يمرس : تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

صنعاء: مناقشة دور وزارة الداخلية في جذب الاستثمارات عرض لخريجي دورات طوفان الأقصى في البيضاء البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الرئيس الزُبيدي في الأمم المتحدة.. الجنوب حاضر بصوته وقضية شعبه الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمانة الانتقالي ثمن دور الحزام الأمني في حفظ الاستقرار ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية نصائح من كاتب محب لوطنه الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. إلى أرواح أبنائي الشهيدين عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

العميد عمر بن حليس نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2014

يعد القانون المنظم لعمل وزارة الداخلية هو قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن بعض القوانين الخاصة بتنظيم مجالات عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون المرور، قانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما يرتبط عمل الشرطة بعدد من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إذ يُعد منتسبو الشرطة من الضباط هم من مأموري الضبط القضائي ويقع على عاتقهم إنفاذ القوانين وفق إجراءات قانونية محددة سلفاً، وبما أن عمل رجل الشرطة يتصل بالمواطن بشكلٍ مباشر فقد أولت القيادة السياسية اهتماماً ملحوظاً لذلك وعمدت على تعزيز إجراءات حماية الحقوق والحريات من خلال إعادة ترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية، فجاءت الهيكلة التي كانت من نتيجتها.. استحداث تكوينات جديدة هدفها الأساس تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان وصون كرامته ومن هذه التكوينات الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تتبع جهاز المفتش العام، هذه الإدارة المستحدثة الهدف من إنشائها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق منتسبي الوزارة (مدنيين وعسكريين) بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها..
ومن اختصاصات هذه الإدارة مايلي:
تنمية الوعي القانوني بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها من خلال إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
التصدي لكل الممارسات التي تنتهك أو تنتقص من حقوق الإنسان وحرياته أو تعرّضه لأي من أشكال التعذيب أو التعسف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والمظالم من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ودراستها واقتراح سُبل معالجة ما يندرج ضمن اختصاص الوزارة والرفع بشأنها.
كفالة احترام وضمان حقوق الإنسان في إجراءات إنفاذ القانون وعند القيام بأعمال الضبط الإداري.
تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز وتدعيم فرص التكافؤ في شغل وظائف الشرطة.
تعزيز مجالات التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
عقد الدورات التدريبية الهادفة إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن ما تنشره من مناشدات أو شكاوى من المواطنين عن تجاوزات الشرطة، ودراستها والرد عليها والعمل على معالجتها.
العمل على تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين، ومنع أي تدخلات من عناصر الشرطة أو غيرهم من شأنها المساس بصحة الإجراءات القانونية، أو الإخلال بمبدأ الشفافية أو السرية أو الحياد أو الموضوعية أثناء التحري وجمع المعلومات.
مجالات العمل الميدانية لدور وزارة الداخلية في مجال إعمال حقوق الإنسان
إن طبيعة العمل الأمني يفرض التعامل مع الإنسان في مختلف الأوضاع القانونية سواءً كان مجنيا عليه أو جانيا أو شاهدا أو مشتبه به أو مسلحين أو أي وضع آخر يكون فيه تحت طائلة القانون، ومن هنا تتنوع مجالات العمل الأمني والتي ينبغي أن تكون في كل الأحوال مراعية للقوانين المنظمة للعمل الأمني والشرطي بما في ذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء هذا التنوع في جانب العمل الأمني نجد أن التشريعات المنظمة للعمل الأمني التي تم الإشارة إليها تتنوع لتنظيم كل واحد منها جانباً معيناً من جوانب العمل.
ومن هنا نجد أن مجالات عمل حقوق الإنسان في إطار وزارة الداخلية تشمل كافة الجوانب المتصلة بالإنسان في مختلف الأوضاع القانونية التي يمكن أن يكون فيها ومن تلك المجالات:
القبض والإستيقاف.
التحري وجمع المعلومات.
التحقيق في مراحل الدعوى الجنائية.
التوقيف والاحتجاز.
مرحلة تنفيذ العقوبة.
الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن دون تمييز أو انتقاص.
التوصيات لتحسين دور الوزارة في مجال إعمال حقوق الإنسان: انطلاقاً من حقيقة أن الأمن مسئولية جماعية تشترك فيها جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية رجل الشرطة فقط، فإن أهم ما يمكن أن يدفع عمل وزارة الداخلية إلى النجاح في حفظ النظام والأمن العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته يتمثل فيما يلي:-
أولاً: خلق شراكة حقيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: تشكيل لجنة فنية قانونية تُعنى بمراجعة القوانين الجنائية والجزائية وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: نشر الوعي القانوني بين منتسبي وزارة الداخلية بعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية بحقوق الإنسان للجهات المتعاملة مع المواطن بشكل مباشر كالبحث الجنائي ومراكز الشرطة والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطية.
رابعاً: التنسيق مع الجهات القضائية في جانب التوعية القانونية لتقريب وجهات النظر حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتحقيق ووظيفة الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط القضائي.
خامساً: عقد لقاءات تشاوريه تضم ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على الإشكاليات التي تعترض العمل كل في مجال اختصاصه ورفع نتائج المشاورات والمقترحات بالمعالجات للقيادات الإدارية الأعلى في الجهات المعنية على تبني تلك المعالجات بهدف القضاء على تلك الصعوبات والمعوقات.
إن المرحلة القادمة لليمن إن شاء الله تعالى ستشهد عهداً مشرقاً سيّما إذا ما تم العمل بمخرجات الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والابتعاد عن التعصب الممقوت الذي لا يورث سوى الفُرقة والشٍّقاق.
وفي الأخير تجدني أكرر القول بالتأكيد أن الأمن مسئولية الجميع لما من أجله صون حقوق الإنسان بُغية الوصول لإنشاء شرطة مجتمعية يكون المواطن فيها شريكاً فاعلاً وذلك لعُمري هو الطريق الأمثل لإخراج الأجهزة الأمنية من صورتها النمطية التقليدية إلى الصورة الأكثر حداثةً ومواكبة.... ومن هنا فإننا ندعو الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تسهيل مهمة إقامة شراكة حقيقة مع رجل الشرطة والاستفادة من الخبرات والتجارب لتطوير العمل الأمني ولتعزيز وحماية الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.