قال توفيق البذيجي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والقائم بأعمال الشفافية اليمنية: إن مكافحة الفساد أمر يصعب تحقيقه دون الحصول على المعلومات، لأن المعلومات تمكن من محاسبة الفاسدين ومنع حدوث الفساد. وخلال اختتامه بالأمس للدورة التدريبية الخاصة بحق الحصول على المعلومات التي نفذها (HRITC) بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافية (YTTI) فرع منظمة الشفافية الدولية (TI)، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) أضاف البذيجي: “لا نستطيع مكافحة الفساد إلا من خلال الحصول على المعلومات، لأن الفاسد عندما يعلم أن المعلومات حول فساده ستظهر للناس يفكر ويتردد قبل أن ينفذ أية ممارسات لمصلحته الخاصة، وعندما كان الجمهور العربي يحصلون على معلومات عن الانتهاكات التي تقوم بها الحكومات والسلطات وانتهاكات حقوق الإنسان، حدثت ثورات الربيع العربي، برغم أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لدى الحكومات للكشف عن المعلومات، لكن المعلومات تسربت بأكثر من طريقة وتسببت في حدوث الثورات، وكانت المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورات تزيد من التضامن الشعبي مع تلك الثورات”. وخاطب المشاركين في الدورة: “أنتم النواة في أي عمل قادم، وستكونون مستهدفين في برامج المركز والمنظمة، لأنهما يركزان بشدة على الشباب والشفافية وحق الحصول على المعلومات، وهذه الدورة ليست الأولى، وكان من المفترض أن تكون مكثفة أكثر، وتحتوي على معارف ومهارات أكثر شمولية، فهناك كثير من الناس يجهلون أهمية حق الحصول على المعلومات بما فيهم النخبة من سياسيين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، ونحن ندرب الشباب من أجل أن يتمكنوا من ممارسة هذا الحق، ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومة”. وكان 30 مشاركاً ومشاركة من الشباب الناشطين الذين يمثلون المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني تلقوا خلال ثلاثة أيام جملة من التدريبات حول المواضيع والمفاهيم الخاصة بحق الحصول على المعلومات، ومعارف وقدرات جديدة تمكنهم من التعامل مع قانون حق الحصول على المعلومة. وتم عرض وتحليل القانون واستعراض أهم المعيقات في تنفيذه، وكيفية التغلب عليها، وفي نهاية الدورة سيتم إعداد خطة حملات مناصرة لدعم القانون من أجل تنفيذه على أرض الواقع، والتغلب على المعيقات أمام تنفيذه. الجدير بالذكر أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة هي فرع وطني لمنظمة الشفافية الدولية في برلين، وتتكون من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية، صحفيات بلا قيود، المرصد اليمني لحقوق الانسان، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي.