الوضع الراهن لقطاع الاستثمار بمحافظة إب كبقية القطاعات الاستثمارية في عموم محافظات الجمهورية بحاجه إلى إيجاد مناخات وأجواء آمنة مشجعة ودافعة لهذا القطاعات الهامة، إلا أن إب المحافظة السياحية تدعو الإخوة المستثمرين كي يتجهوا إليها ، لإقامة مشاريعهم الاستثمارية المختلفة.. لتسليط الضوء على الاستثمار في هذه المحافظة التقت (الجمهورية) مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار- احمد علي المجاهد والذي تحدث قائلاً: فرص عمل للشباب أولاً نتقدم بالشكروالتقديرلصحيفة الجمهورية التي تهتم دائماً بالعملية الاستثمارية في محافظة إب وفي جميع محافظات الجمهورية على اعتبار أن العملية الاستثمارية والنهوض بها هو السبيل الأمثل لإيجاد تنمية شاملة وإيجاد فرص عمل للشباب تسهم في تخفيف البطالة المتزايدة عن طريق تشغيلها في المشاريع الاستثمارية المختلفة. دعوة رؤوس الأموال ودعني انتهز الفرصة من خلال صحيفتكم الغراء لدعوة الإخوة أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية للاستثمار في محافظة إب والتي مازالت واعدة بالخير والعطاء إن شاء الله. حيث تم منح شهادات تسجيل لعدد خمسة مشاريع استثمارية بتكلفة استثمارية تقدر ب (930220000) ريال وقيمة موجودات ثابته بلغت(923543000) ريال وهي عبارة عن أربعة مشاريع صناعية ومشروع خدمي. تسير العملية الاستثمارية مشيراً إلى أن محافظة إب هي جزء من الجمهورية اليمنية حيث تأثرت العملية الاستثمارية بالأوضاع الاقتصادية والأمنية التي مرت بها اليمن خلال الفترة القليلة الماضية حيث لا توجد تنمية اقتصادية واستثمارية بدون توفر الأمن وإصلاح القضاء. توقف بعض المشاريع وقال مدير مكتب الاستثمار:يلاحظ أن أصحاب رؤوس الأموال الوطنية احجموا عن استثمار أموالهم خلال الفترة الماضية إضافة إلى توقف بعض المشاريع القائمة نتيجة الأوضاع التي مرت بها اليمن. تراخيص للاستثمار وأكد المجاهد إن المكتب يقوم بالمتابعة المستمرة للمشاريع الحاصلة على قرارات تسجيل لمعرفة مستوى تنفيذها وخاصة المشاريع الحاصلة على تسهيلات وإفراجات جمركية لموجوداتها الثابتة من خلال التنسيق مع قيادة الهيئة ومكتب الجمارك بالهيئة والقيام بزيارات ميدانية لمعرفة مستوى تنفيذها على الواقع. واذا كانت المشاريع المنفذة قد حصلت على قرارات تسجيل وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م فإنه يتم التنسيق مع مكتب ضرائب المحافظة لمنح تلك المشاريع إعفاءات ضريبية وتحصيل الرسوم السنوية من أصحاب تلك المشاريع وفقاً للقانون . وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على شهادات تسجيل وفقاً للقانون رقم(15) لسنة 2010م لمعرفة مستوى تنفيذها ومعرفة مصير الموجودات الثابتة التي تم استيرادها لتلك المشاريع . أما المشاريع التي لم تنفذ وحصلت على إفراجات جمركية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بإحالتها إلى الجهات القضائية. الحوافز والتسهيلات وقال: مكتب الهيئة بمحافظة إب هو جزء من الهيئة العامة للاستثمار وهو ينفذ القوانين النافذة ومنها قانون الاستثمار. قانون الاستثمار رقم(22)لسنة 2002م كان يتضمن تسهيلات وحوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية لجميع المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو الصغيرة سواءً سياحية أو زراعية أو صناعية أو خدمية , ولكن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم (15) لسنة 2010م الذي ألغى منح الإعفاءات الضريبية لجميع المشاريع ماعدا المشاريع السياحية الكبيرة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من ثلاثة ملايين دولارأمريكي وتقوم بتشغيل عمالةلا تقل عن مائة عامل، إلا أن كل المشاريع تحصل على تسهيلات جمركية. بيئة آمنة للاستثمار وفيما يتعلق بالترويج الاستثماري قال:محافظة إب بحاجة ماسة إلى مقومات كثيرة لاستقطاب الإخوة المغتربين من أبناء المحافظة الموجودين في جميع أنحاء العالم ولكن معظمهم لم يقوموا باستثمارأموالهم في هذه المحافظة التي مازالت بحاجة إلى تنمية سياحية وصناعية وزراعية وخدمية. إشكاليات محافظة اب ولخّص الإشكالات التي تقف أمام العملية الاستثمارية بالآتي: ضعف عملية الترويج الاستثماري في الدول التي يتواجد فيها المغتربون من أبناء محافظة إب بالإضافة إلى تقصير من قبل وزارة شئون المغتربين أو من قبل السفارات أو ممثلي الجاليات اليمنية في تلك الدول وذلك لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال وتوضيح التسهيلات أوالإعفاءات الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة. اختلالات أمنية بالإضافة إلى عدم تشجيع الإخوة المغتربين على تشكيل شركات مساهمة لإقامة مشاريع سياحية أو صناعية أو زراعية تعود بالفائدة المشتركة عليهم وعلى محافظتهم بصفة خاصة والجمهورية بصفة عامة.. وجود الاختلالات الأمنية وخاصة في الآونة الأخيرة. تهاون القضاء وكذا وجود اختلالات في الجهات القضائية أهمها إطالة فترة نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها الأمر الذي يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى التخوف من الإقدام على العملية الاستثمارية خوفاً على أموالهم من النهب السطو الدخول في إجراءات الدعاوى لسنوات عديدة. عدم وجود آراضٍ واسعة مخصصة للاستثمار من أراضي الدولة أسوة بالمحافظات الجنوبية والشرقية. وانقطاع الكهرباءخلال الفترة الماضية والحالية بفعل الأعمال التخريبية الأمر الذي يجعل المشاريع الكبيرة أو الصغيرة تتوقف عن أعمالها كلياً أو جزئياً باعتبار الطاقة الكهربائية من أبجديات التنمية الرئيسية. وأيضاً ارتفاع أسعارالمحروقات النفطية وانعدامها في بعض الفترات أثرعلى تشغيل المشاريع المختلفة لأن معظمها تعمل بالديزل من خلال استخدام مولدات نتيجة انقطاع الكهرباء وتوفير المتطلبات السابقة هي شرط من شروط إيجاد بيئة آمنة للاستثمار. أبرز المشاريع الاستثمارية واختتم مديرعام مكتب الهيئة العامة للاستثمار- أحمد علي المجاهد حديثه قائلاً: نظراً لأن محافظة إب التي تعتبر أهم المحافظات سياحياً وزراعياً نظراً لمناخها المعتدل صيفاً وشتاءً وما حباها الله من خضرة ومناظر جميلة وخلابة نتيجة هطول الأمطار واشتهارها بالمواقع السياحية والأثرية، لذا معظم المشاريع قد تركزت بالآتي: - مشاريع سياحية:(فنادق ثلاثة نجوم + أربعة نجوم). - مشاريع زراعية:(مزارع دواجن لاحم + بيض المائدة). - مشاريع خدمية:( محطات تعبئة أسطوانات الغاز + المستشفيات والمستوصفات والمدارس الأهلية + المطابع). - مشاريع صناعية: (مصانع بلك – رخام – بلاط –كسارات أحجار– مصانع إنتاج الصابون والمياه المعدنية – مخابز آلية حديثة)... الخ.
