يأمل معظم الناس أن يستمر تجاوب وتفاعل المواطنين المتضررين من آثار حرب صيف 94 في المحافظات الجنوبية مع لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين المدنيين والعسكريين والذين لم تعالج أوضاعهم وفقاً لاستراتيجية الأمور والمرتبات، وأن يصب عمل اللجنتين القضائيتين في تحقيق نجاح كامل للتهيئة وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.. ولأن هناك شروخا نفسية عمقتها السنون والأزمات لابد من تسليط الضوء على هذه الآلية لرفع المظالم عن أبناء المحافظات الجنوبية من خلال آراء المسئولين وملاحظات وآراء مثقفين وإعلاميين في عدن. والبداية مع القاضي علي عطبوش المتحدث الرسمي باسم لجنة معالجة قضايا الأراضي الذي بدأ حديثه عن آلية عمل اللجنة فقال: آلية متكاملة عملت لجنة معالجة قضايا الأراضي على إعداد لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وتم تقسيم العمل إلى دوائر على رأس كل دائرة أحد القضاة على اعتبار أن اللجنة قضائية من خمسة قضاة وحسب المظالم وهي: مظالم جمعيات سكنية أراضي أفراد عقود قطاع خاص وحكومي استثمار كل قاض يرأس دائرة ويتبعه أمين سر ومساعد، وسكرتارية عامة تستقبل المواطنين المتظلمين وتصرف الاستمارات. بعد أن يعرض المتظلم وثيقة إثبات أو صورة الوثيقة التي تبين ما إذا كان يتظلم من أجل استرجاع حقه في مبنى سكني أو مشروع استثماري، مساحة أرض وهكذا..المواطن يتسلم الاستمارة بسهولة ويذهب كي يملئ استمارته بالبيانات المطلوبة وفي اليوم الثاني يعود ويسلمها ويرفق وثيقة الإثبات معها في ملف يرحل إلى الدائرة المناسبة لينظر فيه القاضي. تحقق وأكد القاضي علي عطبوش أن التحقق من صحة هذا يتم بالتواصل مع الجهات فهناك الجمعيات السكنية مدنية وعسكرية ولها مشاريع نهبت ويتم التخاطب من الجهة الحكومية على اعتبار أن الأراضي للدولة وتوجد سجلات وأرشيف قديم من أيام الاحتلال البريطاني والعودة إلى الجهات المختصة يقدم إفادة عن التظلم إذا كان صحيحاً فإن يقبل وإذا كان غير صحيح يصدر قرار بعدم صحة التظلم ويتم العودة في عملية التحقق إلى جهة ومهندسي أراضي الهيئة العامة للاستثمار إذا كان التظلم بشأن مشروع استثماري وإذا أثبتت الجهة صحة التظلم ينظر فيه القاضي الدائرة الخاصة وإذا لم يوجد متظلم آخر ثبتت صحة تظلمه. هيئة قضائية وعن قرارات اللجنة قال القاضي عطبوش: قرارات اللجنة تصدر بالإجماع من قبل الخمسة القضاة وإذا تعذر فإن القرار يصدر بالأغلبية كما هو الحال في المحكمة العليا وأعضاء اللجنة منهم قضاة في المحكمة العليا. وللعلم أن الحكم الصادر من محكمة ابتدائية يصدره قاض واحد وفي المحاكم الاستئنافية ثلاثة قضاة بينما تصدر لجنة معالجة قضايا الأراضي قراراتها “أحكام” مجتمعة وهي نهائية وملزمة. قرارات وفي اللحظة الراهنة وحسب أهداف القرار الجمهوري تقوم اللجنة بجمع البيانات حول المظالم وتسجيلها وقيدها بعد التحقيق من صحتها ويؤكد القاضي عطبوش أن الحلول ستكون لكل التظلمات حسب القطاعات أو الدوائر، ومعالجة القضية الواحدة ستكون بقرار يقضي إما بإعادة الحق أو التعويض.. وقال المتحدث باسم اللجنة: اللجنة قضائية وقراراتها ملزمة ونهائية والإرادة السياسية موجودة وسيستعيد كل صاحب حق حقه.. وفي نهاية المطاف سيصل الناس إلى حقوقهم وبصدور القرارات لن يجد أحداً مبرراً للإحباط ..الآن يتم جمع المعلومات من الجمعيات السكنية، جمعيات الموظفين و المتظلمين والأمل باسترجاع الحقوق لأبد منه. الناس متفائلون وعن رأيه الشخصي بما يعزز تفاؤل أصحاب الحقوق قال: أنا شخصياً متفائل وأشعر بل وأحث الناس على التفاؤل فهم حسب ما نشاهد متجاوبون ومتفاعلون رغم أن البعض يشعر بالإحباط من ذكر أسم لجنة هم متفاعلون لأن اللجنة هذه قضائية غير التي كانت مختلفة وكانت تشكل من قيادات في المحافظة أو المحافظ ومسئولين من جهات عدة. استمارات مصروفة أما عن عدد الاستمارات التي صرفت لمتظلمين في إطار الشعور الإيجابي بتفاعل المواطنين 6000 استمارة وتسلمت اللجنة 1200 ملف حتى نهاية الأسبوع الماضي. قضايا الموظفين وفي إطار عمل لجنة إعادة المبعدين أكدت البيانات والأرقام المنشورة أن 29.000ألفا من الموظفين المبعدين تظلموا وهناك أرقام أعلى لم تصدر رسمياً ما يؤكد أهمية الخطوات العملية على طريق معالجة قضيتين هامتين من القضايا الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية وجاءت قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنتين معالجة قضايا الأراضي وقضايا المبعدين من وظائفهم وأعمالهم استجابة لضرورة إعادة الحقوق لأهلها وتهيئة الأجواء لنجاح الحوار الوطني ومعالجة الشروخ النفسية الناجمة عن أحداث عام 1994م.. ولعل الأهم هنا هو أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي جسدت الإرادة الاهتمام المستمر بوجود آلية لانسياب المعلومات بين العاملين في الميدان وبين القيادة وتمثل في التزام لجنة معالجة قضايا الأراضي والمساكن المؤممة بفرع تقارير دورية حول عملها وهذا مصدر لثقة المواطنين في المحافظات الجنوبية وحافز على تفاعلهم. أملنا معالجات صائبة في هذا الشأن يرى محمود ثابت (إعلامي) أن ارتياح الناس مرتبط بكون اللجنة قضائية وأعضاؤها شهود لهم بالكفاءة والنزاهة.. وأضاف: كصحفي أشعر بأن المواطنين ونحن منهم يعولون على لجنة معالجة قضايا الأراضي وبأن تكون المعالجات صائبة بحيث أن تعاد الحقوق إلى أصحابها ونتمنى أن تعزز قرارات اللجنة بأن تكون قرارات نهائية وملزمة بعد أن لمس المواطن في عدن وغيرها سعة صدر أعضاء اللجنة ومساعديهم وهو ما وجدناه من خلال مرافقتنا للزملاء الصحفيين أثناء النزول الميداني مع اللجنة كما لمسنا بأدرتهم لمعالجة بعض الاختلالات حيث توجد وعموماً هناك سلاسة في سير الإجراءات....كمواطن أشعر بارتياح لمستوى تنظيم عمل لجنة معالجة الأراضي وتوزيع المهام منذ البداية. خبرة سيئة أما الصحفي بخيت صديق فيرى أن العمل الإداري السليم بات يعتمد على التقنيات الحديثة بينما عمل اللجنة القضائية ما يزال يعتمد على صرف الاستمارات وتلقي الوثائق بالطريقة العادية ومن حيث المبدأ يرى صديق أن خبرة اليمنيين مع عمل اللجان ليست طيبة. ويضيف قائلاً: البديل للجان سواء لجنة معالجة قضايا الأراضي أو لجنة معالجة أوضاع المبعدين من أعمالهم قسراً هو الإدرادة السياسية الشجاعة بإصدار قرار يلزم الوزارة المعنية بإعادة حقوق كل من له ملف وظيفي في جهة ما وفي التأمينات وكذلك تمكين كل متضرر اغتصبت أرضه أو بسط عليها أحد من استعادة حقه. النقاط العشرين الكاتب والباحث علي أحمد يحيى يرى أن تطبيق النقاط العشرين وما يتعلق منها بالجنوب كان يجب أن تطبق بالأهم فالمهم ودون إبطاء. ومن جانب المواطنين قال يحيى: كان يجب أن يتفق سلفاً على نقاط وأن ما يتفق عليه ينفذ وفي ظل رعاية مضمونة لأن في ذاكرتنا أن ما يتفق عليه لا ينفذ وأضاف المتحدث: لقد كنت ضمن لجان الوحدة وكنا نتفق على أشياء ولكن بعد الوحدة أسقطت النصوص المتفق عليها وعدنا إلى عهد الإمامة ولست متفائلاً بأن الحقوق ستعود إلى أهلها بمجرد تشكيل للجان فالكثير من أبناء الجنوب هاجروا قسراً ويعملون في مجالات مختلفة في الخليج لاسيما المثقفين والخبرات الموجودة في مراكز الدراسات والبحوث هناك وبلادهم محرومة من خبراتهم. بداية فؤاد عبدالكريم عضو مجلس النواب أكد أن لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية لا تزال أعمالهما في مرحلة جمع المعلومات وحصر المظالم وحسب معلوماتي أن لجنة المبعدين وزعت حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو أربعين ألف استمارة تظلم وسننتظر الإحصاءات الرسمية الجديدة على أساس أن الذين لهم مظالم يستفيدون من التظلمات؛ لأن اللجنة قضائية وهي كذلك فيما يتعلق بمعالجة قضايا الأراضي والمواطن يشعر بالاطمئنان لأن اللجنة هذه وتلك قانونيتان... كنت في التواهي قبل يومين وسمعت من الناس عبارات التفاؤل لاسيما وأن القضاة في اللجنة معروفون لدى الناس ومنهم رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي صالح ناصر طاهر والقاضي علي عطبوش وسيرتهما ممتازة ولمثل هذه المهام يتم اختيار الأفضل. وأضاف النائب فؤاد: نأمل خيراً ونؤكد أن العمل في هذه اللحظة يقتضي التعامل مع الحقائق وإخراجها ولا توجد فترة زمنية محددة لعمل اللجنتين وعملها ليس سهلاً وبسيطاً وقضايا المبعدين بالذات تفرض احترام الحقائق لأنه في لفترة بين عامي2000 2001 كان يقال هم10000 عشرة آلاف موظف “مبعدين” ثم أعيد واحد وخمسون ألفاً ومن وجهة نظري الشخصية لابد أن يضمن هؤلاء حقوقهم على الأقل حتى يعيش حياة كريمة والمسألة اليوم أمام قضاة اللجنة.