قال الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف عضو مؤتمر الحوار الوطني: إن الهدف من رؤى الحزب الاشتراكي اليمني هو إقامة دولة وطنية اتحادية على أساس الرؤية الجغرافية، لا السياسية. وأكد الدكتور عبدالرحمن عمر خلال محاضرة له عن رؤى الحزب الاشتراكي اليمني حول القضية الجنوبية وشكل الدولة المقدمة إلى مؤتمر الحوار أن هناك صلة وثيقة بين التاريخ والسياسة، فالسياسة هي الوجة الآخر للتاريخ، واليوم كثير من السياسيين أصبحوا تاريخاً ولكنهم مصرون على البقاء، ومسألة إصرارهم على البقاء معناها البقاء على الماضي. واستعرض السقاف أمس خلال افتتاح البرنامج الثقافي لشهر ديسمبر لمنظمة الحزب بتعز وبذكرى استشهاد جار الله عمر، أهمية إيجاد المرحلة التأسيسية التي تعني تثبيت ما جرى من تعديل في ميزان القوى باليمن بنتائج الثورة الشبابية الشعبية، فالمرحلة التأسيسية أدخلت إلى مجال السياسة قوى جديدة وحديثة اقتطعت من المساحة التي كانت تسيطر عليها القوى التقليدية. مشيراً إلى أن البعض فهم بطريقة خاطئة أطروحة الحزب الاشتراكي والبعض الآخر فهم الحقيقة وحاول أن يشوهها.. وقال: أول ماطرح الحزب الاشتراكي المرحلة التأسيسية هوجم من الجميع. وأوضح السقاف أن القضية الجنوبية ستكون مدخلاً لمعالجة القضية الوطنية وتحديد شكل اليمن القادم، من باب المعالجة والاعتراف والإقرار بأهمية التصدي لشتى القضايا، والتي لا يمكن مقاربتها إلا عبر إعادة هيكلة الدولة وتأمين قيام حكومة اتحادية تعنى بشتى الجوانب ذات الطابع السيادي، وترتكز على قاعدة سياسية متمثلة بالأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني في كافة الولايات. واستعرض المحاضر تجربتي مصر وتونس، حيث ذهبوا إلى الانتخابات دون أن يتفقوا على شكل الدولة، ودعا إلى تجنب مثل هذه المشكلات. كما تطرق السقاف إلى وثيقة العهد والاتفاق والتي ارتكزت على أربع قضايا جوهرية وأكدت في نقاطها الرئيسية على إسقاط كافة مشاريع الضم والإلحاق، وتلخص بعدها الجوهري في وضع ضمانات منع الانفصال. واستطرد أن مضمون الوثيقة تمحور في استخلاص حل للمشكلة اليمنية ككل على أساس إعادة هيكلة الدولة، واقترحت الوثيقة بناء الدولة على أساس مخاليف. وأكد السقاف أن الحزب الاشتراكي أعلن رؤيته من منطلقات علمية وتاريخية وموضوعية، وقال: كان لابد أن نتحاشى الوقوع في مطب التجربة العراقية، وما أفضت إليه من احتراب طائفي، ولابد من تحاشي تكرار التجربة السودانية وما أفضت إليه من انفصال. وتابع: الدولة الاتحادية التي نريدها هي دولة وطنية وليست مذهبية أو طائفية أو عرقية، منوهاً إلى أن الاقليمين لن يكونا سياديين ولا يمتلكا شروط السيادة.