تفاعلت عدد من الجهات الحكومية والخاصة مع قرار الحكومة الأخير القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي قاد إلى رفع تسعيرة أسعار الوقود اعتباراً من 30 يوليو المنصرم في إطار خطة لخفض الدعم الحكومي المخصص للمحروقات، من أجل تخفيف العبء على الموازنة العامة للبلاد، وقطع الطريق أمام المهربين والمستفيدين القلة جداً من التسعيرة السابقة أمام السواد الأعظم من المجتمع الفقير بحسب الإحصائيات الدولية, وفي سياق تنفيذ عدد من الإصلاحات الملحة. ورفعت الحكومة الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال للتر والديزل إلى 195 ريالا للتر, الأمر الذي أثار مخاوف لدى العامة من أن يؤدي القرار إلى إشعال أسعار السلع والخدمات، ويضيف عبئاً على الحياة المعيشية لشعب تقدر نسبة الفقر فيه ب54.5 في المئة, بحسب إحصائيات لمنظمات محلية ودولية مهتمة فيما يبلغ معدل النمو السكاني 3 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، إضافة إلى أنه من أكثر الدول معاناةً من انعدام الأمن الغذائي (45 في المئة من السكان)، فضلاً عن تصحر للكثير من أراضيه نظراً لشحة المياه. مبررات وفي هذا الصدد أكد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، أن الحكومة ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أن دعم المشتقات النفطية كان يذهب بنسبة كبيرة للمهربين والمتنفذين، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد، وأنه قد آن الأوان لأن يعود المال لأهله. ومنع دعم المشتقات النفطية اليمن من الحصول على قرض تحاول عليه منذ أكثر من عام لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي نتيجة مطالبة الأخير بتطبيق إصلاحات مثل خفض دعم الوقود. وأكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت أن الحكومة اليمنية تنفق نحو بليوني دولار سنوياً على دعم الديزل, وتجمع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومراكز بحثية محلية تجمع على أن قلة من الناس يستفيدون من هذا الدعم. واعتبر زقوت أن الحكومة ستوفر، وقد رفعت الدعم عن الديزل مثلاً نحو 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات، ما سيمكنها من تمهيد طرق للقرى، وتوفير مياه للمدارس والعيادات الصحية، إضافة إلى بناء محطات كهرباء، ومضاعفة المساعدات المقدمة إلى نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة والتي يوفرها صندوق الرعاية الاجتماعية، وتمويل المتبقى من نظام الطرق السريعة. وقال “قد يتوافر للحكومة بعض المال أيضاً تخصصه للمدن الرئيسة لتمهيد طرقها وتحسين شبكة المياه وبناء مدارس ومستشفيات جيدة، ما قد يخلق فرص عمل لآلاف المواطنين، وقد يبدأ بعضهم بإنشاء مشاريع تجارية ما يخلق مزيداً من الوظائف”. إحصائيات ويستهلك اليمنيون من البنزين سنويا نحو 17مليون برميل تقريباً وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي، في حين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت، فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6،10 مليون برميل..وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناً 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب، وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعاً من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال.. إلى ذلك يشير البنك المركزي إلى أن صادرات النفط تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ، من وقت لآخر، مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وبحسب البنك المركزي سجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، بانخفاض 80 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي.. وأعلن البنك المركزي أن اليمن خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.. ويقول البنك إنه اضطر لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. وكانت أحدث دراسة اقتصادية رسمية قد أظهرت أن الموازنة العامة للدولة واجهت صعوبات وتحديات نتيجة استمرار ارتفاع دعم المشتقات النفطية وأن فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال الأربعة عشر عاما الماضية (2000 - 2013م ) بلغت حوالي 24 مليار دولار. وكشفت الدراسة التي أعدها خبير السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد المجيد البطلي، أن ما يقدر ب 35 بالمائة من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية استفادت منه 20بالمائة من الأسر اليمنية التي تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة في حين ذهب ما يقدر 10بالمائة فقط من الدعم نحو الأسر الأفقر في المجتمع.. مؤكدة أن معظم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يذهب إلى الفئات غير الفقيرة وهو ما يفرض بالضرورة التحول إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الفقيرة والمستحقة. وأوضحت الدراسة أن الإنفاق على الدعم للمشتقات النفطية بلغ حوالي 21بالمائة من النفقات العامة خلال الفترة (2000م- 2013م)، ونظراً لاتجاهاته التصاعدية فقد استحوذ على حوالي ثلث الإنفاق العام في السنوات الأخيرة, مبينة أن دعم المشتقات النفطية يستحوذ على حوالي نصف الإيرادات النفطية (النفط والغاز). وقالت: “ونظراً لتراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام في مقابل زيادة الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية، فأن فاتورة الدعم مرشحة لأن تستحوذ على جل الإيرادات النفطية في السنوات القادمة في حال لم تسارع الحكومة بتنفيذ إصلاحات طارئة على الأسعار ألأمر، الذي يستوجب أن سياسات الدعم غير قابلة للاستدامة”. وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة لجأت إلى تكريس معظم نصيبها من عائدات صادرات النفط الخام لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية من الخارج والتي تراوحت بين 2 - 3 مليار دولار سنوياً.. مؤكدة أن واردات الديزل استحوذت على النسبة العظمى من دعم الوقود حيث تستورد اليمن حوالي 65 بالمائة لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من الديزل من الخارج. واعتبرت الدراسة أن انخفاض الأسعار المحلية للوقود يحفز على زيادة الاستهلاك المحلي، كما ينجم عن انخفاض الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الدولية تهريب المشتقات إلى الخارج وارتفاع الأعباء المالية وتصاعد الاختناقات في العرض المحلي، لافتة إلى أن تصاعد ظاهرة الاكتظاظ الشعبي على محطات الوقود التي برزت في عام 2008 وتجددت في العام 2010م قبيل أن تزداد حدة هذه الظاهرة في العام 2011 م ومؤخراً في العام 2014م يرجع بدرجة أساسية إلى الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة في تغطية تكاليف فاتورة الدعم ومن ثم توفير المشتقات بالقدر الكافي لحاجة السوق. وأوضحت الدراسة أن تحرير أسعار المشتقات النفطية، سيسهم في اختفاء ظاهرة الاختناقات الحادة الناجمة عن التهافت على طلب الوقود حيث ستخضع المشتقات النفطية لقوى العرض والطلب في السوق مثل باقي السلع الأساسية وسيصاحب ذلك البدء بفك احتكار الحكومة لهذه السلعة وتشجيع القطاع الخاص على استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات، وكذلك وضع الضوابط والآليات المناسبة لتعديل أسعارها المحلية بصورة دورية بحيث تستجيب لتغيرات أسعارها في السوق الدولية. وأفادت أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيوحد الأسعار المحلية للمشتقات ويرفعها إلى مستوياتها في الأسواق الدولية وبذلك ستنتفي أي دوافع نحو التهريب وسيتم التخلص من مشكلة التهريب الخارجي والداخلي للمشتقات التي تضر بالموازنة العامة بصورة تامة، منبهة أن الدعم يقود إلى تركز الثروة لصالح فئة المهربين، كما يحفز على الاستخدام غير الرشيد للموارد. وأبرزت الدراسة أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يعد سبباً رئيسياً لضعف الاستدامة المالية وتفاقم عجز الموازنة الذي يشعل التضخم ويؤثر بصورة عكسية على مستويات المعيشة للمواطنين، كما أن التكلفة المالية للدعم تزاحم أولويات الإنفاق الاستثماري العام للتعليم والصحة والبنية التحتية. وكشفت الدراسة أن إجمالي إيرادات الثروة النفطية خلال الفترة (2000 - 2010 م) بلغ (41.1 ) مليار دولار انفق منها 40بالمائة على دعم الوقود بزيادة تجاوزت حجم الإنفاق على قطاعي “التعليم والصحة” معاً، مبينة أن اليمن يعد منتج صغير للنفط الخام؛ ومع ذلك فأنه يعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية حيث يمثل قطاع النفط حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتمثل الصادرات النفطية أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية.. إضافة إلى أن الإيرادات النفطية تمثل حوالي 60بالمائة من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني أن حوالي نصف النفقات العامة تعتمد على إيرادات الدولة من النفط. واعتبرت الدراسة أن التراجع المستمر في إنتاج النفط الخام من 160 مليون برميل في عام 2000 إلى 100 مليون برميل في عام 2010م و 62.2 مليون برميل في عام 2012 و 65.3 مليون برميل عام 2013م يمثل تحدياً ملحاً يواجه اليمن كونه يعتمد على عائدات النفط كمورد رئيسي للموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن حصة الحكومة من كميات إنتاج النفط الخام انخفضت من (100.2) مليون برميل عام 2000 إلى (60) مليون برميل عام 2010 و (41.6) مليون برميل عام 2012م.. وأكدت ارتفاع الاستهلاك المحلي من المشقات النفطية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية من (36) مليون طن متري عام 2000 إلى (5.9) مليون طن متري عام 2010 و(5.3) مليون طن متري عام 2012م وتزايد واردات المشتقات النفطية وخاصة واردات الديزل التي ارتفعت من 509 ألف طن متري عام 2000 إلى 1.5 مليون طن متري عام 2012. إصلاحات وشددت الدراسة على ضرورة قيام الحكومة بتخصيص مبالغ الدعم لصالح برامج ومشاريع استراتيجية وتنموية تصب في خدمة المواطنين مع تركيز الإنفاق على أولويات التنمية الريفية والتخفيف من الفقر كما يلي: 1 إعادة تخصيص بعض الوفر لصالح برامج الاستثمار العام ذات الأولوية للمناطق الريفية في التعليم؛ الصحة؛ المياه؛ والطرقات. 2 تحسين أداء قطاع الكهرباء من خلال بناء محطات غازية جديدة خاصة وان الكهرباء تستهلك ما يقارب ربع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية. 3 توسيع الرعاية الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً بما في ذلك توسيع تغطية عدد المستهدفين من تحويلات صندوق الرعاية الاجتماعية وزيادة مبلغ الإعانة، مع ضرورة البدء باستبعاد الحالات غير المستحقة لمساعدات صندوق الرعاية الاجتماعية. 4 توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بحيث تضم صندوق لإعانة البطالة بين الخريجين المعروض على مجلس الوزراء، وكذلك تنفيذ نظام التأمين الصحي. 5 تبني آلية تسعير أوتوماتيكية بقواعد محددة إلى أن يتم تحرير وتنظيم عملية إنتاج وتصدير وتوزيع المشتقات النفطية. 6. تحفيز الاستثمار الخاص ومشاركته في إنشاء مصافي جديدة. إضافة إلى تحديث توسعة مصفاة عدن. 7 بناء خزانات (مخزون استراتيجي) للمشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية إثناء الأزمات لفترات مناسبة. نفقات مهولة فيما أكد تقرير أخر صادر عن وزارة المالية أن الحكومة أنفقت على دعم المشتقات النفطية خلال العشر السنوات الماضية 22 مليار دولار, وأظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي (3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20 % من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.. وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة و مستوى خطير جداً، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13 % من الناتج المحلي. وأضاف “أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي “، مبيناً أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مارب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة أساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية. وبين أن 35 % من الدعم يذهب لل 20 % الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا من 10 % من الدعم. طمأنات وسارعت جهات حكومية وخاصة إلى مباركة القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية في إطار إعادة بناء الاقتصاد الوطني على نحو يفيد العامة الفقيرة كما عمدت على إيضاح الكثير من النقاط الكفيلة بتشكيل وعي كاف لدى المواطن الذي عبر عن تخوفه من أن يزيد القرار من معاناة حياته المعيشية من خلال رفع الأسعار على مختلف احتياجاته الحياتية، وطمأنته على بقاء الكثير من الأسعار على حالها قبل القرار.. وأعلن الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن أسعار خدمات التلفون الثابت والإنترنت والاتصالات الدولية ستبقى ثابتة كما كانت قبل إعلان تحرير أسعار المشتقات النفطية. وأكد الدكتور بن دغر أنه قد اتفق مع قيادة المؤسسة العامة للاتصالات وشركة تليمن للاتصالات الدولية وشركة يمن موبايل على هذه الخطوة. وذلك بهدف حماية المواطن من أي شكل من أشكال التلاعب بأسعار خدمات الاتصالات. وعلى هذا الأساس واقتداءً بالمؤسسات في القطاع العام والمختلط دعا وزير الاتصالات ملاك شركة (سبأفون، وشركة أم تي إن، وشركة واي) لمراعاة ظروف المواطنين والاقتداء بمؤسسات القطاع العام والمختلط، خاصة وأن الزيادات التي حدثت على أسعار المشتقات لا تؤدي بالضرورة إلى أي زيادات كبيرة ومباشرة على كلفة خدمات الاتصالات في جميع الشركات. وأن أثرها طفيف على الكلفة الإجمالية للخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمجتمع. وقال إنه متأكد من أن جميع الشركات سوف تستجيب لخطوة تثبيت أسعار الاتصالات خدمةً للصالح العام. وحفاظاً على الاستقرار والأمن في البلاد. وانسجاماً مع التوجه الوطني للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.. من جانبه أعلن وزير النقل الدكتور واعد باذيب إبقاء الوزارة على أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي كما كانت عليه قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية كون شركات الطيران الوقود بالسعر العالمي وهو المعمول به في كافة دول العالم.. وقال الوزير أننا عممنا مؤشر معياري لارتفاع أجور النقل البري (بضائع وركاب) تبعاً لتلك الزيادة في الأسعار وبنسبة زيادة 20 % من الأسعار التي سادت قبل تحرير أسعار المشتقات وأزمة الوقود وذلك نظرا لنفاذ قانون النقل البري منذ العام2014م الخاص بتحرير قطاع النقل البري والذي تم دون تحرير مدخلات إنتاج هذا القطاع وهي المشتقات النفطية، وكان اهتمام الوزارة بهذا الأمر والخاص بانعكاس الأثر المالي لتحرير المشتقات النفطية.. ورحب بتعميم الآلية التي قدمتها محافظة عدن المتعلقة بتحديد أسعار النقل داخل المدن وذلك بتوقيع محضر اتفاق بين ممثل النقابات والسلطة المحلية وممثل فرع الوزارة بالمحافظة وفرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بعدن. واختتم أن وزارة النقل وفروعها وهيئاتها تؤكد وقوفها مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ولن تسمح لضعفاء النفوس باستخدام هذا الإجراء الذي أسماها بالضرورة الاقتصادية بالتلاعب بالأسعار ودغدغة مشاعر الشعب ليس حباً فيه بل لمأرب سياسية جشعة – حد وصفه. إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تعميماً لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن تحديد مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والتي تضمنت رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. وحدد التعميم مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع بنسبة 20%، و كلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان, كما كلفت أيضاً فروعها ومكاتبها بالاطلاع على مؤشر الزيادة والتواصل مع غرف عمليات الهيئة وغرفة العمليات المشكلة المكلفة بمتابعة تطبيق الإصلاحات الحكومية وموافاة الهيئة بأي مستجدات.. وفي هذا الاطار أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبيناً أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول، مشيراً إلى أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية.. من جانبها أكدت المجالس المحلية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة برفع الدعم عن المشتقات النفطية, باعتباره إجراء ضرورياً لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية. واعتبرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار رفع الدعم على الأسر الفقيرة من خلال التوسع في إعداد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي واعتماد 250 ألف حالة جديدة, خطوة إيجابية من شأنها تحسين أوضاع الفئات الفقيرة وتوفير فرص عمل جديدة ودعم مسارات العمل التنموي والإنمائي.. وأكدت الأهمية القصوى لهذه الإجراءات لما من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لليمن في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا كما أنها خطوة حتمية وضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار والقيام بتدخلات طوارئ لتأمين الانتعاش الاقتصادي المناسب ولتجاوز حالة العجز الحاصل في الموازنة العامة والركود الاستثماري أخذين في الاعتبار مصلحة المواطن والوطن.. وأكدت أيضاً على الحق الدستوري الأصيل للمواطنين في إبداء رفضهم والتعبير عن آرائهم في الاحتجاج السلمي في إطار احترام الدستور والقوانين النافذة, معربة عن إدانتها لكل الأعمال الفوضوية والتخريبية ولكل فعل تصعيدي أو ميداني خارج عن القانون ينتهك حقوق الآخرين أو يضر بالمصلحة العامة أو يهدد السلم الاجتماعي.. وأشارت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تزامنت مع هذا الإجراء الحكومي لمعالجة آثار رفع الدعم على الأسر الفقيرة المشمولة في شبكة الضمان واعتماد مخصصات ل 250 ألف حالة جديدة من الأسر الفقيرة, سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة بما تضمنه الإجراء من التوسع في إعداد المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي وخلق فرص عمل جديدة ودعم مسارات العمل التنموي والإنمائي ورفع كفاءة الخدمات الأساسية إلى جانب ما سيدركه القطاع الوظيفي في إطار تلك التدخلات التنفيذية الهامة.. ودعت كافة القطاعات والفعاليات والشرائح الاجتماعية والمؤسسات النقابية والمهنية والمنظمات الجماهيرية والمثقفين وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن والسكينة العامة والتحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء الدعوات الفوضوية والتحريضية الهادفة لإقلاق الأمن والسكينة العامة، وإعطاء فرصة ومزيداً من الوقت للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهامها بالشكل المطلوب واستكمال مسارات العملية الانتقالية. وقالت إن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية ولما من شأنه محاربة تهريب المشتقات النفطية والعبث بها والتي كانت تكبد الدولة أموالا طائلة جداً, مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي لتعزيز جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في محاربة الفساد وتجفيف منابعه داعية الحكومة إلى بذل مزيداً من الجهود في الاهتمام بالمحافظات الأكثر فقراً وحاجة وتقدير ظروف المواطنين المعيشية وإيجاد وسائل ناجعة للارتقاء بهم معيشيا وبما يخفف عنهم وطأة الواقع وتبعات ما اتخذ من إجراءات. وأهابت بالجميع إلى مؤازرة الحكومة لتطبيق القرار ومن ثم إجراء الإصلاحات اللازمة بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب ومنتسبي القوات المسلحة والأمن, داعية كل أبناء الشعب إلى الحذر من الدعوات الهدامة التي يروجها المتضررون ويحاولون التأثير على بعض الجماعات التي لا تدرك المغزى الحقيقي من تلك الدعوات الهدامة. قطاعات خاصة من جانبه رحب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، بالإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق لاتخاذها بغية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأبدى تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب.. وقال نأمل من الحكومة توجيه مبالغ الوفر لإنعاش الاقتصاد عبر تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وهامة مما سيخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الحكومة برامج خاصة لرعاية الطبقات الأكثر فقراً، خاصة وأن الدعم للمشتقات النفطية كان لا يصل لفئات الشعب المستهدفة كما يفترض به، بل كان وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب اقتصادنا الوطني”. وأضاف :“في ذات السياق فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يهيب بكافة منتسبي، القطاع الخاص التجاري و الصناعي والخدمي عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات”. ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشاً للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن.. كما أعلنت الغرفتان التجاريتان والصناعيتان بمحافظتي تعز والحديدة أن المصنعين في المحافظتين أكدوا أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يؤثر على سعر منتجاتها بما فيها السلع الأساسية.. وأكدت الغرفتان تأييدهما لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي جاء لضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. وشددتا أن المصنّعين في المحافظتين أكدوا أن هذا القرار لن يصاحبه أي ارتفاع أو تعديل للسلع الأساسية كالقمح والدقيق والسكر والزيوت والسمن والحليب. إلى ذلك أشاد اتحاد الأدوية بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأكد أن لا زيادة في أسعار الدواء .موضحاً أن القرار الحكومي سيعمل على خلق حراك اقتصادي افضل مما كان عليه.. ومن المقرر أن تتوالى بيانات الإشادة، والإقرار على تقديم الخدمات بأسعارها السابقة دون زيادة من قبل الجهات المنتجة والمصنعة. انتقادات لكن ذلك القرار لم يعف من النقد الحاد إذ اعتبره البعض أنه جرعة جديدة ربما تدق المسمار الأخير في نعش المواطن الذي عانى طيلة العشرين عاماً الماضية حروباً وصراعات وأزمات اقتصادية انعكس سلباً على حياته وأوصلته إلى مرحلة معيشية حرجة. وحذر وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي من أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيقود البلاد إلى الهاوية وسيلحق أضراراً بالفقراء ولن يفيد اليمن بشيء معتبراً أن لجوء الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية كارثة خطيرة على اليمن، مشيراً إلى اختلالات كبيرة يمكن إصلاحها بأقل كلفة. وقال أن الاختلال الأول يكمن في الخدمة المدنية، إذ رفعت أعداد المسجلين في الخدمة ومخصصات الباب الأول من الموازنة قبل أزمة عام 2011م وخلالها وبعدها، وأي رفع للدعم سيؤدي إلى زيادتها في شكل كبير، ما سينعكس سلباً على الفقراء.. من جانبه أوضح مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني أن قرار رفع الدعم ستكون له تبعات كبيرة على الفقراء، مطالباً الحكومة بضرورة معالجة هذه التداعيات وأن تُحسّن الإنفاق على التعليم والصحة والطرق، وتعالج مشكلة الطاقة. وقال أن جميع الأطراف والسياسيين وافقوا على القرار بعد أن شعروا بأن الدولة مقدمة على انهيار اقتصادي، لكن ذلك نتيجة منطقية للعجز عن وقف مخرّبي أنابيب النفط عند حدهم، وتوفير مصادر إيرادية بديلة سواء عبر تحسين الإيرادات أو تجفيف منابع الفساد.
