حرصت القيادة الجديدة لوزارة الداخلية على اعتماد أسلوب المفاضلة لشغر عدد من المناصب الأمنية، وكانت شرطة السير في محافظة تعز إحدى الدوائر الأمنية التي خضع فيها منصب «المدير» لإجراءات المفاضلة التي أسفرت عن فوز العقيد ركن محمد علي العمراني مديراً لشرطة السير في تعز؛ الذي التقته «الجمهورية» في حواراً ضافٍ ناقش أبرز القضايا المرورية, فإلى التفاصيل: .. بدايةً هناك من يسأل عن طبيعة المفاضلة التي جاءت بكم إلى هذا المنصب الأمني, وما المعايير التي بُنيت عليها هذه النتيجة..؟. اسمحوا لي أولاً أن أرحّب بصحيفة «الجمهورية» وأما ما يتعلّق بطبيعة "المفاضلة" فهي أسلوب جديد للتعيين في المواقع الأمنية أقرّها الأخ اللواء دكتور عبده حسين الترب، وزير الداخلية, وأقول لكم: إن هذا الأسلوب شجّعني على التقدّم للمنافسة بعد أن تركت عملي في إدارة الأمن «ضابط الأمن والنظام» فوجدت المفاضلة هي الطريقة المثلى لممارسة عمل إداري بعيداً عن المحسوبية وعن أية وساطات، وهناك أسباب جعلتني أتقدّم للعمل في الجهاز المروري دون غيره وهي أولاً طريقة المفاضلة لاختيار القادة الإداريين, وثانياً وجود محافظ المحافظة الأخ شوقي أحمد هائل على رأس اللجنة الأمنية وهو الداعم الحقيقي لرجل الأمن والشرطة, والسبب الثالث وجود النيّة الصادقة لدى الأخ مدير الشرطة في محافظة تعز الأخ العميد مطهر الشعيبي، ومن الأسباب أيضاً ملاحظتي لبعض الأشخاص الذين فقدوا أقرباء لهم أو الأسرة التي فقدت عائلها بسبب حادث مروري ما حفّزني على أن أُكوِّن رؤية للمشكلة والحلول، كما أنني أعددت رؤية لمعالجة ظاهرة الاختناقات المرورية في مدينة تعز وتقدّمت بها إلى المفاضلة، فكل هذا جعلني اختار العمل في شرطة السير دون غيرها؛ ولا يعني هذا أنني الأكفأ لهذه المهمة، وإنما وصولي إلى هذا الموقع هو اختيار اللجنة التي رأت انطباق المعايير على ملف ترشحي من حيث معيار الأقدمية، والمؤهلات العلمية, فأنا حاصل على ليسانس حقوق, وعلى ماجستير في العلوم الإدارية والجنائية, بالإضافة إلى أنني توليت عدة مناصب قيادية وإدارية, ومن المعايير أيضاً التقييم العام لسنوات الخدمة التي عملت فيها في هذه المحافظة. .. يمكن لنا أن نتساءل عن مغزى الإعلان عن قرار تعيينكم قبل انطلاق فعاليات أسبوع المرور بيوم واحد، وكيف تفاعلتم مع الفعاليات التي أقيمت في ظل عدم إدراك طبيعة هذا العمل بوصفكم جئتم من خارج الجهاز المروري..؟!. لا يعني ذلك شيئاً؛ وإنما صادف قرار تعييني ذلك اليوم ليكون هناك مدير مسؤول عن إقامة هذه الفعاليات, ثم إن هناك زملاء لي أنا أقدّرهم وأثني عليهم, ومنهم الأخ جميل الرامسي وعبدالجبار السياني وعبدالسلام العمراني وغيرهم من الزملاء الذين كانوا في لجنة الإعداد لهذه الفعالية التوعوية, فهذا العمل يقوم على أساس تشاركي, ونحن نشكرهم على ما قدّموه من أجل إنجاحه. .. كيف وجدتم واقع العمل المروري لاسيما بعد هذه التغيرات المتلاحقة في قيادات شرطة السير بالمحافظة..؟. من سبقوني كانوا جيدين, فنحن لا ينبغي أن ننسف كل الجهود السابقة, ولكنني سأواصل لإنجاح الإدارة ومضاعفة الجهود إلى جانب ما لدينا من جهود, فالنجاح يقتضي التعاون, وهناك جهود ينبغي أن نشكر عليها من سبقونا في هذا العمل. .. وهل لديكم الآن رؤية واضحة أو استراتيجية يمكن أن نصل من خلالها إلى تطوير العمل المروري والتوصُّل إلى حلول لما يعترض هذا العمل من مشكلات..؟!. كما قلت لك: أنا دخلت إلى هذا المجال برؤية للعمل المروري, وهذه الرؤية هي خطة عمل مستقبلية سنسعى إلى ترجمتها على صعيد الواقع، لأن هناك شيئاً اسمه «المشكلة المرورية» مشكلة تتعلّق بالإدارة من حيث الأفراد والضبّاط وضرورة التدريب والتأهيل لكي يتمكن رجل المرور من أداء واجبه كما ينبغي، وكذلك من حيث إيجاد العلاقة المتميّزة بين رجل المرور والمواطن, وكذلك الدور الإعلامي المتميّز من أجل تثقيف المجتمع بالإرشادات المرورية, هذا جانب من المشكلة المرورية. الجانب الثاني: الحوادث المرورية, وللعلم فقد احتلّت تعز المرتبة الأولى في معدل الوفيات في الحوادث المرورية, وهذا يوجب علينا أن ننظر في الأسباب وطرق المعالجة, فمن الأسباب الإنسان نفسه سواء أكان راكباً أم سائقاً أم أحد المشاة, فهناك لا مبالاة تجاه القوانين والإرشادات المرورية المحقّقة للسلامة, وهناك أيضاً الطريق والمركبة, ولذلك فأنا أسعى إلى التخفيف من الحوادث المرورية وذلك عبر الإرشادات المرورية وتوعية المواطنين وإلزام الجميع بالقوانين والآداب المرورية التي ينبغي أن تكون محل احترام الجميع، ومن المشكلات المرورية أيضاً الاختناقات المرورية في عاصمة المحافظة، وهذا أيضاً ما أسعى إلى التخفيف منه, فقد رأيتَ لدى مرورك في شارع جمال الذي يُعد المرتكز الأساس للاختناقات المرورية؛ رأيتَ كيف يجري العمل بإلزامية الوقوف الطولي وتحديد مواقف محدّدة للباصات لدى إنزال الركاب بحيث نسعى إلى التخفيف من الازدحام المروري في وسط المدينة, وهذا الأمر يجري بدعم كبير من الأخ الأستاذ شوقي أحمد هائل محافظ محافظة تعز الذي يُشكَر على كل جهوده. .. على ذكر «الاختناقات المرورية» يبدو أن هذه المشكلة لا تجد الحلول الاستراتيجية الجذرية, وكل ما يجري هو حملات تنهض بين آونة وأخرى, وسرعان ما يعود الحال إلى ما كان عليه، هل يمكن أن نجد في قابل الأيام شيئاً غير ذلك..؟!. كما قلت لك المشكلة فينا نحن اليمنيين؛ لأننا نميل إلى التملُّص مما ينبغي أن يكون لأداء أعمالنا وتنظيم حياتنا التي منها تنظيم شوارعنا, لكن أنا قمتُ بحملة وعملت متابعة ورقابة, فالحملة يكون فيها من هو مسؤول عن هذا الشارع أو ذاك, وحمّلتُ المسؤولين على هذا الشارع أو ذاك المسؤولية خلال عام كامل, فهي حملة مستمرة على مدار العام وليست موقتة، وإن شاء الله سأتابع أنا وزملائي, وهذه خطتنا, وهي خطة مستقبلية. .. هل لديكم تصوّر معيّن فيما يتعلّق بمشكلة الدرّاجات النارية, وما تتسبب به من أعباء وإفرازات تتوسع كل يوم, حتى أصبحت مشكلة بحجم وطن, فاليوم هي حاضرة في الملف الأمني والجنائي وفي الملف الاقتصادي والوضع المعيشي والبطالة وفي الملف المروري, فكيف برأيكم يمكن أن نصل مع هذه القضية إلى ما يمكن أن نطلق عليه «تسوية عادلة»..؟!. أشكرك على هذا السؤال, لكن أحب أن أؤكد لك أن 80 % من الحوادث سببها الدرّاجات النارية, وهذه الدرّاجات في محافظة تعز يبلغ عدد المرقم منها حوالي 18000درّاجة, وهذا عدد غير قليل, ولكن أحب أن أؤكد من خلال صحيفتكم وأوجّه ندائي إلى أصحاب هذه الدرّاجات قبل نزول الحملة بعد أسبوع, أقول لهم: يجب أن تلتزموا بقواعد المرور وآدابه مثلكم مثل أية مركبة أخرى, وسوف يطبّق عليكم القانون مثلما يطبّق على أية مركبة أخرى, من حيث عكس الخطوط, فهذه الدرّاجات أنا أشاهد الغالب منها تعكس الخطوط وكذلك غياب إجراءات السلامة كالواقي من الإصابة وغيره, وأيضاً مسألة الترقيم, كما أننا نريد أن نطبّق عليهم خطوط سير محدّدة وأماكن وقوف محدّدة؛ إلى جانب منع السير من بعد الساعة الثامنة مساءً، نحن لا نتعسف أحداً ولا نحب أن نقطع لقمة عيش أحد؛ من يلتزم بالنظام والقانون فهو على العين والرأس, ومن لم يلتزم فسوف نضبطه لتنفيذ ما يقوله القانون بحقه، الحملات سوف تنزل لضبط من يخالف.. من يخالف فقط.. أنا أتمنّى أن يلتزم الإخوة سائقو الدرّاجات بكل ما هو مطلوب منهم، ونحن بدورنا نحثُّ الإخوة في المجلس المحلي على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استيراد الدرّاجات النارية, فمدينة مثل تعز تحتنق بهذه الدرّاجات إلى جانب كون هذه الدرّاجات أصبحت تشكّل خطراً أمنياً واجتماعياً وسياسياً وغيره, ونحن لابد أن نقوم بتنظيم عملية سير الدرّاجات بما يتناسب مع ضرورة ضبط الأمن. .. لكن أظن أن قانون المرور ولائحته المنظّمة لايزالان يتعاملان مع هذه الدرّاجات بوصفها درّاجة وليست مركبة, وهذه ستظل عقبة أمام كثير من الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلة, فالقانون نفسه لا يسأل هذه الدرّاجات بالشكل الذي ينبغي أن يكون اليوم..؟!. هذه الدرّاجات لا مناص من أن تكون تحت طائلة المساءلة, فأنت تعرف أن الدرّاجات في العالم للاستخدام الشخصي وليست لنقل الأجرة, ولكن واقعنا عكس ذلك. .. نأتي إلى الحديث عن الإمكانات المرورية والتجهيزات المطلوبة للقيام بعمل مروري ناجح.. أين موقع إدارة شرطة السير في تعز من ذلك..؟!. في حقيقة الأمر: من يرد أن يعمل فسيجد الإمكانات لا بأس بها، الإمكانات تأتي من وزارة الداخلية وإن كانت ضئيلة, وبدعم من الأخ الأستاذ شوقي أحمد هائل، محافظ المحافظة والأخ مدير عام الشرطة، ولكن لاتزال هناك مشكلة مركز الإصدار الآلي، فالتقنيات الحديثة في إدخال المعلومات والبيانات أصبحت لغة العصر؛ لاسيما أننا في تعز هذه المدينة المثقّفة والواعية التي لابد أن تستخدم فيها المعلومات والوسائل التقنية, ونحن من هنا نطلب من المجلس المحلّي أن يكمل العمل في إنشاء وتجهيز مركز الإصدار الآلي لكي نتساوى مع المحافظات الأخرى, كما أرجو توفير بعض المستلزمات للعمل المروري. .. هناك أرقام المركبات والتي يذهب قادة مروريون ويأتي آخرون ولاتزال المشكلة عالقة, فاليوم هناك الباصات التي تضطر إلى العمل ليلاً، وهناك من يقتحم خطوط النقل في وضح النهار؛ هذا في ظل الحديث عن بيع الأرقام في إدارات المرور بالمحافظات بمبالغ كبيرة بعيداً عن مقتضيات القانون والرقابة، أليست هذه القضية نكتة سوداء في جبين إدارات شرطة السير..؟!. أحب أن أؤكد لك أنه في إدارة مرور تعز قد تم سحب قطع جميع الأرقام «الأجرة والخصوصي والنقل» إلى مركز الإصدار الآلي, فهذا المركز في يده الآن الصلاحيات ولم يعد بأيدينا نحن مسؤولية هذه الأرقام منذ فترة, وهذا أمر مؤكد. .. وهل مركز الإصدار الآلي سيلتزم في هذ الموضوع بمقتضيات قانون المرور، لديه حل لمعالجة مشكلة قائمة..؟!. هذ السؤال ينبغي أن يوجّه إليهم هم..!!. .. ننتقل إلى الحديث عن بعض إعاقات إنجاح العمل المروري من الجهاز المروري نفسه, ومن ذلك عدم اتباع آلية للتدوير وحركة التنقُّل للأفراد والضباط الميدانيين, ففي كثير من الشوارع تجد وجوهاً لا تتغيّر, وببقائها يبقى التسيُّب المروري وعدم الجدية في إنفاذ القانون على جميع المركبات وبالتالي تبقى هذه الوجوه هي نفسها مصدر المشكلة المرورية..؟!. صحيح, فبعض رجال المرور - وليس الكل - تتسبّب سلوكياتهم في افتعال مشكلة الازدحام المروري وتفاقمها وغيرها من المشكلات، ونحن سنعمل على متابعة هذا الجانب, فرجل المرور ينبغي أن يكون قدوةً؛ لأن وجوده في الشارع يُعد صورة للدولة وللشعب أمام الوافدين، أما ما يتعلّق بقضية النقل والتدوير؛ فأحب أن أقول: إن الوظيفة أو الموقع الإداري ليس ملكية خاصة, ولك أن تتابع ما سنقوم به خلال أسبوعين من تغيير في الجولات ومحطات وقوف وتواجد رجال المرور, ففي كل أسبوعين سيكون هناك تدوير للجولات، وأي وجوه تلاحظها تأخذ في مكان ما تواجداً دائماً؛ فعليك الاتصال بي ونحن سنتخذ الإجراءات المناسبة. .. في جانب التوعية المرورية والتثقيف المروري، ما الذي لديكم بحيث نضمن خلق شراكة حقيقية مع المؤسسات المعنية الأخرى لتنشيط الخطاب التوعوي خدمةً للسلامة المرورية..؟!. طبعاً نحن بالمجال الإعلامي في أسبوع المرور نشرنا ألفاً وخمسمائة نسخة من صحيفة «نداء السلامة» التوعوية، ووزّعنا البروشورات التي استهدفت المدارس الحكومية والأهلية وكليّات الجامعة ونقابات سائقي الأجرة والنقل, وقمنا في سياق ذلك بعمل المحاضرات التوعوية, كما قمنا بتكريم السائقين المثاليين, وأرجو من الإعلام وهو العين الأخرى للحقيقة أن يسهم في توعية وترشيد السلوك المروري لنصل إلى ثقافة مرورية واعية ومتقدّمة، فالمجتمع المثقف يخلق جيلاً مثقفاً، واحترام رجل المرور؛ يدلُّ دائماً على وجود شعب مثقّف. .. هل لكم أن تعيروا اهتمامكم لقضية لا تعيرها إدارات المرور أي اهتمام, وهي قضية مركبات «البيجوت» المتهالكة التي تصرُّ على البقاء على الرغم من انتهاء عمرها الافتراضي, واستمرار وجود هذه «النعوش الطائرة» لا ينتج سوى استمرار حوادثها المرورية..؟!. هناك فحص دوري للمركبات, وهذه القضية سيتم بحث سبل معالجتها بالتعاون مع النقابة, فالمفروض أن أية مركبة يكرّر صاحبها ارتكاب حادث مروري ينبغي سحب هذه المركبة، وهناك أيضاً سلاح منعها من دخول عواصمالمحافظات كما يجري في محافظة عدن, ونحن إن شاء الله سنقوم بحلول لهذه المشكلة بالتنسيق مع المجلس المحلّي والنقابة. .. متى سنرى الإجراءات الحازمة ضد مظاهر الفوضى في خطوط النقل داخل المدينة, فالعشوائية سيّدة الموقف في خطوط النقل هذه الأيام؛ إذ إن عمليات الاقتحام للخطوط لاتزال منذ أزمة 2011م ولم يعد للشارات أو العلامات الملصقة على المركبات تلك المهابة التي كانت عليها..؟!. نحن بدأنا عقب انتهاء أسبوع المرور بضبط الباصات التي تعمل في غير خطوط سيرها, وقبل عدة أيام ضبطنا عدداً من الحالات المخالفة، وقد أبلغنا الإخوة رجال المرور بضبط كل من يخالف نظام النقل المتبع وإحضاره إلى إدارة المرور لعمل التزام بعدم التواجد في غير خط سيره المرسوم, ومن يصرّ فالعقوبات القانونية في انتظاره. .. لماذا لا يتم توسيع حركة النقل إلى الشوارع الجديدة التي تم استحداثها مثل شارع القمط والشوارع الجديدة التي تؤدّي إلى جولة القصر والشارع المؤدّي إلى مدينة الثورة، متى سنرى خطوط نقل الركاب في هذه الشوارع..؟!. طبعاً نحن التمسنا من الأخ المحافظ تأهيل بعض الشوارع بحيث نصل إلى الانسياب المروري وتوزيع الحركة بدلاً من تراكمها في أماكن محدّدة, وإن شاء الله ستنضم هذه الشوارع المستحدثة إلى شبكة النقل. .. بماذا تختارون أن تختتموا هذا الحوار..؟. الشكر للإعلام، والشكر لكم بوجه خاص, ولكل من يتعاون مع إدارة شرطة السير ومنتسبيها, فلن ينجح العمل المروري إلا بتعاون الجميع، ولا أنسى أن أشكر الأخ الأستاذ شوقي أحمد هائل، محافظ المحافظة الذي وعدني أنه سيدعم المرور فيما يستدعي الدعم والمساندة، وأشكر الأخ العميد مطهر الشعيبي، مدير عام الشرطة في تعز, والشكر لكل من يدعم وطنه وبالذات محافظة تعز التي تستحق منّا كل التقدير والاحترام، ويستحق مواطنوها كل اهتمام وتقديم الخدمات ولو بأرواحنا وشكراً.
