أعلن ممثلو الدول والمؤسسات المانحة الداعمة لقطاع المياه في اليمن اعتزامهم توجيه المساعدات الخارجية ضمن سلة واحده لدعم مخرجات البرنامج الاستثماري لقطاع المياه خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة. ورحب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي لدي ترأسه اليوم اجتماعا للجنة التسيير الوزارية الخاصة بقطاع المياه بتوافق الدول والمؤسسات الدولية المانحة على تبني منهجية الدعم القطاعي في قطاع المياه. وأشار إلى أن هذه المنهجية تتواءم واتجاهات وسياسات الحكومة اليمنية الهادفة إلى تحسين فاعلية المساعدات وتفادي بعثرتها في مشاريع مستقلة . وأكد على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة اليمنية والدول والمؤسسات الدولية المانحة الداعمة لقطاع المياه في اليمن لإيجاد حلول عملية وفاعلة للتخفيف من مشكلة شحه المياه والحد من الاستنزاف المستمر للموارد المائية. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه وزراء المالية والمياه والبيئة والزراعة والري والإدارة المحلية وممثلين عن كافة الدول والمؤسسات الدولية المانحة الداعمة لقطاع المياه في اليمن الخطوات المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بقطاع المياه واتجاهات الحكومة لتعزيز التناغم في السياسات المتعلقة بقطاع المياه بين الجهات ذات العلاقة وبدرجة أساسية وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري. كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بتحديث الإستراتجية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه وبما يتواءم مع الخطة الخمسية الثالثة والمرجعية النصف المرحلية لها. يشار إلى أن حجم الدعم المقدم لقطاع المياه في اليمن يصل سنويا إلى 140 مليون دولار حيث تولي العديد من الدول والمؤسسات الدولية المانحة هذا القطاع أولوية في اتجاهات الدعم المقدم من قبلها لليمن.
