اكد رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي على اهمية تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل واستيعاب ذلك في الدستور الجديد. جاء ذلك في كلمته في حفل افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين للقضاة في مجال حقوق الطفل وعدالة الاحدث التي تستمر خمسة ايام بمشاركة 26 قاض وعضو نيابة ، والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ومكتب منظمة اليونيسيف باليمن . وقال القاضي السماوي " نعول على الدورة الخروج بتوصيات على مستوى التشريع المحلي القانوني والدستوري ، نصوصا تحفظ للطفل عيشة كريمة في نصوص الدستور لكي ترقي من القواعد التشريعية العادية الى القواعد التشريعية الدستورية التي لا يمكن ان تمس او تنتهك لما تحتله القواعد الدستورية من مكانة عالية في هرم التشريعات ". واشار الى ان الاهتمام بشريحة الاطفال مسؤولية جماعية لما يعول عليها مستقبلا في النهوض بالوطن الى مستويات افضل ..لافتا الى اهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمعاهد التعليمية والمراكز العلمية والجامعات خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها اليمن الجاري فيها التأسيس لبناء دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون وسيادة القانون والحكم الرشيد. ونوه بأهمية مناقشة قانون الاحوال الشخصية وإلى ما يحتاجه من مراجعة ومطابقة مع احكام الشريعية الاسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الاسرة والطفل .. مشيرا الى كثرة القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بالأسرة والطفل وكيف يتم التعامل معها وفقا للقوانين الحالية وفيما اذا كانت تؤدي الى نتائج تراعي حقوق الطفل. منوها بأهمية مناقشة وسائل انجاز هذه المنازعات وإحاطتها بتدابير وإجراءات يستطيع القاضي والمعني برعاية الطفل ان يوصل الطفل الى بر الامان بأسرع الوسائل والطرق . من جانبه نوه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية محبوب علي بأهمية الدورة في تعزيز حقوق الطفل وعدالة الاحداث وضرورة تعميمها على بقية المحافظات لما سيكون لها من مهمة في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي تجاه هذه الحقوق . وأكد ان رعاية حقوق الطفولة أمانة كبرى ومسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية ، وأن أي تفريط في هذا الجانب هو تفريط في حقوق الانسان . واشار الى اهمية ودور رجال القضاء والقانون باعتبارهم مصدر احقاق الحق ونشر العدالة ونبذ الاجحاف والظلم والإذلال على الانسان الذي يتبوأ الطفل مركز الصادرة من الاهتمام لأنه الاساس والبنيان وباكورة بناء الانسان. ولفت إلى القانون الدولي الزم بضرورة تمتع الطفل بالحماية والرعاية الخاصة ، مبينا بأن ديننا الاسلامي الحنيف قد حث على رعاية الطفولة منذ قرون طويلة مضت . إلى ذلك اوضح رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان الدكتور عز الدين الاصبحي بان هذه الدورة تأتي في اطار مشروع ادماج مفاهيم حقوق الطفل عدالة الاحداث ضمن مناهج معهد القضاء العالي . وأشار الى أن المشروع يهدف الى رفع الوعي لدى القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الاطفال وفقا للمعايير الدولية من خلال تطوير مناهج ومواد تدريبية متخصصة وتدريب مكثف ومترابط لضمان مخرجات واضحة تعمل على التأثير الايجابي في واقع العدالة المرتبط بالطفل في اليمن . ولفت الأصبحي الى ان المشروع يستهدف اربع محافظات (الامانة – تعز – عدن – حضرموت ) لتدريب المدربين قضاة وأعضاء نيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الاطفال . ونوه بأهمية هذا البرنامج في مجال تعزيز مسيرة حقوق الانسان في بلادنا كونه يستهدف الفئة الاولى المناط بها تحقيق العدل وحماية حقوق الانسان .. مؤكدا اهمية دعم استقلالية القضاء حتى يستطيع القيام بمهامه الاساسية في صيانة الحريات وتعزيز الاستقرار . الى ذلك استعرض نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران ، الخطوات التي انجزها القضاء لتعزيز العدالة الجنائية للأطفال الجانحين من خلال انشاء المحاكم المتخصصة (محاكم ونيابات الاحداث) في تسع محافظات. وتطرق حمران الى المعوقات والمشاكل التي حالت دون استكمال انشاء محاكم للأحداث في بقية المحافظات والتي تستدعى العمل مع منظومة متكاملة ابتداء من المراجعة التشريعية لقانون الاحداث مرورا بتهيئة البنية التحتية للمحاكم ونيابات الاحدث ووسائل العمل فيها . بدوره اشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي الى ان الدورة ثمرة لمذكرة التعاون بين المعهد و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وضمن مشروع تدريبي هدفه تعزيز مستوى الوعي القانوني لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة بحقوق وقضايا الطفولة . مشيدا بالدور التي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة .. متمنيا ان تحقق الدورة اهدافها وللمشاركين النجاح والاستفادة . الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج يستهدف 100 قاضي وعضو نيابة على مستوى الجمهورية وإعداد دليل مرجعي لمواثيق حقوق الانسان وحقوق الطفل والأحداث بين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان و المعهد العالي للقضاء .
