أظهر تقرير أعدّه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حول «حالة الأسعار في السوق اليمني» استقرار أسعار معظم السلع الاستهلاكية في شهر رمضان الجاري باليمن، باستثناء مادتي القمح وبعض الزيوت التي ارتفعت بنسبة 10 - 15 %. وكشف التقرير أن القوة الشرائية للمواطنين تراجعت العام الجاري بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي بسبب تصاعد حالة الفقر في المجتمع اليمني التي تجاوزت 51 %، وعدم التحسن في مؤشر دخل الفرد اليمني. وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال 2011م وبنسبة وصلت إلى 23 %، جعل من غير الممكن مواصلة رفع الاسعار من قبل التجار والمستوردين لاسيما مع تدني الحركة الشرائية في السوق اليمني. وبيّن الاستطلاع أن هناك ارتفاعاً في أسعار الخضروات والفواكه بنسب متفاوتة بين 10 - 30 % إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5 % كمتوسط. ووصف التقرير الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه يمر بحالة من الاستقرار النسبي؛ إلا أنه معرض للنكسة في أي وقت، حيث لايزال يعتمد بصورة كبيرة على النفط الذي يتناقص باستمرار. وكان معدل التضخم في اليمن قد تراجع إلى 5.8 % خلال العام الماضي 2013م وهو أقل معدل للتضخم تشهده اليمن منذ 4 سنوات، ويشير التقرير إلى أن سوق الملابس يشهد تنافساً كبيراً، إلا أن معظم الملابس المعروضة في الأسواق صينية الصنع، مع منافسة بسيطة من قبل الملابس المصنوعة في الهند وتركيا، وخروج الملابس المصنوعة في سوريا من المنافسة.