أكد الأخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء وجه بالإستفادة والإسترشاد بوثيقة المبادئ التي تنظم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية في العمل الإعلامي وفي صياغة القانون الخاص بالإعلام السمعي والبصري الذي تحرص الوزارة على أن يكون أكثر القوانين تطورا ويستفيد من القوانين المماثلة في مصر والأردن وتونس وسلطنة عمان. وأوضح أن وثيقة المبادئ المنظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني أعدها خبراء عرب مختصون إعلاميون وقانونيون ولم تأت من فراغ على مزاج دولة معينة أو عدد من الدول . وأضاف الأخ وزير الإعلام أن الوثيقة إعتمدت على الوثائق والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بما تمتلكه من رؤية شاملة للمصالح العليا للوطن العربي ، وإنطلقت من روح وثيقة العهد والتضامن والبيان الخاص بمسيرة التطوير والإصلاح الصادرين عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس وكافة الوثائق التي تستهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك بما فيها قرارات مجلس الوزراء الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق بما فيها الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وميثاق الشرف الإعلامي العربي والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي وأيضا المواثيق الدولية ذات الصلة وكان الأخ وزير الإعلام قد قدم تقريراً إلى مجلس الوزراء بشأن الوثيقة أوضح فيها أنها تهدف إلى تنظيم البث وإعادة إستقباله في المنطقة العربية وكفالة إحترام الحق في التعبير عن الرأي وإنتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي . وعرض التقرير لبنود الوثيقة والجهات التي تطبق عليها وإلتزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث بقواعد أهمها العلانية والشفافية للمعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة وحماية المنافسة وحقوق ومصالح متلقي خدمات البث وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور وعدم التأثير سلباً على السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة . وتنص الوثيقة أيضا على الإلتزام بإحترام حرية التعبير والإلتزام بإحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة ، كما تؤكد في بنود أخرى على إحترام كرمة الإنسان وخصوصية الأفراد والإمتناع عن التحريض على الكراهية أو بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب . وإعتبر اللوزي أن الوثيقة العربية تقدم رؤية عربية لما يتعين أن تكون عليه التشريعات في الوطن العربي ، ولهذا فهي وثيقة قيمية ومهنية وأخلاقية وتشريعية شاملة المنافع والأهداف وملبية لأهم إحتياجات المرحلة .