واصلت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني.. مناقشة آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية ما بعد اختتام المؤتمر. وقد شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة تباينت فيها الرؤى حول الدور التشريعي المقبل وهل مازال البرلمان الراهن مؤهلاً له أم يمكن أن تقوم به هيئة أخرى تنطلق من روح التوافق السياسي والإرادة الجمعية في التغيير والتحول الديمقراطي. ففي حين رأت بعض الطروحات أن مجلس النواب وحده صاحب المشروعية الدستورية باعتباره منتخباً من الشعب ولا تسقط شرعيته إلاّ بانتخاب مجلس نيابي جديد، رأى المخالفون لهذا الطرح أن المجلس فقد شرعيته بانتهاء فترته وفترات التمديد التوافقية اللاحقة، وأن مؤتمر الحوار جاء لإدارة عملية تغييرية أرست أسسها المبادرة الخليجية. وعززوا رأيهم بالتأكيد أن مخرجات مؤتمر الحوار القائمة على التوافق السياسي الشامل من الصعوبة أن توضع تحت إدارة مجلس نيابي لا تتوفر فيه صفة هذا التمثيل الشامل والمتوازن لكل المكونات السياسية والاجتماعية، علاوة على أن مؤتمر الحوار ومكوناته هي وحدها المؤهلة للإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بالآلية التغييرية والتوافقية التي سار بها الحوار الوطني، وباعتبار أن الانتقال المنشود لا يمكن أن ينجز إلا بأدوات جديدة قادرة على إدارة هذا التغيير. وناقشت لجنة التوفيق رأى المؤيدون لأن يتولى مجلس النواب الحالي الدور التشريعي المقبل من منطلق الخوف من حدوث فراغ دستوري وهو ما حرصت عليه المبادرة الخليجية حسب رأيهم، فجاءت الردود المخالفة لهذا الرأي لتؤكد أن المبادرة قد عطلت أجزاء من الدستور كونها عالجت حالة استثنائية، وأنشأت شرعية جديدة، وقام بموجبها إجماع جديد هو الإجماع السياسي الموقع على المبادرة والمنتظم اليوم في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما ناقشت اللجنة الطروحات إلى أشارت الى إشكاليات عدم التناغم الذي قد يحدث بين مجلس النواب المشكل وفق إرادة سياسية، والحكومة المشكلة بإرادة سياسية أخرى وهو ما قد يعيق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وكذا إشكالية التمثيل الجنوبي حيث أن ما هو قائم في مجلس النواب الحالي لا ينسجم مع قرارات وتوافقات مؤتمر الحوار القاضية بالمناصفة المحققة للتوازن. و استعرضت اللجنة خلال اجتماع اليوم خطة زمنية أولية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار، وأجلت البت فيها الى اجتماعها القادم المقرر انعقاده صباح غد الاحد.