سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يؤكد على اللجنة الأمنية العليا سرعة تقديم قرارات التصدي لتهريب المشتقات النفطية وجّه بإغلاق المحطات المحتكرة للديزل واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المتلاعبين
إقرار تنظيم توظيف العمال اليمنيين ( غير الفنيين ) في شركات خدمات البترول ومشروع قانون حماية المستهلك التأكيد على دعم انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية إقرار صرف الراتب بالبطاقة الوظيفية الممغنطة ابتداءً من يوليو القادم وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس - أمام حالة الاختناق التى شهدها السوق المحلي جراء نقص مادة الديزل، والعوامل الداخلية والخارجية التى أسهمت في تفاقم هذه المشكلة خلال الأيام القليلة الماضية. وأقر المجلس في ضوء مناقشته لهذا الموضوع مجموعة من المعالجات والإجراءات التكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوى المحافظات والمديريات في ضوء تحديد الاحتياجات الحقيقية لها، والأخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسين، وفي المقدمة وزراة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية، إلى جانب التأكيد على اللجنة الأمنية العليا سرعة تقديم القرارات اللازمة للتصدي لأي أنشطة تهريبية سواء للديزل أم المشتقات النفطية الأخرى على نحو حازم، وذلك على امتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية. وحمّل المجلس وزراة النفط والمعادن كامل المسؤولية في مراقبة سير عملية التموين للتوزيع للديزل سواء على المحافظات أم المحطات المرخص لها على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامة هذه العملية، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بعملية التوزيع، وإغلاق المحطات التي يثبت تلاعبها أو احتكارها لهذه المادة. صرف المرتبات عبر البصمة وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي تضمن نتائج تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجي في بعض المحافظات، إلى جانب مشروع تطبيق نظام صرف الراتب ونظام الحضور والانصراف بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة، والذي يعتبر أحد مكونات نظام البصمة والصورة. ويهدف النظام بدرجة رئيسة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد البشرية بتحسين الأداء والإنتاج، والقضاء على الاختلالات، ومكافحة الفساد، والتخلص من مشكلة الموظفين الوهميين من خلال هذا المشروع الذي يعتمد التوقيع الالكتروني عبر البصمة في عملية الحضور والانصراف واستلام الراتب، أي التحقق الالكتروني المباشر للذاتية الشخصية للموظف وإغلاق المجال أمام أي شخص قد ينوب عنه سواء من الدوام أم استلام الراتب. ربط الوحدات العامة بالخدمة ويقوم النظام المهيأ لربطه مباشرة بين وزراة الخدمة المدنية والتأمينات مع جميع الوحدات الرئيسة في وحدات الخدمة العامة لنشر نظام شؤون الموظفين عبر الشبكة وفق أنظمة تعمل عن طريق متصفح المواقع، وكذا ربط نظام المرتبات مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتقوم بتوزيعها عبر الشبكة الخاصة بها والمكاتب التابعة لها وصرفها عبر نظام صرف الرواتب أو الصرافات الآلية. وقد أقر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفق الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على جميع وحدات الخدمة العامة وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2008م. توظيف العمال في شركات النفط وأقر المجلس آلية تنظيم توظيف العمال اليمنيين غير الفنيين العاملين في شركات خدمات البترول في المحافظات البترولية (المقاولين من الباطن)، المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن. وتقضي الآلية توظيف العمالة غير الفنية وفقاً لمبدأ أولوية التسجيل وتكافوء الفرص، وبحيث يتم تخصيص نسبة 50 في المائة لأبناء المديرية أو المديريات الواقعة في نطاق القطاع النفطي، إذا كانت متوافرة ولديها الخبرة، ونسبة 25 في المائة لأبناء بقية المديريات في نطاق المحافظة. وأكد المجلس على وزارة النفط والمعادن إلزام كافة شركات الخدمات البترولية بتوريد المستحقات المالية المخصصة للمحافظة وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من ضرائب وزكاة وأي مستحقات قانونية أخرى. تنظيم عملية تأجير المعدات ووجه المجلس وزارة النفط بسرعة إعداد آلية مماثلة لتنظم عملية تأجير المعدات للشركات النفطية، تقوم بإعطاء الأولوية في هذه العملية لأبناء المحافظات التي توجد بها أنشطة بترولية. قانون حماية المستهلك وأقر المجلس مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والذي يتكون من سبعة وأربعين مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية، والتعاريف، والأهداف، والسريان، وحقوق المستهلك، والتزامات المزايدين والمعلنين، وجمعيات حماية المستهلك، واللجنة العليا لحماية المستهلك، وإجراءات التحري والضبط والعقوبات، والأحكام الختامية. ويهدف المشروع، الذي تم إعداده بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك وممثلين عن القطاع الخاص، إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذلك حماية المستهلك من الغش التجاري والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، إضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الأمن في اقتصاديات السوق. وكلف المجلس الأخ وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الأخ وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون. لائحة هيئة البريد ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المقدمة من الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تتكون من 41 مادة موزعة على ثلاثة أبواب تشمل التعاريف، والأهداف، والمهام العامة، واختصاصات الهيئة العامة للبريد ورئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام، والبناء التنظيمي للهيئة، والأحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى تطوير نشاط الهيئة وتمكينها من مواكبة التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة من قبلها بما في ذلك زيادة قدرتها على الوفاء باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية ومالية عصرية متطورة تتسم بطابع السرعة والانتظام والأمان وتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة على مستوى مختلف مناطق الجمهورية في صرف مرتبات الموظفين آلياً، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع اللائحة. تعديل قانون التأمينات وأحال المجلس مشروعي تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بخصوص التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات، المقدمين من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى لجنة وزارية لدراسة المشروعين وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في أقرب فرصة ممكنة. ويهدف مشروعا التعديل إلى مواكبة المتغيرات التي طرأت على المجتمع، وإيجاد مفاهيم قانونية متطورة تخدم نظام التأمينات والمعاشات وتسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد من خلال وضع الضوابط والمعالجات الحقيقية للأجر والمعاش، وإيجاد أسس ميسرة لكيفية احتساب المعاش بما من شأنه زيادة معدلات المعاش وتبسيط الأمور ومعالجتها بصورة فعالة. اعتماد الرموز الطبيعية كشعارات ووافق المجلس على مشاريع قرارات مقدمة من وزيري المياه والبيئة والسياحة بشأن اعتماد الرموز الطبيعية في اليمن كشعارات ترمز إلى حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض التي تعيش في الحياة البرية في الجمهورية اليمنية. وتشمل القرارات اعتماد شجرة دم الأخوين شجرة وطنية، وكذا طائر الحسون السقطري والنمر العربي وزهرة الصبار. وتهدف هذه القرارات إلى حماية هذه الكائنات والموائل التي تنمو وتعيش فيها من الانقراض، إلى جانب الحفاظ على التنوع الحيوي في الجمهورية وتشجيع برامجها وإكثار تلك الكائنات وغيرها من الكائنات المتواجدة في الحياة البرية اليمنية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه العملية والترويج للسياحة البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. انتخابات محافظي المحافظات واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن التحضير الجاري لانتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الدورة الأولى 2008م.. موضحاً سير عمل لجان الإعداد والتحضير ومستوى إنجازها للمهام الموكلة لها والذي وصل إلى 90 بالمائة بما في ذلك استقبال رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية وتزويدهم بالوثائق اللازمة تمهيداً لتنفيذ البرنامج التدريبي لها وكذا توفير التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. وتطرق التقرير كذلك إلى الإجراءات المتعلقة باستقبال الترشيحات التي ستبدأ يوم السبت المقبل. شفافية العملية الانتخابية وقد أكد المجلس دعمه الكبير لهذه العملية الديمقراطية التي تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتؤسس لمرحلة متقدمة في نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. مشيداً - في هذا الخصوص - بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاح هذا العمل الوطني الهام والنوعي. كما أكد المجلس شفافية هذه العملية الانتخابية وإشراك المراقبين المحليين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة والأجهزة الإعلامية المختلفة ومندوبي المرشحين للرقابة على الانتخابات. مبرزاً الدور الحيوي لأعضاء السلطة المحلية الذين ينبغي أن يضطلعوا بمسؤوليتهم التاريخية في إنجاز هذه المهمة الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة والإيجابية لإنجاحها. التزامات مشروع الغاز وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التزامات الأطراف اليمنية المشاركة في مشرع الغاز الطبيعي المسال، وأقر على ضوء ذلك الرأي الذي توصلت إليه اللجنة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية في الفترة 24 31 مارس المنصرم، وعلى تقرير وزير الأوقاف والإرشاد بشأن نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) الذي عقد في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة 20 25 إبريل الجاري.
