سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مديرة عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن ل (الجمهورية): عدم الصيانة الدورية للمتاحف وتزويدها بشبكة الحماية اللازمة يعرض المقتنيات الأثرية والتراثية إلى مخاطر لا يحمد عقباها!
تزخر مدينة عدن بالعديد من المعالم الأثرية التي تروي قصة حضارات ضربت بجذورها في عمق النشأة الأولى للإنسان، وتشير المكتشفات الأثرية التي تعود لحقب زمنية والمتواجدة في مناطق متعددة في مدينة عدن إلى تلك العصور والحقب الزمنية المختلفة التي مرت بها عدن على مدى التاريخ، وإبداع الإنسان العدني وإسهاماته وتواصله مع الحضارات الإنسانية آنذاك. صحيفة (الجمهورية) التقت بالدكتورة رجاء صالح باطويل مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن وأجرت معها اللقاء التالي: مهام ونشاط المكتب في البداية تحدثت الدكتورة رجاء حول نشاط المكتب فقالت: يقوم المكتب في إطار تنفيذ خطة العمل للمسح الأثري الشامل لمدينة عدن الكبرى في مواسمه المختلفة بحصر وتوثيق وتصوير وتشخيص جميع حالات المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، حيث بدأها بالعام (2004م) في مديرية صيره، ثم مديرية البريقة في العام (2005م) وبعدها كان في مديرية التواهي في عام (2006م) ومن ثم في مديرية الشيخ عثمان في عام (2007م) حيث ترفع هذه الدراسات المعمقة بحالتها وما تحتاجه من ترميم وصيانة إلى الديوان العام وبعدها تخلى العهد المالية، كما يستمر المكتب في المشاركة بإعداد التقارير والنزول الميداني عن وضعية تلك المعالم والمباني وما تحتاجه من معالجات وإنقاذ سريع وتسوير لبعضها. وأضافت بأنه قد تم النزول والجلوس مع السلطة المحلية في المحافظة وإبداء الرأي حول بعض ما طرأ من الاستحداثات والإضافات الأخرى لترميم بعض المعالم التي لا تتناسب وخصوصيات تلك المعالم التي تشوه وتمحو هويتها. وأفادت بأن المكتب قد نوه وحذر في حينه بمذكرة مرفوعة إلى الأخ محافظ محافظة عدن رئيس السلطة المحلية بأن ما يقوم به مكتب تطوير مدن الموانئ من استثناء وتجاهل للمكتب كجهة اختصاص لا يخدم الصالح العام، وان هناك معالم ومباني أثرية وتاريخية ترمم وتصان إليها إضافات تتجاوز الجهات المختصة ودون الأخذ بالملاحظات الفنية للمختصين حولها ومثال على ذلك منارة عدن التاريخية، بالإضافة إلى ما تعانيه متاحف عدن من حالة يرثى لها لعدم الترميم والصيانة وازدياد التشققات والتصدعات في السقوف والأعمدة وكذا الأرضة التي تنهش الأخشاب وغيرها، وذلك بالرغم من رفع دراسة متكاملة إلى جهات الاختصاص بالاحتياجات الضرورية والآنية، بالاضافه إلى تزويد المتحف بشبكة كاملة لحماية وتأمين المتحف من أي طارئ.. علماً بأن عدم الصيانة الدورية للمتاحف وعدم تزويدها بشبكة الحماية اللازمة يعرض المقتنيات الأثرية والتراثية إلى مخاطر لا يحمد عقباها. الاعتداء على المواقع الأثرية وحول الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المواقع الأثرية قالت: بناء على البلاغات المقدمة إلى المكتب حول الاعتداءات والبناء العشوائي على المواقع الأثرية في منطقة البادري بكريتر تم تكليف فريق آثاري من مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالنزول الميداني وقد توصل الفريق إلى أن هذه الاعتداءات تمثلت في إقامة مباني سكنية عشوائية أثرت على الطريق الأثري المرصوف والممتد من المجلس التشريعي (الكنيسة) حتى الحصن الأثري المطل على مدينة كريتر بالاتجاه المقابل لبلدية صيرة، حيث لوحظ أن هناك اقتطاعا لمساحات مبان سكنية تقع مباشرة على الطريق المرصوف (الأثري) والذي أدى بدوره إلى طمس ملامحه الأثرية، وكذلك تم الاعتداء على البناء الأصلي للحصن وذلك باستحداث جدار فيه من البردين يغلق المدخل المؤدي للحصن وعلى ضوء الملاحظة والتأكيد عليه وتصويره وتوثيقه أثناء النزول الميداني في منطقة البادري والتي شملت اعتداءات للبناء في المساقط وملاقف الأمطار التي تصب في الوديان المؤدية إلى المصب، صيرة. وأضافت: لهذا فإن إبقاء الوضع على ما هو عليه دون معالجة جادة وسريعة من قبل الجهات ذات العلاقة سيشكل خطورة ستؤدي إلى كارثة لا قدر الله لتدمير مدينة (عدن) في حال هطول الأمطار بسبب التدمير للمساقط وملاقف المياه في الجبال والوديان المتعمد، بالإضافة إلى أن على جهات الاختصاص التوجيه بالوقف الفوري للبناء العشوائي وأهمها الاستحداثات. معالجة الوضع كما تلقى المكتب العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين بخصوص ما يفتعل في المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، حيث تم النزول من قبلنا للتأكد من صحة هذه البلاغات المقدمة فوجدنا أن هناك أمورا لا نقرها ولا نوافق عليها تحدث مثل الاعتداء على منارة عدن التاريخية من خلال استخدام الاسمنت والطلاء الحديث وتشويه الزخارف الأثرية والتاريخية وتكسيرها والتي تعود لحقب تاريخية قديمة وذلك دون إشراك وإشراف الجهات الفنية المختصة، بالإضافة إلى السائلات والصهاريج وكذا القلعة وما آلت إليه والمجلس التشريعي لهذا لابد من أن نقف جميعاً لمعالجة ذلك حتى لا يبلغ السيل الزبا. العبث الحاصل وحول العبث الحاصل في هضبة شمسان جهة (كهوف البوميس ومحرقة الفرس) فقد تم تشكيل فريق من قبل الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وشارك المكتب من المختصين بالنزول والمعاينة ورفع تقرير عن وضعية الهضبة، لان المسألة تحتاج اهتمام وعناية الجميع في تلك المنطقة الهشة والحساسة التي تعتبر الرئة التي تتنفس منها مدينة كريتر.. وهي أقدم موقع استيطاني في المدينة مازالت تحتفظ بتنوع ثقافي متعدد، كما أنه يعتبر تراثا إنسانيا يجب الحفاظ عليه؛ لأنه ذاكرة الأمة. وأضافت: قلما تجد مدنا في العالم مازالت تحتفظ بتلك الخصائص هذا من جانب ومن الجانب الآخر تعتبر هضبة شمسان منطقة حساسة هشة بتكوينها الصخري وما تتمتع به من مزايا، منوهة إلى أن العبث بتلك المواقع (كهوف البوميس) سيؤدي إلى انهيارات صخرية تتأثر منه المدينة بشكل عام، إضافة إلى أن طبيعة جبال عدن هي بركانية لها صفة التفتت والانزلاقات المتعددة الصخرية الخطيرة على السكان والمدينة من جهة وعلى صهاريج عدن من جهة أخرى، بالإضافة إلى استخراج أحجار البوميس من هذه الكهوف دون دراية بخصوصية هذه الكهوف وذلك من أجل البناء العشوائي فوق هذه الهضبة وفي غفلة عن أعين الجميع. وضعية الآثار والمتاحف قدم المكتب تقريرا علميا وفنيا دقيقا عن وضعية الآثار والمتاحف وأوصى الأخ محافظ المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي بعدن بإصدار قرار بإعلان مدينة صيرة (كريتر) مدينة تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بمعالمها الأثرية والتاريخية، حيث تفاعل المكتب التنفيذي مشكوراً؛ نظراً لأهمية التقرير المرفوع من مكتب الآثار بعدن وخصوصيته حيث تم إصدار القرار برقم (54/9/2006) ونتابع الآن مع الجهات العليا المختصة لإصدار القرار النهائي. إيقاف العمل وأكدت: لهذا على المواطنين والجهات المختصة جميعها أن تنادي بالحفاظ على تراث هذه المدينة، بالإضافة إلى خطورة وصيغة تلك المحاجر (كهوف البوميس) فقد تم إيقاف العمل في هذه المواقع الهشة منذ وقت وقد نبه المكتب بخطورة وضع الهضبة، بالإضافة إلى رفع تقرير تقييمي مشترك حول خطورة الوضع من قبلنا ومكتب البيئة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والمياه وغيرها من الجهات المختصة الأخرى، بالإضافة إلى دراسة متكاملة قدمت من قبل خبيرة الآثار الأمريكية والتي أكدت ما جاء من دراسة المختصين، بالإضافة إلى رفع العديد من الملاحظات الهامة العلمية القيمة. وأضافت: كما أنه يجب ألا يغفل عن البال دور ونضال الهيئة العامة للآثار عدن المستميت الذي قامت به وكان نتاج هذا الدور هو إصدار قرار من المكتب التنفيذي عدن رقم (54/9/2006) بإعلان عدن محمية أثرية تاريخية من المكتب التنفيذي على مستوى المحافظة وأستكمل المكتب المرحلة الثانية من إعداد دراسة أكثر تفعيلاً وسلم لقيادة المحافظة في حينه وذلك لإعداده تقرير علمي آخر معزز بالصور والمواصفات وصيغة القرار من أجل إصدار قرار أعلى من قبل دولة الأخ رئيس الوزراء وفق النظم المتعارف عليها. لهذا نطالب كل الجهات المختصة الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمثل هكذا أعمالا تؤثر على هويتنا وتاريخنا وأن نرد الاعتبار لتاريخ مدينة عدن (معالمها ومبانيها وكذا دور العبادة المختلفة) ودون ذلك سيؤدي حتماً إلى زوال المدينة الأثرية التاريخية وفي غفلة منا.
