سوق الطلح – ريدة – جحانة – النقع – المخا – أرحب –الحتارش – الرحبة, والعشرات من أسواق السلاح في اليمن, منذ فتره وأنا أسمع من البعض وأقرأ عبر صفحات الصحف عن وجود تلك الأسواق وغيرها من الأسواق التي تُباع فيها مختلف أنواع الأسلحة في عدد من مناطق اليمن, وفي هذا التحقيق قرّرت أن أزور أحد تلك الأسواق القريبة من العاصمة صنعاء, وقرّرت أن تكون وجهتنا الجهة الشرقية من أمانة العاصمة, منطقة «جحانة», في هذا التحقيق سعينا إلى إيضاح الصورة كما هي وبشكل واسع بدون أية مبالغة أو تقليل من خطورة الموضوع, من خلال لقاءاتنا مع المعنيين بمشكلة انتشار أسواق السلاح العشوائية وغير المرخصة في اليمن من شخصيات أمنية وأكاديمية وبرلمانية واجتماعية. لم اكشف عن هويتي بأني «صحفي» أبحث عن «الحقيقة» منذ أن وطأت أقدامنا أحد الأماكن التي تباع فيها الأسلحة في جحانة لم تكن تلك الصورة المبالغ فيها عن وجود أشخاص يعرضون مختلف الأسلحة على المكشوف, وجدنا صندقات بعضها تُباع فيها المياه المعدنية والسجائر ظاهراً وتُباع فيها الأسلحة لمن يرغب, ويستقبلك أشخاص آخرون يعرضون عليك خدماتهم وبعبارتين فقط عليك أن تكمل الجواب «بياع أو مشتري», نزلنا من السيارة التي استأجرناها وعشرات المفاوتين يحاصرونك يمنة ويسرة قائلين : أيّ خدمات، أيّ خدمات, فقال لهم صديقي: أريد مسدس مكروف, روسي الصنع, فقالوا: طلبكم موجود ولكن سيتأخر لبعض الوقت, عرضوا علينا شراء آليات رشاشة صينية الصنع رخيصة الثمن تتراوح أسعارها ما بين 100إلى220ألف ريال ,فرفضنا تلك العروض بحجة احتياجنا للمسدس وقلة المال الذي نملكه, وأثناء مفاوضات صديقي معهم وإذ بأحد المسئولين المعروفين فوق سيارة نوع هيلوكس غمارة وفيها يقوم عدد من الأشخاص بإنزال مجموعة من الآليات الرشاشة إلى سيارة أخرى, المشهد مغرٍ بالنسبة لي وأردت أن أستغل الفرصة، فبسرعة أخرجت الكاميرا لالتقاط صور حصرية علّها تساهم في كشف المستور, وأثناء التقاطي الصور, إذ بشخص ينقض على الكاميرا كانقضاض الوحش على الفريسة, ويقوم بكسرها واحتجازها, وبعد أن كشفت عن أنني صحفي وتدخل الناس في تهدئة الموقف, طًلب مني مغادرة المكان مقابل تسليم الكاميرا بعد أن حذفت الصور, لم أكن أرغب في الرجوع إلى العاصمة بخفي حنين وبانهزامية, أردت أن انتصر لنفسي ولمهنتي، فاتصلت بأحد الأصدقاء الذي ينتمي إلى تلك المنطقة وبعد أن خرجت من منطقة «الشرزة» القريبة من جحانة وتعتبر مخرجاً ما بين سنحان وخولان, نصحني صديقي بعدم الاستمرار في المهمة للانفلات الأمني الكبير الذي تشهده المنطقة وأخبرني أن معسكر الأمن المركزي «سابقاً» و القريب من السوق يعرف كل شيء ويأخذ جبايات من الناس, وعلى عينك يا تاجر. رجعت إلى العاصمة أحمل في جعبتي عشرات الأسئلة, كيف وجدت تلك الأسواق, وتاريخ تأسيسها, والعوامل التي تسببت في وجودها، ومن يشجّع وجودها ,وماهي الجهود التي تبذلها الدولة ومنظمات المجتمع المدني للحد من انتشارها؟,وأسئلة كثيرة كانت تجوب بخاطري, بدأت البحث عن إجابات لتلك الأسئلة وكانت وجهتي الأولى «أكاديمية الشرطة» أهم مؤسسة بحثية تدرّس العلوم الشرطوية والأمنية في البلاد ,التقيت الأستاذ المساعد في أكاديمية الشرطة، ومدير عام الموارد البشرية في الأكاديمية، الدكتور عبدالله عبد الواسع ,حيث قال: إذا تتبعنا تاريخ بدء وجود أسواق السلاح في اليمن في التاريخ المعاصر فسنلاحظ ارتباط وجود تلك الأسواق وانتشارها بكثره بعد قيام الثورات التي أطاحت بالمملكة المتوكلية, ففي فترة حكم الإمام بعد إخراج الأتراك في شمال الوطن لم يكن يملك السلاح سوى الضباط المقربين من الإمام وكانت تخبأ في المخازن وكانت تُصرف الأسلحة على بعض العكفة الموثوق بهم فقط وكانت المسدسات يُكتب عليها عبارة «عبارة مسدس يتبع المملكة المتوكلية» بمعنى أن السلاح مسجل ولديه رقم مسلسل, وكان هناك حصار للمناطق التي كانت تتبع سلطة الإمام بعدم اقتناء الأسلحة ,وهناك أسلحة قليلة كان يمتلكها بعض المشائخ بسرية تامة وبدعم من دول عربية مجاورة لليمن, وفي الجنوب كان الحال شبيه بالشمال حيث حاصرت بريطانيا جميع المنافذ البرية والبحرية ومنعت اقتناء الأفراد والقبائل للسلاح إلا عن طريقها فإذا كانت ترغب في إذكاء صراعات وحروب أهلية بين القبائل اليمنية فيجب أن تزودهم بالسلاح, وجاءت أحداث السبعين يوماً والحرب بين الملكيين والجمهوريين ثم أحداث الحروب في الثمانينيات بين الإخوة في الجنوب وحروب المناطق الوسطى, ثم جاءت حرب بين المؤتمر والاشتراكي داخل المعسكرات وتم في تلك الفترة تهريب آلاف الأسلحة من قبل الطرفين حتى أنه جاءت تسمية الآلي الرشاش «بالمؤتمر» خلال تلك الحروب المتقطعة بهذا الإسم نسبة إلى حزب المؤتمر الذي استورد تلك الأسلحة بغطاء الدفاع عن الوحدة, ثم وقعت حرب 94,وازداد نهب الأسلحة من قبل بعض الضباط والأفراد وبيعها في أسواق متفرقة ,وتم بيعها بأثمان بخسة سهلت من اقتنائها ,ثم جاءت ثورة الشباب التصحيحية وكانت نقطة انطلاق لمعنى عدم وجود السلاح وكانت الساحات مكان مثالي لمفهوم عدم حمل السلاح, وهُرّبت أسلحة في تلك الفترة إلى جهات غير معلومة كما زاد دخول السلاح عبر المنافذ البرية والبحرية بعض تلك الأسلحة تم كشف أمرها عبر وسائل الإعلام والبعض الكثير دخل بشكل سرّي. وأضاف: وفي تلك الفترات التي استعرضتها كانت المناطق الحدودية مع دول الجوار وخاصة مع المملكة العربية السعودية أهم مناطق تواجد السلاح وفيها انتشرت مختلف الأسواق كسوق الطلح وسوق بدر غمر وسوق المنازلة وسوق الرقو, وسوق نبد الركو, وأسواق صغيرة عديدة ممتدة على الشريط الحدودي, واعتقد أن وجود تلك الأسواق له مبررات سياسية ليس المجال هنا لذكرها وفي اعتقادي أن هناك الكثير يعرف سبب وجودها, بمعنى أن وجود أسواق السلاح كان تراكمياً حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه, وللأسف هناك ضباط هم أنفسهم المتورطون في تجارة الأسلحة في اليمن, كما أن للمشائخ دوراً كبيراً في انتشار هذه التجارة ومع احترامي وتقديري أن بعض الجنود في بعض الوحدات الأمنية يبيعون السلاح في أسواق خاصه وفي المحلات من أجل حق القات، فقيمة الرصاصة الواحدة كانت تتراوح ما بين 50و90 ريالاً أما الآن 400 ريال, فالرصاصة يبيعونها بالأسواق حتى في صنعاء في شارع التحرير قبل أيام على مستوى ظاهر وهذه تعتبر من أهم أسباب وعوامل انتشار أسوا ق السلاح في اليمن. وزاد: وبعض المحافظات لا توجد فيها أسواق سلاح ثابتة لأن هناك اعتماداً على أسواق مركزية, و هناك أسواق متنقلة وأحياناً يتم شراء بعض الأسلحة عن طريق التلفون ,كما أن بعض المناطق في جنوباليمن لم تعرف شيئاً اسمه سوق سلاح إلا بعد الأزمة الاقتصادية والأمنية وانتشار الجماعات المسلحة بعد العام 2011. وواصل: كما أن المشاكل والنعرات وعدم العدل وكذلك القضاء الفاسد حتى بعض ممن ينتسبون إلى القضاء لا يفهمون القضاء، يتخرّج الشخص من المعهد بدرجة قاضٍ ويعمل أشياء مخالفة للقضاء والقانون, فالمواطن عندما يرى نفسه مغلوباً على أمره يتجّه للسلاح إن لم ينصفه القانون, إذاً ما الذي يساعد على انتشار تجارة السلاح هو عدم وجود العدل بالتأكيد والتدخلات الخارجية لتدمير اليمن بواسطة إذكاء الحروب بين اليمني وأخيه اليمني, كما أن ضعف عمل أجهزة الأمن ساعد بشكل كبير على انتشار الأسواق، فمثلاً ضابط الشرطة عندما يمسك شخصاً يتاجر في السلاح يدخل من الباب ويخرج من الباب الآخر, فلم نسمع عن أن وزاره الداخلية قامت بإغلاق سوق الطلح بصعدة ولو مرة واحدة, لماذا؟ وأنا لا استغرب فإلى قبل فتره كنت أدخل سوق القات وأغلب الناس لديهم سلاح في أمانة العاصمة صنعاء, فمن باب أولى سيكون وجود السلاح في القرى, كل الجرائم مرتبطة بالسلاح حتى بالعُرف القبلي، للأسف ليس هناك وجود للقدوة الحسنة في صفوف أجهزة الأمن والمشائخ والنافذين, ومن المفترض أن القدوة هي الدولة لما تأمر بشيء وتعمل خلافة ماذا تكون النتيجة؟ سليبية، ففاقد الشي لا يعطيه. وزاد: مثلاً أنا أشتغل بالمرور ومررت بسيارتي وتخطيت إشارة المرور والجمهور يراني، فماذا سيفعلون؟ سيفعلون نفس ما أعمل اختراق القانون، إذاً أنا أنهي قاعدة قانونية بدل ما أبنيها قمت باختراقها وهدمها فلما أنا أريد أن اقضى على أسواق السلاح, وكل الناس في المناطق القبلية والمناطق اليمنية لا يريدون السلاح لكن يقولون من سيضمن لنا حقوقنا ومن سيضمن عدم الاعتداء علينا؟ هنا المشكلة, أنت لو كانت عندك مشكله بسيطة وتريد استرجاع 500 ريال من شخص ما وهو عنده نفوذ تريد فوق ال 500 ريال عشرة آلاف، فأنت لا تريد الذهاب إلى السلطة بسبب عدم تطبيق العدل, ويوجد في العالم أسواق للسلاح وهي أسواق منظمة وتشرف عليها الدولة بحسب النظام والقانون, والقضية ليست في تنامي ظاهرة السلاح فقط, القضية هي عدم وجود التنظيم والإشراف من قبل الدولة أقل شيء تعرف إذا حدثت جريمة يتم كشف المجرم من خلال السلاح الذي يتبعه. قانون وتعديل واختتم الأستاذ المساعد في أكاديمية الشرطة ومدير عام الموارد البشرية في الأكاديمية الدكتور عبدالله عبد الواسع بالقول: هناك قانون خاص بالسلاح أقر في فترة ما, لكن وزارة الداخلية تنفذه على استحياء, هذا من زمان ليس اليوم فقط, وحتى الآن بعد ثورة الشباب وبعد أن تم نقل السلطة, هناك من يتاجر بالسلاح في وسط الشارع يقول مالا يفعل ويأخذ المبدأ يجوز لنا ولا يجوز لغيرنا المفروض القانون يمشي على الجميع قاعدة عامة مجردة لماذا قالوا قاعدة عامه مجردة لأنها تمشي على الجميع ,وهناك تعديل لمشروع قانون ينظم حيازة الأسلحة ولم يخرج إلى النور, وهذا الشيء تسبب في وقوع تمادٍ كبير من قبل تجار الأسلحة لأنه ليس هناك تشريع قانوني ,للأسف إن السياسيين والبرلمانيين كلٌّ يريد أن يفسر القانون على حسب مزاجه وحسب مصالحه ويجوز لنا ولا يجوز لغيرنا, قميص عثمان إن صلح قلنا تمام وإن ما صلح يريدون أن يحظروا على الآخرين ولا يحظرون على أنفسهم هذه المشكلة، فعدم وجود أسس قانونية ووضعية تنظم الحياة حسب ما قال الموردي في كتابه: تبنى الدولة على أسس معينة وهي وجود دين متبع معناه تتبعها الدولة كاملة ونحن الحمد لله الجمهورية اليمنية تتبع ديننا الإسلامي, وسلطة قوية, هذا كلام الموردي إذاً ما المبرر من عدم وجود قانون صارم ينظم تجارة الأسلحة؟ استعداد ليوم الدبور يحمل نفس السؤال حسين السراجي، نائب رئيس منظمة دار السلام لمناهضة العنف والثأر, والذى يضيف: صحيح إن الشعب اليمني هو شعب مسلّح واليمني اليوم للأسف يزرع ليشتري سلاحاً وقد ينفق المزارع اليمني2مليون لشراء سلاح استعداداً ليوم الدبور أو تهيئة للباطل، ولهذا فمأكل اليمني غير صحي وحياته بائسة وفي بعض الأرياف التي يزرع فيها أجود أنوع القات يحصل المزارع هناك في العام من 10إلى20مليون ريال يمني بحسب دراسات اقتصادية، ويشتري اليمني السلاح يدفع قيمته للضباط والنافذين والسماسرة و للمشائخ العرفيين والقضاة والمحامين والمحاكم من أجل كل ذلك وُجدت أسواق السلاح عندما يحس الناس ويشعر المواطن بخطر يبدأ باقتناء السلاح. وزاد: في عهد الإمام أو قبل الثورة لم تكن هناك أسلحة بالشكل المعروف حالياً وما كان موجود كان بيد الإمام والعكيفة وإذا وجد عند المواطن فهو قليل جداً لمن كان يمتلك أموالاً، وأصلاً الدولة اليمنية كانت تفتقر لوجود الأسلحة، كان البعض ينتظر بعد ثورة الشباب أن يحدث احتراب من طاقة لطاقة كما قيل وبرغم كثرة السلاح الآن اليمنيون استطاعوا أن يحافظوا على هدوئهم ,ومن المعروف أنه عندما تكون هناك حروب تكون هناك حاجة ملحة للسلاح وبالتالي تنشأ أسواق سلاح وهذا ما حدث في بعض الأسواق التي لم تكن نشطة كسوق ريدة وسوق خمر حيث نشطت تلك الأسواق خلال الحروب القبلية الأخيرة، حيث أن هناك أسواقاً ومحلات مليئة بالأسلحة المعروضة في البدرومات وفي غرف أخرى, ومثلها محلات بيع القات ولازالت حتى اليوم موجودة ,حتى داخل أمانة العاصمة هناك من يروّج للسلاح، هناك تجار مصغرون في محلات إكسسوارات وتلفونات صاروا يروجون للسلاح داخل المدن ,وقد عرض علي سلاح للبيع وأنا نائب منظمة لمكافحة الثأر وانتشار السلاح وسألت الشخص الذي عرض عليّ شراء السلاح هل أنت تعرف ماهي الجهود التي أقوم بها لمكافحة السلاح؟, وعندما زارنا وفد صيني يضم مجموعة من الباحثين عن أسواق السلاح قبل فترة, قال الصينيون: إن أسواق السلاح كانت موجودة وفي 2011 فتح الباب على مصراعيه, وكانت الأمور منظمة للسلاح أيام الرئيس الحمدي ولم تستمر تلك الأيام وقد ازدهرت أسواق السلاح يوماً بعد يوم. تصاريح لأصحاب النفوذ وواصل السراجي بالقول: تجار الأسلحة هم أصحاب نفوذ يتقوون بالسلطات سواء قبل 2011 أوبعده وهم لوبي ولهم نفوذ كبير ويوردون الأسلحة بتصاريح من الجهات الرسمية, ولا ننسى دور المشائخ السلبي في مجال بيع الأسلحة ,ووسائل الإعلام تحدثت عن عشرات الأسلحة نقلت بواسطة سفن والجهات الأمنية وعدت بكشف الحقيقة ولم يحدث ذلك ,بسبب وجود نافذين يديرون أسواق السلاح بالخفاء, اليوم يتحارب اليمنيون بشكل غير رسمي بأسلحة كبيرة لا نتحدث عن الآليات والرشاشات والأسلحة الخفيفة ,وإنما عن أسلحة ثقيلة, ومؤخراً شاهدنا بعض الأشخاص يروج لبيع الأسلحة مستغلاً التقنيات الحديثة وشبكة الأنترنت بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك. واختتم نائب رئيس منظمة دار السلام لمناهضة العنف والثأر بالقول: ونحن كمنظمة مناهضة للعنف خرجنا بمظاهرات لاستصدار قانون يمنع حمل السلاح واستطعنا أن نبلور مشروع قانون ولم نطالب بنزع السلاح لأننا نعرف أن السلاح في اليمن مثل الخمر أيام النبي عندما نزل تحريمه كان بالتدريج ,وطالبنا بتقنين حمل حيازة السلاح في المدن ,والآن من الضروري أن يتحرك مجلس النواب باتجاه تفعيل تعديل قانون تنظيم تجارة الأسلحة وحيازتها. (10325) جريمة بسبب السلاح ثم اتجهنا صوب وزارة الداخلية لمعرفة أين يكمن الخلل وما هو تشخيصها لوجود أسواق سلاح عشوائية في البلاد؟, يقول وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء عبد الرحمن حنش: إنه من اللازم والضرورة تطبيق القوانين الموجودة والنافذة على الصغير والكبير دون استثناء ,وأنه يجب على النافذين والمشائخ عدم تشجيع الإتجار بالسلاح وحتى مجرد حمل السلاح من أجل أن يكون رجال الأمن قادرين على تحقيق الأمن والاستقرار، وأنهم إذا غلّبوا مصلحة الوطن سيساعدون أنفسهم وسيساعدون رجال الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، لأنه من خلال التقارير الأمنية التي تُرفع كل يوم يتضح أن السلاح هو السبب الأول للحوادث التي تحصل, فمن خلال استخدام السلاح تم ارتكاب(10325) جريمة مختلفة، وهو ما يشكل نسبة 27 % من الجرائم المرتكبة خلال العام2013,وكل يوم تؤدي الأجهزة الأمنية أعمالها على أكمل وجه. مشكلة مؤرّقة من جانبه أفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة العميد سعيد الخامري, أن مشكلة أسواق السلاح مؤرقة للوزارة وأنه يجب تفعيل القانون وأصبح من الواجب على أعضاء مجلس النواب سرعة إصدار القانون الذي ينظم تجارة وحيازة الأسلحة ولأن الوضع لا يحتمل التأخير والتسويف لذا يجب الإسراع في إصدار القانون من أجل حماية البلاد. إصدار قانون تنظيم وحيازة الأسلحة كانت مجمل الإعاقات للسيطرة على أسواق السلاح العشوائية والتي أجمع عليها كل من التقيناه في هذا التحقيق تتمثل بإصدار قانون تنظيم وحيازة الأسلحة والإتجار بها ,وكان لزاماً علينا أن ننتقل إلى مقر مجلس النواب اليمني ,الجهة التي تشرّع القوانين ,والتقينا أحد أهم النواب المعنيين بالموضوع، وهو البرلماني أحمد ناصر شائع، مقرر لجنة الدفاع والأمن بالمجلس ,اللجنة المعنية بشكل مباشر بالمشكلة ,سألناه عدداً من الأسئلة المتفرعة من السؤال الرئيسي والأهم: لماذا لم يصدر المجلس قانون تنظيم وحيازة الأسلحة في اليمن بعد التعديل عليه حتى اليوم ,وكان جوابه: القانون موجود، قانون نافذ بالنسبة لحمل السلاح ,والحكومات السابقة تقدمت بمشروع قانون تنظيم حيازة الأسلحة والإتجار بها, وصحيح أن القانون في لجنة الدفاع والأمن منذ سنوات وتم إنزاله من اللجنة ونوقشت بنوده المختلفة, وكان هناك خلاف في المادة الثالثة والخاصة بالحيازة حيث كانت هناك رؤية لبعض القوى السياسية في مجلس النواب أن يتم تنظيم البيع والحيازة بشروط وتم الاتفاق حينها مع وزير الداخلية الأسبق الدكتور رشاد العليمي وتم الاتفاق على بعض الضوابط ولكن طلبت إعادة المداولة من بعض الزملاء في المجلس ولا ندري ما الأسباب، أما ما يخص قانون السلاح رقم 40لسنة 90م فهو ساري المفعول ومعمول به ,ولا أعتقد أن أي أحد من أعضاء مجلس النواب يشجع الفوضى ومن يقول غير ذلك فهو مزايد على أعضاء المجلس، فالقانون رقم 40لسنة 90م سمح ببيع السلاح الناري الشخصي الواحد مع ذخيرته وأسلحة صيد ورياضة ,ومنح وزارة الداخلية سلطة ترخيص وتحديد المحلات التجارية للأسلحة والذخائر في كل منطقة من مناطق البلاد ,وأنه يشترط على من يكون تاجر سلاح أن يزاول العمل التجاري وبذلك يمنح الترخيص لمدة عام ويجدّد كل عام مقابل رسوم مقدرة, مع الالتزام بعدد من الشروط ,ونحن نلاحظ أن هناك تراكمات أدت لوجود أسواق السلاح بهذا الشكل المزعج في البلاد والسبب بكل صراحة هو الانفلات الأمني الذي نلاحظه في هذه الأيام ولاشك أن موضوع أسواق السلاح موضوع مهم جداً يجب أن ينظر إليه بأهمية لكون وجود تلك الأسواق في بلد نامٍ يعتبر خطيراً, والسلاح موجود وبكثرة ولنا عبرة في بلدان العالم ,وفي نفس الوقت يعتبر السلاح عاملاً موازناً للحفاظ على بعض الأمور, وبحسب علمي أنه خلال السنوات الماضية تم إغلاق كثير من الأسواق, ففي العام 2008 تم إغلاق مئات الأسواق, ولكن ونتيجة للظروف التي بات يعيشها البلد رجعت تلك الأسواق وبقوة لبيع مختلف الأسلحة بالعلن والخفاء وكانت تلك الأسواق, ونتمنى أن الإخوة في وزارة الداخلية أن يضطلعوا بمسئولياتهم بدل انتظار بعض الأشياء التي تعتبر تحصيل حاصل, وبما يخص الأسواق فأنا أؤكد لكم أن هناك تراخيص فيما يخص محلات بيع الأسلحة ,والقانون الجديد سيضبط الأمور أكثر وبإذن الله سنتجاوز كل الإعاقات. تأخير غير مبرر البرلماني محمد عبدالله الجبري الذي تعرّض لمحاولة اغتيال ونجا منها بأعجوبة ,يختلف مع حديث زميله شائع ويقول: إن القانون في وادٍ والتطبيق في وادٍ آخر ,وأن أبرز تجار السلاح في البلاد معروفون ،وأن هناك خلافات في البرلمان حول القانون الجديد وإلا لماذا هذا التأخير غير المبرر. ويضيف النائب الجبري: الناس الآن منتظرون لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإنجاز دستور جديد للبلاد ومن المؤكد إنه سيصدر قانون جديد خاص ينظم الإتجار بالأسلحة ستكون هناك قوانين خاصة بكل إقليم من الأقاليم التي أعلن عنها ,فنحن نتحدث عن وجود أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن يمني ولا يخلو بيت يمني من السلاح لذا يجب معالجة قضية السلاح من جذورها وبشكل قوي والأمل كما أسلفت في تطبيق مخرجات الحوار الوطني. استراتيجية لسحب الأسلحة أردنا معرفة ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،فكان للأخ أحمد محمد القردعي- عضو مجموعة الجماعات المسلحة في فريق استقلالية الهيئات ,مساهمة في الموضوع حيث قال: سحب سلاح الجماعات المسلحة أحد أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي تنظيم أسواق السلاح المنتشرة في اليمن وقد ناقشنا موجهات دستورية وقانونية بشأن تنظيم حيازة السلاح والإتجار به وفق قانون وبرقابة كاملة من الدولة ,ووضعنا استراتيجية تهدف أيضاً إلى سحب الأسلحة من الجماعات الدينية السياسية والإرهابية ورجال القبائل والخارجين على النظام والقانون, وللأسف السلاح الموجود لم يكن موجوداً بهذا الكم المريع إلا بسبب الصراعات السياسية من أيام ثورة سبتمبر مروراً بكل الأحداث التي وقعت في اليمن، وأنتم تتحدثون عن أسواق السلاح وتتناسون الأسلحة الثقيلة الموجودة عند الجماعات المسلحة المتطرفة, لكن إن شاء الله الدولة القادمة ستطبق وبحزم القرارات التي خرجنا بها بخصوص أسواق السلاح وحمل السلاح بشكل عام. بحثنا عن الحلول المناسبة لتقنين أسواق السلاح في اليمن فكانت آراء من استضفناهم متقاربة ,حيث يقول الأخ حسين السراجي: إن دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة وجود أسواق السلاح لابد أن يكون ضمن دولة يحكمها النظام والقانون تستطيع أن تسيطر على الوضع وستكون هناك مصفوفة بالخطوات,فإذا وجدت الدولة القوية أمنت الشاة على نفسها من الذئب المفترس. ويضيف السراجي: لا نقول على الدولة كل شيء الموضوع يجب أن يكون تكاملياً، خطباء المساجد لهم دور في الإرشاد والتوعية ,أيضاً وزارة التربية والتعليم, وزارة التعليم العالي, ووزارة الأوقاف ,ومنظمات المجتمع المدني, فلا يجب السكوت على وجود أسواق السلاح العبثية في كل أنحاء اليمن وبلا استثناء, فسورية لم تكن فيها قطعة سلاح, ليبيا أيضاً, ومصر, مثلاً من كان يسمع عن حيازة أي مواطن مصري للسلاح ,مجدداً نؤكد أن الحل يكمن في مصفوفة متكاملة، فاليمن بلد تأتيه الأسلحة من كل مكان لدينا 2400كم شاطئ مفتوح. التنظيم أولاً أما الدكتور عبدالله عبد الواسع - الأستاذ بأكاديمية الشرطة فيرى أن الحل يكمن في البداية بتنظيم تلك الأسواق فإذا تكلمنا عن دول أخرى مثل أمريكا التي لديها أسواق كبيرة للسلاح ولكنها تعمل وفق تراخيص منظمة لأداء العاملين فيها فلابد من وجود ترخيص من الدولة لبعض بائعي السلاح وتنظم وجودة, لأن وجود السلاح في بعض الأماكن والأوقات يكون ضرورة, فعلى سبيل المثال إذا أنت في منطقة ريفية بعيدة مناطق لا توجد حماية قانونية فيحق لك حمل السلاح لكن بوجود ترخيص ولا يصرف الترخيص لمن هب ودب، فإذا لم يكن الإنسان في منطقة آمنة وسليمة يحرم عليه الترخيص، لأنها منطقة آمنة، فمثلاً سير إحدى قوافل محملة ببضائع ثمينة ولا يوجد من يحرس هذه القافلة فنقول في مثل هذه الحال: هل يجوز منح الترخيص حتى تقوم بالغرض نفسها ,أو أنت في جبال بعيدة عن السكان وخائف على نفسك؟ خذ سلاحاً ليس هناك مانع لكن من الضرورة وجود ترخيص للسلاح الذي تحمله حتى نعرف آثار السلاح، فإذا حدثت مشكلة أو أي شيء نعرف أن السلاح يتبع الشخص الفلاني وينفذ قانون السلاح ونقتدي بالدول المجاورة ,أنا اعرف أن البعض يؤكد وجود تراخيص ولكن المشكلة أن «الظاهر شكل مختلف والباطن شكل مختلف» وهذا ما وُجد في أيام الأحزاب التي كانت تعمل بالظلمة فكانت تفرق كثيراً وتأتي مشاكل عنها كثيرة, لكن لما ظهرت إلى النور هبت وأصبحت تستخدم الأسلحة بقوة. وأضاف: هناك أحزاب لديها مليشيات وغيرها من الأحزاب ,وهذا خطأ فادح، نحن كأمنيين نجرّم حمل السلاح لدى المليشيات أياً كانت وعلى الأحزاب أن تعرف أن السلاح لم يوجد للمظاهر وإنما ردع للإجرام, وهنا لن أتكلم عن السلاح المخزون والحيازة, حُز ما تشاء لكن لا تُشهر السلاح، لأنك تتعدّى على سلطات الدولة, وعلى الدول المجاورة لنا مساعدتنا, وأعتقد أن أسواق السلاح ستختفي باختفاء المشاكل وإعطاء كل ذي حق حقه ونحن متفائلون بيمنٍ جديد يسود فيه العدل والنظام والقانون. [email protected]
