التغيرات الملحة الحالية والوشيكة التي تواجه التنمية في بلادنا أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى منها تحوّل طبيعة العمل المادي لصالح طابعه المعرفي والفكري وما يتطلبه من كفايات مستحدثة مع ما تشهده خارطة المهن والمهارات من تجدّد متسارع. الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الكافية والكفيلة لتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني. فالنمو السكاني المرتفع الذي يمثّل جيل الشباب شريحة عريضة منه كرأس مال بشري يرتقي استثماره إلى مرتبة الواجب لأن النفع إيجابي والضرر المنتظر من عدم القيام به مؤكد، وبالتالي فإن إهداره وبقاءه دون عمل هو إهدار للتنمية المجتمعية الشاملة.دليل منهجي وأولويات محددة تشير أدبيات التعليم في بلادنا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني بدأ عند وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية المنهجية، ونظراً للأولويات الموضوعية لكثير من البرامج التي جعلت من جزئية هذا النوع من التعليم يعيش حالة تنقل بين جهات إشرافيه متعددة أكسبه الكثير من متطلبات الجوانب المالية والإدارية، وأهم من ذلك المؤسسية التي أعلن ميلادها في العام 2001م كوزارة مستقلة تضم توصيفاً وظيفياً وتصميما لهيكل مالي ومسؤوليات ومهام واختصاصات تضمنت الإسهام في برامج التنمية الهادفة ومحاربة الفقر وزيادة نسبة قوة العمل بين الرجل والمرأة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات التكنولوجية، في ضوء متغيرات سوق العمل لخلق التوازن المطلوب لاحتياجات التنمية. الوضع القائم يمكن تبيان الوضع القائم من خلال مسألتين الأولى مسألة النمو السكاني والثانية واقع التعليم الفني والتدريب المهني فكما هو معلوم أن معدل النمو السكاني في اليمن يعتبر من المعدلات المرتفعة الذي قدر ب (3 %) ارتبط هذا المعدل بزيادة معدلات الإعالة مع انخفاض متوسط دخل الفرد المتزامن مع انخفاض الدخل الوطني وغير ذلك كثير، ما يهم هنا هو أنه في ظل هذه الحلقة المفرغة تزداد معدلات البطالة فبحسب ما ورد في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن البطالة تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية ( -15 24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية (25-59).. وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25 % من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق، فمن خلال ما ذكر تتركز البطالة في شريحة الشباب وهي التي يعول عليها غالباً في رفد المجتمع بكل ما يحتاج من نماء وتطور كونه يمثّل الطاقة الحيوية ونصف الحاضر وكل المستقبل، وكونه كذلك يحتاج إلى مدخلات متعددة منها مسألة التعليم بكل مكوناته منها ما هو مرتبط بمتطلبات سوق العمل اليمني ذات المحتوى الفني والتقني والتدريبي ناهيك عن أهمية المهني. أرقام كمعطيات ونتائج تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني 2005 - 2014م على عدة محاور رئيسية منها قدرة الاستراتيجية على التغيير الإيجابي والهادف والمخطط كمنطلق للعمل، وربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، حيث احتوت الاستراتيجية على (219) معهداً يتوزّعون بين (137) معهداً مهنياً، و(82) معهداً تقنياً، إضافة إلى إطار سياسات التمويل المتضمنة الدول المانحة ومؤسسات التمويل التي ستعمل على دعم المعاهد المتخصصة، مع تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى (15 %). وتشير الإحصائيات الرسمية أن عدد المعاهد يبلغ عددها 103 مقابل 18 كلية مجتمع تستوعب 3 % من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي لا تفي باستيعاب كل التخصصات بالنسبة للملتحقين في هذا النوع الهام من التعليم. سوق العمل ولكي تكتمل الصورة لابد من إيراد نوع من التفصيل عن سوق العمل المرتبط بالأشياء المذكورة آنفاً، حيث أوضح تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العاطلين عن العمل في اليمن بلغوا عام 2010 حوالي 675 ألفاً قابلين للزيادة إلى الضعف، أي حوالى 1.2 مليون عام 2030 أما الداخلين الجدد إلى السوق بلغ عام 2010 حوالى 228 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الخرّيجين والمتسرّبين من مؤسّسات التعليم، ولوحظ في المقابل أن الخرّيجين الحاصلين على تأهيل مهني و تعليم جامعي يشكّلون فقط 28.1 % من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل بينما النسبة المتبقية تمثّل غير المتعلمين أو ذوي المهارات المتدنية وتشمل المتسرّبين من خرّيجي التعليم الأساسي والثانوي أومن الشباب الذين لم يحصلوا على فرص التعليم والتأهيل المناسبة، وأشار التقرير إلى ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي. في ذمار ولمعرفة تفاصيل أوسع ألتقت الجمهورية بالأخ نجيب الحاشدي مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ذمار بادئاً بالقول: اهتمت كثير من الدول ومنظمات الأعمال بماهية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تعليمية متنوعة تتناسب ومتطلبات الدارسين وسوق العمل مع ما يشهده العالم اليوم من تطور كبير ليكون الإنسان في المحصلة مواطناً منتجاً يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وانخفاض نسبة البطالة التي يعزّز التغلب عليها شعور الإنسان بالذات والاستقرار الذي يقود إلى إحداث التقدم التقني والمعرفي المرتبط بالابتكار والإبداع والاختراع في شتى مجالات الحياة وبالتالي التحسن المستمر في وسائل المعيشة. تدريب وتأهيل ويضيف الحاشدي: أنه على الرغم من التوسع النسبي لهذا النوع من التعليم إلا أنه مازال يحتاج إلى مزيد من المعالجات المحسّنة للأداء وتوفير مدخلاته من مدرسين في الريف والحضر وتوسيع خياراتهم من خلال تنويع التخصصات التي تتناسب وجنسهم ومتطلبات سوق العمل والاهتمام بتدريب المدرسين والمدربين والموجهين بشكل مستمر بما يحقق تطبيق وسائل وأساليب التعليم والتدريب الحديثة، وأمام ذلك قام المكتب بتدريب وتأهيل الكادر وذلك من خلال توفير ثلاث منح دراسية خارجية إلى لبنان وتونس والجزائر بالإضافة إلى اعتماد 18 متدرباً إلى دولة الهند ضمن برنامج الايتك للأعوام 2013 2015م كما تم تدريب 30 متدرباً ومتدربة في القياس والتقويم و20متدرباً ومتدربة في علاقة الأقسام في المعاهد بإدارة الجودة إضافة إلى تدريب 25 متدرباً ومتدربة في تقارير التقييم وجميعها بدعم من المجلس البريطاني، أما في العام الحالي فقد تم اعتماد تدريب 50متدرباً. نسبة الالتحاق وفي معرض كلامه يقول الحاشدي: إن حداثة هذا النوع من التعليم نسبياً أكسبته النظرة المتدنية مقابل سعي غالبية الشباب للالتحاق بالدراسات الأكاديمية، حيث بلغ عدد الطلاب للعام الدراسي 20132014م (1509) موزعين على 975 تخصصات تقنية وعدد 534 تخصصات مهنية يدرسون في ثلاثة معاهد مهنية ومعهدان تقنيان، تضم في مجملها 16 تخصصا مهنيا وتقنيا ولتفصيل اكثر بلغ عدد الطلاب في العام الدراسي 2003/ 2004م في المعاهد التقنية عدد 183 طالبا وطالبة ليصل عددهم في العام الدراسي 2013/ 2014م إلى 975 طالبا وطالبة أما المعاهد المهنية فقد بلغ في العام الدراسي 2003/ 2004م عدد 415 طالبا وطالبة ليصل في العام الدراسي 2013/ 2014م عدد 534 طالبا وطالبة. ويقول الحاشدي نتيجة للجهود المبذولة حصدت معاهد محافظة ذمار (6) من أوائل الجمهورية في تخصصات محاسبة ولحام عام - كهرباء- تمديدات - تمديدات صحية- حاسوب عام - فني أبنية. تعليم وتدريب الفتاة وعن هذه الجزئية يقول الأخ نجيب الحاشدي: هناك حزمة من الظروف الاجتماعية والثقافية والاتجاهات السائدة تجاه تطلع الفتاة إلى التعليم بشكل عام ناهيك عن ضعف القبول الاجتماعي للأعمال اليدوية والمهنية للمرأة اليمنية لذلك يسعى المكتب عبر إدارة تعليم وتدريب الفتاة إلى زيادة مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية و تزويدها بالمعارف والمعلومات لرفع كفاءتها في أداء أدوارها الأسرية والاقتصادية وتحسين أوضاعها الريفية وإيجاد برامج تعليمية خاصة تتلاءم مع خصوصيات كل مديرية مع مراعاة التخصصات الأكثر ملائمة لعملهن واحتياجات سوق العمل بهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الشاملة في بلادنا. وهناك عدد من الأقسام التخصصية التي التحقت بها الفتاة وهي قسم إدارة أعمال - قسم كهرباء لف - قسم المحاسبة - قسم كهرباء – تمديدات- البناء- حاسوب- تسويق- تصاميم و ديكور. الصعوبات وحول هذا الجانب يقول مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ذمار: تتركز الصعوبات في ضعف اعتماد سقوف مالية مناسبة لكافة الاحتياجات المالية والمادية، ومستلزمات العملية التدريبية، فالبرنامج الاستثماري ذات النفقات الرسمالية العالية يجعل مسئولية تنفيذه على الجانب المركزي فالمشاريع المركزية ترتبط بإجراءات وروتين واعتمادات وسقوف مالية و دراسات تخصصية هندسية تحتاج لوقت وقد لا يتم تنفيذها في اطار الخطة الزمنية المسطرة وبالتالي تصبح مشاريع مدرجة في الخطط غير أنها متعثرة، وعدد منها لا تتناسب مع أهمية هذا النوع من التعليم بالنسبة للمحافظة إلى جانب عدم إشراك المكتب في عمل الدراسات والتصاميم ودراسات الجدوى لمشاريع المعاهد الجديدة وحصر كل ذلك مركزياً رغم وجود المهندسين المختصين في هذا الجانب. ويضيف بالنسبة للاحتياجات المادية ومستلزمات العملية التدريبية، هناك عجز في التجهيزات والأثاث للمعاهد العاملة وعجز مالي وبشري لتشغيلها بالوجه المطلوب ناهيك إلى عدم وجود نظام الكتروني و نظام معلومات يساعد على معرفة جميع من يشملهم سوق العمل وطبيعة المهن وطرق الإنتاج وأساليب العمل. نتائج خطية الأخ المهندس بندر علي سرحان عميد المعهد التقني الصناعي بمحافظة ذمار تحدث قائلاً: تكمن أهمية التعليم التقني الصناعي في نقاط وعناصر كثيرة منها تزويد الدارسين بالمهارات والمعارف والقدرات القابلة للتطبيق في العمل، وإتاحة المجال لتحديث معارفهم ومهاراتهم ورفعها لمستوى أعلى في مختلف الاختصاصات ذات الطابع الصناعي المرتبط باحتياجات سوق العمل التي تتطلب مخرجات تعليمية تتمتع (بالكفاءة) و(الفاعلية) فهو يعمل على إحداث نقلات نوعية على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، تحدث نتائج خطية في مجالات التنمية بكافة مضامينها. وفي هذا السياق سعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بفرعها في ذمار خلال السنوات الأخيرة الماضية زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسات القائمة وتجويد نوعية التعليم والتدريب من خلال تنويع البرامج والتخصصات التعليمية التي تقدمها تلك المؤسسات من خلال رؤية استراتيجية مستقبلية للتوسع في تقديم ونشر خدمات التعليم الفني والمهني لتشمل كافة مديريات المحافظة. تحديات ويتابع المهندس سرحان قائلاً: إلا أن تلك الجهود دائماً ما كانت تصطدم بالعديد من التحديات والصعوبات في الأعم الأغلب نفس التحديات التي يواجهها التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام والتي أعاقت تحقيق الكثير من الأهداف المرسومة, وحدت من الطموحات المؤملة وتتمثل في التفاوت في توزيع خدماته بين المديريات. وضعف العلاقة المبنية على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني وشركاء التنمية وعدم تفعيل أنشطة صندوق التعليم الفني والتدريب المهني لتحقيق جزء من مهام الصندوق. إلى جانب ضعف الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية الذي يعزى إلى ضعف مدخلاتها وعدم توازن الجوانب النظرية مع التطبيقية، إضافة إلى عدم وجود هيئة إشرافيه من ذات المؤهلات العليا تغطي كافة التخصصات ولها باع في حقل العمل لما من شأنه تعزيز الإشراف والتوجيه وتحديد مفردات المناهج والتأليف وتقديم المشورة والقيام بالأبحاث سواءً للجهاز الإداري للدولة أو للمؤسسات الخاصة. إلى جانب تدني مستوى التأهيل لمعظم العاملين بالتدريس والتدريب. وقصور الإجراءات التي تتعلق بالمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار تكامل مكونات المجتمع رجالاً ونساءً.. ناهيك عن ضعف الاعتمادات الموجهة لتشغيل وصيانة المعدات وتوفير المواد الأولية للتطبيقات العملية وكفاءة. الصرف من المخصصات المالية المتاحة وعدم برمجتها بحسب الأنشطة لإمكانية استغلالها في الجوانب التي تعزز توجهات الوزارة في توسيع طاقتها الاستيعابية أو تحسين القائم, ولم تستغل في أعمال التجهيزات والبناء والتشييد لمعاهد جديدة. مقومات نجاح ويرى عميد المعهد التقني الصناعي بمحافظة ذمار: أن النهوض بالتعليم التقني والتدريب المهني لابد من تلبية متطلبات قائمة كمقومات نجاح لهذا النوع من التعليم هي اعتماد سقوف مالية مناسبة لكافة الاحتياجات المالية والمادية، ومستلزمات العملية التدريبية، إلى جانب حصر وتحديد الجهات المنتفعة بخدمات هذا النوع من التعليم خاصة طالبي العمل ومتطلبات الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، مع توفر نظام معلومات حول سوق العمل يتصف بالموثوقية يساعد جميع من يشملهم سوق العمل كافة يفضي إلى شراكة فعالة في كل المراحل وصولاً إلى تحقيق الانسجام مع المواصفات العالمية ومواكبتها. الجودة الشاملة يقول عميد المعهد التقني التجاري بمحافظة ذمار الأخ ناصر محمد المجهلي: لاشك أن بلادنا قطعت خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين شوطاً في مجال التعليم الفني والتدريب المهني على الصعيدين الكمي والكيفي وما الجهد المبذول حالياً لإرساء قواعد نظام إدارة الجودة الشاملة في عدد من المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة إلا أحد مؤشرات التقدم والتطور الكيفي أو النوعي الذي تسعى الوزارة بكل خططها وبرامجها وإمكانياتها إلى تحقيقه بالتعاون مع بعض الجهات أو المنظمات الداعمة( مادياً- معنوياً). ويضيف المعهد التقني التجاري بمحافظة ذمار من ضمن المعاهد التي تسهم في رفد سوق العمل بالمؤهلات التجارية . فقد تم تشغيل المعهد في العام 2003/ 2004م بقسمي الإدارة والمحاسبة وحتى العام الحالي 2014/ 2015م ضم المعهد ثلاث تخصصات إضافية تسويق – إدارة أنظمة شبكات – برمجيات حاسوب). وقد تم إنشاء إدارة الجودة في المعهد التقني التجاري بمحافظة ذمار في العام 2012م. خدمات وأنشطة ويردف المجهلي قائلاً مما لاشك فيه إن التعليم التجاري في طليعة العلوم التي تؤدي دورها البارز في القضاء على الإعمال الروتينية وسرعه التنفيذ في مختلف الدوائر والمؤسسات وتقدم خدمات ملموسه للمواطنين والإفراد وعليه فأن للمعهد رؤيه ورساله وأهداف محددة يسعى لتحقيقها من خلال تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات والأنشطة والعديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وقد حصل المعهد على المرتبة الثانية في تطبيقه لإدارة الجودة على مستوى المعاهد المنفذة للجودة في الجمهورية. ارتباط وتغيرات ومرونة وأثناء حديثنا عن أهم ما يحتاجه هذا الحقل التعليمي من كفايات مستحدثه فقد قال: عميد المعهد التقني التجاري بمحافظة ذمار هناك اختلال في التوازن بين مخرجات التعليم الفني والمهني والطلب الاجتماعي الناشئ عن غياب الارتباط بين احتياجات التنمية ومؤسسات الإعداد الذي نجم عنه إضافة أعداد جديدة إلى قائمة الانتظار والبحث عن عمل أو وظيفة أضف إلى التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والمتلاحقة والأزمة التي تمر بها البلاد بصفة عامة كذلك غياب ربط المناهج من حيث المحتوى والنوع بالاقتصاد الوطني ونوعية المهن المتوفرة والمتاحة مع عدم إدخال مفهوم التقييم المستمر والتجديد والمتابعة في مناهج الإعداد والتأهيل وربطها بعالم العمل وافتقارها إلى المرونة في استيعاب التطورات الحديثة، ويختتم بالقول نأمل بناء معهد تقني تجاري مستقل في الأرض المحددة للمعهد بهران وتوفير تجهيزات حديثه تلبي الاحتياجات التدريبية الموصوفة بالحداثة بين المدخلات والمخرجات وسوق العمل واحتياجاته بالشراكة مع الجهات المختلفة. على اعتبار أن التعليم الفني تعليم القرن الحادي والعشرون والطريق إلى المستقبل.
