قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب بفتح الخطوط والطرق التي كان قد اغلقها مسلحون من بني ضاوي ودامت لعدة ساعات وهي خط إب - صنعاء عبر منطقه السحول، خط إب - قعطبة الضالع عبر منطقة ميتم، خط إب - الحديدة عبر منطقه مشورة، خط إب - تعز على خلفية قرار اللجنة الأمنية بمحافظة إب الصادر الثلاثاء الماضي بفتح المحطات التابعة ل بيت مارح حيث باشرت المحطات صباح الأربعاء الماضي بفتح أبوابها من جديد بعد أشهر من إغلاقها.. وأوضح مصدر أمني ل “الجمهورية” أن مجاميع مسلحة من ال “ضاوي” أقدمت على قطع الخطوط الرئيسية الخمسة ما جعل محافظة إب مغلقة تماما وتسببت في علوق المئات من المسافرين والسيارات في الخطوط والطرقات وأدى إلى شلل تمام في محافظة إب احتجاجاً على قرار اللجنة الأمنية الصادر الثلاثاء الماضي بفتح محطات مارح. فيما أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار وسارعت اللجنة الأمنية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة واستعراض الوضع الأمني الذي وصف بالخطير.. وأضاف المصدر ل “الجمهورية”: أن اجتماع اللجنة الأمنية عُقد بمنزل مدير عام شرطة محافظة إب العميد الركن فؤاد محمد العطاب نائب رئيس اللجنة الأمنية وحضره أعضاء اللجنة الأمنية وتم الوقوف بحزم تجاه الوضع السائد وقتها وأقرت اللجنة الأمنية سرعة فتح الطرقات ولو باستخدام القوة والعمل على ضبط المخلين بالأمن والذين يقومون بقطع الطرقات كون القضية الخاصة ببيت مارح وبيت ضاوي منظورة في القضاء وتحديداً النيابة العامة ومن له دعوى أو طلب بأية مستجدات في القضية فعليه اللجوء للقضاء وما حدث سابقاً من تهدئه للموقف والوضع التي انجرت إليه الأطراف عقب واقعة القتل قبل أشهر من الآن حتى تلقت اللجنة الأمنية توجيهات من النيابة بفتح المحطات التابعة لمارح وبموجبها عقدت اللجنة الأمنية اجتماع برئاسة نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي العميد أمين علي الورافي وأقرت تنفيذ توجيهات القضاء.. وأشار المصدر إلى انه تم فتح خط إب - صنعاء “منطقة السحول” سلمياً فيما حدثت مواجهات مع المسلحين في خط إب - الحديدة “منطقة مشورة” وتم فتحه بالقوة حيث فر المسلحون بعد المواجهات بينما فتحت خطوط “إب - تعز” ، “إب - قعطبة الضالع” دون أية مواجهات تذكر رغم خروج أطقم أمنية بهدف فتحها بعد أن رفض المسلحون تدخلات بعض الشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية .. مشيراً إلى انه وفي وقت متأخر تم فتح خط إب - بعدان بعد مناوشات واطلاق نار وقعت بين أفراد اللواء 30 مدرع والمسلحين من بني ضاوي وأصيب جندي بإصابات طفيفة وأفضى إلى فتح آخر الخطوط المقطوعة.. وعبر المصدر الأمني عن اسفه الشديد لما حدث وقام به المسلحون في المحافظة والذي تم التعامل معهم بحزم ولم يتم الانجرار وراء أية أفعال أوتصرفات تُخل بالأمن العام والسكينة العامة والنظام العام .. مؤكداً انه سيتم التعامل مع أية تصرفات مماثلة مستقبلاً بقوة وسيتم الضرب بيد من حديد حيال أية أفعال خارجة عن النظام والقانون أو تتسبب في إقلاق الأمن وزعزعته من أية أطراف كانت، شاكراً تعاون بعض الشخصيات الاجتماعية والمواطنين الشرفاء. من جانبه أوضح ل “الجمهورية” مصدر مقرب من بيت ضاوي أن ما حدث كان ردة فعل غاضبة لتراجع أمين محلي محافظة إب ومدير امن المحافظة عن الوعد الذي قطعاه لقبيلتهم والموالين لها من القبائل الأخرى بعدم فتح المحطات التابعة ل “بيت مارح” المتهمين في مقتل الشيخ صلاح ضاوي واثنين من مرافقيه وإصابة آخرين في كمين نصب لهم بخط بعدان إلا بعد أن يتم ضبط بقية الجناة وصدور الأحكام القضائية في القضية المنظورة حالياً بالنيابة. إلا انهم يتفاجأوا بقرار ما يسمى باللجنة الأمنية بفتح المحطات وتكليف حماية لذلك مما أثار غضب الجميع لنقض الوعد والاتفاق المسبق. وأضاف المصدر: أن بيت ضاوي ومواليهم يطالبون من الجهات المعنية الالتزام بوعودها وعدم اتخاذ أية إجراءات تؤزم الوضع والقضية بحد ذاتها كاشفاً بالوقت ذاته أنه تم التعاون مع الأجهزة الأمنية في فتح الخطوط التي قام بقطعها عدد من الغاضبين وتهدئة الموقف حد قوله. فيما قال مصدر مقرب من بيت مارح ل “الجمهورية”: أن استمرار إغلاق المحطات لا مبرر له وليس قانونيا باعتبار أن أملاك بيت مارح لا علاقه لها بالقضية مع بيت ضاوي التي باتت حالياً بنظر النيابة العامة وعدد من أسرة محمد مارح في السجن المركزي ينتظرون كلمة القضاء وعدالته ولا يعلمون ما مبرر طلب بيت ضاوي بضبط عبدالكريم مارح وعدد آخر من بيت مارح لا علاقة لهم بالقضية لا من بعيد أو قريب سوى انهم من “بيت مارح” فقط .. مشيراً إلى أن قرار فتح المحطات المغلقة منذ أشهر “تعسفي ومتأخر رغم توجيهات النيابة العامة الصادرة إلى الأجهزة الأمنية بسرعة فتحها وتوفير الحماية الأمنية لها وبعد عناء كبير وانتظار طويل صدر قرار اللجنة الأمنية بفتح المحطات الثلاثاء الماضي .. مضيفاً أن عملية إغلاق المحطات تسبب في حدوث أزمة في المشتقات البترولية كون اغلب المحطات التي تزود المحافظة تابعة لبيت مارح بما فيها الأهم محطة الغاز وهو مشروع استثماري متكامل والتابع للمستثمر عبدالكريم مارح ويستفيد منه أبناء محافظة إب ومحافظات مجاورة على حد قوله .. واكد المصدر أن بيت مارح يرفضون الصلح القبلي مفضلين أن تجري العدالة مجراها وان تستمر قضيتهم مع بيت ضاوي في القضاء وان يقول القضاء كلمته فيها.. في الأخير أفادت المعلومات أنه تم إعادة إغلاق المحطات مجدداً وان يبقى الوضع كما هو عليه من قبل وتعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي عقدت اللجنة الأمنية بالمحافظة اكثر من اجتماع بشأنها وحازت القرارات الصادرة منها الصدارة في مجمل القرارات التي اتخذتها في مختلف القضايا الأمنية ..