توقعت عدد من الدراسات ارتفاع سكان المناطق الحضرية في اليمن إلى 9ملايين نسمة في العام القادم 2015م، مقارنة بنسبة «46» ملايين نسمة في العام 2000م، وهو الارتفاع الذي ستتسبب به الهجرة الداخلية من الأرياف إليها.. حول هذه الهجرة، أسبابها، آثارها، متطلبات مواجهتها كان هذا الاستطلاع... د. صلاح المقطري مدرس الاقتصاد في جامعة صنعاء ركز على مراحل مميزة لتدفق الهجرة نحو المدن قائلاً: هاجر اليمنيون إلى اصقاع الأرض بحثاً عن العيش الملائم والحياة الكريمة نتيجة طبيعة الأرض القاسية والمناخ المتقلب والمجاعات في فترات مختلفة وبحسب توصيف البردوني فإن اليمن بلد شموس أي طاردة للسكان وفي العصر الحديث مثلت عدن قبلة المهاجرين من الريف ومن مناطق مختلفة داخلية إلى بعض المناطق وكانت عدن بوابة للهجرة الخارجية إلى بلدان أخرى لتميزها بموقع جغرافي مميز وتقدم مدني وتوفر الخدمات وفرص العمل خاصة للقادمين من المناطق القريبة منها كتعز وإب والبيضاء ولحج. تزايد وأضاف: إذا كانت ظروف الاستبداد قد ساهمت في الهجرة الخارجية فإن الهجرة إلى المدن لم ترتفع وتزداد وتيرتها إلا بعد ثورة 26سبتمبر عام 1962م، فالهجرة من القرى إلى المدن والإقامة الدائمة بعد هذا التاريخ جرت بوتيرة أعلى سواءً هجرة الأفراد أو الأسر خروجاً من حالة العزلة وبحثاً عن حياة معيشية أفضل وفرتها الخدمات وحققت تطلعات القادمين من الريف. نتائج حرب الخليج وزاد: وتزايدت الهجرة الداخلية في التسعينيات تزايداً كبيراً إثر حرب الخليج، حيث لم يعد المغتربون إلى قراهم التي هاجروا منها بل استوطنوا المدن الرئيسية مع أسرهم فمثلت أمانة العاصمة وتعز والحديدة وعدن أكثر المدن استقبالاً لهذه الهجرات وتأتي في المقدمة أمانة العاصمة بسبب المركزية الشديدة وتركز الخدمات بالقرب من مراكز أجهزة الدولة المختلفة. لا تهديد للاقتصاد الريفي ويرى د. صلاح بأن الهجرة إلى المدينة لا تمثل مشكلة، ولا تهديداً للاقتصاد الريفي، ولا نموه حيث لا يزال نمو الريف مرتفعاً ولم تتأثر نسبة من يعيشون في المدينة إلى الريف بشكل كبير حيث انخفضت النسبة من 77 % في العام1944م إلى 71.5 % في عام 2004م، بل إنه من المفترض أن تتقلص هذه النسبة ليزيد سكان الحضر، حيث لا تمثل الهجرة الداخلية في اليمن سوى20 % بينما نسبة التحضير تصل إلى 32 % في الدول النامية و40 % في العالم وتصل إلى 76 % في الدول المتقدمة. ظاهرة إيجابية وأضاف: كما أن الهجرة الداخلية تمثل ظاهرة إيجابية إذا كانت متزامنة مع سياسات واضحة لزيادة التوسع الحضري خصوصاً وأن التشتت السكاني من أهم معوقات إيصال الخدمات إلى القرى المتناثرة في قمم الجبال وإلى كافة المواطنين من بنى تحتية وتعليم وصحة وغيرها، ويأتي دور الهجرة إلى المدينة ليسهم في تقليص التشتت السكاني في الأرياف كما أن استيعاب المدن للهجرة الوافدة يعني سهولة إيصال إلى شريحة أكبر من السكان وتعمل الهجرة الداخلية على تقليص نسبة الخصوبة عبر تأثر القادمين من الريف بالسلوك الحضري والابتعاد عن السلوك الإنجابي غير المنظم.. نتائج مقلقه أما ما يبعث على القلق حسب رأي د. صلاح فهو أن الأسباب التي أدت وتؤدي إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدن لها آثار ضارة على المجتمع إذ ترفع الكلفة الاجتماعية لما تسببه من مشاكل اجتماعية خاصة إذا لاحظنا أن ست مدن فقط هي أمانة العاصمة وتعزوعدن والحديدة والمكلا وإب تمثل قرابة (90 %) من سكان المدن، وهذه المدن يطلق عليها اسم مدن مجازاً لأنها (رُيّفت) ولأنها لا تستطيع تقديم الخدمات الأساسية ولا بنيتها الأساسية مكتملة وأصبحت غير جاذبة ولا تستطيع استيعاب الوافدين إليها بحيث تُلبي حاجاتهم بشكل ملائم يحقق لهم مستوى معيشياً مناسباً وذلك لعدم وجود خطط استراتيجية لتخطيط عمراني وحضري متوسط وطويل الأجل. أسباب ويوجز د. المقطري أهم أسباب الهجرة الداخلية وبواعث القلق في: البحث عن فرص عمل حيث أصبح من الصعب الحصول عليها في الأرياف نتيجة محدودية الأنشطة، وبسبب تقلبات المناخ، وقلة الأمطار، وشحة مصادر المياه، وعدم وجود سياسات حكومية لتنمية المنتجات الريفية أو تنويعها. رغبة البعض وتطلعهم مستقبلاً في الحصول على مستوى معيشي أفضل وخدمات ملائمة، وفرص لتحقيق الذات، والحصول على مكانة أفضل في المجتمع ومنها مواصلة التعليم والعمل في المدن ومستوى تعليمي جيد للأبناء، كما أن الريف لم يعد قادراً على توفير مستوى معيشي جيد من المحاصيل الزراعية التي ينتجها أبناء الريف، كما لا توجد أنشطة انتاجية أخرى مدرة للدخل تجعلهم يفضلون البقاء في قراهم وإن حققت زراعة القات نوعاً من الاستقرار لبعض الناس نظراً لربحيته المرتفعة ليخفض من الهجرة إلى المدن وفي المقابل كان سبباً في إهدار واستنزاف الموارد المائية كما سبب عزوفاً عن إنتاج المحاصيل الغذائية مثل الحبوب والخضار والفواكه ليزيد الاعتماد أكثر على المنتجات المستوردة، زد على ذلك أن شحة مصادر المياه أدت إلى زيادة الصراع عليه، كما أن نمو الريف وأعداد أفراد الأسر أدى إلى زيادة الهجرة بدافع المسئولية الأسرية لإعالة أسرهم في الأرياف. إضافة للبحث عن المال لتدبير تكاليف أعباء الزواج خاصة إذا كانت المهور مرتفعة، ويمكن القول إن الفجوة القائمة وحالة الأمن الغذائي من أهم أسباب الهجرة الداخلية. آثار واستطرد د. صلاح ملخصاً أهم الآثار السلبية للهجرة من الريف بقوله: تتعدد الآثار السلبية بحيث تحدث زيادة مطردة لسكان المدن والضغوط على الخدمات وتولد صعوبات أمام الحكومة على صعيد تلبية الزيادة السكانية المتسارعة في هذه المدن ما يضعف القدرة على استيعاب الوافدين من أجل إقامة دائمة، كما يؤدي ذلك ضعف الخدمات المتوفرة وخاصة شحة المياه وتردي التعليم والخدمات الصحية والكهرباء، وصعوبة إيجاد السكن الملائم، وإضافة إلى التأثير على النوع الاجتماعي من حيث تغيير التركيبة السكانية في المدن والأرياف، وما يؤدي إليه من انتشار البطالة السافرة والمقنعة والهيكلية في المدن لعدم قدرة سوق العمل على استيعاب العمالة الوافدة من الأرياف، وتبرز ظواهر منها انتشار عمالة الأطفال في المدن والأرياف، إلى جانب تأنيث الأسر الريفية بسبب تدفق العمالة من الريف إلى المدن لقصور الإنتاج الزراعي عن تأمين احتياجات سكان الريف والمدن، مما يزيد من استيراد الغذاء والاعتماد على الخارج. وإضافةً لآثار الهجرة على التخطيط العمراني والتمدن وانتشار البناء العشوائي يرى د. صلاح أن ظاهرة ترييف المدن يتخذ طابعين مادياً وروحياً. ترييف المدن ويوضح: فإن كانت الهجرة في شكل أسر وليس فقط فردية وذكورية فإنها تشكل تجمعات سكانية معزولة في المدن إذ يرفض الوافدون التكيف وينقلون عاداتهم الريفية دون تغيير. تعكس فروقاً تنموية د. محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز وصف الهجرة بأنها في حد ذاتها ظاهرة اجتماعية تاريخية تعود إلى بداية تشكل المجتمعات الإنسانية، ولكن الجديد في الأمر هو أن الهجرة من الريف إلى المدينة أصبحت تعكس وجود فروق ريفية حضرية كبيرة تدفع سكان الريف إلى الانتقال إلى المدينة نظراً لعدم توفر الخدمات الأساسية في الريف، وهذا يعني في الواقع اليمني أن نسبة الريف إلى الحضر “70”% ريف 30% حضر، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس، والسؤال هنا هو: أين ذهبت خطط وبرامج التنمية منذ ما يقارب الخمسين عاماً إذا كان المجتمع اليمني لا يزال معظمه مجتمعاً ريفياً؟ ويضيف: فالأصل أن تكون هناك خطط وبرامج لتمدين الريف، فزيادة نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدن وحدث ما يمكن تسميته بترييف المدينة، وحال مدينة تعز شاهداً على ذلك، هذه المحافظة التي يطلق عليها عاصمة الثقافة، محافظة تعز تبلغ مساحتها حوالي “10008” كم2، وتتكون من “23” مديرية، المديريات الحضرية منها “3” فقط، وال “20” مديرية ريف تكتنز ما يقارب ربع سكان اليمن، وأمام هذه المعطيات والحقائق كيف يمكن أن نتصور أن يكون عليه حال مدينة تعز. إجراءات د. محمود أشار إلى أهمية عدد من الإجراءات المطلوبة على طريق الحضر والمدينة بالقول: المطلوب إنزال مخططات حضرية جديدة تستهدف إنشاء مراكز حضرية على حواف المدينة وتزويدها بالخدمات اللازمة للتخفيف على الأقل من حدة التدافع للسكن في المدينة، وهو ما يسمى بالريف الحضري كمرحلة وسطى بين الريف والحضر وعلى طريق تحويلها إلى مدينة متكاملة. تخطيط عمراني من جانبه شدد أ. د. محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز.. تخطيط المدن وأثر تدفق السكان من الريف إلى المدينة.. مضيفاً بالقول: الحد من الآثار السلبية للهجرة الداخلية مسئولية الدولة من حيث التخطيط العمراني والعناية بالبيئة في المدينة وفقاً للخطط واستراتيجيات وذلك بمواكبة خطط وبرامج لتنمية الريف، لكن الحاصل عكس ذلك فالتخطيط العمراني لمدينة تعز بدأ الحديث عنه والعمل بجزء منه في السبعينيات من القرن الماضي، والثاني في عقد التسعينيات وخاصة بعد 1996م، وأنفق عليه مبالغ كبيرة ولم ير النور، ومؤخراً هناك حديث عن مخطط جديد لا ندري متى سيصبح حقيقية. تعز وقال د. قحطان: الهجرة الداخلية مستمرة ومدينة تعز تعاني كغيرها من المدن من مظاهر تدفق الوافدين، وتعاني من البناء العشوائي، والازدحام الشديد، والأسواق العشوائية، وتدني الخدمات، ومشكلة شحة مصادر المياه، والسبب الرئيسي للهجرة من الريف هو البحث عن فرص عمل دائمة والحصول على خدمات أفضل نتيجة تدهور الاقتصاد الريفي وتراجع الزراعة وارتفاع تكاليف العمالة بالنسبة للمزارعين وضعف التسويق، وظواهر بيئية أثرت على الزراعة من تصحر، وجفاف ناتج عن تقلبات الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، واضمحلال حرف كان يعتمد عليها كثيرون في الريف، حيث كان الاقتصاد الريفي يمثل نسبة عالية من اقتصاد البلاد ويلعب دوراً مهماً في مواجهة البطالة في الريف حيث “70”% في الريف يعملون في الزراعة أو الحرف، وكانت الأسواق الشعبية بعدد أيام الأسبوع تبدأ بسوق السبت وتنتهي بسوق الجمعة، ويتم فيها تبادل سلع منتجة في الريف ولم تكن الهجرة كما هي اليوم، حيث يتطلع الريفيون والعمال إلى المدن والعمل فيها بجهد أقل وعائد أكبر إلى جانب تعدد الخيارات في المدن، هذا له أثره في ارتفاع إيجارات الشقق وازدحام مدارس في أطراف المدن كتعز. نظام الأقاليم ويؤكد د. قحطان: أن نظام الأقاليم سيسرع وتيرة التنمية وسيخفف من أسباب الهجرة إلى المدن وانتقال العمالة الماهرة في قطاع الزراعة للعمل في مهن الكسب السهل في المدن، ولو تحققت طفرات في التنمية الريفية، وخاصة الطرق، ومشاريع المياه، والكهرباء، والصحة ستكون نهضة تنموية، وسيكون ذلك حرباً على البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تدفع إلى الهجرة.
