أيام قليلة وينتهي الموعد المحدد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يعلّق عليه اليمنيون آمالهم بالعبور الآمن صوب المستقبل، حيث يتوقعون الخروج بعقد اجتماعي جديد يحل كل المشاكل العالقة، فيما يبدي آخرون خوفهم من عدم توافق بعض القوى السياسية على النتائج النهائية، وأن تؤدي الأمور إلى فتح جبهة انقسام مجتمعي يمزق الممزق، ويزيد من أوجاع الناس.. الاستطلاع التالي يكشف جانباً من تلك المخاوف، ويضع الحلول الناجعة لها، والتي بمجملها تمنع وقوع الكارثة.. نهاية وبداية وسط ترقب وتفاؤل يمني، وترحيب عربي ودولي واسع، انطلق مؤتمر الحوار الوطني منتصف مارس الماضي تحت شعار ب «الحوار نصنع المستقبل.. شركاء في المسئولية الوطنية.. شركاء في صناعة المستقبل»، وينتظر اليمنيون يوم النهاية لهذا المؤتمر يوم الإعلان عن الحلول الجذرية والنهائية لأبرز القضايا الوطنية الساخنة والمدرجة على جدول أعماله، والمتمثلة بقضية الجنوب، قضية صعدة، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة والحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والقوى الأمنية، تشكيل لجنة صياغة الدستور، الحقوق والحريات، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية. ويعتبر اليمنيون هذا اليوم يوماً تاريخياً مشهوداً، ولربما من الأيام الوطنية العظيمة، ويتوقعون الخروج بعقد اجتماعي جديد لكل اليمنيين، فيما يبدي آخرون خوفهم من عدم توافق بعض القوى السياسية على النتائج النهائية، والتي سبق وان لوحت وانسحبت من الجلسات اكثر من مرة، وان تؤدي الأمور إلى فتح جبهة انقسام مجتمعي جديد يمزق الممزق، ويزيد من أوجاع الناس البسطاء المعدمين. موجهات دستورية كانت البداية من فريق التنمية الشاملة، مع عضو مؤتمر الحوار الوطني فؤاد قايد أحمد الحذ يفي والذي حاول أن يضعنا في صورة حقيقة ما تم إنجازه في بعض فرق الحوار، وما الذي لم يتم إنجازه حتى اللحظة، حيث قال: حتى الآن تم إنجاز ومناقشه تقارير ستة لفرق العمل الرئيسة للحوار وذلك حتى الجلسة العامة الثالثة، وتبقى تقارير ثلاث فرق أخرى لم يتم مناقشتها, وأضاف: مازالت هناك تحديات تواجه هذه الفرق الثلاث المتبقية ولم تتمكن من استكمال وصياغة التوصيات النهائية، مبدياً ثقته بأن اليمنيين قادرون على تجاوز كل تلك التحديات، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإخراجها إلى أرض الواقع. - فيما يتعلق بالتقرير النهائي لفريق التنمية يوضح الحذيفي بأنه قد شمل على موجهات دستورية وقرارات وتوصيات لكل مشاكل القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى أن تقريراً كهذا - أي الذي تم مناقشته - كفيل بعمل نقلة نوعية نحو المستقبل وبناء الدولة والنهوض بالتنمية، شرط توفر استقرار سياسي، لأن المبدأ يقول انه لا تنمية بدون استقرار سياسي، ويتابع: الأمور مترابطة مع بعضها، ولهذا كانت هناك فرق متعددة عددها تسع فرق من أجل الخروج بمنظومه متكاملة نحو إيجاد دولة قوية وتنموية تنهض بالوطن وتحسن من المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب. - يختتم الحذيفي حديثه: قبل التحدث عن المرحلة القادمة وهى مرحلة ما بعد الحوار الوطني يجب أن نقيم المرحلة الماضية كلها بما فيها أعمال مؤتمر الحوار، وعلى ضوء ذلك يتضح لنا ما تم إنجازه في المرحلة الانتقالية، وما هي المهام التي لم تنجز بعد، وما هي تلك العوائق التي حالت دون تحقيقها، ولابد من خارطة جديدة بحيث نضمن تنفيذ كل المهام المتبقية والتي لم تنجز في المرحلة الانتقالية، وسيكون من الخطأ أن لا نعود إلى الانتخابات؛ لكن في المقابل يجب أن يكون كل شيء جاهز لخوض تلك الانتخابات. واجبة التطبيق بينما بدا حميد الخليدي«عضو فريق الجيش والأمن» واثقاً من رؤيته في الخلاص من كل القضايا التي يناقشها الحوار، و يجزم أن الحلول الجذرية لها يجب قراءتها من زاوية بعيدة وطويلة المدى، ويؤكد: لن تخرج اليمن من عنق الزجاجة في أشهر، ومهمتنا في الحوار استراتيجية يعني محاولة إخراج اليمن من عنق الزجاجة على المدى البعيد وبتعاون المجتمع. وبشأن سؤالنا عن شكل المخرجات النهائية لفرق مؤتمر الحوار، يوضح الخليدي إجابته بإيجاز شديد حيث قال بأن هناك توافق كبير عليها وان كان للبعض اعتراض على أجزاء منها، لكن ليس كل المخرجات هي النهاية، والشعب هو من سيقرر في الاستفتاء على الدستور، وفي التعاون والمساهمة في البناء لتصبح المخرجات قيد التنفيذ وواجبة التطبيق. صياغة الحلول بنفس عميق ورؤية عميقة تحدث إلينا عبد الله بن هذال «عضو فريق الجيش والأمن» قائلاً: من المبكر القول إن اليمن خرجت من عنق الزجاجة بإقامة الحوار الوطني، فالذي يخرج اليمن من هذا الوضع السيئ هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وليس إقامته فقط، ويؤكد أن عدم انعكاس مؤتمر الحوار الوطني على حياة الناس يؤدي للإحباط واليأس، ويزيد من حدة المشكلات وإفشال الدولة بالانشغال بمشاريع اقتصادية واستثمارية من اجل البناء وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والخدمية. - وفيما يتعلق بسؤالنا عن مدى التوافق بين اطراف الحوار على صياغة الحلول والمخرجات تحدث بن هذال بالقول: هناك توافق على كثير من القضايا، لكن هناك قضايا رئيسية لم يتم التوافق حولها، مثل شكل الدولة ونقاط مهمة في موضوع العدالة الانتقالية، فما يزال هناك نقاش مستمر حول هذه القضايا، وهناك عدد كبير من أعضاء الحوار الوطني يسعون لإنجاز توافق وطني، لكن هناك من يعرقل هذه المساعي، ولا يقتصر المعرقلون على المنتمين والمحسوبين على النظام السابق فقط، فهناك من يتمسك بمصالحه ولو على حساب الوطن. أهم المخاطر فيما بتعلق بأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه البلد اليوم تحدث إلينا ميزر الجنيد«الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة السلمية» حيث قال: أهم المخاطر تتمثل في التحدي الأمني، إضافة إلى ما يمثله تنظيم القاعدة من أخطار ومحاولات مستميته للسيطرة على بعض المحافظات والتي تمتد من البيضاء حتى حضرموت، بما معناه السيطرة على منابع الثروة بدرجة رئيسية، منوهاً في ذات الصدد إلى أن هذه الأخطار تنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية محققة، طالما لم تقم الحكومة بتأمين منابع النفط وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت الخدمية. ويؤكد الجنيد في ختام حديثه أن أهم خطوات الحل تكمن في قدرة المجتمع الدولي على رفع العصا الغليظة من الدواليب، إلى ممارسة التطبيق الصارم وفرض العقوبات على كل المعرقلين للتسوية السياسية، والحلول الآن لم تعد بيد اليمنيين انفسهم لقد سلمت الآن إلى المجتمع الدولي، واذا لم يكن هناك موقف حقيقي من المجتمع الدولي ستحدث الكارثة، والمعرقلون سيتمكنون من تمكين القوى التي تمتلك المال والسلاح من السيطرة على كل مجريات الأمور، وستستمر عملية الاغتيالات بصورة اكثر بشاعة، وسيتم استهداف كل القوى الحاملة لمشروع الدولة، وستتقوى العصابات وقطاع الطرق، وستتحول اليمن إلى غابة حقيقية تهدد السلم والمجتمع الدوليين، لأن النوايا الصادقة وحدها لا تكفي، وستفشل المرحلة الانتقالية وسيفشل اليمن السعيد بأكمله. ملفات ساخنة يؤمن سعيد العسالي بأن المخاطر التي رافقت عملية الانتقال السلمي للسلطة في 21 فبراير 2012م هي نفسها مخاطر اليوم بأبعادها الثلاثية «السياسي، والاقتصادي، والأمني»، وفيما يتعلق بالمجال السياسي قال العسالي: لا تزال بعض القوى الممانعة والمعيقة لعملية التغيير تراهن على إفراغ العملية السياسية من محتواها وإفشال مؤتمر الحوار من أن يبلغ منتهاه، وهذا ما بدا واضحا من خلال الانسحابات والمقاطعات للجلسات، وكان آخرها واخطرها انسحاب تيار محمد علي احمد، ولو تمكنت تلك الأطراف من إفشال مؤتمر الحوار - وهو احتمال ضعيف- فسيكون لذلك عواقب وخيمة وكارثية وسيعيد بالأوضاع إلى النقطة التي لا يمكن أن تؤسس إلا للانقسام والاقتتال الداخلي على اكثر من جبهة، وستعمل اطراف كثيرة على تغذية هذا الاقتتال الذي لا يوقفه حالياً غير الحوار الوطني، وانتظار الجميع لمخرجاته. - ويعقب العسالي على مسالة الأمن بالقول: ليس بخافٍ على أحد أن الانفلات الأمني بات يهدد العملية السياسية برمتها وأصبحت حوادث الاغتيالات لا يمنعها مانع من أن تصل إلى حيث تريد، وبشكل اصبح يثير الكثير من الشكوك حول عملية ممنهجة وجهات تتبنى وتقف وراء هذا الانفلات الأمني، إضافة إلى الأحداث الدامية في دماج وكتاف والتي لم تستطع الجهود الرسمية إيقافها، وبدأت المواجهات تأخذ طابعاً طائفياً، وسيكون من الصعب التحكم به إذا توسعت دائرتها وتعززت ثقافة هذه المواجهات طائفياً. - ويتابع العسالي حول الوضع الاقتصادي لليمن مفيداً بقوله: اليمن يمر بمرحلة غير مسبوقة وتوشك الدولة أن تعلن عدم قدرتها على دفع الرواتب في ظل عدم وفاء المانحين بتعهداتهم كاملة، وفي ظل الإهدار الممنهج لموارد اليمن من النفط والغاز من خلال العمليات التفجيرية للأنابيب، وعدم قدرة الحكومة الحالية إلى استثمار موارد البلد من نفط وغاز واسماك وسياحة وغيره انتظاراً لوضع اكثر استقراراً. - لمواجهة جميع هذه التحديات يرجع المهندس العسالي تحمل المسؤولية في إيجاد الحلول لهذه القضايا إلى الرئيس هادي في ظل الدعم الدولي والمحلي المساند له، وان يصل بمؤتمر الحوار إلى نهايته المرجوة مستخدما كل أدوات الضغط المحلي والإقليمي والدولي ضد معيقي العملية السياسية التي تتعثر بين الحين والحين، وأن تتشكل حكومة كفاءات وطنية لتنفيذ مخرجات الحوار قادرة على فرض الأمن والاستقرار تعمل على إنجاز وتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين بخصوص القضية الجنوبية وتدير عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويعتبر العسالي بأن الرئيس هادي اليوم أصبح مطالباً أكثر من أي وقت مضى بفرض هيبة الدولة.