تنطلق اليوم الجمعة بالعاصمة الأردنيةعمان فعاليات الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي ينعقد خلال الفترة 24 - 26 مايو الجاري بمشاركة ما يقارب 1000 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية، وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني. وتشارك الجمهورية اليمنية في هذه التظاهرة الاقتصادية بوفد رفيع، حيث سيمثل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية في أعمال المنتدى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وذلك تلبية للدعوة التي تسلمها الأخ رئيس الجمهورية في وقت سابق من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وعن الأهمية التي يمثلها المنتدى الاقتصادي العالمي أشار سفير المملكة الأردنية الهاشمية بصنعاء سليمان الغويري بأن المنتدى يعقد بشكل دوري في الأردن ويشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والشراكات متعددة الأطراف والتي تعد أساسية في جهود حفظ السلام وتبادل وجهات النظر حول تشكيل بيئة إقليمية جديدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة كما توفر الفرص للشباب للانخراط في عملية التنمية المستدامة. ولفت السفير الأردني إلى الأهمية التي تمثلها مشاركة اليمن في أعمال المنتدى والذي تصب في إطار العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين. وأكد السفير الغويري بأن العلاقات القائمة بين اليمنوالأردن شهدت تطوراً كبيراً ونقلة نوعية ،ووصفها بأنها مميزة جداً وعلى مستوى كافة الأصعدة، مضيفاً بأن التحضيرات تجري حالياً لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليمنيةالأردنية والذي من المقرر أن تعقد اجتماعها بصنعاء. بدوره أشار أيمن حتاحت، رئيس غرفة صناعة الأردن إلى أن المنتدى يعتبر من أهم المحافل الدولية التي تناقش القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الآنية وأن استمرارية انعقاده في الأردن دليل على المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة على المستوى الدولي بفضل رؤى وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على بناء الوطن الأنموذج القادر على مجابهة التحديات والانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي والتفاعل مع مختلف الأمور الاقتصادية والتعاطي بفاعلية مع التطورات.. وأضاف حتاحت بحسب “الموقع الالكتروني الرأي” أن إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي رأت في الأردن المكان الأنسب لعقد اجتماعاتها ومناقشة المستجدات على الساحة العالمية وخاصة ما يتصل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وذلك لتوفر عوامل الامن والاستقرار ونجاعة الاصلاحات والتزام المملكة بها وكذلك الانجازات التي تحققت رغم عظم التحديات حيث أمكن توفير بنية تحتية محفزة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وإقامة المناطق الصناعية والمؤهلة وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاستثماري وتعزيز الجهاز المصرفي وقوة السياستين المالية والنقدية.