من أكثر الأمور مأساوية في بلادنا أن تستكفي الدولة بسلطتها التشريعية بسن القوانين.. بينما يترك للجهات التنفيذية حرية ترجمتها وتكييف موادها بحسب ظروفها واحتياجات القائمين عليها، دون رفد هذه القوانين بسلطة رقابية فاعلة تجمح العبث بها من قبل جهاتها المنفذة.. أو تلك المسنودة بشرعيتها وبخاصة حينما ترتبط هذه القوانين بحقوق شرائح معينة في المجتمع مغلوبة على أمرها.. أمثال المعاقين.. الذين أسس القانون لحقوقهم.. وغيبت الجهات والمسنودين لشرعيته كل تلك الحقوق.شرعنة الفساد في ظل غياب العامل الرقابي على الجهات المعنية بتنفيذ القوانين ومنها قانون الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية رقم “1” لسنة 2001م وانعدام الضبطية الإدارية الصارمة المترجمة لهذا القانون أسهم هذا الانفلات إلى انتشار عملية استخراج تراخيص لجمعيات متخصصة وغيرها بشكل عشوائي، مما فتح الباب لعمليات إتجار بحقوق المجتمع بشكل غير مسبوق ونحن هنا بصدد قضية المعاقين وتلك الجهات الشرعية وغير الشرعية التي نصبت نفسها متحدثة باسمه.. بينما فقد المعاق خلال الفترة الماضية ما كان يحصل عليه من الخدمات قبل أن تجتاح ساحته التعددية لمسميات الجمعيات الوهمية. اتحاد يسلب الحقوق لقد جاء تشكيل الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين.. بهدف تصحيح مسارات الجمعيات وتقييم مستويات أدائها في خدمة المعاقين على مستوى الجمهورية.. وكذا الدفاع عن حقوق المعاق اليمني التي أشارت إليها التشريعات الوطنية والدولية.. إلا أن المعيب بقرار تشكيله وكذا لائحته أنها منحت الجمعية حق انتخاب هيئتيه المركزية والفرعية.. وهذا ما منح الاتحاد والجمعيات فرصة العبث بحقوق المعاقين بفعل التلازم بين مصلحة الطرفين.. لقد ارتفعت نسبة عدد الجمعيات والمراكز المعنية بالمعاقين بالجمهورية إلى 150 جمعية ومركز.. بينما إذا بحثنا عن مخرجاتها.. وخدماتها للمعاقين.. لن تصل إلى نسبته 20 % من نسبة تلك الموارد التي تستلمها من صندوق المعاقين بصنعاء.. والفضيحة الأكبر أن كثيراً منها وهمية.. وإذا توقفنا مع فرع اتحاد المعاقين في تعز.. وهو فرع اتحاد المعاقين في تعز.. وهو فرع من الناحية القانونية غير شرعي لإنهاء فترة قيادته الانتخابية منذ ما يقارب الثلاثة الأعوام ولكونه يرتبط بتحالف مصالح مع قيادات الجمعيات لم تسع هذه الأخيرة إلى الدعوة لاجتماع انتخابي لهيئة فرع الاتحاد حتى الآن بالرغم من تلك الممارسات غير المهنية أو أخلاقية التي مورست من قبل فرع الاتحاد تجاه معاقي تعز.. ومن تلك الأعمال. حرمان المعاقين من حقهم في الدرجات الوظيفية عام 2012م.. عندما نال المعاقين 500 درجة وظيفية من 10آلاف درجة منحت لمحافظة تعز.. وتم منح 200 درجة فيما اختفت 300درجة كما ذهب فرع الاتحاد إلى تنظيم مشروع زواج جماعي للمعاقين بالمحافظة على نفقة صندوق المعاق بينما استغل المشروع لجمع أموال أخرى من الشركات وأهل الخير فوزع على العرسان ما قدمه الصندوق.. وأخفى المقدمة من الجهات الخيرية.. مما ترك السؤال مفتوحاً أمام العرسان عن المبالغ الأخرى.. وأخفى عقود الأراضي التي حصل عليها المعاقين من المحافظة وأفقد أصحاب الحق طريقاً ترشدهم إلى الأراضي التي حددتها تلك العقود ليسطوا عليها.. وإذا بحثنا عن الاتحاد الوطني للمعاق برمته مع قضايا المعاق.. سنجد أنفسنا نسأل أين هو من “56” ألف معاق ومعاقة بعموم الجمهورية.. ممن أوقف الصندوق حقهم من الأدوية منذ عام 2011م حتى الآن وقد توفى بحسب البلاغات الأولية التي وصلتنا من الجمعيات وأسرهم بالمحافظات 170 معاقا ومعاقة.. أليس هذا كافياً بأن نشير إلى عدم فائدة القوانين بدون آليات رقابية صادقة. بجهودنا نضع ذاتنا رئيس جمعية المستقبل السعيد لرعاية الصم والبكم بتعز إبراهيم محمد ثابت قال: نحن هنا أسسنا جمعيتنا بجهودنا الذاتية.. وحتى اليوم لم نتلق أي دعم من صندوق المعاقين بصنعاء.. وحتى يدرك الجميع أن هناك فارقا بين أن أكون معاقا.. أسعى إلى تحقيق غاية شريحتي بينما هناك أخرون يؤسسون جمعيات للمعاق لتحقيق أهداف خاصة بهم.. ولهذا نحن لم نتوقف كون الصندوق لم يصرف حقوقنا.. وإنما ذهبنا وطرقنا أبواب العمل الخيري وبجهودنا الذاتية نعمل على تأهيل المعاق ذكورا وإناثا في لغة الإشارة والكمبيوتر، واللغة الإنجليزية وحياكة المعاوز والمشغولات المنزلية.. وبجهودنا سنصنع ذاتنا. تغيير قيادة الاتحاد يضيف: إبراهيم.. منذ عامين ونحن ندعو الجمعيات المعنية بالمعاقين بالمحافظة.. إلى اجتماع حتى نتمكن من تغيير قيادة فرع الاتحاد الوطني للمعاق بتعز.. لانتهاء فترته القانونية منذ ثلاث سنوات وعندما نتفق على الاجتماع.. نجد أنفسنا أمام تلاعب من قبل قيادة الاتحاد.. وبالذات من شخص معاق.. لكنه يتصدر مشهد المعاقين.. كنائب لرئيس فرع الاتحاد وأمين عام جمعية المعاقين سمعياً ورئيس جمعية الطفل أولاً.. وهذا كله مخالف للقانون لذلك نحن نطالب بتغيير هذا الرجل وإجراء انتخابات صحيحة لفرع الاتحاد. لدينا مؤهلون ولكن ويختم.. إبراهيم.. بالقول: لدى جمعيتنا الكثير من المؤهلين المعاقين ولكن تخيلوا ذلك الإجحاف الذي نتعرض له من الخدمة المدنية ومواقف فرع الاتحاد من حقوقنا.. عندما تقدمنا بعدد 24 منهم للخدمة عام 2010م واعتمد لنا 4 درجات. وفي عام 2011 2012م كان للمعاقين 500 درجة صرفت 200 درجة فقط بينما اختفت 300 درجة في سلتي الخدمة وفرع الاتحاد.. والمؤسف هنا أن المعاقين ال 20 الذين لم يتم إدخالهم في عام 2010م.. تم أيضاً إسقاطهم من هذا الحق في العام التالي.. والحقيقة فرع الاتحاد في تعز له ممارسات غير صائبة.. لقد ذهب إلى تأسيس ثلاث جمعيات للصم والبكم بالمحافظة وهذا مخالف لنص القانون.. ولكن نعود ونقول المشكلة بالقانون والسلطات المنفذة له ودوراتها الرقابية التي تسمح بمثل هكذا تصرفات وإجراءات يدرك الجميع الغايات الحقيقية التي ترمى إليها.. قيادة فرع الاتحاد من ذلك وهو تشتيت جهود المعاقين.. واستنزاف موارد الصندوق في غايات لا تخدم مصالح المعاق قدر خدمتها مصالح أفراد بعينهم.