أخذت ظاهرة المخدرات خلال الآونة الأخيرة بالانتشار بشكل واسع النطاق على مستوى اليمن عامة.. وفي تعز خاصة أضحت آثارها تؤرق الجميع بما فيهم الشباب.. ويعود ذلك بحكم قربها من منطقة القرن الأفريقي.. وهو ما جعلها أن تكون ممراً لعبور المخدرات، إلى الدول المجاورة لها وغيرها نتيجة لما تمتلكه عصابات المخدرات من قدرات تفوق قدرات الأمن.. ومسألة كهذه يصعب السيطرة عليها إذا لم تكن هنالك جهود جبارة من قبل كافة شرائح المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة. ظاهرة خطيرة يعتبر المقدم حميد الرياشي مدير إدارة مكافحة المخدرات بتعز ظاهرة المخدرات.. ظاهرة خطيرة على حياة الأمة والمجتمع معاً بقدر ما أضحت آثارها تؤرق كل إنسان هنا أو هناك لأنها في الأساس.. هي تستهدف أولاً أولئك الشباب الذين هم يعتبرون عماد المستقبل.. وصناع الغد المشرق.. وقال: هذه الظاهرة كانت قد أخذت خلال الآونة الأخيرة بالانتشار في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص. يزيد عن السنوات السابقة مشيراً إلى أن الكميات التي تم ضبطها من بداية يناير يونيو للعام الجاري.. هي كالتالي: 17/8757.. حشيش خارجي راتنج. أنبولات إبر.. بعدد 2832 أنبولة. أما الحبوب فعددها 2654 حبة. الضبطيات ليست مؤشراً حقيقياً وأضاف قائلاً: بأن هذه الضبطيات.. هي ليست المؤشر الحقيقي.. نظراً لما يتوفر من إمكانيات بسيطة.. مقارنة بالإمكانيات التي يمتلكها تجار ومروجو المخدرات.. لذلك.. هذا ما هو موجود على مستوى مدينة تعز.. مما يدل على استهدافها.. وكذا استغلال ما تمر به البلاد من ظروف أمنية خاصة وقد أصبحت تجارة المخدرات.. وتجارة السلاح تجارة رائجة لمرضى النفوس.. الذين يستهدفون تدمير المجتمع والقضاء على نهضته. من مسئولية الجميع طيب في حالة كهذه.. كيف يمكن مكافحة هذه الظاهرة.. خاصة في ظل اتساع نطاق انتشارها..؟ لا يخفى بأن عملية مكافحة هذه الظاهرة، بحاجة إلى جهود كبيرة.. لأنها لا تقتصر على جهة بذاتها.. وإنما هي عملية مجتمعية تكاملية.. حيث يشترك فيها الجميع.. وكل بحسب عمله.. سواءً الأسرة، أو الجهات التثقيفية، أو الإعلامية، أو التوعوية، أو عن طريق الوعاظ، وخطباء المساجد وكذا المثقفين، فضلاً عن الجهات ذات العلاقة، كمكتب الصحة، والأمن، والهيئة العليا للأدوية، وبقية الجهات المختصة. خطوات إجرائية وعن الخطوات التي تم اتخاذها تجاه ظاهرة المخدرات.. ماذا عنها؟. يتحدث.. المقدم.. حميد الرياشي.. قائلاً: هناك خطوات إجرائية.. ثم اتخاذها في هذا الشأن.. بقدر ما تمثلت في نشر التحريات على مستوى المديريات وداخل عاصمة المحافظة.. فيما تم عمل قاعدة بيانات لتحديد الأشخاص الذين يقومون بالإتجار، والترويج، والأماكن.. وعلى إثر ذلك تم ضبط عدد منهم، في حين تم التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، ولكن للأسف أن مكتب الصحة بالمحافظة لم يبد أي تعاون في هذا المجال.. بالوقت الذي كان الدور الأكبر للهيئة مشكورة.. ضبط ثمان صيدليات مضيفاً بالقول: إنه على ضوء هذا تم التنسيق مع رئيس النيابة، ووكيل نيابة البحث وعطفاً على توجيهات الأخ مدير البحث، ومدير أمن المحافظة فقد تم ضبط عدد ثمان صيدليات، كانت تقوم ببيع أدوية مخدرات وقد تم إحالتهم إلى النيابة مع المضبوطات. 19 قضية وبالإشارة إلى ذلك.. أقول بأن عدد القضايا التي تم ضبطها من يناير يونيو للعام الجاري.. عددها 19 قضية. فيما عدد المتهمين فيها 39 متهماً. وقد تم إحالة هذه القضايا مع المتهمين إلى النيابة. تم عمل العديد من المحاضرات وأشار الأخ مدير إدارة مكافحة المخدرات.. أما من الناحية التوعوية فقد تم التنسيق مع منظمات مجتمعية حيث تم النزول الميداني.. وعمل العديد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية، شملت حينئذ عدة شرائح من المجتمع كما تم مع بعض القنوات.. التصوير لبعض الكميات التي تم ضبطها بغرض النشر والتوعية للناس. تعز.. أصبحت ممراً لعبور المخدرات كما التقينا بالأخ عقيد دكتور عبدالحكيم عبدالجليل المغبشي.. مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز.. لنستوضح منه عن انتشار ظاهرة المخدرات خلال الآونة الأخيرة.. وخاصة على مستوى مدينة تعز.. وماذا عن الوسائل التي تم اتخاذها في مواجهة هذه الظاهرة.. فقال: إذا أردنا الحديث عن هذا الجانب فلنا أن نشير بأن تعز أصبحت ممر عبور تقريباً للمخدرات.. على مستوى الخليج العربي.. وكذا الدول المحيطة، وربما هنا نجد، بأن قدرات عصابات المخدرات.. أضحت تفوق قدرات الأمن.. مع الأسف.. وبالذات الآن.. وطالما تعز مفتوحة على شريط ساحلي واسع.. فهذه المساحة يصعب السيطرة عليها، إذا لم يكن هناك تعاون وجهود جبارة من الجميع.. ورغم ذلك.. فقد تم ضبط في تعز في حدود 60 70 كيلو جرام من الجشيش، والمخدرات، والحبوب، بالإضافة، إلى كميات كبيرة من العلاجات الضارة، التي لا تستخدم إلا في الحالات الطارئة صحياً فضلاً عن ضبط أكثر من 4000 5000 أنبول من الإبر التي إذا استخدمت مرة واحدة، يد من عليها الإنسان.. وغيرها من الأشياء.. وبالقدر هذا.. أقول بأننا قمنا في الحال نفسه بمتابعة هذه القضايا، ولكن ليس بالشكل الذي نطمح إليه.. أو المطلوب.. لأنه لو كانت هنالك جهود أكبر ربما تكون في نتائج أكثر.. ومع هذا تم ضبط 43 قضية وكذا 60 70 متهماً وقد تم ترحيلهم إلى النيابة.. ولا يخفى بأن هذا ما يخص المخدرات بشكل عام. لا توجد المعايير اللازمة للضبط طيب.. أشرتم فيما سبق.. بأنه تم ضبط 43 قضية وبعدد 60 70 متهماً خلال العام الجاري وتم ترحيلهم إلى النيابة.. فهل تم البث في هذه القضايا أم ماذا؟ في النيابات للأسف.. نحن نتخذ المعايير القانونية الدولية.. فيما لا يوجد عندنا المعايير اللازمة للضبط بصفة قانونية.. يعني نحن ننظر الآن من وجهة نظرنا.. حيث تجد هناك مخارج من النيابة، للنظر في الأمور الشكلية أحياناً.. فمثلاً أننا ندخل في باص، ونقبض حبوب من داخل جيب إنسان بعد تفتيشه.. يقول لك أنت هل معك أوامر ضبط؟ أقصد يطلعوا لنا بإشكالات شكلية، وهي تكون سبباً في خروج المتهمين من السجن، أي مثلاً وصلت هذه المخدرات إلى عدن بالوقت الذي عندنا محاضر إثبات وكذا محاضر شهود في تعز.. إنما حال ما تروح القضية إلى النيابة الجزائية في عدن تظل هذه القضايا دون متابع لها؟ أين الشهود.. الشهود غير موجودين؟ الشهود في تعز وعلى هذا يطالبونهم بمذكرات ولكنهم لا ينزلون إلى عدن وبعدها يخلوهم أو يوقفونهم لفترة، ومن ثم يفرجون عنهم لعدم ثبوت الأدلة. قضايا شغلتنا عن المخدرات وماذا عن خطة إدارة البحث الجنائي بتعز للعام الجاري 2013م.. وفيما تتمثل سواءً ما يتعلق بقضية المخدرات أم القضايا الجنائية الأخرى؟ في هذا الأمر اجتمعنا مع الأخ المحافظ، والأخ مدير الأمن أكثر من مرة، وخرجنا بنقاط رئيسية ووضعنا خططاً في هذا الشأن ليس ما يتعلق بالمخدرات فقط، وإنما ما يهمنا الآن في تعز هو ظاهرة إطلاق النار، والتقطعات والقتل.. وبالتالي هذه شغلتنا عن المخدرات حيث أصبحت شبه ثانوية بالرغم أنها قضية أساسية، وللأسف أن ما يخص إمكانيات المخدرات صفر، رغم أننا موقعون على اتفاقية مع الأممالمتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وأن ما يتم ضبطه من حشيش أو مخدرات يسلم إلى الأممالمتحدة، ويدفعوا ثمنه.. إنما لا أعرف في بلادنا هل هو سوء فهم أو غير عارفين أو إهمال لذلك كنت قد قرأت في الصحف إنه تم إتلاف أربعين كيلو من الحشيش وهذه قيمتها بعشرات الملايين وكوننا موقعين على هذه الاتفاقية الأجدر أن يتم التفاهم مع الأممالمتحدة بحيث تعود هذه الأشياء كرافد لمكافحة المخدرات إنما لا تستفيد منها في حين إن إمكانياتنا صفر. التواصل مع الوزارة ولكن وزارة الداخلية أين موقفها من هذا رغم أنها تعرف ذلك كجهة مسئولة؟ هذه من اختصاص الإدارة العامة للمخدرات بصنعاء، فيما نحن الآن على تواصل معهم لأن مسألة كهذه تحتاج إلى وقت، وكان ينبغي أن تكون من البداية، إنما كما قلت سيتم التواصل مع الجهات الخارجية بالوزارة بحيث يتم إتباع هذا الأسلوب. منطقة ملتهبة بالقضايا وبالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى كيف هو الوضع في تعز؟ تعتبر تعز منطقة ملتهبة بالقضايا وذلك لعدة أسباب منها قضية التهريب، حيث إن تعز هي المحافظة الوحيدة التي يتسرب منها التهريب بشكل عام، وأمراً كهذا أدى إلى نشوء رؤوس أموال كبيرة مبنية على التهريب ومرتبطة أو متصلة مع مسئولين بالمركز. أيضاً قضية الاستقطاب السياسي وما حصل في قضية إحراق الساحة والتي تكونت على إثرها عصابات مسلحة للدفاع عن الثورة، وكذا هذه العصابات هي الآن شغلتنا داخل تعز بقدر ما خلقت لنا بؤراً إجرامية للأراضي للتقطع للوقوف مع خصم ضد آخر.. الخ. ضبطنا 641 متهماً وأشار عقيد د. عبدالحكيم المغبشي قائلاً: نحن خلال الثمانية الأشهر الماضية، ضبطنا ما يقارب عن “461” متهماً منها.. “286” قضية تقطع، واعتداء، وقتل، و”140” قضية ما بين سرقات، نصب، واحتيال. فتح قسم لحماية الأموال العامة وأضاف في هذا الصدد.. قائلاً: قمنا بفتح قسم جديد تحت مسمى حماية الأموال العامة، وبالرغم أنه حديث النشأة على الموظفين والإدارات العامة والناس، إلا أننا ضبطنا من خلاله حوالي 62متهماً. مواصلاً حديثه بالقول: أما الآداب العامة تم ضبط “15” متهماً.. كما تم ضبط “75” متهماً من الفارين مطلوبين أمنياً.. بالإضافة إلى “43” متهماً بقضايا مخدرات. تم وضع خطط وحالة كهذه كيف يمكن مواجهة هذه الجرائم؟ كما قلت لك، نحن جلسنا مع الأخ المحافظ، والأخ مدير الأمن واتفقنا على وضع خطط في هذا الشأن بقدر ما أصبحت الأمور حالياً تتعلق بالسطو على الأراضي والابتزاز وهذا ما خلص أو كون رؤوس أموال جديدة، مما جعل عصابات هؤلاء أن يستقطبوا بعض الأفراد، نتيجة لوجود السيولة عندهم، وبذلك أصبح الربح السهل في المدينة. كما أن أمراً كهذا.. بدأ يكون عصابات للسطو على التجار، كما حدث في رمضان لأحد التجار وكذا قضية مصنع البحر الأحمر بالحوبان. ظاهرة جديدة وقال عقيد د. عبدالحكيم المغبشي.. هذه ظاهرة جديدة على التجار، ولولا أنه تم التحرك في الوقت المناسب، وتم ضبط الجناة في نفس الليلة، لكان هذا الأمر تفشى، ولذلك نحن مستمرون بدعم الأخ المحافظ بقدر أن الأمور تسير إلى الأحسن، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل سنة أو أربعة أشهر.. حيث إن الإنسان كان لا يستطيع أن يخرج إلى شارع جمال، إنما الآن افضل مما كان عليه.. لكن ربما هذا يعود للاستعانة بالجيش، بينما نريد أن يتم هذا الإجراء بقوة الأمن وليس الجيش. قسم لجرائم المعلومات وبالإشارة إلى ذلك فقد قمنا بفتح قسم لحماية جرائم المعلومات بقدر ما يفتح هذا القسم لأول مرة بإدارة البحث الجنائي بتعز على مستوى الجمهورية، إنما للأسف لا توجد هناك قوانين في اليمن تنظم عملية جرائم المعلومات.. هل تعتبر سرقة من داخل الكمبيوتر أم ماذا؟ جرائم التموين كما سيتم في هذا الشأن فتح قسم جديد يختص بجرائم التموين حول الأسعار وغيره.. كمتابعة مسالخ، الجزارين، الغاز.. الخ. وعليه نأمل من المواطنين، التفاعل معنا في هذا الجانب، والقيام بالتبليغ عن أي زيادة في سلعة ما بما يخدم المصلحة العامة.
