مشروع مطار صنعاء الدولي الذي رسا على شركة “بكين للهندسة والإنشاءات الحضرية” BUCG المملوكة للحكومة الصينية التي استحقت تنفيذ المشروع لأنها قدمت أفضل العطاءات و هي شركة رائدة للانشاءات في العالم و تتالف من 42 فرعاً لشركتها حول العالم و تملك اكثر من 120 شركة تجارية يبلغ عدد موظفيها (26500) موظف من مشاريعها العملاقة من المطارات مثل المبنى الجديد رقم ( 3 ) و المبنى رقم(2 ) لمطار بكين و مطار زينجزاو ومطار شيامين و مطار كونمينج و مطار نانشانج و مطار نانجينج و غيرها من المشاريع العملاقة بما فيها الاستاد الوطني ( عش الطائر Bird Nest) الذي اذهل العالم و مبنى الاوبرا الوطنية و للشركة BUCG خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية العالمية . في يوم 28 فبراير 2006م تم الاتفاق والتوقيع بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ومثلها حامد أحمد فرج رئيس الهيئة من جهة، وبين شركة B. U. C. G. الصينية “حكومية” مثلها وانغ تشى ون من جهة أخرى في صنعاء. بعد إرساء العطاء على الشركة، كونها صاحبة أقل عطاء مقدم و بعد الاخذ بالموافقة من اللجنة العليا للمناقصات ، وبقرار مجلس الوزراء رقم: 353، وتاريخ 15 /11 /2005م، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية لمطار دولي جديد غرب المطار الدولي الحالي بصنعاء، والتي تشمل كالتالي: مكونات المشروع: أ) مبنى الركاب بمساحة إجمالية 59,855.60 م² يضم كافة الخدمات والمكاتب والصالات بما فيها جسور نقل الركاب من والى الطائرات. ب) الخدمات وتتكون من:- 1- موقف سيارات يتسع ل 1200 سيارة. 2- مباني الميكانيك بمساحة إجمالية 844 م². 3- البوابة الرئيسية بمساحة إجمالية 274 م². ، بتكلفة إجمالية قدرها 114 مليونا، و 657 ألفا، و262 دولارا، ، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبإشراف من شركة “ناكو” الهولندية. وهي خطوة جيدة استشعرتها الحكومة آنذاك بعد أن صحا ضميرها فجأة وعلى غير العادة لتغيير أول منظر وأول واجهة لليمن بالنسبة للزائر الأجنبي، كون مطار صنعاء من أردأ مطارات العالم وأكثرها تخلفا، ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت مطارات بقية الدول. من الوهلة الأولى للتوقيع على تأسيس المطار بين الهيئة من جهة والشركة المذكورة من جهة أخرى شرعت الشركة مباشرة في التخطيط للعمل ثم العمل قبل أن تتسلم أدنى مستحقات مالية من الحكومة اليمنية بنسبة 20 % من اجمالي مبالغ العقد وفقاً وما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين و قانون المناقصات من إجمالي المبلغ المتفق عليه كما هو متعارف عليه في القوانين واللوائح، حيث تأخرت الهيئة في الوفاء بما يجب عليها 205 أيام!! أي ما يقارب سبعة أشهر كاملة وهي تماطل الشركة في حقوقها على الرغم من الشروع في العمل، حسب تقرير للشركة، ولم تكتف بذلك فحسب؛ بل عملت على عرقلة توصيل المعدات الخاصة بالشركة من ميناء الحديدة إلى صنعاء وتأخيرها على الرغم من التزامها بذلك في بنود العقد، وهي معدات خاصة بالمطار تشمل “لوحات حديد مجلفن، قوالب خرسانية وشبكة أسلاك، لوحات حديد مجلفن، حجر الكسوة، نظام السقف” حسب تقرير للشركة بين يدي. وهذه الأدوات معفية جمركيا وضريبيا كما هو معروف. ولا تزال آخر دفعة من الحاويات محتجزة لدى الهيئة العامة للطيران المدني إلى اليوم!! فعلى سبيل المثال ووفقا لهذا التقرير تم وصول 7،300 طن حديد إلى ميناء الحديدة من الصين يخص الشركة في أعمال البناء، يوم 31 أغسطس 2007م؛ لكنه لم يُفرج عنه إلا يوم 22 أكتوبر 2007م! ووصلت حاوية خاصة بالسباكة والأدوات الكهربائية مرة ثانية إلى الميناء يوم 30 يونيو 2008م لكن لم يتم الإفراج عنها من الميناء إلا يوم 4 أغسطس، ووصول حاوية خاصة بحجر الكسوة يوم 28 ديسمبر 2008م لكن لم يتم الإفراج عنها إلا في 3 فبراير 2009م، ووصول أربعة عشر حاوية أخرى تشمل مواد أخرى متفرقة الميناء يوم 5 يناير 2009م لكن لم يتم الإفراج عنها إلا في 11 مارس 2009م!! وهذا التأخير يترتب عليه خسائر مادية كبيرة على الشركة، كما يتسبب في عرقلة العمل نفسه والتأخر في الإنجاز، فالهيئة لم تعمل على إيصال المواد إلى الشركة أو تتابعها لدى الجهات المتعلقة بالمتابعة كمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب حسبما هو متفق عليه في العقد، ومن أجل أن يتم التنفيذ والتسليم والاستلام في الزمن المتفق عليه بين الطرفين في سبتمبر 2008م، مع العلم أن الهيئة قد تأخرت في تسليم الموقع للشركة حسب الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين. وخلال الفترة ما بين: 2006 إلى 2009م تم إنجاز الأعمال التالية: 80 % من الأعمال الخرسانية لمشروع مبنى الركاب من إجمالي كاملة الأعمال المنجزة تم تنفيذها بموجب المواصفات والرسومات وبجودة عالية ، على الرغم من المماطلة من قبل الهيئة في تسليم المستخلصات المالية الخاصة بالشركة عقب إنجاز أي عمل تقوم به، على الرغم من المطالبات المستمرة حسب إفادة مندوب الشركة، وهو ما أدى إلى التأخير في تسليم العمل في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين.. في 31 مايو 2009م تفاجأ عمال الشركة بقوات الأمن تقتحم الموقع والعمال والمهندسون فيه بثلاث مركبات ومدرعة ونحو ثلاثين جنديا عشرون منهم كانوا مسلحين ببنادق آلية حسب تقرير من الشركة بالحادثة، واعتدوا على ثمانية موظفين صينيين لدى الشركة بالضرب المبرح حسبما هو مبين في الصور، ومنع المقاول من العمل، وهو ما أثار استياء السفارة الصينية التي بدورها رفعت برقية لوزارة الخارجية عن أسباب الاعتداء، وكانت الهيئة قبل ذلك قد قامت بإلغاء العقد من طرف واحد، وأيضا مصادرة الضمانات الخاصة بالشركة الذي يجب أن تسبقه عدة إجراءات قانونية ولائحية، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل، لتخلق لنفسها مبررا للاعتداء! في شهر فبراير 2011م تقدمت الشركة بالحصول على استحقاقاتها عن الدفعات المتأخرة والمتعلقة بالأعمال التي تم إنجازها إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي نتجت عن قيام الهيئة بإنهاء العقد بصورة منفردة ومخالفة للقانون، لأن العقد لا يجوز إلغاؤه إلا باتفاق الطرفين حسبما هو معروف في القوانين اليمنية والدولية. مع أن قانون المناقصات والمزايدات اليمني قد نص في المادة رقم 34، وكذا المادة 267 من اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين بالطرق الودية، وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين عن طريق التفاوض المباشر.. وأيضا ألا يتم اللجوء لإنهاء العقد إلا بعد استنفاد كل البدائل الممكنة لحل الإشكال القائم بين الطرفين. الأهم من هذا أن ثمة اتفاقية بقرار جمهوري رقم 50 لسنة 2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية موقعة في الصين بتاريخ 16 /2/ 1998م، ودخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان اليمني بتاريخ بتاريخ 20 /4/ 2002م، والتي تؤكد على التعاون في مجال الاستثمار وضمان وكفالة حقوق المستثمرين، كما تضمنت هذه الاتفاقية حل المنازعات وفقا لاتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار. وقد رفعت شركة مجموعة “بيجين” للإنشاءات الحضرية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب اليمني بتاريخ 20 /6 /2013م مطالبة بحل الخلاف وديا بين الطرفين، وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين على حد سواء، وبما يحافظ على العلاقات التاريخية بين البلدين، لخصت القضية كاملة وبينت كافة الإجراءات التي تمت، إلا أنه لم يتم بموجبها شيء حتى الآن. وللعلم فقد عرضت الشركة مؤخرا أربعة حلول كمبادرة إيجابية من قبلها، وهي: 1 تسوية المنازعة وديا، واستكمال المرحلة الثانية في غضون 12 شهرا من تاريخ الاتفاق، مع التفاوض حول المرحلة الثالثة. 2 تسوية المنازعات ودياً واستكمال المرحلة الثانية في غضون 12 شهرا وعدم استكمال المرحلة الثالثة. 3 تسوية المنازعة وتقديم دعم فني للتصميم الداخلي الذي قد لا تستطيع الهيئة استكمال المشروع بدونه. 4 التوجه إلى هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية المنازعات في واشنطن، وعليه فإنه سيتم توقيف أي استحداث داخل المطار حتى استكمال فترة المنازعة والاتفاق مع الشركة، وهذا ما يكبد الدولة خسائر فادحة. والواقع أن الهيئة قد ارتكبت مخالفات عدة أدت إلى إلحاق الضرر بالشركة، كالتأخر في صرف المستخلصات المتعلقة بالشركة في مواعيدها وكذلك تأخر الإفراج عن المواد المتعلقة بعمل الشركة في المطار من قبل مسئولي الميناء، ناهيك عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالشركة كالتشهير بسمعتها من قبل مسئولي الهيئة عبر وسائل الإعلام، مع العلم أن الشركة قد ردت بصفحة كاملة في صحيفة الثورة العدد: 17735، الموافق: 10يونيو 2013م، عن هذه الافتراءات وبأسلوب مهذب، على طريقة جرير في الرد على الفرزدق: “وتفوق فعالنا فعال الجهل”!! وللعلم فقد حاولنا التواصل مع الهيئة للاستماع لآرائهم حول هذه القضية إلا أننا لم نتمكن من ذلك.. وحول كل هذه الإجراءات التي تمت من قبل الشركة قال الدكتور مأمون أحمد الشامي المستشار القانوني للشركة: إن أهم المخالفات القانونية التي تمت من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد والاجراءات القانونية التي سوف تترتب عليها الآتي: 1. ان الهيئة العامة قامت بإنهاء العقد الموقع مع الشركة بصورة منفردة بالمخالفة لما ينص عليه القانون ،وقبل اتخاذ أي اجراء من الخطوات التي نص عليها قانون المناقصات اليمني في المادة (34) وكذلك المادة (267)من اللائحة التنفيذية للقانون. 2. المادة (34) من قانون المناقصات والمادة (267) من اللائحة التنفيذية للقانون تقضي بأن يتم تسوية الخلافات بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وان يتم اتباع الطرق المنصوص عليها في الفقرات (أ- ب- ج – د) والتي تبين كيفية حل النزاع وتسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين وكل ذلك يجب أن يتم قبل انهاء العقد ومصادرة الضمانات وهو مالم تتبعه الهيئة في الاجراءات التي تمت بصورة منفردة. 3. خالفت الهيئة ما ينص عليه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية في المادة (269)من اللائحة التي تؤكد بأنه يجب ألا يتم انهاء العقد إلا بعد استنفاد كل البدائل الممكنة لحل وتسوية الخلافات بين الطرفين . 4. لقد خالفت الهيئة ما تنص عليه القوانين اليمنية مثل قانون المناقصات والقانون المدني بصرف استحقاقات الشركة عن الدفعات المتأخرة للأعمال التي تم انجازها إضافة إلى تعويضها عن الاضرار الناتجة عن قيام الهيئة بإنهاء العقد بصورة منفردة ومخالفة للقانون ، حيث تؤكد المادة (982) من القانون المدني على انه لكي يقوم رب العمل بإنهاء العقد يجب أن تكون هناك اسباب جدية تحول دون تحقيق المصلحة المطلوبة وأن يدفع للمقاول ما انفقه وأجر ما انجزه من عمل وأن يعوضه عن ما لحقه من ضرر . 5. لقد قامت الهيئة بارتكاب مخالفات أدت إلى الحاق الضرر بالشركة.. ومن هذه المخالفات تأخر صرف المستحقات المتعلقة بالشركة في مواعيدها وكذلك تأخر الافراج عن المواد المتعلقة بعمل الشركة في المطار من قبل مسؤولي الميناء ، وبناء عليه فإن الشركة تستحق التعويض عن هذه المخالفات وغيرها من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة وفقا لما تنص عليه المادة (33) من قانون المناقصات والتي تؤكد على أنه في حال مخالفة الجهة لإلتزاماتها المنصوص عليها في العقد فإن من حق المقاول ان يطالب بتعويضات تعادل نفس التعويضات فيما لوكان هو المتسبب بالمخالفة . 6. لقد لحق الشركة اضرار مادية ومعنوية نتيجة التشهير بسمعة الشركة من قبل مسؤلي الهيئة عبر الحوار الذي تم معهم في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة حيث تم وصف الشركة وأعمالها بالتحايل والتزوير وعدم الكفاءة والخبرة وغيرها من الكثير من الأوصاف التي ألحقت بالشركة اضراراً مادية ومعنوية وهو ما يمنح الشركة الحق بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عن هذه الأضرار وفقاً وما تنص عليه المادة ( 352) من القانون المدني اليمني التي تؤكد على الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والضرر الأدبي وكل ما لحق صاحب الحق من ضرر . 7. إن الأسباب التي تم ذكرها سابقاً وغيرها من الأسباب التي لم يتم ذكرها من المخالفات التي ارتكبتها الهيئة العامة للطيران المدني يمنح الشركة الحق في طلب تطبيق ما نصت عليه اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في العاصمة الصينيةبكين بتاريخ 16 /02 /1998م والمصادق عليها من قبل البرلمان اليمني والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2002م والتي تؤكد في المادة ( 9) على تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع مالم يتم التوجه إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن والتي تعتبر قراراته نهائية وملزمة لطرفي النزاع . ولن يتم إي استحداث في مشروع مطار صنعاء الجديد إلا بعد اصدار قرار نهائي من قبل التحكيم في واشنطن والتي سوف يتم طلب ذلك في اول خطاب موجه إلى هيئة التحكيم في واشنطن . 8. تعتبر الاتفاقية الموقعة بين اليمنوالصين اتفاق دولي نافذ في الجمهورية اليمنية وتطبق نصوص هذه الأتفاقية بين الأطراف ولا تطبق نصوص القوانين اليمنية ، وهو ما تنص عليه المادة (33) من القانون المدني اليمني . هذه قصة مؤلمة من قصص هذا الوطن المغدور الذي تكاثرت عليه القوارض الآدمية حتى أصبح بهذه الصورة وللأسف فبعض هؤلاء لا يزالون يتبوؤن مناصبهم التي فسدوا وأفسدوا من خلالها وكأن لم تقم ثورة منتصرة لقضايا شعب ومصير أمة..