضيفاً إلى أنه غلب على مهام مؤسسات التعليم تعليم فنون الاستهلاك والشراء والاستيراد بدلاً من فنون الإنتاج والتصدير، بدليل أن نتائجها إلى الواقع هو في أغلبه تكديس أعداد من بطالة المتعلمين بعقول فارغة تطمح بكل السبل عما تستهلكه. البحث العلمي كما أستعرض ضعف ثقافة البحث العلمي فكرًا وتطبيقًا في الحياة العملية والعامة، حيث يسود العمل التربوي نمطية مفرطة في التقليد والبيروقراطية، ويمتد هذا الوضع إلى الجامعات، إذ إلى جانب ضعف البنية التحتية والتطوير التقني، لا توجد قناعة كاملة لدى القيادات السياسية والإدارية بالدور الهام للبحث العلمي في اتخاذ القرارات وفي التطوير، وغياب سياسة واضحة للبحث العلمي والتقني، فضلاً عن ضعف أنشطة البحث العلمي، وغالبية البحوث التي تجرى في مؤسسات التعليم العالي للترقية. مشيراً إلى غياب التوجه الرسمي بإيجاد صيغ ونماذج من البحث العلمي مثل: مدن المعرفة والحاضنات التقنية وسواها للقيام بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة اللازمة لمختلف أنشطة المجتمع؛ منتقداً غياب خطة واضحة للابتعاث إلى الخارج، حيث يتم إيفاد طلبة الدراسات الجامعية إلى خارج اليمن في تخصصات أغلبها متوافرة في اليمن، وارسال طلبة الدراسات العليا في تخصصات أكثر من نصفها متوافر في اليمن؛ مما يكلف الدولة واليمن مبالغ عزيزة عليها. تحولات وتحديت وقدمت الدكتورة عنبرود الرازحي دراسة أخرى عن التعليم العالي، وظاهرة البطالة تناولت فيها صعوبات وتحديات التعليم العالي وقالت فيها: “يمر التعليم العالي اليوم في اليمن بجملة من التحولات ويواجه في نفس الوقت عددا من التحديات والصعوبات التي تفرض واقعاً جديداً يتطلب منه الدخول في مرحلة التطور والتغير ومن هذه الصعوبات: أن التشريعات تحتاج إلى مراجعة الأنظمة الإدارية التقليدية والإجراءات المعقدة والتنسيق السيئ والمركزية الشديدة والتدخلات في اتخاذ القرار, وإن بنية وقدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير كافية للقيام بوظائفها على أكمل وجه, وغياب الشفافية والمسائلة في معظم المؤسسات التعليمية, وغياب التخطيط الاستراتيجي حيث تفتقد الجامعات إلى عدم وجود رؤية ورسالة واضحة وأهداف استراتيجية محددة. وقلة الموارد المالية ورغم أن الجامعات الحكومية تعتمد على التمويل الحكومي إلا أنها تنفق ما يقرب من 70 % من موازنتها الإجمالية على الأجور والمنح الدراسية؛ وعدم الاستقلال المالي , رغم أن القانون يمنح الجامعات الاستقلالية الكاملة فمخصصات الجامعات يظل خاضعاً للمفاوضات مع وزارة المالية وتظل إجراءات الصرف مقيدة بموافقة المدراء الماليين الذين تعينهم وزارة المالية في كل الجامعات اليمنية بالذات في جانب المصروفات التشغيلية؛ وضعف المرافق والبنى التحتية فأغلب الجامعات الحكومية الجديدة على وجه الخصوص والجامعات الأهلية تفتقر إلى المكتبات والوسائل التعليمية والمختبرات والأجهزة وشبكات الاتصالات وهذا القصور يحد من نسبة الالتحاق في المجالات التطبيقية؛ وغياب أنظمة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي مما يعيق تطوير الكادر التعليمي والإداري وبناء القدرات؛ وضعف الخدمات الاجتماعية والتوجيه والإرشاد للطلاب؛ وكذا ضعف ثقافة البحث العلمي عند أعضاء هيئة التدريس حيث تجرى أكثر البحوث للترقية العلمية وليس لغرض خدمة التنمية المجتمعية؛ وأن البرامج والتخصصات الأكاديمية في الجامعات لا تتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل؛ وعدم التوازن بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات المجتمع وسوق العمل؛ وضعف استجابة الجامعات نحو خدمة المجتمع وغياب اهتماماتها بقضايا المجتمع؛ وانعزال الجامعات عن العالم الخارجي إذ لا يوجد تفعيل لارتباط الجامعات اليمنية مع الجامعات الأجنبية والعربية؛ وضعف العلاقة المتبادلة مع القطاع الخاص من أجل تبادل الاستشارات والخبرات العلمية؛ وسيطرة الأساليب الإدارية الروتينية في العمل الإداري التي تشكل عائقا كبيراً أمام عضو هيئة التدريس التي لا تساعده على البحث العلمي وأداء واجباته في التدريس وبالصورة المطلوبة وتشغله عن متابعة تطوره العلمي والأكاديمي في الجامعة؛ وضعف التخطيط في قبول الطلاب وعدم موائمة سياسة القبول مع حاجات المجتمع حيث نجد أعداداً كبيرة تمثل 70 % من الطلاب في كليتي التجارة والاقتصاد والشريعة والقانون ووجود قلة في القبول بالكليات الأخرى . التحاق متطور واستعرضت الدراسة تطور أعداد الملتحقين بالتعليم العالي بالقول: بلغ عدد المقبولين في الجامعات اليمنية في العام الدراسي 09/2010م نحو 67400 طالب وطالبة.. بزيادة قدرها 11906 عن العام الدراسي 05 /2006م وبنسبة 21,45 % منهم 50469 في الجامعات الحكومية مقابل 16931طالبا وطالبة في الجامعات الخاصة أي بنسبة 25 % فقط من إجمالي عدد الطلاب المقبولين في التعليم العالي. كما بلغ عدد لطلاب الملتحقين بالجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة الحكومية والخاصة 274527طالب وطالبة بزيادة قدرها 71523عن العام الدراسي 05/2006م منهم 204415طالب وطالبة في الجامعات الحكومية 70112 في الجامعات الخاصة وعلى الرغم من أن نسبة الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمقارنة بسنة الأساس بلغت 48,36% إلا أن نسبة الالتحاق بالجامعات الخاصة لازالت نسبة ضئيلة وتشكل 25 % من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم قياساً على عدد الجامعات الأهلية التي يبلغ عددها 21 جامعة وعلى الرغم من أن هذه الزيادة لم تكن بسبب الأداء الجيد وإنما لأسباب منها عدم التزام هذه الجامعات بمعدلات القبول المحددة من قبل المجلس الأعلى للتعليم العالي بل يتم قبول الطلاب ذوي المعدلات الضئيلة بالإضافة إلى إغلاق باب الانتساب في الجامعات الحكومية واضطرار الكثير من الطلاب الالتحاق بالجامعات الخاصة وبالذات الطلاب الغير متفرغين للدراسة. وهناك بعض الجامعات تطبق نظام الساعات والذي من خلاله يتم اختصار سنوات الدراسة إلى اقل من أربع سنوات هذا النظام شجع الكثير من الطلاب الالتحاق بهذه الجامعات بالإضافة إلى السماح لهذه الجامعات بقبول طلاب الدبلومات لاستكمال دراسة البكالوريوس عن طريق نظام التجسير مخالفة الهدف من هذه المخرجات وهو توفير العمالة الوسطية بالرغم من كل هذه الوسائل لجذب الطلاب من اجل الالتحاق بهذه الجامعات إلا أن نسبة الالتحاق لازالت ضئيلة كما اشرنا سابقا لا تتناسب مع كم الجامعات الخاصة المرخصة فيما عدا جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تستحوذ على 40% ومن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الخاصة وهذا يدل على أن بعض الجامعات الأهلية لم تقدم شيئا جديدا يشجع على الإقبال في مثل هذه الجامعات حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الملتحقين في المجالات الإنسانية التي تشبع السوق منها حيث يبلغ عدد الملتحقين في التخصصات الإنسانية بالجامعات الخاصة 50155 طالبا وبنسبة 71,5 % بينما تمثل نسبة الملتحقين في التخصصات التطبيقية 26 % . للحد من البطالة ومن اجل الحد من البطالة بين أوساط المتعلمين قدمت الدراسة عدداً من التوصيات التي أكدت أنه لابد من الاهتمام ب “خلق بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من اجل امتصاص البطالة من أوساط المتعلمين؛ ووضع برامج وخطط تعليمية تلبي احتياجات السوق المحلية؛ والحد من التدفق على التخصصات الإنسانية .. وذلك بالتوسع في فتح أقسام العلوم التطبيقية وتجهيزها بالشكل المطلوب؛ والتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات وشركات لمعرفة نوع المخرجات ومهاراتها المطلوبة لتخرج إلى سوق العمل مباشرة؛ والإشراف على إعداد المناهج والبرامج التعليمية وتشجيع الجامعات الخاصة على تحسين نوعية مخرجاتها حتى لا تصبح مخرجاتها التعليمية مدخلات للبطالة؛ وإشراك القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة في صنع القرار في الجامعات اليمنية بما يلبي احتياجات المجتمع بأكثر فعالية .. مشيرةً إلى أن الاهم من كل ذلك لابد من الاهتمام بضمان الجودة والاعتماد في التعليم الذي يعتبر ضرورة حتمية لإنقاذ التعليم والقضاء على البطالة؛ لأن التعليم الجيد سينتج حتما مخرجات جيدة. تفاوت اجتماعي الباحثة في مركز الدراسات والبحوث اليمني الدكتورة نبيلة عبدالله عادل غالب وهي أخصائية تنمية وتنظيم المجتمع قدمت ورقة حول التفاوت الاجتماعي بين الذكور والإناث في التعليم, وضع المرأة اليمنية في التعليم انعكاسا لتخلف التركيبة الاجتماعية وقالت فيها: إن الوضع التعليمي السائد في اليمن يفرض التمييز بين الذكور والإناث ويتجه لصالح الذكور من ناحية، وبين المرأة الريفية والحضرية لصالح الحضرية من ناحية أخرى. وتساهم المؤسسات التعليمية ببنيتها- المناهج، المدارس، المدرسين، الإدارة وغيرها- في تكريس “النظرة الذكورية عن دور المرأة، حتى أثر في المرأة نفسها التي أصبحت تتبنى تلك النظرة؛ حيث اعتبرت أحد عوامل استمرار النظام الأبوي” ، دون العمل على محاولة تغيير تلك القيم لتساعد الأجيال لمواجهة التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية العالمية. شروط اجتماعية مشيرة إلى أن هناك مجموعة شروط اجتماعية تشكل حياة المرأة اليمنية، وتعوق وتعمق التفاوت بينها وبين الرجل اليمني، وهي شروط تتعلق بالتركيب الاجتماعي الذي يؤثر على حياة المرأة؛ وقد يمتد تأثيره على حياة كل عضو في المجتمع. وهنا يجب التنويه إلى أن أية معالجة لإحدى قضايا المرأة كالتعليم مثلاً بمعزل عن واقع التركيب الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع، وبمعزل عن آلية التكوين التاريخي لذلك الواقع، تشكل معالجة هامشية بعيدة وجانبية لا تمس جوهر القضية. توصيات وخلصت الدكتورة نبيلة في نهاية ورقتها إلى جملة من التوصيات كانت اهمها “تبني خطط تنموية تعتمد على دراسة الاحتياجات وتحديد الأولويات من قبل المجتمعات المحلية؛ وإصلاح التعليم ومعالجة المعوقات مثل: إصلاح المناهج وتصويب الأخطاء، إعداد المعلمين. وغير ذلك من المعوقات التي تم طرحها في المحددات بحيث تكون في مجمل بنيتها أداة لتغيير نظرة المجتمع نحو دور الإناث في المجتمع؛ وتنفيذ قانون إلزامية التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية وبين الإناث؛ والتركيز على محو أمية الكبار خاصة بين الإناث، مع العمل على إكسابهم مهارات حياتية تتناسب مع احتياجات مناطق اليمن، بحيث تكون برامج محو الأمية آلية من آليات تقليص الفقر والبطالة مع تبني خطط استراتيجية لتحقيق محو الأمية بالتركيز على مشاركة المجتمعات المحلية؛ والعمل بالتعاون مع جميع الجهات لوضع استراتيجية وخطة، تعمل على تعديل التركيبة الاجتماعية لتكون أداة تعمل على تطوير وتقدم المجتمع؛ والاهتمام بإكساب التعليم صفة الكيف وليس الكم فقط.
