دخلت حركة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج أسبوعها الثاني، في وقت أكد فيه المحتجون السبت رفضهم لدعوات من مسؤولي المدينة الموالين للصين لإنهاء مظاهراتهم. وتكثفت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة منذ الأحد الماضي مع عشرات آلاف المتظاهرين الذين يهتفون يوميا مطالبين بالاقتراع المباشر، الأمر الذي يسبب أخطر أزمة سياسية منذ إعادة هونج كونج إلى الوصاية الصينية في 1997. وهذه الاضطرابات، في تقدير المراقبين، هي الأسوأ منذ عودة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة إلى سيادة الصين في 1997. وعادت هونج كونج إلى سيادة الصين بموجب صيغة سميت "دولة واحدة ونظامان" سمحت بقدر كبير من الحكم الذاتي والحريات لا تتمتع به الصين نفسها. وتريد الصين ان تقتصر الانتخابات على عدد قليل من المرشحين الموالين لبكين. وطلبت سلطات هونج كونج من المتظاهرين التفرق بحلول يوم غد الاثنين لتتمكن المدينة من استئناف اعمالها بينما جرت صدامات جديدة بين المحتجين والشرطة. واكد رئيس السلطة التنفيذية المحلية لونغ شون يينغ الذي يطالب المحتجون باستقالته لانهم يتهمونه بانه "دمية" بيد بكين، تصميم السلطات على "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاعادة النظام العام". وقال لونغ عبر التلفزيون انه يجب ان يسمح لسبعة ملايين نسمة "باستئناف حياة ونشاط طبيعيين"، بينما كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في وسط هونغ كونغ لادانة اعمال العنف التي يرتكبها ضدهم سكان في المدينة مستاؤون من التظاهرات، انضم اليهم ناشطون موالون لبكين وعناصر من المافيا الصينية. وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت قال بني تاي أحد قادة حركة "احتلوا وسط المدينة" في كلمة ألقاها في جمع حاشد إن المحتجين الذين سدوا اجزاء رئيسية من المدينة سيسمحون للموظفين الحكوميين بالعودة إلى أعمالهم. وقال لآلاف من المحتجين "إننا لا نستهدف إلا ليونغ ولا نستهدف موظفين حكوميين آخرين. وبفتح الطريق لن يكون له مبرر أو عذر لفض اعتصامنا أو نشر شائعات كاذبة وكانت صدامات جديدة متفرقة اندلعت اللية الماضية في هونج كونج حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب الهراوات وغاز الفلفل لتفريق متظاهرين يتهمون الشرطة بالتعامل مع المافيا لاحباط الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديموقراطية. ويشهد وسط هونج كونج اضطرابات في حركة النقل مع إقفال فروع المصارف في وسط المدينة، وإلغاء رحلات الأعمال، في ما يشكل انعكاسا بدأ يلقي بثقله سلبا على النشاط في هذه المدينة في جنوب شرق الصين البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والتي يعادل اقتصادها اقتصاد تشيلي أو الفلبين أو مصر أيضا. وهذا الدور الذي تلعبه هونج كونج كموقع مالي، بني بصبر وتؤدة وخصوصا خلال النصف الثاني من القرن العشرين بيد أبناء هونج كونج وصينيين هربوا على أثر تولي الشيوعيين الحكم في بكين في 1949، والبريطانيين وغربيين آخرين. وبدأت "ثورة المظلات" تلقي بثقلها على الاقتصاد المحلي وما يخشاه المحللون هو أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز موقع هونج كونج كمركز مالي دولي في حال تفاقم الوضع خصوصا أن سوق هونج كونج تعتبر بمثابة السوق الثالثة الأكثر فعالية في العالم بعد سوقي نيويورك ولندن بحسب التصنيف الذي وضعه مجلس "زد/ين" ومقره في العاصمة البريطانية، بالاستناد إلى دراسة شاملة نصف سنوية متخصصة. ويقول محللون أنه إذا بقي المتظاهرون في الشارع "ستتأثر السياحة والتجارة اللتان تمثلان معا 10 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للمدينة، بشكل كبير" وأن هونج كونج قد تغرق في الانكماش وعندئذ ستكون العواقب المالية لاحتمال تفاقم الأزمة هي التي تشد الانتباه خصوصا وتؤجج المخاوف لأن الجزيرة والأراضي التابعة لها وبشأن اخطر أزمة تشهدها هونج كونج منذ عودتها الى السيادة الصينية، قالت صحيفة الشعب الصينية الرسمية اليوم الاحد ان المتظاهرين الذين يحتلون الشوارع منذ اكثر من اسبوع في هونج كونج يؤججون مشاعر "الكراهية" داخل المجتمع في المنطقة ويخالفون مبادئ الديموقراطية. وقالت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن "حركة اوكوباي سنترال التي يقودها بشكل غير مسؤول بعض الاشخاص الخاضعين لنزعاتهم الفردية، تحتقر رأي اغلبية الرأي العام وتخالف الديموقراطية وسلطة القانون". واضافت ان هذه الحركة "تؤجج الخلافات الاجتماعية وتقوض ارضيات التفاهم بين مختلف مجموعات المجتمع (في هونج كونج) مما يؤدي الى جو خطير من الكراهية".
