استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي استعراضه لتقرير لجنة المياه والبيئة حول مشاريع المياه والصرف الصحي المدرجة في البرامج الاستثمارية للأعوام 2007م 2012م ونتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية استملاك موقع إنشاء محطة الصرف الصحي لمدينتي الضالع ودمت حتى يتم البدء بإنشاء المحطتين والاستفادة من التمويلات المتوفرة لذلك وكذا معالجة قضية مشروع مياه المحابشة وذلك من خلال تأمين مصدر المياه من أي موقع وتسليم المشروع للمؤسسة المحلية بمحافظة الضالع لتشغيله. ودعت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة القيام بتكثيف الحملات الإعلامية في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف وتوعية وإرشاد المستفيدين من خدمة الصرف الصحي بعدم رمي المخلفات والأكياس البلاستيكية داخل منظومة شبكات الصرف الصحي وإلزام أصحاب المصانع والمعامل والمسالخ ومحطات غسيل وتشحيم السيارات بإجراء المعالجات الأولية للمخرجات المنصرفة منها قبل تصريفها لشبكات الصرف الصحي. وأكدت اللجنة أهمية سرعة استملاك أمانة العاصمة الأرض الخاصة بإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة. وطالبت الجهات ذات العلاقة التعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في توفير الحماية اللازمة لتمكن المؤسسة من البدء بتنفيذ إنشاء المحطة الجديدة دون عراقيل حتى لا يؤدي تأخير التنفيذ إلى تكاليف وأعباء إضافية تتحملها خزينة الدولة، كما طالب بتقليل استخدام الهزات الزلزالية المستخدمة في الاستكشافات النفطية خاصة في المناطق المجاورة لمواقع مصادر المياه الجوفية. كما أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة ضبط الحفارات المخالفة في حفر الآبار، وعدم إعطاء تصاريح لحفر آبار جديدة إلا للحاجة الماسة على أن تستخدم تلك الآبار لمياه الشرب فقط والالتزام بحماية الأراضي الرطبة التي تعتبر مؤول للطيور المهاجرة والقيام بالمهام المتعلقة بحماية البيئة واعتماد المبالغ اللازمة لإعداد الدراسات والأبحاث للمناطق الساحلية كونها مواقع دراسات مناسبة للحد من تدهور الموائل الطبيعية واستغلاله في التنمية الاقتصادية من خلال السياحة البيئية بالإضافة إلى دعم المحميات الطبيعية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة تحلية المياه لمحافظتي تعز و إب وتنفيذ الأنبوب الرئيسي الذي سيربط محطة التحلية بمدينة المخا ومحافظتي تعزوإب. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة إنشاء مقلب للمخلفات لما من شأنه منع التلوث الناتج عن حرقها والعمل على تسليم مشاريع المياه بعد تنفيذها للمجالس المحلية وعمل ندوات توعوية بهدف تحسين مستوى أداء ودور وتشغيل مشاريع المياه والحفاظ على مكوناتها. ولفت إلى ضرورة متابعة المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع لإعادة حفريات شبكة المياه والصرف الصحي إلى وضعها السابق تجنباً لإلحاق الأضرار بخطوط الطرق وإجراء الصيانات الدورية لشبكتي خطوط المياه والصرف الصحي وتفعيل الإدارات المعنية بنظام المراقبة والرصد والتحليل الدوري لنوعية مياه الشرب في الشبكة العامة والشبكات الأهلية والخاصة وعلى نوعيات المياه في المحطات والآبار والحقول المائية وعلى خزانات وآليات نقل مياه الشرب للمستهلكين ضمانا لسلامتها وخلوها من التلوث وكذا إصلاح الأجزاء المتهالكة في شبكات المياه واستبدال العدادات العاطلة لتخفيض الفاقد من المياه إلى أقل نسبة. كما أكد التقرير على أهمية تكثيف الجهود والإمكانيات لتغطية المدن الرئيسية والثانوية بخدمة الشبكة العامة للصرف الصحي كبديل لحفر البيارات السائد في معظم المحافظات تفادياً للأمراض البيئية التي تنتج عن طفح تلك البيارات والبحث عن توفير التمويلات اللازمة لتمويل مشاريع شبكات الصرف الصحي للعديد من المناطق التي أصبحت دراساتها وتصاميمها جاهزة لما لذلك من أهمية في معالجة الأضرار البيئية الناتجة من طفح البيارات. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في التعرفة الحالية للمياه والصرف الصحي باتجاه تخفيضها وبالأخص في المناطق الساحلية وسرعة إقرار وتقديم مشروع تعديل قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 99م وكذا مشروع تعديل القانون رقم (22) لسنة 2002م وتعديلاته إلى مجلس النواب لما لهما من أهمية كبيرة في معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة وتحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم المديريات والأرياف وضرورة تنفيذ المشاريع بكامل أجزائها من حفر آبار وشبكات وخزانات ومضخات وغيرها بحيث يكون مشروع متكامل يستفاد منه عقب تنفيذه حتى لا تتعرض الأعمال المنفذة منها للتلف بسبب العوامل الطبيعية نتيجة تجزئة تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية. ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية القيام بإعداد الدراسات الدقيقة والمستوفاة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ المشاريع حتى لا تعتري المشاريع أية مشاكل أو تعديل أثناء التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار توفر مصادر المياه قبل حفر الآبار. وسيتم مناقشة هذا التقرير في الجلسات القادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء.
