سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشئون الفنية الدكتور حمود شمسان ل«الجمهورية»: اليمن يزخر بالعديد من المجالات الاستثمارية الواعدة والمطلوب مناخ مناسب ومصداقية
ويؤكد الدكتور حمود محمد شمسان في حديثه أنه لا بديل لليمن عن اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة كافة الإشكاليات المعيقة لتدفق الاستثمار، باعتباره فرس الرهان والركيزة المتاحة والرافعة الممكنة خلال الفترة القادمة. لتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن.. منوهاً بما يزخر به اليمن من مجالات استثمارية واعدة، وامتلاكه لمقومات اقتصادية واعدة قلما نجدها في البلدان المجاورة. واستعرض واقع ومميزات قطاع الاستثمار في اليمن، ومستقبله في ظل الدولة الاتحادية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وسبل النهوض به.. إلى التفاصيل: حدثنا عن واقع الاستثمار في اليمن، وما هي الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع برأيك؟ في البدء لابد أن يعرف القارئ الكريم أن أول قانون للاستثمار صدر في اليمن كان في صنعاء برقم (21) لسنة 1964م، ثم أعقبه القانون رقم (13) لسنة 1971م، ثم القانون رقم (18) لسنة 1975م.. والحال نفسه في عدن، القانون رقم (27) لسنة 1969م، والقانون رقم (23) لسنة 1971م، والقانون رقم (25) لسنة 1981م، وكذا القانون رقم (5) لسنة 1990م. ثم جاء إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة للشعب اليمني فصدر القانون رقم (22) لسنة 1991م، ثم القانون رقم (22) لسنة 2002م، ثم أخيراً القانون رقم (15) لسنة 2010م. ليدرك القارئ الكريم أن الإشكالية في عدم انطلاق النشاط الاستثماري في اليمن بالصورة والحجم المناسبين لليمن أرضاً وإنساناً، لم تكن تشريعية، بل إدارية بحتة – حسب اعتقادي- فإذا تجاوزنا العُقد المختلفة - وليس العقدة الإدارية- بصورها وأنواعها المختلفة لربما يمكن تحقيق ما نصبو إليه من هذا القطاع، الذي سيظل حلماً يراود الأجيال. ماهي مميزات قطاع الاستثمار في اليمن، وأهم الفرص المتاحة، وهل يمكن التعويل على هذا القطاع كرافد رئيس للتنمية والاقتصاد الوطني في الفترة القادمة؟ ينبغي على الجميع أن يواجه الحقيقة وإن كانت مرة، فبصدور القانون رقم (15) لسنة 2010م تضاءل حجم المزايا الممنوحة للمستثمر نسبياً، وإن كان ما يتصل بالأصول والموجودات الثابتة لم تمس، غير أن القانون الملغي رقم (22) لسنة 2002م كان من أبدع القوانين في المنطقة العربية وأكثرها وضوحاً، فجاءت الأفكار الشابة تريد إنفاذ ما تراه من خلال القانون النافذ حالياً، فإذا به قانون لتنظيم هيئة الاستثمار، وليس للاستثمار، وهذا خطأ وقعنا به، ونبهت في حينه إلى هذا الأمر ولم يسمع أحد.. واليمن واعد بالفرص العديدة لو هيئ المناخ المناسب، وتوافرت المصداقية لدى الجميع بدعم هذا القطاع. إن اليمن يزخر بالعديد من المجالات الاستثمارية الواعدة، بل إنه بلد يمتلك من المقومات قلما نجدها في بلد من البلدان المجاورة، ومع ذلك نهضت الأخيرة وتراجعت الدولة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، لا لسبب إلا لغياب الرؤية الموضوعية المحددة والواعية المدركة لأهمية الاستثمار ومتطلباته كحزمة واحدة، بعيداً عن الهواجس والأوهام التي أصابت الاستثمار في مقتل. وبالنسبة للشطر الثالث من سؤالك: هل يمكن التعويل على هذا القطاع كرافد رئيس للتنمية –حسب اعتقادي- لا بديل لليمن من اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة كافة الإشكاليات المحبطة لتدفق الاستثمار إلى اليمن، باعتباره فرس الرهان والركيزة المتاحة والممكنة خلال الفترة القادمة، فهناك شركات تعدين تعثر إكمال مشروعاتها لأسباب أمنية وأخرى إدارية، وثالثة جهوية، ورابعة قبلية، وهناك شركات أقفلت نشاطها بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، وبنوك أفلست لسوء إدارتها، وهكذا والكل يعلم ذلك جيداً، والكثير من الشركات التي كانت تمني نفسها بافتتاح مشروعات لها في اليمن أقفلت راجعة أدراجها للبحث عن موطن أكثر أماناً ودفئاً وتفضيلاً من البيئة اليمنية.. وخير شاهد حي على مصداقية هذا القول، ما صرح به فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في كلمته التي ألقاها بمناسبة تخرج الدفعة الخامسة (25) لحملة شهادة الماجستير من أكاديمية الشرطة والمذاع من قبل القناة الأولى مساء الثلاثاء 29\4 / 2014م بأنه استقبل العديد من مسئولي الشركات العالمية والإقليمية والتي أبدت الاستعداد الكامل للاستثمار في اليمن وكان حديثهم جميعاً هل أنتم على استعداد يا فخامة الرئيس أن توفروا لنا المناخ الآمن والمطمئن لاستثماراتنا في اليمن. فكم من مشكلات تنشأ بسبب حيتان الأراضي، وتعقيدات التقاضي، وضعف القرار الإداري، وفقدان الجانب الأمني، كل هذا يولد القناعة لدى رأس المال اليمني قبل العربي والأجنبي بصرف النظر عن الاستثمار في اليمن، والبحث عن ملاذ آمن لماله. فاليمن عجز عجزاً واضحاً، من عشرات السنين عن تقديم نفسه أنه الملاذ الآمن والبيئة الملائمة لاستقطاب رؤوس أموال المغتربين خاصة، فلو ركزنا على هذه الفئة وحدها لاستطعنا وفي وقت قصير إنشاء العديد من المشروعات، لأن هذه الفئة تعاني من ضغوط عديدة في بلد الاغتراب، لكن السلطات اليمنية منذ سنوات وضعت المغترب اليمني بين المطرقة والسندان، مطرقة جور القوانين والنظم المتلاحقة الضاغطة في بلد الاغتراب وسندان غياب الرشد الإداري في موطنه الأصلي. كيف تقيم الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومات اليمنية المتعاقبة، بهدف تحسين المناخ الاستثماري، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وماهي النجاحات التي حققتها وماهي الإخفاقات؟ هذا السؤال يثير الكثير من الآلام ويقلب المواجع، فحسبي أني لم أجد حكومة تحملت مسئوليتها التاريخية بشجاعة أمام الله والوطن، وأفصحت بجدارة عن مكامن الخلل ومواطن الداء بالأسباب التي أدت إلى عدم تهيئة المناخ الاستثماري في اليمن ووضعت لها المعالجات الحقيقية لفك طلاسم التعقيدات المعيقة للاستثمار، ذلك أن المسألة ليست متصلة بإصدار تشريع مهما كانت نجاعته ومزاياه، بل بوضع سياسات واضحة ومحددة تضع العربة على السكة ليسير القطار، بل إن كل حكومة أو على الأصح نقل كل مسئول عن الاستثمار يأتي يغير ما فعله السلف، وليعيد بناء المعبد- حسب زعمه- من جديد، وهكذا هدماً وتدميراً، وليس بناء وتعميرًا. والتفسير أن الأخير لم يرق له ما أعده الأول من نظم ولوائح، وهكذا نظل نراوح مكاننا والعربة واقفة، بل نزعت قضبانها فتعطل السير وأربك المسار، فظللنا في سبات عميق، بينما نهض غيرنا في بضع سنين. ماذا عن دور القطاع الخاص المحلي في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمار وما المطلوب في هذا الشأن؟ حتى نكون منصفين توجد بعض البيوت التجارية تحملت مسئولياتها الوطنية وسعت إلى بناء مشروعات صناعية، استوعبت جزءاً من البطالة، بل دربتها وأعدتها بصورة جيدة لسوق العمل، في حين لم تقم الدولة بذلك، وحققت من خلال نشاطها هذا قيمة مضافة تحسب لها، وهناك قطاع خاص تجاري لا هم له سوى الربح والخسارة وفق المنطق التجاري السائد، ولم يسع إلى تأسيس صناعة تفرض نفسها في البيئة التجارية وفق أسس وقاعدة المنافسة المشروعة، بل اكتفت بالتجارة السلعية الواردة، ولم تهيئ نفسها للصناعة، ولأسباب في نظري أن من بيده القرار لم يلم شتات هذه الفئة ويدرس مشاكلها وإلزامها بإنشاء مشروعات من جنس نشاطها على الأقل للمساعدة على خلق تنوع صناعي للسوق المحلي وللتصدير، وهكذا تتطور القاعدة الصناعية بتدخل الحاكم وليس برضى المحكوم أحياناً. ولنا في بعض الدول كوريا، ماليزيا – خير مثال. وحتى يمكن إدماج رأس المال الوطني في الصناعة والتنوع الاستثماري على الجهات المعنية في الدولة والحكومة دراسة مشاكله بكل جدية وحلها بكل مصداقية، وفق مصفوفة منضبطة لمعالجة المناخ الاستثماري بكل جوانبه. لاشك أن المجتمع بمختلف فئاته معني بالترويج وجذب الاستثمار، ما هو تقييمك للدور الذي تلعبه السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وتحسين مناخ الاستثمار في اليمن، وكيف يمكن تفعيل دورها في هذا الشأن؟ يقع على ممثلي الجمهورية اليمنية من العاملين في السفارات اليمنية في الخارج دور لا يقل أهمية عن دور أي مسئول في مرفق حكومي في الداخل، إلا أن الرتابة الدبلوماسية وعدم وضوح دور الملحقيات الاقتصادية والتجارية وعدم اهتمامها بتفعيل دورها في الأساس، ربما صرف اهتمامها عن واجباتها في الترويج للاستثمار في اليمن، لأن اهتماماتها منصرفة إلى أمور أخرى، وهذا المسلك ليس سوى انعكاسات للإدارة الحكومية في الداخل، ويمكن للجهات الحكومية المعنية إعداد ميثاق شرف وطني للبعثات الدبلوماسية في الخارج للإسهام بدور فاعل في الترويج للاستثمار، ولكن هذا لم يكن ليكتب له النجاح، ما لم تتحسن البيئة الاستثمارية في الداخل أولاً. كيف تنظرون إلى مستقبل الاستثمار في اليمن، في ظل دولة اليمن الاتحادية من ستة أقاليم، وما المطلوب برأيك للنهوض بهذا القطاع؟ للانطلاق نحو آفاق رحبة في ظل الدولة الاتحادية، حسب اعتقادي لابد من إقفال ملفات الماضي بكل صورها وأشكالها السياسية والمطلبية، والتقاء كافة الفرقاء السياسيين على مائدة الحوار الهادئ وتبني سياسة المكاشفة والمصارحة والمصالحة الصريحة والصحيحة والابتعاد عن المناكفات الهدامة، لنسيان الماضي بكل تعقيداته وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجوانب السياسية والاقتصادية لرسم خريطة طريق واضحة ومحددة للدولة الاتحادية، تكون نبراساً مضيئاً للأقاليم اليمنية التي تمتلك حساً وطنياً صادقاً وأميناً لتهيئة مناخ الاستثمار الآمن والمضمون لمواطني الجمهورية اليمنية قبل غيرهم، وبغير هذا – حسب الظن الراجح لدينا – سنظل في خندق التخلف والعودة إلى الخلف خطوات متسارعة، حتى لا تأتي اللحظة التي تتعقد فيها زمام توجيه البوصلة نحو القبلة التي ارتضاها لنا الخالق سبحانه وتعالى، عند ذلك سيغرق الجميع ويندر أن ينجو أحدهم من تبعات الهلاك. ماهي رؤيتكم لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك بهذا الشأن؟ مما تجدر الإشارة إليه، أن منظمة التجارة العالمية لا تمطر ذهباً ولا فضة، فإن لم نعد العدة لمواجهة تأثير الانضمام – والقطاع الخاص في المقدمة- فلن نلمس أي تأثير إيجابي يذكر. أما الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك بشأن الانضمام للمنظمة، فالمصلحة مرفق هام يقع عليه بعض الالتزامات وقد سبق لها أن أوفت بالمتطلبات الرئيسية التي يجب عليها القيام بها خلال مفاوضات الانضمام، وبعضها أنجز في التعديلات التشريعية لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م في القانون رقم (12) لسنة 2010م، والبعض الآخر بصيغة قرارات وتعليمات، منها ما تم ومنها تحت الإنفاذ. رسالة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟ في ختام هذا الحديث ينبغي الإشارة إلى أن السياسة التشريعية المستقرة تبعث الاطمئنان لدى المكلفين بتطبيق القانون، وتولد الثقة لدى أرباب رؤوس الأموال، بتوطين أموالهم في مشروعات ناهضة، ذلك أن هذا الاستقرار يعد أحد الحوافز المشجعة على الاستثمار، أما التعديل المستمر، أو التغيير المتكرر والمحبط كما هو في قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م (الذي ولد شبه ميت).. فيولد القلق ويؤدي بالطبع إلى عدم إشاعة مناخ جاذب لخلق فرص استثمارية حقيقية، وبالتالي فالتعديلات المتلاحقة خاصة إذا استهدفت تقليص المزايا وتشتيت الجهات المسئولة عنها فإنه يثبط همم الأفراد الوطنيين قبل غيرهم على التباطؤ بتوظيف أموالهم، خشية تغيير الأحكام والنظم من وقت إلى آخر، ناهيكم عن الأجانب، بل ربما يدفع بهم إلى تهجير المال إلى البيئات الجاذبة أو الآمنة لاستثمارها، أو للمحافظة عليها من التآكل السلبي. ختاماً دعواتي إلى المولى تعالى أن يكلل مساعي الخيرين من كافة الفرقاء السياسيين من أبناء الوطن الشرفاء بالتعاون مع بعضهم البعض لإخراج اليمن مما يعانيه من مشاكله المتعددة حتى وإن كان الدواء مؤلماً ولكن خير من الاستسلام للجرح النازف الذي يستعصى علاجه فيما بعد. حفظ الله اليمن من الفتن إنه الكفيل بذلك والقادر عليه. يرصد الأخ وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشئون الفنية الدكتور حمود محمد شمسان، في هذا الحوار الخاص مع “الجمهورية” التعقيدات المحبطة للاستثمار في اليمن، والإشكالية لعدم انطلاق النشاط الاستثماري بالصورة والحجم المناسبين لليمن أرضاً وإنساناً. . ويشخص الدكتور حمود شمسان من واقع خبرته واهتمامه بقطاع الاستثمار ورصده لتجارب التنمية في مختلف البلدان المجاورة، مواطن العلة الكابحة لهذا القطاع في بلادنا، ويقترح ما يراه من الحلول الممكن اتخاذها لمعالجة تلك الإشكاليات والعوائق القائمة أمام تدفق الاستثمارات إلى اليمن. ويؤكد الدكتور حمود محمد شمسان في حديثه أنه لا بديل لليمن عن اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة كافة الإشكاليات المعيقة لتدفق الاستثمار، باعتباره فرس الرهان والركيزة المتاحة والرافعة الممكنة خلال الفترة القادمة. لتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن.. منوهاً بما يزخر به اليمن من مجالات استثمارية واعدة، وامتلاكه لمقومات اقتصادية واعدة قلما نجدها في البلدان المجاورة. واستعرض واقع ومميزات قطاع الاستثمار في اليمن، ومستقبله في ظل الدولة الاتحادية، فضلاً عن التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وسبل النهوض به.. إلى التفاصيل: حدثنا عن واقع الاستثمار في اليمن، وما هي الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع برأيك؟ في البدء لابد أن يعرف القارئ الكريم أن أول قانون للاستثمار صدر في اليمن كان في صنعاء برقم (21) لسنة 1964م، ثم أعقبه القانون رقم (13) لسنة 1971م، ثم القانون رقم (18) لسنة 1975م.. والحال نفسه في عدن، القانون رقم (27) لسنة 1969م، والقانون رقم (23) لسنة 1971م، والقانون رقم (25) لسنة 1981م، وكذا القانون رقم (5) لسنة 1990م. ثم جاء إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة للشعب اليمني فصدر القانون رقم (22) لسنة 1991م، ثم القانون رقم (22) لسنة 2002م، ثم أخيراً القانون رقم (15) لسنة 2010م. ليدرك القارئ الكريم أن الإشكالية في عدم انطلاق النشاط الاستثماري في اليمن بالصورة والحجم المناسبين لليمن أرضاً وإنساناً، لم تكن تشريعية، بل إدارية بحتة – حسب اعتقادي- فإذا تجاوزنا العُقد المختلفة - وليس العقدة الإدارية- بصورها وأنواعها المختلفة لربما يمكن تحقيق ما نصبو إليه من هذا القطاع، الذي سيظل حلماً يراود الأجيال. ماهي مميزات قطاع الاستثمار في اليمن، وأهم الفرص المتاحة، وهل يمكن التعويل على هذا القطاع كرافد رئيس للتنمية والاقتصاد الوطني في الفترة القادمة؟ ينبغي على الجميع أن يواجه الحقيقة وإن كانت مرة، فبصدور القانون رقم (15) لسنة 2010م تضاءل حجم المزايا الممنوحة للمستثمر نسبياً، وإن كان ما يتصل بالأصول والموجودات الثابتة لم تمس، غير أن القانون الملغي رقم (22) لسنة 2002م كان من أبدع القوانين في المنطقة العربية وأكثرها وضوحاً، فجاءت الأفكار الشابة تريد إنفاذ ما تراه من خلال القانون النافذ حالياً، فإذا به قانون لتنظيم هيئة الاستثمار، وليس للاستثمار، وهذا خطأ وقعنا به، ونبهت في حينه إلى هذا الأمر ولم يسمع أحد.. واليمن واعد بالفرص العديدة لو هيئ المناخ المناسب، وتوافرت المصداقية لدى الجميع بدعم هذا القطاع. إن اليمن يزخر بالعديد من المجالات الاستثمارية الواعدة، بل إنه بلد يمتلك من المقومات قلما نجدها في بلد من البلدان المجاورة، ومع ذلك نهضت الأخيرة وتراجعت الدولة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، لا لسبب إلا لغياب الرؤية الموضوعية المحددة والواعية المدركة لأهمية الاستثمار ومتطلباته كحزمة واحدة، بعيداً عن الهواجس والأوهام التي أصابت الاستثمار في مقتل. وبالنسبة للشطر الثالث من سؤالك: هل يمكن التعويل على هذا القطاع كرافد رئيس للتنمية –حسب اعتقادي- لا بديل لليمن من اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة كافة الإشكاليات المحبطة لتدفق الاستثمار إلى اليمن، باعتباره فرس الرهان والركيزة المتاحة والممكنة خلال الفترة القادمة، فهناك شركات تعدين تعثر إكمال مشروعاتها لأسباب أمنية وأخرى إدارية، وثالثة جهوية، ورابعة قبلية، وهناك شركات أقفلت نشاطها بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، وبنوك أفلست لسوء إدارتها، وهكذا والكل يعلم ذلك جيداً، والكثير من الشركات التي كانت تمني نفسها بافتتاح مشروعات لها في اليمن أقفلت راجعة أدراجها للبحث عن موطن أكثر أماناً ودفئاً وتفضيلاً من البيئة اليمنية.. وخير شاهد حي على مصداقية هذا القول، ما صرح به فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في كلمته التي ألقاها بمناسبة تخرج الدفعة الخامسة (25) لحملة شهادة الماجستير من أكاديمية الشرطة والمذاع من قبل القناة الأولى مساء الثلاثاء 29\4 / 2014م بأنه استقبل العديد من مسئولي الشركات العالمية والإقليمية والتي أبدت الاستعداد الكامل للاستثمار في اليمن وكان حديثهم جميعاً هل أنتم على استعداد يا فخامة الرئيس أن توفروا لنا المناخ الآمن والمطمئن لاستثماراتنا في اليمن. فكم من مشكلات تنشأ بسبب حيتان الأراضي، وتعقيدات التقاضي، وضعف القرار الإداري، وفقدان الجانب الأمني، كل هذا يولد القناعة لدى رأس المال اليمني قبل العربي والأجنبي بصرف النظر عن الاستثمار في اليمن، والبحث عن ملاذ آمن لماله. فاليمن عجز عجزاً واضحاً، من عشرات السنين عن تقديم نفسه أنه الملاذ الآمن والبيئة الملائمة لاستقطاب رؤوس أموال المغتربين خاصة، فلو ركزنا على هذه الفئة وحدها لاستطعنا وفي وقت قصير إنشاء العديد من المشروعات، لأن هذه الفئة تعاني من ضغوط عديدة في بلد الاغتراب، لكن السلطات اليمنية منذ سنوات وضعت المغترب اليمني بين المطرقة والسندان، مطرقة جور القوانين والنظم المتلاحقة الضاغطة في بلد الاغتراب وسندان غياب الرشد الإداري في موطنه الأصلي. كيف تقيم الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومات اليمنية المتعاقبة، بهدف تحسين المناخ الاستثماري، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وماهي النجاحات التي حققتها وماهي الإخفاقات؟ هذا السؤال يثير الكثير من الآلام ويقلب المواجع، فحسبي أني لم أجد حكومة تحملت مسئوليتها التاريخية بشجاعة أمام الله والوطن، وأفصحت بجدارة عن مكامن الخلل ومواطن الداء بالأسباب التي أدت إلى عدم تهيئة المناخ الاستثماري في اليمن ووضعت لها المعالجات الحقيقية لفك طلاسم التعقيدات المعيقة للاستثمار، ذلك أن المسألة ليست متصلة بإصدار تشريع مهما كانت نجاعته ومزاياه، بل بوضع سياسات واضحة ومحددة تضع العربة على السكة ليسير القطار، بل إن كل حكومة أو على الأصح نقل كل مسئول عن الاستثمار يأتي يغير ما فعله السلف، وليعيد بناء المعبد- حسب زعمه- من جديد، وهكذا هدماً وتدميراً، وليس بناء وتعميرًا. والتفسير أن الأخير لم يرق له ما أعده الأول من نظم ولوائح، وهكذا نظل نراوح مكاننا والعربة واقفة، بل نزعت قضبانها فتعطل السير وأربك المسار، فظللنا في سبات عميق، بينما نهض غيرنا في بضع سنين. ماذا عن دور القطاع الخاص المحلي في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمار وما المطلوب في هذا الشأن؟ حتى نكون منصفين توجد بعض البيوت التجارية تحملت مسئولياتها الوطنية وسعت إلى بناء مشروعات صناعية، استوعبت جزءاً من البطالة، بل دربتها وأعدتها بصورة جيدة لسوق العمل، في حين لم تقم الدولة بذلك، وحققت من خلال نشاطها هذا قيمة مضافة تحسب لها، وهناك قطاع خاص تجاري لا هم له سوى الربح والخسارة وفق المنطق التجاري السائد، ولم يسع إلى تأسيس صناعة تفرض نفسها في البيئة التجارية وفق أسس وقاعدة المنافسة المشروعة، بل اكتفت بالتجارة السلعية الواردة، ولم تهيئ نفسها للصناعة، ولأسباب في نظري أن من بيده القرار لم يلم شتات هذه الفئة ويدرس مشاكلها وإلزامها بإنشاء مشروعات من جنس نشاطها على الأقل للمساعدة على خلق تنوع صناعي للسوق المحلي وللتصدير، وهكذا تتطور القاعدة الصناعية بتدخل الحاكم وليس برضى المحكوم أحياناً. ولنا في بعض الدول كوريا، ماليزيا – خير مثال. وحتى يمكن إدماج رأس المال الوطني في الصناعة والتنوع الاستثماري على الجهات المعنية في الدولة والحكومة دراسة مشاكله بكل جدية وحلها بكل مصداقية، وفق مصفوفة منضبطة لمعالجة المناخ الاستثماري بكل جوانبه. لاشك أن المجتمع بمختلف فئاته معني بالترويج وجذب الاستثمار، ما هو تقييمك للدور الذي تلعبه السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وتحسين مناخ الاستثمار في اليمن، وكيف يمكن تفعيل دورها في هذا الشأن؟ يقع على ممثلي الجمهورية اليمنية من العاملين في السفارات اليمنية في الخارج دور لا يقل أهمية عن دور أي مسئول في مرفق حكومي في الداخل، إلا أن الرتابة الدبلوماسية وعدم وضوح دور الملحقيات الاقتصادية والتجارية وعدم اهتمامها بتفعيل دورها في الأساس، ربما صرف اهتمامها عن واجباتها في الترويج للاستثمار في اليمن، لأن اهتماماتها منصرفة إلى أمور أخرى، وهذا المسلك ليس سوى انعكاسات للإدارة الحكومية في الداخل، ويمكن للجهات الحكومية المعنية إعداد ميثاق شرف وطني للبعثات الدبلوماسية في الخارج للإسهام بدور فاعل في الترويج للاستثمار، ولكن هذا لم يكن ليكتب له النجاح، ما لم تتحسن البيئة الاستثمارية في الداخل أولاً. كيف تنظرون إلى مستقبل الاستثمار في اليمن، في ظل دولة اليمن الاتحادية من ستة أقاليم، وما المطلوب برأيك للنهوض بهذا القطاع؟ للانطلاق نحو آفاق رحبة في ظل الدولة الاتحادية، حسب اعتقادي لابد من إقفال ملفات الماضي بكل صورها وأشكالها السياسية والمطلبية، والتقاء كافة الفرقاء السياسيين على مائدة الحوار الهادئ وتبني سياسة المكاشفة والمصارحة والمصالحة الصريحة والصحيحة والابتعاد عن المناكفات الهدامة، لنسيان الماضي بكل تعقيداته وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجوانب السياسية والاقتصادية لرسم خريطة طريق واضحة ومحددة للدولة الاتحادية، تكون نبراساً مضيئاً للأقاليم اليمنية التي تمتلك حساً وطنياً صادقاً وأميناً لتهيئة مناخ الاستثمار الآمن والمضمون لمواطني الجمهورية اليمنية قبل غيرهم، وبغير هذا – حسب الظن الراجح لدينا – سنظل في خندق التخلف والعودة إلى الخلف خطوات متسارعة، حتى لا تأتي اللحظة التي تتعقد فيها زمام توجيه البوصلة نحو القبلة التي ارتضاها لنا الخالق سبحانه وتعالى، عند ذلك سيغرق الجميع ويندر أن ينجو أحدهم من تبعات الهلاك. ماهي رؤيتكم لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وما هي الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك بهذا الشأن؟ مما تجدر الإشارة إليه، أن منظمة التجارة العالمية لا تمطر ذهباً ولا فضة، فإن لم نعد العدة لمواجهة تأثير الانضمام – والقطاع الخاص في المقدمة- فلن نلمس أي تأثير إيجابي يذكر. أما الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك بشأن الانضمام للمنظمة، فالمصلحة مرفق هام يقع عليه بعض الالتزامات وقد سبق لها أن أوفت بالمتطلبات الرئيسية التي يجب عليها القيام بها خلال مفاوضات الانضمام، وبعضها أنجز في التعديلات التشريعية لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م في القانون رقم (12) لسنة 2010م، والبعض الآخر بصيغة قرارات وتعليمات، منها ما تم ومنها تحت الإنفاذ. رسالة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟ في ختام هذا الحديث ينبغي الإشارة إلى أن السياسة التشريعية المستقرة تبعث الاطمئنان لدى المكلفين بتطبيق القانون، وتولد الثقة لدى أرباب رؤوس الأموال، بتوطين أموالهم في مشروعات ناهضة، ذلك أن هذا الاستقرار يعد أحد الحوافز المشجعة على الاستثمار، أما التعديل المستمر، أو التغيير المتكرر والمحبط كما هو في قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م (الذي ولد شبه ميت).. فيولد القلق ويؤدي بالطبع إلى عدم إشاعة مناخ جاذب لخلق فرص استثمارية حقيقية، وبالتالي فالتعديلات المتلاحقة خاصة إذا استهدفت تقليص المزايا وتشتيت الجهات المسئولة عنها فإنه يثبط همم الأفراد الوطنيين قبل غيرهم على التباطؤ بتوظيف أموالهم، خشية تغيير الأحكام والنظم من وقت إلى آخر، ناهيكم عن الأجانب، بل ربما يدفع بهم إلى تهجير المال إلى البيئات الجاذبة أو الآمنة لاستثمارها، أو للمحافظة عليها من التآكل السلبي. ختاماً دعواتي إلى المولى تعالى أن يكلل مساعي الخيرين من كافة الفرقاء السياسيين من أبناء الوطن الشرفاء بالتعاون مع بعضهم البعض لإخراج اليمن مما يعانيه من مشاكله المتعددة حتى وإن كان الدواء مؤلماً ولكن خير من الاستسلام للجرح النازف الذي يستعصى علاجه فيما بعد. حفظ الله اليمن من الفتن إنه الكفيل بذلك والقادر عليه.
