حمل مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن مسؤولية مراقبة سير عملية التموين وتوزيع الديزل على المحطات المرخص لها على مستوى الجمهورية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بالتوزيع ,وإغلاق المحطات التي يثبت تلاعبها أو احتكارها لهذه المادة . واقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس معالجات وإجراءات تكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوى المحافظات والمديريات في ضوء تحديد الاحتياجات الحقيقية لها , والأخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسيين وفي المقدمة وزارة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية . إلى جانب التأكيد على اللجنة الأمنية العليا سرعة تقديم القرارات اللازمة للتصدي لأي أنشطة تهريبيه ,سواء للديزل أو المشتقات النفطية الأخرى على نحو حازم وذلك على امتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية من جهة ثانية أقرت الحكومة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام صرف الراتب بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة, بحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفق الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على جميع وحدات الخدمة العامة وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2008م. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الوزراء تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي تضمن نتائج تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجي في بعض المحافظات, إلى جانب مشروع تطبيق نظام صرف الراتب ونظام الحضور والانصراف بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة والذي يعتبر أحد مكونات نظام البصمة والصورة. ويهدف النظام بدرجة رئيسية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد البشرية بتحسين الأداء والإنتاج والقضاء على الإختلالات ومكافحة الفساد والتخلص من مشكلة الموظفين الوهميين, من خلال هذا المشروع الذي يعتمد التوقيع الالكتروني عبر البصمة في عملية الحضور والانصراف واستلام الراتب أي التحقق الإلكتروني المباشر للذاتية الشخصية للموظف ,وإغلاق المجال أمام أي شخص قد ينوب عنه سواء من الدوام أو استلام الراتب. ويقوم النظام المهيأ لربطه مباشرة بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع جميع الوحدات الرئيسية في وحدات الخدمة العامة لنشر نظام شؤون الموظفين عبر الشبكة , وفق أنظمة تعمل عن طريق متصفح المواقع , وكذا ربط نظام المرتبات مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتقوم بتوزيعها عبر الشبكة الخاصة بها والمكاتب التابعة لها وصرفها عبر نظام صرف الرواتب أو الصرافات الآلية.
