اختتم قطاع البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الورشة الثانية من الشراكة المجتمعية في إطار إقليم الجند تحت عنوان «الآليات المؤسسية للشراكة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص». وشارك في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع جامعتي تعز وإب والقطاع الخاص في إقليم الجند عدداً من الأكاديميين والخبراء والمختصين ورجال الأعمال. وعرضت في الورشة التي استمرت يومين متتالين دراستان ميدانيتان عن واقع البحث العلمي في إقليم الجند وسبل تفعيله لخدمة توجهات التنمية في الإقليم كما تم عرض الوثائق الخاصة بآلية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والمتمثلة بمسودة النظام الأساسي لمجلس الشراكة المزمع تشكيله والنظام الأساسي لصندوق تمويل البحث العلمي ولائحته المالية. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الإسراع باستكمال النظام الأساسي للصندوق واطار الشراكة «مجلس الأمناء» من قبل لجنة التنسيق وتوقيع محضر التأسيس بعد إجراء التعديلات المحددة عليه وفقاً للقوانين النافذة إلى جانب إنشاء صندوق للبحث العلمي. كما أقر المشاركون في الورشة استمرار لجنة التنسيق في تولي تنفيذ توصيات الورشة والتجهيز والإعداد للورشة الثالثة وتكليف فريق لإعداد دراسة حول أولوية البحث العلمي في إقليم الجند والتنسيق والتواصل مع قيادات محافظتي تعز وإب لتحدي إمكانيات وسقوف المساهمات اللازمة لإطلاق إطار الشراكة كما أٌقرت توصيات الورشة تشكيل مجلس أمناء من 11 عضواً 6 أعضاء من القطاع الخاص وخمسة أعضاء من بقية الشركاء، وتم إحالة الوثائق الأساسية للنظام الأساسي لمجلس الشراكة ولائحته التنفيذية للجنة فنية لدراسته واعتبار نتائج وتوصيات الورشة موجهات أساسية للجنة التنسيق للتحضير لمتطلبات الورشة الثالثة مع قيام لجنة متخصصة لإعادة صياغتها