الهيئة العامة للأدوية هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة، يتمثل دورها في المشاركة في صنع السياسة الدوائية والإشراف التام والرقابة على ما يتم استيراده من الدواء، ونظراً لارتباط هذا الدور بحياة المواطن مباشرة، كونه ينعكس على صحته ودخله.. من هذا المنطلق كان ل”الجمهورية” هذا اللقاء مع الدكتور عبد القادر الباكري (مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ومختبر مراقبة جودة الأدوية فرع عدن) لمعرفة الواجب المنوط بها في مجال وضع السياسة الدوائية، وكذا الإشراف والرقابة الدائمة، إضافة إلى مهامها في المحاربة والحد من تهريب المنتجات الدوائية من والى خارج البلاد فإلى نص اللقاء:مهام الهيئة يقول الباكري: في مجال التدريب والتأهيل الداخلي تم خلال العام (2013م) عمل دورة تدريبية للعاملين في المختبر على جهاز (HBLC) لأكثر من (14) متدرباً واستمرت لمدة أسبوعين، كما تم عمل وتشييد مستودع خارجي والآن يمر بمراحله النهائية، وسيستكمل تقريباً في شهر مارس (2014م) وسنستفيد منه أولاً كسعة مخزنية داخل المستودع للمختبر وكذا الاستفادة من الغرف لوضع أجهزة حديثة متوقعين وصولها في العام القادم، وسيجهز المستودع لحفظ المواد المخبرية فيه. وأضاف: كما تم شراء وتركيب مولد للكهرباء (ماطور) وذلك تفادياً للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والذي أثر على سير عملنا في العامين الماضيين بشكل سلبي، حيث كانت الانقطاعات المتكررة للكهرباء تدمر علينا عمل أسبوع كامل وبالذات عند زراعة بعض البكتيريا، فعندما يعطب العمل يسبب لنا إشكالية كبيرة، إلى جانب أن العمل على الأجهزة لمدة (6) ساعات وبانقطاع التيار الكهربائي نفقد هذا العمل والجهد الذي بذل من قبل العاملين. الرقابة والتفتيش وواصل حديثه: وصلت للهيئة في ديسمبر الماضي (2013م) أجهزة حديثة لكن لم يتم تركيبها إلى الآن ونحن منتظرون المهندسين المختصين الذين سيعملون على تركيبها وإصلاحها، وأضاف: يوجد لدينا دورات تدريبية خارجية لأحد العاملين في المختبر، وذلك للتدريب على هذه الأجهزة والتي بلغ قيمتها أكثر من (25) مليون ريال حيث سيتم الاستفادة منها في العام الحالي، لافتاً بأن هذه الأجهزة ستكون تحت ضمان الشركة وإشرافها لمدة عام كامل. - وأوضح: بأن الرقابة والتفتيش كانت تقوم بعمل جاد في هذا المجال، حيث تم ضبط (57) صنفاً مهرباً من الأدوية خلال العام الماضي (2013م) من قبل مكتب الجمارك في مطار عدن الدولي، أما بالنسبة للحدود البرية فقد تم إتلاف آخر عمليتي تهريب للأدوية بعدن في عام (2006م) حيث تم ضبط كمية كبيرة منها في محافظة لحج منطقة (كرش). - وأضاف الباكري: أما بالنسبة لخطتنا للعام الحالي (2014م) فهي تتمثل في زيادة التركيز على عملية الرقابة والتفتيش، حيث سيتم عمل حملات مكثفة وبشكل مستمر على الشركات ومعامل الأدوية ومصانعها، وذلك لأنها تقع تحت مسؤولية الهيئة، أما الصيدليات فتخضع لمكتب الصحة. - مشيراً: كما أن هناك دورة تدريبية ستقام في هذا العام (2014م) خاصة بعملية الرقابة على الطرق الحديثة في التفتيش والعمل على تدريب المشاركين بشكل جيد، علماً بأن هذه الدورة كان من المفترض عقدها في العام المنصرم (2013م) إلا أن هناك أسباباً معينة أحالت دون انعقادها، وستكون هناك دورات تدريبية للعاملين في المختبر حيث سيقام في النصف الثاني من العام (2014م) دورة خارجية ستكون من اجل التدريب على جهاز تحديث ال (HBLC) صيانته وتشغيله وقد تم ترشيح أحد العاملين في المختبر. - وأضاف: بإذن الله خلال العام الحالي ستعقد دورتين تدريبيتين داخليتين في عدن وسيشترك فيها الرقابة والتفتيش بعدد لا يقل عن (10) متدربين أما بالنسبة للمختبر سيشترك فيها ما لا يقل عن (14-12) متدرباً والهدف من عقد هذه الدورات هو زيادة كفاءة العاملين. واستطرد قائلاً: كما إننا سنحاول في هذا العام أن ننشط في مجال التدريب الخارجي حيث سنبدأ في مسألة الترصد الدوائي يعني متابعة الأدوية ما بعد الاستخدام، وسيتم رصد المعلومات من خلال المرضى والأطباء بما إذا كانت هناك آثار جانبية للأدوية والتركيز في هذا الجانب والاهتمام به أكثر، بالإضافة إلى الإعلام الدوائي حيث هناك الكثير من المعلومات التي تتمثل في ضعف الوعي الدوائي ما يؤثر على قضية استهلاك هذه الأدوية والتعرض للأخطار بدل أن يستفيد منها المستهلك الاستفادة القصوى، وهذا ما يمكن ملاحظته في التطبيب الذاتي. الثقافة الدوائية وقال الباكري: مثل هذه الأمور تحتاج إلى حملة إعلامية بشكل أكثر وان يكون هناك تعاون من الجميع، لذا يجب علينا أن نقوم بإعداد مواد بطريقة علمية، بالإضافة إلى التكثيف من عملية التوعية في المدارس والمساجد وكذا التلفزيون.. الخ، والعمل بطريقة صحيحة ومفيدة لأن الوعي الصحي مهم جداً وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة. - وأشار الباكري: طبعاً بدأت وزارة الصحة بصنعاء التخطيط للاهتمام بالجانب الإعلامي ومن الملاحظ بأنه أصبح هناك اهتمام واضح فيه وذلك من خلال التركيز على الرسائل الصحية عبر التلفزيون مثل (عملية التحصين والرعاية والصحة الأولية... الخ)، ونحن نسعى في جانب آخر وهو الوعي الدوائي حيث عقدت ندوة في نهاية عام (2012م) والآن وفي شهر ديسمبر من العام (2013م) أقرت الوثيقة النهائية للسياسة الدوائية ومن عناصر هذه السياسة هي الثقافة الدوائية ونشرها بشكل صحيح هذه من ضمن العناصر التي ستأخذ حيزاً في مسألة السياسة الدوائية وهي كيفية توصيل الوعي الدوائي لدى المواطن بحيث يتعامل معها بكثير من الإيجابية، وكذا كيفية حفظ الدواء في المنزل على أن تتوفر الظروف الملائمة لحفظه، إلى جانب وضعه في درجة حرارة معينة وبعيداً عن الضوء...الخ من طرق الحفظ الآمنة للدواء، وإذا تعزز الوعي الدوائي عند المواطنين فسيقلل من مخاطر استخدامه. الأدوية المغشوشة أو المقلدة وقال الباكري: أما بالنسبة للأدوية المغشوشة أو المقلدة ليس المواطن وحده من لا يستطيع التمييز بينها وبين الأدوية الأصلية بل أيضا المختصون أنفسهم، وهناك بعض من الأدوية المقلدة تكون ذات تركيبة عالية الجودة يصعب على المختصين معرفتها أو كشفها، لذا دورنا هو العمل على منع دخول هذه الأدوية المقلدة إلى البلاد. وأضاف: ومن ضمن ما طرح في وثيقة السياسة الدولية هو إصدار قانون الدواء وأهمية إصدار التشريعات الدوائية، مؤكداً: بأنه حالياً موجود في مجلس النواب ونأمل أن يصدر لأن فيه عدة بنود ومن أهمها العقوبات التي فيها سيتم مصادرة البضاعة، أما عقوبة الشخص فتكون عقوبة رادعة وقوية جداً، علماً بأن هناك بعض الدول بدأت تطبق عقوبة الإعدام وذلك مقارنته بجريمة تهريب المخدرات لأنه يقضي على حياة البشر. وأوضح: طبعاً صدر هذا القانون بهذه الإجراءات إلى جانب قضية صرف الدواء وقضية ممارسة استخدامه والترويج عنه، بالإضافة إلى أن هناك الطب الشعبي الذي تحدث فيه كثير من الأخطاء نظراً لوجود العديد من النصابين الذين يدعون ادعاءات ما لها أي أساس علمي ولا صحي؛ وللأسف الكثير من الناس يتهافتون على مثل هذه السلع وذلك يرجع لاستخدامهم للكثير من الإعلانات الترويجية لهذه الأدوية، ناهيك عن وجود محطات فضائية خاصة للترويج عن هذه الأدوية (الأعشاب) لأن ذلك يعود عليهم بمردود كبير جداً. مسؤولية الجميع وأضاف الباكري: ليس من السهل علينا محاربتهم حيث لا بد من اشتراك جميع أطياف المجتمع، إلى جانب وسائل الإعلام التي تقع عليها مسؤولية كبيرة ومن مصلحة المجتمع أن يكون هناك وعي دوائي، ووعي صحي بشكل عام، لأن ذلك سيفيد في كثير من القضايا التي تعود بالفائدة على المريض والمجتمع بأكمله.
