أكثر من 20ألف مواطن يمني يعانون من الفشل الكلوي، وبالتالي يحتاجون لزراعة كلى جديدة، كما أن 3 %من إجمالي عدد سكان اليمن يعانون من مرض الكبد الوبائي وكثير منهم بحاجة لزراعة كبد جديدة، وكذا المئات ممن يعانون فقدان وضعف السمع بحاجة لزراعة قوقعة لاستعادة السمع وغيرهم المئات ممن يحتاجون لزراعات مختلفة كزراعة القلب وزراعة القرنية وغيرها من الأعضاء البشرية المختلفة.. وتتم أغلب عمليات زراعة معظم الأعضاء البشرية خارج اليمن بسبب عدم توفر إمكانيات في المنشآت الصحية في البلاد، وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة باتت تعرف بتجارة الأعضاء البشرية في اليمن وعلى نطاق واسع من خلال تأكيد الأجهزة الأمنية القبض على عصابات تمارس تلك التجارة التي تحط من آدمية المواطن اليمني, الذي يُستغل فقره وحاجته, وكل هذه المعطيات والمؤشرات مدعاة للتساؤل حول أهمية إقرار قانون لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في اليمن ,«الجمهورية» بحثت عن القانون الغائب والقضايا المرتبطة بإقراره على أرض الواقع من خلال لقاءات أجرتها مع المعنيين بالموضوع من ممرضين ومسئولين معنيين في وزارتي الصحة والسكان والشئون القانونية ومجلس النواب, وأطباء متخصصين, من خلال هذا التحقيق الذي ينشر فيه لأول مرة بعض فقرات وبنود مشروع قانون تنظيم تجارة الأعضاء البشرية الذي مازال حبيس الأدراج، بعد أن تشكلت لجان مختلفة منذ العام 2008م, وحتى يومنا هذا. من نصوص مشروع القانون يجب أن يكون زرع العضو البشري هو الوسيلة الوحيدة لعلاج المتبرع له من مرضه وإنقاذ حياته، وأن لا يتم الزرع إلا بعد التأكد من خلال الفحوصات. ولا يجوز نقل أي عضو من أعضاء المتبرع إلا بعد موافقته وتعبئة النموذج الخاص بالتبرع بالعضو البشري الموقع عليه من قبل الفريق الطبي المنفذ للعملية ومدير المنشأة الطبية. يحظر التبرع من قبل الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من كانت له الوصاية أو الولاية عليه. يحظر التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من كان يمثله قانوناً. للمتبرع الحق في الرجوع عن تبرعه في أي وقت وقبل إجراء عملية النقل دون قيد أو شرط. الدكتور نجيب أبو اصبع أحد أهم الأطباء اليمنيين الماهرين في زراعة الكلى وأحد أعضاء اللجان السابقة التي شكلتها وزارة الصحة لإعداد مشروع قانون زراعة ونقل الأعضاء، يقول: وجود قانون ينظم زراعة الأعضاء البشرية بما فيها الكلى شيء مهم جداً للطبيب وللمريض، وذلك من أجل أن يعرف كل ماله وما عليه من حقوق وواجبات وضوابط, وقد طالبنا مراراً وتكراراً بوجود القانون، ولكن لا ندري ماهي الأسباب التي أدت إلى تأخر إقراره حتى يومنا هذا ونحن نجري فعلاً عمليات لزراعة الكلى منذ العام1995م, وتشهد مراكز زراعة الكلى ازدحاماً واكتظاظاً غير مسبوق من قبل المرضى, وفي مستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء نقوم بإجراء العمليات وقبلها الفحوصات للمريض وللمتبرع على نفقة الدولة, كما أجريت عمليات لزرع الكلى في المستشفى العسكري بصنعاء, وهذا يدل على أن هناك كادراً يمنياً مؤهلاً من الأطباء المتخصصين في زراعة الكلى، وبالتالي يخفف على اليمنيين عبء السفر إلى الخارج لإجراء هذه العملية. للحد من تجارة الأعضاء البشرية - اتجهنا صوب وزارة الصحة لمعرفة لماذا تأخر إقرار مشروع القانون الجديد خصوصاً أن الحكومة كلفت وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، تمهيداً لنقل مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه. يقول الدكتور أحمد العنسي وزير الصحة العامة والسكان: إن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية جاء بعد جهود كبيرة قامت بها الوزارة من أجل أن يخرج إلى حيز الوجود, وبلا شك إن وجود هذا القانون سيحد من ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية الغير شرعية, وقد أعدته وزارة الصحة العامة والسكان من أجل وضع إطار تشريعي مناسب يؤطر وينظم ويسهل عمليات نقل وزراعة الأعضاء بشكل يؤمن ويحافظ على الشخص المنقول منه والمنقول إليه والأطباء القائمين على إجراء العمليات والمستشفيات والمراكز الصحية التي تجري فيها العمليات، في إطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار أي صورة من صور الاتجار بالبشر، لذا فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشئات الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وكذا حماية حقوق المتبرعين بالأعضاء والمحافظة على المواطن اليمني عند نقل أي عضو من أعضائه وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها.. وقد تم اقتراح إنشاء مجلس طبي خاص لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية برئاستي أو برئاسة أي وزير للصحة في المستقبل، وعضوية عدد من الأطباء أصحاب الخبرة والاختصاص في المجالات المعنية بموضوع زراعة ونقل الأعضاء، وذلك لتولي الإشراف على هذه العمليات في المنشئات الطبية المرخص لها، وتحديد المنشئات التي يرخص لها بالقيام بهذه العمليات، ومراقبة التزامها بتطبيق شروط ومواصفات فنية وتقنية ووفقاً لتعليمات صادرة من المجلس الذي سيشكل إن شاء الله. وبشكل عام نحن نشجع أن يساهم القطاع الخاص للتخفيف من العبء الذي يقع على كاهل الوزارة وقد وافقنا على قيام مستشفيين تابعين للقطاع الخاص بإجراء عمليات زراعة الكلى للقادرين، بالإضافة إلى مركز الثورة الذي يقدم الفحوصات والعلاج مجاناً, وفي الفترة الأخيرة افتتحنا عدداً من مراكز غسيل الكلى في بعض المحافظات ونطمح أن نفتح مراكز في جميع محافظات الجمهورية، وأن تتم عمليات زراعة الكلى بالتحديد لأنها من أكثر الأعضاء التي تحتاج للزراعة عند اليمنيين.. وفي ذات الوقت التقينا القائمين بأعمال السفارة اليمنية في مصر وبدأنا بها, لأن مصر من أكثر البلدان التي تتم فيها تجارة الأعضاء البشرية لليمنيين، بواسطة عصابات منظمة, كما أننا تواصلنا مع عدد من سفارات اليمن في الخارج لوقف عمليات المتاجرة بالأعضاء لليمنيين دون التقيد بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الصحة العامة والسكان, ومنعنا أي سفارة من المصادقة على أية وثائق تخص زراعة أو نقل أي عضو من جسم أي مواطن يمني بدون الرجوع إلينا عبر الملحق الصحي وغيره. شكاوى أمنية الأجهزة الأمنية أيضاً تشكو من عدم وجود قانون لزراعة الأعضاء البشرية في اليمن, يقول العميد عمر عبد الكريم مدير مباحث محافظات الجمهورية: كل يوم ومشكلة تجارة الأعضاء البشرية تؤرق الأجهزة الأمنية حيث يتم القبض على مئات المتورطين بتجارة الأعضاء والسماسرة الذين يسهلون استقطاب الفقراء والمعوزين لبيع أعضاء أجسادهم, لذا لابد من صياغة القانون الجديد من أجل أن تكون لدينا مشروعية لملاحقة تلك الجرائم وفق قوة القانون. - التنبيهات التي أطلقتها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية كانت دافعاً قوياً لنا للتتبع في أي اتجاه يسير مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية, وازداد حماسنا بعد أن قمنا بزيارات مختلفة لعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، وبعد أن تلمسنا معاناة بعض المرضى الذين يحتاجون لزراعة بعض الأعضاء. يقول الحاج محمد ناجي سرحان إنه مصاب بتليف في الكبد وإنه لا يوجد مستشفى حكومي أو خاص يقوم بإجراء عملية زراعة كبد جديد له, وإنه مضطر للسفر إلى الخارج وهو غير قادر على تكاليف العملية التي تبلغ قيمتها 20ألف دولار أمريكي, وإنه قدم أوراقه إلى اللجنة الطبية العليا وفي انتظار دوره للسفر، بعد أن استكمل تقديم جميع أوراقه وإنه وجد متبرعاً من أقربائه يتبرع بأحد فصوص كبده، ولكن اللجنة طلبت منه أن يكون المتبرع أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وموافقة من وزير الصحة وموافقة من إحدى المحاكم، ويتساءل فرحان إلى الآن لا يوجد قانون والمسألة مزاجية، وفي نفس الوقت لماذا لا تتحمل الدولة سفري أنا والمرافق والمتبرع على نفقتها, ولماذا حصروا السفر على المريض ومرافق واحد, فمن غير المجدي أن أسافر أنا والمتبرع دون أن يرافقنا شخص يكون مسئولاً علينا, وينتبه لنا من وقوع أي تجاوزات في حقنا من قبل ضعاف النفوس ومن سماسرة وتجار الأعضاء البشرية. معاناة الحاج محمد سرحان هي ذاتها مشابهة لقصص رواها لنا عشرات المرضى الذين التقينا بهم يقول الدكتور مجيب السميني: إن إجراء عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب في اليمن من أهم الزراعات, ولا تجري بعض الزراعات مثل زراعة الشعر وزراعة قوقعة الآذان وزراعة العظام حيث تعتبر من الترف أو إن أغلب اليمنيين غير المحتاجين لتلك الزراعات غير قادرين على دفع تكاليف تلك العمليات بسب الفقر المدقع الذي يعانونه. اتجهنا لوزارة الشؤون القانونية لمعرفة نصوص مشروع القانون الجديد الخاص بزراعة الأعضاء البشرية لتكون صحيفة الجمهورية السباقة بنشر بنود المشروع, والتقينا بمدير عام التشريع بوزارة الشئون القانونية عبدالله علي بركات الذي أوضح لنا : أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للتشريعات الصحية, حيث قامت حكومة الوفاق الوطني بإنجاز مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع الهامة نظراً لانتشار عمليات زراعة الأعضاء دون وجود أي تشريع قانوني ينظم هذا الموضوع الأمر الذي استدعى إنجاز هذا المشروع. ويتضمن مشروع القانون 45 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والأهداف، الأحكام العامة، وضوابط نقل الأعضاء البشرية من الأحياء، ضوابط نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، ضوابط إجراءات زرع الأعضاء البشرية، مجلس تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، العقوبات وأحكام ختامية, وتتضمن في هذا القانون الأهداف الآتية: تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية, وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشآت الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ووضع نظم وأساليب واضحة لتتبع مراقبة الأداء لهذه المنشآت باستمرار وتقييم أدائهم، وحماية حقوق المتبرعين بالأعضاء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم قبل وبعد إجراء العملية، وتنظيم العمل والتعاون بين المنشآت الطبية المتخصصة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية على مستوى الجمهورية، وتحديد مهام وواجبات ومسئوليات القائمين على عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأطباء والمعاونين الفنيين ومحاسبتهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، والمحافظة على آدمية الإنسان وكرامته عند نقل أي عضو من أعضائه وحمايتها من الامتهان أو التشويه أو المتاجرة بها. وتنفيذاً لتلك الأهداف: تم تقسيم المشروع إلى عدد من الفصول تضمنت الأحكام العامة وضوابط نقل الأعضاء البشرية من الأحياء وضوابط نقل الأعضاء من المتوفين، بالإضافة إلى ضوابط إجراءات زرع الأعضاء البشرية وتتمثل الضوابط في الآتي: لا يجوز نقل عضو من جسم إنسان حي ولو كان ذلك بموافقته إذا كان نقله سيفضي إلى وفاته أو يعيقه عن أداء واجباته، أو إذا وجد احتمال يهدد حياته أو صحته بالخطر أو غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع، ولا يجوز نقل أي عضو من أعضاء المتبرع إلا بعد موافقته وتعبئة النموذج الخاص بالتبرع بالعضو البشري الموقع عليه من قبل الفريق الطبي المنفذ للعملية ومدير المنشأة الطبية، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويجب إحاطة المتبرع بعضو من أعضائه علماً بجميع الأخطار المتصلة بأخذ العضو والنتائج التي قد تترتب على ذلك وتقع مسئولية إعلام المتبرع على الفريق الطبي المسئول عن عملية النقل، يجب إلا يقل عمر المتبرع بعضو من أعضائه البشرية عن (18) ثمانية عشر عاماً، يجب أن يكون التبرع بالأعضاء البشرية صادراً عن إرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الرضا، يحظر التبرع من قبل الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من كانت له الوصاية أو الولاية عليه، يحظر التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من كان يمثله قانوناً، للمتبرع الحق في الرجوع عن تبرعه في أي وقت وقبل إجراء عملية النقل دون قيد أو شرط، ولا يحق له استرداد العضو الذي تم نقله منه بعد أن تبرع به طواعية، للمتبرع الحق في الحصول على الرعاية الطبية والنفسية قبل التبرع وبعده وفقاً لما تحدده اللائحة، تكون الأولوية في نقل الأعضاء البشرية من الأحياء اليمنيين، إذا كان المتبرع قريباً حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا اليمنيين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط هذه الأولوية، يجوز نقل الأعضاء من جثة المتوفى شريطة أن يكون هُناك موافقة خطية مسبقة منه أو وصية شفهية موثقة صادرة أثناء حياته ما لم يكن قد أوصى بخلاف ذلك لاحقاً في حياته، يجب التحقق عند إجراء عملية نقل العضو من المتوفى من وفاته بصورة قاطعة بموجب تقرير مكتوب يصدر بالإجماع من فريق طبي مستقل يُشكل من: طبيب مختص بالأمراض العصبية - طبيب تخدير - طبيب عناية مركزة على أن لا يكون من بين أعضاء الفريق أحد الأطباء المنفذين لعملية نقل العضو البشري أو من تكون له مصلحة في وفاته. يحظر كل فعل قد يؤدي إلى امتهان أو تشويه جثة المتوفى أو المساس بكرامته وإنسانيته متجاوزاً بذلك حدود آداب المهنة. يُشكل بقرار من رئيس المجلس في كل منشأة طبية مرخص لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية فريق طبي مكون من مجموعة من الأطباء الأخصائيين في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية يكون هذا الفريق مسئولاً عن كل ما يتعلق بزراعة الأعضاء البشرية وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشكيل هذا الفريق ونظام عمله. يقوم المجلس بترتيب وتنظيم الحالات المحتاجة لعمليات الزرع وتحديد الأولوية والأسبقية بحسب تاريخ قيد تلك الحالات من واقع السجلات الرسمية المعتمدة في المنشآت الطبية المرخص لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. لا يجوز البدء في عملية الزرع للعضو البشري في جسم المتبرع له إلا بعد إحاطته من قبل الفريق الطبي في المنشأة بطبيعة عملية الزرع والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها بعد الزرع، يجب الحصول على موافقة المتبرع له بإجراء عملية الزرع كتابةً وتحرير محضرٍ بذلك يوقع عليه الفريق الطبي المنفذ للعملية ومدير المنشأة الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. يحظر على الفريق الطبي المختص بزراعة الأعضاء البشرية في المنشأة الطبية البدء في إجراء عملية الزرع للمتبرع له فور علمه بمخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللائحة. يجب أن يكون زرع العضو البشري هو الوسيلة الوحيدة لعلاج المتبرع له من مرضه وإنقاذ حياته، وأن لا يتم الزرع إلا بعد التأكد من خلال الفحوصات أنه بحاجة إلى هذا الزرع. ونظراً لأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية تضمن المشروع وكضمانة للمتبرعين والمتبرع لهم تم تشكيل مجلس ينظم نقل وزراعة الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية عدد من الأطباء من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال نقل وزراعة الأعضاء. وتم تحديد مهام واختصاصات في المادة (29) من المشروع وأهم تلك المهام والاختصاصات ما ورد في البنود (1، 2 ، 4) وتتمثل في: الإشراف على عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المرخص لها. تحديد المنشآت الطبية المرخص لها بالقيام بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإشراف والرقابة عليها. مراقبة التزام المنشآت الطبية المرخص لها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التقنية اللازم توفرها فيها وبالتعليمات التي تصدر في المجلس فيما يتعلق بإجراء هذا النوع من العمليات. وتضمن مشروع القانون في الفصل السابع منه العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، وبالنظر إلى تلك العقوبات نرى أنها مشددة وتحقق الغايات المنشودة والرادعة لمخالفة أي حكم من أحكامه. وأخيراً تم تضمين الفصل الثامن والأخير من المشروع الأحكام الختامية المتضمنة الآتي: مادة (39): لا يجوز إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا في المنشآت الطبية المتخصصة والمستوفية لكافة الشروط العلمية والتقنية والمرخص لها القيام بهذه العمليات من المجلس وتبين اللائحة المواصفات والاشتراطات التقنية اللازم توفرها في هذه المنشآت. مادة (40): لا يجوز إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا من قبل أطباء أخصائيين ومصرح لهم من المجلس. مادة (41): يصدر بتحديد أماكن حفظ الأعضاء البشرية المتبرع بها وتنظيم عملية الاستفادة منها قرار من الوزير وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لحفظها في هذه الأماكن . مادة (42): يكون لموظفي الوزارة الذين يتولون الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية صفة الضبطية القضائية في حدود الصلاحيات والاختصاصات التي تحددها اللائحة على أن يصدر بهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل. هذا وقد تم الاسترشاد في إعداد وصياغة المشروع بعدد من القوانين العربية وخصوصاً جمهورية مصر العربية وعدد من دول الخليج العربي. وفي رده على سؤال لنا أكد الأستاذ عبدالله بركات مدير عام التشريع بوزارة الشؤون القانونية, أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره, ولا يدري لماذا تأخر إقرار هذا المشروع. هذا السؤال كان الدافع لزيارتنا إلى مقر البرلمان حيث التقينا بمقرر لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الدكتور سمير خيري رضا الذي قال لنا: نعم وصل إلينا مشروع قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية من وزارتي الصحة العامة, والشئون القانونية, ولكن أعضاء المجلس لم يبدؤوا بمناقشته وإقراره حتى اليوم ولا ندري لماذا، وفي رده عن سؤال لنا حول وجود خلاف بين أعضاء المجلس حول مشروع القانون قال الدكتور رضا: المسألة ليست خلافاً ولكن لم يتم التطرق إلى الموضوع بسبب ما يُقال إن هناك مواضيع أهم مدرجة على جدول أعمال المجلس فعندما يتم الانتهاء من إقرارها, وبالتأكيد فإن عملية زراعة الأعضاء البشرية الضرورية مهمة لإنقاذ شخص وإحياء نفس, ولكن يجب مراعاة المتبرع وأن لا تكون على حساب حياته, ولكي يتم إجراء العمليات داخل المنشآت الطبية اليمنية يجب مراعاة ذكر المعلومات للمواطن المحتاج لإجراء العملية وتدوين عنوانه ونوع فصيلة دمه وعمره وصفته, وعندما يتم مناقشة مشروع القانون فإننا لابد من أن نراعي رأي الدين في إجراء العمليات المختلفة, صحيح إن أكثر العمليات شيوعاً عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب وهناك زراعة البنكرياس والأمعاء والأنسجة والعظام والعضلات، لكن هناك عمليات زراعة لبعض الأعضاء مختلف عليها نخشى إن يكون في مداولاتها جدل وخلاف بين أعضاء البرلمان مثل زراعة الوجه وبعض العمليات الأخرى، ولكن علينا إن لا نستبق الأحداث ومع مراعاة الأخذ بقوانين الدول العربية والإسلامية التي راعت الضوابط الشرعية والأخلاقية والإنسانية والعلمية لإجراء تلك العمليات, ولأن الهدف السامي من إقرار هذا المشروع هو خدمة المواطن اليمني وحمايته، وكما أسلفت لكم سيتم الاستفادة من مشاريع قوانين عربية مثل القانون العربي الموحد حول زراعة الأعضاء البشرية, وكذلك القوانين الخليجية والمصرية وغيرها، وحتى لا يتحول نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى تجارة وهذا ما نخشاه، بل ما نسعى إليه من أجل محاربة ومكافحة التجارة الغير أخلاقية للأعضاء البشرية في اليمن. وأنا أؤكد لكم أنه حتى الآن لا يوجد خلاف على مشروع القانون من حيث المبدأ ولا توجد عليه تحفظات كثيرة من قبل لجنة الصحة والسكان في البرلمان، وبكل بساطة الموضوع لا يدخل ضمن المهاترات السياسية, ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة وقوية لتجار الأعضاء البشرية أياً كانوا وأياً كان موقعهم, نحن اليوم نتمنى أن تكون هناك دولة العدل والقانون والإنصاف لكل الناس، وأن يتطلع اليمنيون لوجود خدمات صحية ترقى لعراقة وأصالة هذا الشعب الذي صبر ويصبر على الخطوب والمشكلات التي تحاصره كل يوم, ويجب أن يكون لوسائل الإعلام المختلفة دور مساند لجهد يسعى لتوفير الخدمات الطبية والصحية الممتازة, وأنا احترم الدور الذي تقوم به صحيفة الجمهورية وإثارتكم لهذا الموضوع في هذا التوقيت, وهذا ما نتعشمه من بقية الصحف ووسائل الإعلام اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية. وأنا أدعو الأحزاب اليمنية أن تتنافس في توفير الخدمات الصحية بجانب الدولة والجمعيات والهيئات الصحية في عموم مناطق اليمن. وقبل أن ننهي هذا التحقيق لفت نظرنا خبر نشر يوم الأحد الماضي الموافق 2014/4/6م في صحف عربية يفيد بأن ممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والأوقاف في الدول العربية اجتمعوا لإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وذلك برئاسة العراق ومشاركة ممثلي الدول العربية.. وفي الخبر قالت مستشار مجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية رئيسة الاجتماع الدكتورة وداد القيسي - في تصريح للصحفيين - إنه “سيتم خلال الاجتماع، الذي تستمر أعماله على مدى يومين مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها من أجل وضع الرؤية النهائية لها ودراستها من أجل إقرارها وعرضها على الاجتماع المشترك المقرر لوزراء الداخلية والعدل والصحة العرب”. وأضافت أن “الخبراء سيبحثون مسائل تجريم أفعال الاتجار بالأعضاء البشرية ووضع عقوبات لهذا الاتجار، فضلاً عن مناقشة الجانب الشرعي حيث يوجد مشاركة للعديد من الجهات الدينية لبيان مدى حرمانية نقل الأعضاء البشرية وطرح وجهة النظر الدينية”.. وطالبت القيسى بضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية التي أصبحت ظاهرة خطيرة ومنتشرة بشكل كبير لما لها من خطورة على الصعيد الديني والطبي والقانوني.. من ناحية أخرى سيعقد هذا الفريق اجتماعاً يوم الأربعاء2014/4/9م, لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري. وهذا يدل على ضرورة وجود قانون لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ليس في اليمن فحسب بل على مستوى كافة أقطار الوطن العربي, فياترى متى يتم إقرار القانون اليمني؟! [email protected]
