يولدون أبرياء لا يحملون أي عداء للعالم, البراءة هي السمة التي يتقاسمونها فيما بينهم, لا يعرفون شيئاً عن مفردات الحقد والقتل والعنف، يلهون ويلعبون بألعابهم المفضلة لكن ثمة أيدٍ آثمة تترصد تحركاتهم لتحيل فرحهم إلى صراخ وبكاء, وتحول أمنهم إلى خوف، ومحيطهم الأسري إلى مأتم تختلط فيها دموع الأمهات بنداء النجدة ، ويصبح المجتمع في حالة استنفار دائمة خوفاً على فلذات أكبادهم من ذئب بشري قد يسرق طهرهم وعفتهم ، أو يحولهم إلى أشلاء متفرقة في مسالخ الإتجار بالبشر.. فما أقسى ذلك الإنسان الذي يتحول إلى وحش مفترس !! وما أشد صدمة الأطفال الأبرياء الذين يحلمون بحنان المجتمع فيفاجئون بعنف ممنهج سمته القسوة والوحشية لا تكاد تختفي حتى تعود مجدداً وبصورةٍ أنكى مِن ذي قبل، ولا تكاد الحلقة السابقة تختتم حتى تبدأ حلقة أطول.. إنها ظاهرة الاختطاف التي أضحت هاجساً يؤرِّق الدولة والشعب على حَدٍ سواء شملت جميع الأطياف الأطفال والكبار إقلاقاً للسكينة والأمن فهل ستختفي هذه الظاهرة أم سيظل المواطن اليمني في خوف وقلق على أبنائه هذا ما سنتناوله في هذا الاستطلاع .. ردع الخاطفين بدايةً تحدثت عزيزة المسوري - موظفة بوزارة الشباب والرياضة قائلة : لاشك ان الاختطافات التي جرت خلال الفترة الماضية والتي تجري عملية مدانة وجريمة يعاقب عليها الدستور والقانون وهي محل إدانة واستنكار من جميع شرائح المجتمع بكل فئاته مما يتطلب من الدولة أن تتعامل بحزم وقوة ضد الخارجين عن القانون ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم ليلقوا عقابهم الرادع ويطبق عليهم اقصى العقوبات لما فيه أمن ومصلحة وسلم المجتمع واعتقد ان على الدولة الوقوف بجدية وحزم تجاه هذه الظاهرة وإلا فستستمر الاختطافات و لن تتوقف ولكننا نتمنى خلال هذا العام ان تتولى الجهات الأمنية دورها في ترسيخ الأمن والاستقرار ووضع حد للانفلات الأمني وإيقاف عبث الخارجين عن القانون والصرامة في تطبيق القانون وان تتحسن الأوضاع الأمنية لأنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون أمن واستقرار. الابتزاز من وجهة نظر الإعلامية والناشطة الشبابية الهام عامر ان الدافع الأساسي للاختطاف هي دوافع سياسية وأن الأوضاع الأمنية المتردية والتي تسوء يوما بعد يوم ساعدت على توسع الظاهرة مضيفة أنها قد تكون دوافع شخصية للحصول على شيء معين كأموال أو مصلحة معينة يبتز بها المختطفون الحكومة. أمنية اجتماعية المحامي حميد الحجيلي من جانبه قال: شاعت وانتشرت في اليمن خصوصاً في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال والتي تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها الأديان السماوية وكافحتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كما ينص التشريع اليمني من الناحية القانونية بجلاء ووضوح على حظر أي شكل من أشكال الاختطاف ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة والتي هي ليست أمنية فحسب، بقدر ماهي اجتماعية تعتمد مكافحتها على تحمل المجتمع لمسؤولياته كما ان هناك حاجة إلى وعي وتنسيق اجتماعي لتضييق الخناق على محاولات الاختطاف التي أصبحت تتم على طريقة الأفلام فعلى الأسرة حماية أبنائها من خلال مراقبة تحركاتهم وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل إلا برفقة احد أفراد العائلة. وأرجع الحجيلي أسباب ظاهرة الاختطاف إلى المماطلة في الأحكام القضائية مشيراً :ان احد أهم الأسباب وراء حالات الاختطاف لجوء الطرف الأضعف والمظلوم إلى الإقدام على اختطاف ابن أو قريب الطرف الأقوى الظالم بغية أن يعيد إليه حقه بعد أن أصبح اللجوء إلى القضاء أمراً غير ذي جدوى وقد يقوم الخاطفون بارتكاب جريمتهم من أجل استغلال الضحية بالعمل القسري أو التسول أو ممارسة الأعمال الجنسية أو المتاجرة بأعضائهم البشرية وتندرج هذه الأفعال المذكورة على سبيل المثال لا الحصر تحت مفهوم جرائم الاتجار بالبشر والتي ندرك تفشيها في بلادنا وكذلك خطورتها وتداعيتها الوخيمة على المكونات الاجتماعية والإنسانية والثقافية للمجتمع اليمني بما يهدد بنيانه ويقوض أمنه واستقراره. آفة ذات أبعاد متعددة فيما الأخصائية في تربية الأطفال الأستاذة أنيسة محمد قالت: إن ظاهرة اختطاف الأطفال تعد اليوم آفة اجتماعية خطيرة ذات أبعاد متعددة الأغراض، اكتوت بنارها العديد من العائلات, ولهذا ينبغي عدم التهاون في عواقبها غير الحميدة، والتعامل معها بحذر وحزم شديدين ،وبعيون مفتوحة، يقظة على الدوام فالمتتبع لهذه الظاهرة، يجد أنها تتطور من شكل إلى آخر بغية زعزعة الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي من قبل مرضى النفوس الذين يستغلون بعض المفاهيم الاجتماعية المتخلفة الموروثة للأسرة اليمنية التي اعتادت عدم الإسراع في إبلاغ السلطات الأمنية المختصة بأي عملية خطف لأبنائها أو بناتها القصر تحت حجة القيل والقال عن المخطوف أكان ذكراً أو أنثى وما قد يجلب لهم ذلك من سمعة سيئة غير محمودة العواقب، فيسلمون أمرهم لله عز وجل ضعفاً من ألسنة الناس وتأويلاتهم الخاطئة. وتثير قضية اختطاف الأطفال صغار السن من الأزقة والأماكن العمومية , رعبا في صفوف الأمهات والآباء والأسر, فقد اتسعت ظاهرة اختطاف الأطفال وأصبحت تهدد مجتمعاتنا خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بهم وذلك لأسباب غياب الدين والبعد عن الطريق الصحيح الذي أدى إلى ضعف النفوس. عوامل متعددة الدكتور عادل التميمي- أستاذ علم الاجتماع أرجع أسباب الظاهرة إلى ما أسماه التكامل بين العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والتي أدت إلى ظهورها وبروزها، ولذا ينبغي دراسة كل هذه العوامل والعمل على معالجة أوجه القصور فيها بنشر التوعية المجتمعية والحقوقية ومحددات السلم والأمن الاجتماعيين وشروط توفرهما. و أشار التميمي إلى ان ظاهرة الخطف صورت ان اليمن بلداً غير آمن وهو ما انعكس على مستقبلها الاقتصادي والاستثماري .. مضيفاً أن بعض وسائل الإعلام استغلت هذه الظاهرة وصورت ان اليمن لا يتمتع بالأمن والاستقرار وأن أجهزته الأمنية عاجزة وغير قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار. توعية وأكد : أن عملية الاختطاف لا تقتصر على الجماعات التي تقوم بالاختطاف أو الأشخاص المختطفين وإنما تنعكس أضرارها على المجتمع بشكل عام . وهنا يأتي دورنا كأفراد في المجتمع تجاه هذه الظاهرة التي شوهت سمعة اليمن وألحقت الكثير من الخسائر بالاقتصاد الوطني بالتوعية بأضرار ومخاطر هذه الظاهرة وأثرها على السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني، كما ينبغي علينا نشر وإشاعة مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في المناطق الريفية وفي أوساط التجمعات القبلية. وبما ان هذ الظاهرة تمثل تحدياً للوطن بأسره وليست مواجهة ضد النظام أو فئة معينة فإن تضافر الجهود والمستويات الرسمية والشعبية هو المفروض والذي يجب ان يسود ولابد أن تهتم الدولة بدعم المراكز الأمنية في مختلف المناطق اليمنية لوجستياً ومادياً ببسط نفوذ الدولة وسيطرتها على الأوضاع الأمنية في مختلف أرجاء الجمهورية ، وعلى رجال الدين دور وواجب ديني وأخلاقي يوضح تحريم وتجريم هذه الأعمال وواجب كل فرد في التصدي لها وكي تكون مسؤولية المواجهة مسؤولية مشتركة وليست حكراً على الحكومة والأجهزة الأمنية يجب أن تلعب التنشئة الأسرية والمدرسية والدينية الدور نفسه في خلق ولاء وطني وفهم اعمق مضمونه أن مصلحة الوطن العليا هي مسؤولية الكل وهى الأساس الذي يعمل من أجلها كل مواطن يمني وما دونها من خلافات أو مشاكل لا تحل بالأضرار بمصالح الوطن وغايته العليا. إنفاذ القوانين وأضاف التميمي : أنّ الدور الرئيسي والذي يعول عليه في الحد من هذه الظاهرة السيئة يقع على الدولة ، فينبغي عليها إنفاذ القوانين الخاصة بمثل هذه السلوكيات الخارجة على النظام والقانون ، والمنافية لكل الأعراف والعادات والتقاليد ، ومتى ما طبقت الدولة القانون فسيتم الحد من هذه الظاهرة ، كما أن الضرورة تفرض تطبيق القانون الخاص بالاختطافات والذي يُجرِّم هذه الظاهرة، ويقرر عقوبات شديدة يجب أنْ تُتَخذ بحق كل مَنْ يختطف شخصاً سواءً كان أجنبياً زائراً للبلاد أم مواطناً من أبناء البلد، أو طفلاً وما على الدولة إلا العمل بمواد ونصوص هذا القانون وتحويل تصريحات المسئولين من أقوال إلى أفعال خصوصاً وأننا نسمع مثل هذه التصريحات منذ ما يقارب عقدين من الزمان، لكن الاستمرار في تحييد القانون أو عدم العمل به أسهَمَ وشجّعَ بعض الجماعات والأفراد وغيرهم على ممارسة الاختطافات والاشتراطات التعجيزية والمطالبات غير الشرعية. دور مجتمعي واختتم التميمي بالقول :يجب أنْ يكون دور المجتمع دوراً مسانداً للدولة ويُسهِم في تحقيق الأمن والاستقرار، لأنّ المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها بل لابد أنْ يشارك كل أبناء المجتمع في محاربة هذه الظاهرة والتحذير من مخاطرها ،ولمعالجة الأسباب السياسية المتعلقة بمستوى وطبيعة بناء الدولة، فيجب بناء الدولة بناءَ قوياً ومتيناً، وأنْ تُمنح الصلاحيات الكاملة التي يخولها الدستور والقانون، بعيداً عن التدخلات في أعمال مؤسسة الشرطة باعتبارها مؤسسة وطنية، وكذلك الجهاز القضائي.
