يمرس : تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم يوم قال المتقاعدون كلمتهم نهايات الإخوان في اليمن تقترب السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه الطب حين يغدو احتواء جنازة الطين بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة رويترز: صفقة صواريخ صينية لإيران تهدد الوجود العسكري الأمريكي غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة! القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟ انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

العميد عمر بن حليس نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2014

يعد القانون المنظم لعمل وزارة الداخلية هو قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن بعض القوانين الخاصة بتنظيم مجالات عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون المرور، قانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما يرتبط عمل الشرطة بعدد من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إذ يُعد منتسبو الشرطة من الضباط هم من مأموري الضبط القضائي ويقع على عاتقهم إنفاذ القوانين وفق إجراءات قانونية محددة سلفاً، وبما أن عمل رجل الشرطة يتصل بالمواطن بشكلٍ مباشر فقد أولت القيادة السياسية اهتماماً ملحوظاً لذلك وعمدت على تعزيز إجراءات حماية الحقوق والحريات من خلال إعادة ترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية، فجاءت الهيكلة التي كانت من نتيجتها.. استحداث تكوينات جديدة هدفها الأساس تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان وصون كرامته ومن هذه التكوينات الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تتبع جهاز المفتش العام، هذه الإدارة المستحدثة الهدف من إنشائها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق منتسبي الوزارة (مدنيين وعسكريين) بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها..
ومن اختصاصات هذه الإدارة مايلي:
تنمية الوعي القانوني بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها من خلال إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
التصدي لكل الممارسات التي تنتهك أو تنتقص من حقوق الإنسان وحرياته أو تعرّضه لأي من أشكال التعذيب أو التعسف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والمظالم من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ودراستها واقتراح سُبل معالجة ما يندرج ضمن اختصاص الوزارة والرفع بشأنها.
كفالة احترام وضمان حقوق الإنسان في إجراءات إنفاذ القانون وعند القيام بأعمال الضبط الإداري.
تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز وتدعيم فرص التكافؤ في شغل وظائف الشرطة.
تعزيز مجالات التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
عقد الدورات التدريبية الهادفة إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن ما تنشره من مناشدات أو شكاوى من المواطنين عن تجاوزات الشرطة، ودراستها والرد عليها والعمل على معالجتها.
العمل على تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين، ومنع أي تدخلات من عناصر الشرطة أو غيرهم من شأنها المساس بصحة الإجراءات القانونية، أو الإخلال بمبدأ الشفافية أو السرية أو الحياد أو الموضوعية أثناء التحري وجمع المعلومات.
مجالات العمل الميدانية لدور وزارة الداخلية في مجال إعمال حقوق الإنسان
إن طبيعة العمل الأمني يفرض التعامل مع الإنسان في مختلف الأوضاع القانونية سواءً كان مجنيا عليه أو جانيا أو شاهدا أو مشتبه به أو مسلحين أو أي وضع آخر يكون فيه تحت طائلة القانون، ومن هنا تتنوع مجالات العمل الأمني والتي ينبغي أن تكون في كل الأحوال مراعية للقوانين المنظمة للعمل الأمني والشرطي بما في ذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء هذا التنوع في جانب العمل الأمني نجد أن التشريعات المنظمة للعمل الأمني التي تم الإشارة إليها تتنوع لتنظيم كل واحد منها جانباً معيناً من جوانب العمل.
ومن هنا نجد أن مجالات عمل حقوق الإنسان في إطار وزارة الداخلية تشمل كافة الجوانب المتصلة بالإنسان في مختلف الأوضاع القانونية التي يمكن أن يكون فيها ومن تلك المجالات:
القبض والإستيقاف.
التحري وجمع المعلومات.
التحقيق في مراحل الدعوى الجنائية.
التوقيف والاحتجاز.
مرحلة تنفيذ العقوبة.
الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن دون تمييز أو انتقاص.
التوصيات لتحسين دور الوزارة في مجال إعمال حقوق الإنسان: انطلاقاً من حقيقة أن الأمن مسئولية جماعية تشترك فيها جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية رجل الشرطة فقط، فإن أهم ما يمكن أن يدفع عمل وزارة الداخلية إلى النجاح في حفظ النظام والأمن العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته يتمثل فيما يلي:-
أولاً: خلق شراكة حقيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: تشكيل لجنة فنية قانونية تُعنى بمراجعة القوانين الجنائية والجزائية وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: نشر الوعي القانوني بين منتسبي وزارة الداخلية بعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية بحقوق الإنسان للجهات المتعاملة مع المواطن بشكل مباشر كالبحث الجنائي ومراكز الشرطة والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطية.
رابعاً: التنسيق مع الجهات القضائية في جانب التوعية القانونية لتقريب وجهات النظر حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتحقيق ووظيفة الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط القضائي.
خامساً: عقد لقاءات تشاوريه تضم ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على الإشكاليات التي تعترض العمل كل في مجال اختصاصه ورفع نتائج المشاورات والمقترحات بالمعالجات للقيادات الإدارية الأعلى في الجهات المعنية على تبني تلك المعالجات بهدف القضاء على تلك الصعوبات والمعوقات.
إن المرحلة القادمة لليمن إن شاء الله تعالى ستشهد عهداً مشرقاً سيّما إذا ما تم العمل بمخرجات الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والابتعاد عن التعصب الممقوت الذي لا يورث سوى الفُرقة والشٍّقاق.
وفي الأخير تجدني أكرر القول بالتأكيد أن الأمن مسئولية الجميع لما من أجله صون حقوق الإنسان بُغية الوصول لإنشاء شرطة مجتمعية يكون المواطن فيها شريكاً فاعلاً وذلك لعُمري هو الطريق الأمثل لإخراج الأجهزة الأمنية من صورتها النمطية التقليدية إلى الصورة الأكثر حداثةً ومواكبة.... ومن هنا فإننا ندعو الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تسهيل مهمة إقامة شراكة حقيقة مع رجل الشرطة والاستفادة من الخبرات والتجارب لتطوير العمل الأمني ولتعزيز وحماية الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.