بالرغم من الميزانيات المهولة التي تصرفها الدولة سنوياً على القطاع الصحي في اليمن، إلا أن هذا القطاع الحيوي المرتبط باحتياجات المواطنين الملحّة يعيش أوضاعاً مزرية و انهياراً ملحوظاً في عموم محافظات الجمهورية، ويعزو البعض أسباب هذا التدهور إلى الفساد المنتشر في هذا القطاع وعدم وجود استراتيجيات ناجحة لانتشاله مما يعانيه، إضافة إلى ضعف مستوى المخرجات للجامعات اليمنية المعنية ببناء الكادر الطبي المؤهل، وإلى السياسة الصحية الخاطئة وأسباب أخرى مختلفة.. ولمناقشة هذا الموضوع وتسليط الضوء على أسباب هذا التدهور، كان ل «الجمهورية» هذا الاستطلاع.. استراتيجية وطنية البداية كانت مع الدكتور أحمد قاسم العنسي، وزير الصحة العامة والسكان، الذي سألناه عن أسباب التدهور الذي يشهده قطاع الصحة، وما هو المطلوب للارتقاء بهذا القطاع، فأجاب بقوله: طبعاً هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع الصحة في بلادنا، وأيضاً هناك الكثير من المهام العاجلة التي تواجهها وزارة الصحة العامة والسكان في المرحلة الآنية والمستقبلية جراء ما شهدته بلادنا مؤخراً من أحداث أثّرت بشكل سلبي وكبير على القطاع الصحي وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان. وأكد ضرورة إجراء العديد من المعالجات العاجلة لتطوير هذا القطاع ومن أهمها إعطاء أولوية عاجلة لتفعيل وتطوير خدمات الطوارئ الإسعافية والعناية المركزة في المستشفيات العامة وفي معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل القطاع الصحي وتقديم حزمة الخدمات الأساسية في المرافق الصحية في مختلف المدن والأرياف، لاسيما وهناك قصور حاد في الخدمات الأساسية التي تقدّم في الأرياف والتي أثّرت سلباً على معدلات وفيات الأطفال والحوامل. - وقال: إن ما يقارب من 967 ألف طفل في اليمن يعانون سوء التغذية الحاد، منهم 276 ألفاً معرضون لخطر الوفاة؛ إضافة إلى وجود أكثر من مليوني طفل يعانون سوء التغذية المزمن، موضحاً أن مشكلة سوء التغذية تخطت وفقاًَ لآخر إحصائيات وزارة الصحة خلال العامين الماضيين عتبة ومعايير الطوارئ الدولية والحدود الحرجة لمنظمة الصحة العالمية بوجود 15 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد، وتصل في بعض المحافظات مثل محافظة الحديدة إلى 35 %. وأضاف بقوله: قطاع الصحة في اليمن يحتاج فعلاً إلى توفير إمكانيات كبيرة ومعالجات جذرية وسريعة للارتقاء به من خلال استراتيجية وطنية تتبنّى تنفيذها الدولة بشكل جاد للارتقاء بالخدمة الصحية في مختلف مستشفيات الدولة. إعادة ترتيب الأستاذ الدكتور عبدالله الداعري، أستاذ الطب في جامعة صنعاء ومدير عام المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، سألناه عن أسباب تعثُّر قطاع الصحة في اليمن وكيفية انتشال هذا القطاع مما يعانيه لاسيما في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه الدولة عليه والذي لم يؤدّ إلى انتشاله مما يعانيه من وضع مزرٍ، فأجاب بقوله: في الحقيقة إن القطاع الصحي في اليمن يحتاج إلى إعادة ترتيب موازناته؛ لأننا في اليمن سياساتنا تركز على تنمية المباني وتنمية التجهيزات الطبية، وإغفال تنمية الكادر الصحي الذي يعتبر الأساس في إحداث أي تطور لقطاع الصحة، فلو نظرنا إلى مقدار موازنة الكادر البشري الموجود والمخصّص للتنمية البشرية والتنمية والتدريب والتأهيل وإعداد البشر الذين سيعملون على تشغيل هذه الأجهزة والمباني والتي تنفق فيها المليارات في المناقصات؛ لوجدنا أن الإنفاق على الكادر البشري وتنميته لا تتواءم مع هذا الحجم الكبير للإنفاق على المباني والتجهيزات؛ فللأسف توجد لدينا موازنات هائلة جداً للصحة ولكن إعادة ترتيبها وإنفاقها ليس في الوجه والشكل المطلوبين، بمعنى أن المسألة مسألة (إدارة) ومسالة الإدارة هذه يجب أن تبدأ من مجلس النواب؛ فيجب أن يعاد النظر في إدارة موازنات القطاع الصحي، وتكون هناك موافقة من مجلس النواب لإعادة تبويب موازنات القطاع الصحي وسبل صرفها لتنمية الكادر البشري أولاً، أيضاً يحتاج الموضوع إلى إدارة حكيمة وقوية من قبل طاقم وزارة الصحة لتستطيع أن تتعرف على أولوياتها، ويجب أن تقنع مجلس النواب بأننا لسنا بحاجة إلى أن ننمّي مباني وننمي أجهزة ونشتري أحدث الأجهزة فقط، ولكننا بحاجة إلى تنمية والاهتمام بالكادر الذي يعمل على هذه الأجهزة، ويجب المقارنة والمواءمة بين موازنة الكادر الطبي العامل في الحقل الطبي، وأنا هنا (لا أتكلم عن مرتبات وامتيازات؛ وإنما أتحدث عن تنمية وتدريب وتأهيل) فهذا الكادر الطبي تصوروا لا توجد لدية موازنة بما يساوي ( 15 %) من موازنة وزارة الصحة؛ وهذا أهم عنصر ويمثل الخلل هنا، ومن أهم أسباب تدني القطاع الصحي؛ لأننا لم نهتم بالكادر الصحي فيمكن للطبيب أن يشتغل في مقطورات وأثناء الحروب يعمل الأطباء في الميدان وينقذون المصابين ويقدمون كافة الخدمات الطبية؛ لكن إذا لم يوجد لدينا الكادر المؤهل؛ فإن هذه هي الكارثة بالفعل. وأضاف: طبعاً تنمية الكادر البشري الذي سوف يدير قطاع الصحة يجب أن تكون أولوية في سلم الاستراتيجيات التي نرسمها، وأن ينفق عليه الكثير من الأموال والإمكانيات في التدريب والتأهيل؛ لأن أهم استثمار هو استثمار وتنمية البشر قبل التجهيزات والمباني؛ ولهذا يجب على مجلس النواب أن يبدأ بإعادة ترتيب وتبويب موازنة وزارة الصحة بشكل صحيح، لكن للأسف عندما يقرّون موازنة جديدة يرفعون لوزارة الصحة مثلاً 10 إلى 20 % من موازنتها للسنة السابقة؛ وهذه تأتي بالتناسب في كل التبويبات، فللأسف باب المقاولات والمناقصات والمباني والتجهيزات تأتي دائماً أكثر بكثير من الموازنات المعتمدة لتنمية وتأهيل الكادر البشري العامل في هذا الحقل، ولو استطعنا أن نرتب ونؤهل كوادرنا العاملة فسوف نرتقي بهذا القطاع بشكل عملي، وأيضاً سنتمكن من إشراكهم في المنافسة بسوق العمل وسيكون بمقدورنا مثلاً إرسالهم إلى سوق العمل في الخليج وفي أوروبا وأمريكا وفي العالم أجمع. وللأسف في بلادنا كل الجامعات والمعاهد الصحية تؤهّل كوادر صحية، لكن ليسوا مؤهلين للمنافسة والعمل الاحترافي العلمي الدقيق، فهناك فرق ما بين أن تدرب للتدريب وفرق بين أن تؤهل الكادر المحترف لسوق العمل، فسوق العمل في العالم يحتاج إلى تدريبات أخرى وإلى متطلبات أخرى غير ما تخرجه كليات الطب والمعاهد الصحية؛ لأن هذه الكليات والمعاهد تخرج مخرجات في الجانب النظري، لكن الجانب العملي يحتاج إلى ترتيب مكثّف وتدريب عملي وليس نظرياً فقط. تغيير النظام الصحي الدكتور إيما نو يليدس، رئيس البعثة الألمانية، التي زارت اليمن مؤخراً، قال: الوضع الصحي في اليمن متردٍّ ولا يقدم الرعاية الكافية للمرضى، للعديد من الأسباب، منها: عدم توفير الإمكانيات من قبل الدولة، وغياب جانب التأهيل للأطباء خلافا عن أوروبا، أيضاً النظام الصحي يجب أن يتم تغييره ويتم تحديث هذا المهنة من قبل كافة الجهات وإيصال قناعة إلى الجميع بذلك، أيضاً هناك قوانين وأنظمة يجب أن تتطور في المجال الصحي، وتوفير الإمكانيات الخاصة بذلك وضرورة تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بالوضع الصحي في اليمن بشكل عام. الشفافية الدكتور علي الزخمي، منسق الجمعية الطبية الخيرية العالمية في اليمن وممثل جمعية هامرفور الألمانية، قال: لا شك أن الوضع الصحي في اليمن يعيش حالة قصور كبير، ويحتاج إلى رسم سياسات واستراتيجيات واضحة للارتقاء به، مطالباً بإعادة هيكلة الوضع الصحي والطبي بشكل عام. وعن الاحتياجات للارتقاء بهذا القطاع؛ قال الزخمي: من ضمن تلك الاحتياجات الاحتياج الملح لتأهيل وتدريب الأطباء كل في مجاله، وأيضاً تدني المستوى المعيشي والمادي للطبيب يعد عائقاً أمام أداء الخدمة التي تقدّم للمرضى، ووجود قصور بالتعاون والتنسيق بين الأطباء، وعدم الاستعانة بخبرات بعضهم البعض لعلاج بعض الحالات ينعكس سلباً على أوضاع المرضى. - وأضاف: يجب إشراك الجامعات في إدارة المستشفيات من أجل تطوير وتأهيل الكوادر الشابة في المستشفيات، والمجتمع يجب أن يكون شريكاً في ذلك، كما أن الفساد متواجد في العديد من المجالات، ويجب أن يطبّق مبدأ الشفافية لتحسين الوضع العام لكافة القطاعات والتحسين من المستوى المعيشي والعلمي للكادر الطبي. مؤتمر صحي من أجل معالجة كل ما يعانيه قطاع الصحة من تعثرات، انبثقت رؤيا عقد مؤتمر صحي بمثابة نقطة تحوّل لإنهاء التدهور الصحي الحاصل ولاستعادة هيبته ومصداقيته، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر؛ حيث مكثت اللجنة على مدى أكثر من عام في الإعداد والتهيئة للمؤتمر المزمع عقده في الفترة من 25 – 27 أغسطس القادم. وفي هذا الصدد أشار مدير مكتب الصحة والسكان بتعز ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور توفيق القرشي إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع حلول ورؤى وتصوّرات جادة للمستقبل تمكّن القطاع الصحي من وضع أسس لكل المعالجات المتعلقة بالمشكلات الصحية القائمة، وبالتالي تخطيطها في برامج العمل الصحي القادم. وأضاف بقوله: يجب أن يخرج المؤتمر وفق هذه الحلول الجدية، ويجب أن تكون هذه الحلول الجدية هي الأساس للخطط وبرامج المستقبل. وعن أهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر، قال القرشي: أهم قضايا القطاع الصحي هي اختلال تنفيذ اللا مركزية، ويجب أن تكون هناك رؤية محدّدة وواضحة ودقيقة ومتفق عليها من كل الأطراف، وعلى مدى عشر سنوات في ممارسة لا مركزية من عام 2003م إلى اليوم، وهي بحاجة إلى تقييم وتصحيح وتصويب، أيضاً في ممارسات تتم في إطار اللا مركزية لا تخدم البرنامج الذي أتت من أجله اللا مركزية؛ وبالتالي يجب تصحيحها.
