يعد القطاع الزراعي في اليمن أحد أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني ويلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهو الأعرق على مستوى المنطقة العربية، فالزراعةُ هي قصةُ وأسلوب حياة اليمنيين على الأرض التي عرفت بالعربية السعيدة، غير أن تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع، ساهمت ولا تزال في عدم النهوض بواقعه.. ميزة فريدة تتميز اليمن عبر التاريخ بمدرجاتها الطبيعية التي شيدها اليمنيون منذ القدم «قبل مئات وآلاف السنين»، كما يشتهر هذا البلد العربي العريق بعدد من الآثار والمعالم الزراعية التي لازالت قائمة إلى اليوم كما هو حال سد مأرب العظيم، الذي يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد. يقول المهندس عبدالحافظ الاثوري، وهو موظف في إدارة المشاريع بوزارة الزراعة والري: “اليمن بلد زراعي عريق وعرف بالعربية السعيدة لخصوبة أراضيه الزراعية، وكذلك اليمنيون هم أول من اخترعوا طرق الري التي كانت تستخدم سابقاً وأنشأوا السدود والحواجز المائية لأجل تطوير الزراعة”. وأضاف الأثوري: “والوضع الزراعي في اليمن يمتاز بميزة فريدة حيث تتعدد مناخاته واختلافاته من منطقة إلى أخرى، حيث توجد اربع مناطق ذات مناخات مختلفة، وهذا يجعل الإنتاج الزراعي متوافرا طوال العام”. يوافقه الرأي مدير عام التسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة والري المهندس فاروق قاسم: “هناك ثلاث بيئات زراعية بدرجة رئيسية في اليمن: مرتفعات، هضاب شرقية، ومناطق ساحلية، هذه المناطق تتنوع بإنتاجها هناك تنوع بيئي مناخي، وبعض المنتجات تنتج طوال العام، صحيح تقل في مواسم معينة لكنها ترتفع في مواسم معينة، أحياناً بعض المنتجات لا نجد لها حتى التسويق وتنخفض فيها الأسعار بشكل حاد، وأحيانا بعض السلع ترتفع إرتفاعا جنونيا...”. أهم المحاصيل الزراعية بحسب خبراء زراعيين فإن ما يزرع تحت الاستثمار الزراعي في السنة الواحدة قرابة مليون هكتار فقط، من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في اليمن والتي تقدر بمليون و 600 ألف هكتار، ولفتوا إلى أن منطقة تهامة من أهم المناطق الزراعية في البلاد، حيث تنتج حوالي 40 % من الناتج الزراعي «نباتي أو حيواني» ، ولذلك يطلق عليها سلة غذاء اليمن، ثم يليها مناطق القيعان في السهول الوسطى. وإلى جانب البن والعسل كأهم سلعتين تمتاز بهما اليمن، تتعدد المحاصيل الزراعية في البلاد، والتي تنقسم بصورة عامة إلى: (محاصيل الحبوب -يليها الخضروات، والفواكه ثم المحاصيل النقدية، والأعلاف)، وأهمها: الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والخوخ والعنب. أكثر من نصف القوى العاملة يتصدر القطاع الزراعي اليمني قائمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، فضلاً عن أنه يُشغل أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد. يقول وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي، المهندس عبدالملك الثور: “الزراعة في اليمن الحقيقة أنها ليست قطاعا اقتصاديا فقط وإنما أسلوب حياة يعيشها اليمنيين، فالزراعة لها وظائف اقتصادية ووظائف إجتماعية وبيئية، وبالتالي أهمية القطاع الزراعي تنمو.. فهو أسلوب حياة وليس قطاعا فقط للجانب الاقتصادي. لو أخذنا الجانب الاقتصادي للزراعة فهي تشكل الجزء الأساسي في الناتج المحلي، حيث أن أكثر من 18 % من الناتج الإجمالي المحلي يأتي من القطاع الزراعي، وهو القطاع الأول بعد النفط”. يتابع المهندس عبدالملك: “الجانب الأخر حوالي 52 % من العاملين في اليمن يعملون في القطاع الزراعي. القطاع الزراعي يلامس حياة السكان، حيث تجد أنه يعيش في الريف اليمني 75 % من السكان، بالتالي هؤلاء السكان في الريف يتعاملون مع القطاع الزراعي بشكل أو بآخر (يقصد أنهم يعتمدون بدرجة رئيسية على هذا القطاع وما يليه من خدمات أخرى)”. إشكالات كثيرة كما أن معدلات النمو في هذا القطاع لا تتجاوز ال 4 % وتتراجع أحياناً إلى 2 %، ويعزو متخصصون ذلك إلى عدم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا القطاع بدءاً بالإرشاد الزراعي وتوجيه المزارعين إلى الطرق والأساليب العلمية الحديثة التي يمكن أن تحدث تنمية زراعية حقيقية، وضعف البنية الأساسية لقطاع التسويق، إلى جانب إشكالات كثيرة من بينها انتشار آفات وأمراض بعضها عابر للقارات من حين إلى آخر، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، والدفع بمزارعين لهجرة القرى إلى المدن، للبحث عن فرص عمل في قطاعات أخرى. كما يُلاحظ أن بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف مثل (البطاطس) تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات وخطط حكومية فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق، والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج، ولا يختلف الوضع بالنسبة لمحصول الطماطم وغيرها من المحاصيل. وكالمثل، بالنسبة لقطاع الإنتاج الحيواني الذي يتكبّد خسائر تقدّر بمليار و125 مليون دولار سنوياً، نتيجة تدنِّي كفاءة الإنتاج؛ مقارنة بمتوسط الإنتاج العالمي، فمثلاً: البقرة في اليمن تنتج سنوياً 600 كيلوجرام من الحليب، وفي المتوسط العالمي 2300 كيلوجرام، والعملية سهلة جداً، تتمثل في تلقيح ودراسة علمية لتحسين الإنتاج، طبقاً لمهندسين زراعيين. استغلال الميزات وفوق ذلك فإن الحيازات الزراعية الصغيرة للفلاحين المنتشرة في سهول وجبال اليمن، والتي ظلت على مدى عقود رمزاً لأصالة هذا القطاع وجودته الإنتاجية المكلفة، باتت اليوم بحاجة ماسة إلى تبني التقنيات الحديثة لتطوير الإنتاجية، فضلاً عن التوحد للاستثمار بالشكل الأفضل، ومواجهة التحديات العالمية الجديدة، التي فرضتها استحقاقات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. يقول مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة المهندس فاروق قاسم: “هناك تحديات جدية ستواجه القطاع الزراعي هو انفتاح السوق بالسلع الزراعية المستوردة، وهنا يتحمل المزارع تكاليف إنتاج عالية، اذا فتحنا المجال بشكل واسع لاستيراد هذه المنتجات سوف تحصل عملية إغراق، ولكن جامعة الدول العربية في صدد مساعدتنا في تنظيم انفسنا خلال المرحلة الانتقالية، وسوف تعطى لليمن ما بين أربع إلى خمس سنوات بحيث ننفذ بشكل سليم لمنتجاتنا لأسواق أوروبا أو غيرها، كذلك الوزارة بصدد إعداد مقترحات مطروحة ستكون أمام مجلس الوزراء فيما يتعلق بإنشاء شركة مشتركة من القطاع الخاص والعام للنقل البحري حتى يساعدنا هذا بأن منتجاتنا تصل إلى بلدان أبعد من البلدان المجاورة. وعملية الاندماج الكامل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيساعدنا بالنفاذ إلى هذه البلدان بدرجة رئيسية وزيادة الإنتاج”. تطوير بيئة قطاع التسويق وأضاف المهندس فاروق قاسم: “تحتاج اليمن إلى مساعدات كبيرة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، نذكر منها تجهيز المختبرات ومراكز الحجر النباتي والبيطري، كذلك الاستمرار في تطوير البنية الأساسية لقطاع التسويق والمعلومات والإرشاد وغيرها”. وأكد فاروق قاسم على ضرورة استغلال الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية، “هناك سلع حساسة كالخضروات والفواكه، وفقا لمنظمة التجارة وقوانينها يمكن حمايتها من خلال رفع التعرفة الجمركية في مواسم الذروة، البن والعسل اليمني مثلاً، التي تتميز بهما اليمن، رغم ارتفاع سعرهما عن السعر العالمي، إذا كان سعر الكيلو الواحد من البن عالمياً لا يتجاوز 2 دولار، يمكن البن اليمني يصدر ب 25 دولار، فهذا رقم مرتفع جداً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عند نفاذنا للأسواق، وكيف نقوم بتصدير هذه المنتجات ذات القيمة العالية والي لها ميزة تنافسية لا زالت إلى الأن، ونهتم بها اهتمام خاص”، قال فاروق ذلك مستدركاً. المياه والقات! بدوره يرى وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالملك الثور، أن التحديات الداخلية تبدو أكثر أهمية بالنسبة لمستقبل هذا القطاع: “أنا استطيع أقول أن التحدي الأساسي الذي يواجه الزراعة في اليمن هو المياه، ما يزرع لدينا في اليمن 60 % يعتمد على الأمطار، وبالتالي حين تقل الأمطار يقل الإنتاج الزراعي، وحينما يكون هناك أمطار غزيرة يزيد الإنتاج الزراعي، والتحدي الأخر يتمثل بزراعة القات، الأراضي المروية 400 ألف هكتار منها 170 ألف هكتار مروية للقات، وهذا بالفعل عيب علينا كيمنيين عيب. نحن معانا أكثر من 10 مليون نسمة تحت خط الفقر ويعانون من سوء التغذية ونزرع 170 ألف هكتار قات مروية، وبالتالي العالم كيف نطلب أنه يساعدنا ونحن نزرع قات؟، ووجهنا بهذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من مكان...”. بدائل للمحروقات بالإضافة إلى ما سبق، يؤكد مزارعين أن الوقود هو أبرز الإشكاليات التي تواجههم، كما هو حال محمد أحسن النجار، أحد مزارعي منطقة بني بهلول بمحافظة صنعاء: “بالنسبة لنا في منطقتنا الأن هي مشكلة ديزل ما بنلقاش ديزل نشغل المواطير نسقي، معانا عنب عندنا طماطيس عندنا بطاط عندنا بعض الفواكه والخضروات ولكن نعاني من المحروقات “الديزل”، ونحن نريد إيجاد بدائل للمحروقات طاقة شمسية مثلاً”.. يوافقه الرأي المزارع محمد علي عزيز: “أبرز الإشكاليات التي تواجهنا كمزارعين تتمثّل في الزبيب المستورد من الخارج “الصيني، والهندي، والإيراني” أيضاً ارتفاع أسعار الديزل، سعر البرميل وصل إلى 22 ألف ريال”. وأضاف عزيز، وهو مزارع عنب وتاجر زبيب من منطقة خولان محافظة صنعاء: “الحكومة مهملة تماماً هذه السلعة (الزبيب المحلي) تكبدنا خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب استيراد الزبيب الخارجي، خسائر كل مزارع لا تقل عن مليوني ريال في السنة، كما هو الحال معي..”.. إلى جانب غياب دعم الحكومة للمزارعين يؤكد خبراء في هذا القطاع أن عدم وجود دراسات علمية لتحسين النوعية؛ هي أبرز الإشكالات التي تحول دون تطوير سلعة الزبيب عالي الجودة والنهوض بها، باعتبارها سلعة يمكن المنافسة بها عالمياً. قطاع استثماري واعد وعلى الرغم من الفرص المتاحة، إلا أن القطاع الزراعي اليمني يعاني من عدم إقبال رأس المال في الاستثمار الزراعي؛ ويعزي ذلك المهندس عبدالحافظ الأثوري، إلى كثرة المخاطرة في هذا القطاع وقلة اليقين... “رغم أنه قطاع واعد ويعتبر الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني”، قال الأثوري ذلك مستدركاً. كما يعاني القطاع ضعف الكادر الزراعي المؤهل وعدم اتباع خطة زراعية شاملة، تقلبات أسعار السلع الزراعية وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة، وتسرب المهندسين الزراعيين للعمل في قطاعات أخرى، والأسوأ من ذلك أن قرابة 40 % من المهندسين الزراعيين عاطلين عن العمل، بحسب خبراء في القطاع. إلى ذلك قال وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالملك الثور: “الاستثمار في القطاع استثمار مجدي لأنك تتعامل مع شريحة عريضة من السكان، وبالتالي يجب أن نهتم به لأنه أسلوب حياة اليمنيين، ما هوش قطاع استثماري مصنع وتقفله، وكل ريال يحط في هذا القطاع يعود لصالح كل اليمنيين”. وأضاف عبدالملك الثور: “لو أخذت فقط مبالغ الاستثمارات، وأنا عندي دراسة في هذا الكلام، كم مجموع القروض التي أخذت للقطاع الزراعي على مدى 40 سنة على عدد السكان أو على عدد المساحة، ستجد أن نصيب الفرد لا يأتي شيء مقارنة بقطاعات أخرى مثل الكهرباء، كم صرف وكم انفق.. ما حصلت عليه الزراعة من تنمية واستثمارات يظل قليل جداً وما زالت الزراعة تحتاج، لأنه يحتاج تنمية الريف وتنمية الزراعة”. 55 مليار ريال صادرات وعلى ما يبدوا فإن الجهود الحكومية المستمرة لتنمية هذا القطاع حققت بعضا من النجاح، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية إلى 55 مليار ريال يمني مقارنة ب مليار ونصف تقريباً إلى 15 مليار ريال يمني خلال عشر سنوات أو عشرين سنة السابقة، وفقا للمهندس فاروق قاسم. وأهم المنتجات الزراعية التي تحظى باستحسان ويتم تصديرها إلى الخارج هي: العنب والرمان والمانجو، البصل، البامية، والأسماك، ناهيك عن أهم سلعتين أو ثلاث تشتهر بها اليمن على مستوى العالم وهما البن والعسل اليمني، وتستورد المملكة العربية السعودية ما نسبته 57 % من إجمالي المنتجات الزراعية المصدرة، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى بلدان الخليج الأخرى وبلدان عربية وعالمية، بحسب وثائق وزارة الزراعة. منتجات تحقق اكتفاء ذاتي مع إقراره بالإشكاليات القائمة وحاجة القطاع الزراعي إلى التطوير والاهتمام الكافي، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، والحد من مشكلتي البطالة والفقر، يتحدث المسئول الحكومي المهندس فاروق قاسم، عن تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية: “الاكتفاء الذاتي مثلما أشرت ضعيف فيما يتعلق بالحبوب ممكن توصل إلى 15.5 %، دقيق القمح ننتج 6 % فقط من حاجتنا ونستورد أكثر من 3 مليون طن في السنة، كذلك الذرة الشامية لا تتجاوز ال 15 %، فهناك حاجة لاستيراد كميات كبيرة من الذرة الشامية، لكن حبوب الدخن توصل كمية الاكتفاء الذاتي إلى 97 – 98 %، ويتم استيراد كميات بسيطة، الشعير عندنا إنتاج طيب بالنسبة للشعير ويستهلك كله في اليمن تقريبا 99 % نسبة الاستهلاك”. وتابع فاروق: “محصول هام أخر هو البطاطس، البطاطس نحن ننتج بكميات كبيرة وتوصل يمكن 98 % من نسبة الاكتفاء الذاتي، واليمن صالحة لان تكون منطقة إنتاج بذور للبطاطس، وتوزيعه وتصديره إلى الخارج. البقوليات طبعاً هناك اكتفاء لا بأس به، رغم أن كميات كبيرة تستورد، كذلك فواكه والخضار عندنا نسب اكتفاء ذاتي أحيانا تصل إلى 100 %، الزيوت تقريبا اكتفاء ذاتي لا يصل إلى 15 %، كثير من الزيوت يتم استيرادها. اللحوم نسبة الاكتفاء لا بأس بها حوالي 72 %، أما الأسماك فعندنا فائض، كذلك البيض حوالي 100 % الاكتفاء الذاتي، الألبان حوالي 85 % من حاجتنا هذا بشكل عام”. تطوير البنية الأساسية وأكد الخبير الزراعي فاروق قاسم، أن الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي يتطلب كثيرا من الاستثمارات، وهو ما تسعى اليمن للحصول عليها في شتى المجالات بما فيها القطاع الزراعي، الذي قال أنه يمتاز بوجود أراض خصبة رغم تشتتها وتواجدها في أماكن مختلفة. وأضاف: “هناك منتجات ذات قيمة عالية لها ميزة نسبية وتنافسية على مستوى الخارج، كما هو حال أنواع معينة من المانجو التي تزرع في اليمن، اليمن تنتج يمكن 400 ألف طن من المانجا وما يتم تصريفه لا يتجاوز 10 %، يعني 40 ألف طن لدول الجوار وغيرها، السبب أن هناك أنواع غير قابلة للخزن الطويل والتصدير، لكن الأنواع الأخرى متاحة ومتوفرة ويمكن تنظيمها وتصديرها إلى الخارج...”. على الحكومة أن تختار! إذا على الحكومة اليمنية اليوم أن تختار بين المضي في عدم الاهتمام بالزراعة أو الوفاء بمتطلبات النهوض بهذا القطاع، وتأمين مصادر متجددة لمواجهة شحة المياه، واستغلال الفرص المتاحة نسبيا للنمو، بهدف الحفاظ على ما تبقى من مقومات الأمن القومي اليمني.
