تحت مسميات جمعيات الاستثمار العقاري وبناء مدن سكنية ارتفعت حمى الاعتداءات على الأراضي بمحافظة الحديدة حتى وصل الهوس الجنوني للمعتدين إلى البسط على محارم حقول آبار المياه وأحواض الصرف الصحي الكائنة بمنطقة البيضاء والتي تزود مدينة الحديدة كاملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، وبحسب تأكيدات المختصين في مؤسسة المياه والصرف الصحي فإنه يحظر الحفر أو قيام أي منشآت مهما كان نوعها في منطقة الحقل المائي وأحواض الصرف الصحي وحرم الحماية التابع لها وذلك نظراً لسرعة الرياح فيها وقربها من أحواض الصرف الصحي الأمر الذي قد يهدد المدينة بكارثة بيئية ستكون عواقبها وخيمة. الاستطلاع التالي التقى بعدد من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة لتسليط الضوء حول مخاطر وأضرار هذه الاعتداءات.. كارثة بيئية م. محمد عبدالعزيز ابتدأ حديثه بالقول : يعتبر حقل آبار المياه بمنطقة البيضاء هو الحقل الرئيسي المغذي للمدينة كاملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، حيث تؤكد الدراسات الهيدرولوجية استمرار هذا الحقل المائي لتغذية المدينة حتى العام 2025م.. وقد تم تحديد خارطة لحمايته من الاستنزاف والتلوث والحفر العشوائي خلال فترة العقود الثلاثة الماضية ولكن في السنوات الأخيرة وتحديداً من العام 2008م انتشر ما يسمى بجمعيات الاستثمار العقاري في منطقة الحقل المائي وأحواض الصرف الصحي وحرم الحماية التابعة لها وتوسعت هذه الاعتداءات مع تسابق أصحابها لبسط نفوذهم ونهب المزيد من أراضي الحقل المائي وبالقوة المسلحة حتى أصبحت اليوم تمثل خطورة كبيرة وتهدد المدينة بكارثة، وأنا أستغرب قيام مثل هذه الجمعيات قرب محطات الصرف الصحي نظراً لانبعاث الروائح الكريهة التي يتضايق منها سكان المدينة البعيدون فما بالك بمن يسكن بجوارها. وأضاف إن مخاطر وأضرار الاعتداءات المتكررة على حقول آبار المياه والصرف الصحي سيكون لها تبعات خطيرة في المستقبل تتمثل في زيادة استنزاف المياه الجوفية للحقل وقد تؤدي لا سمح الله إلى تلوث الحقل بمياه البحر خاصة وأن منطقة الحقل المائي رملية وفيها حركة المياه سريعة وتودي بالمخزون في وقت قصير مما قد يهدد بأزمة مياه شديدة يصعب معالجتها مستقبلاً، كما أن ظاهرة إنشاء مدن سكنية في منطقة حقول المياه الجوفية وأحواض الصرف الصحي تمثل خطراً جديداً سوف يؤدي إلى تلوث تلك الحقول بمياه البيارات التي قد تنشأ في تلك المدن وسبق أن حذرنا من هذه المشكلة لذلك من الضرورة اتخاذ المعالجات السريعة والعاجلة لمواجهة هذه المشكلة.. ولن تتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية من الجهات المسئولة والمعنية بضبط هؤلاء المعتدين وإخراجهم ومنع تكرار هذه الاعتداءات وإيقافهم الذي لن يتم إلا عبر جهات عليا لأنهم متنفذون وعسكريون والمؤسسة لا تستطيع ضبط هؤلاء وأصبحوا خارج نطاق السيطرة. بسط بالقوة من جانبه المستشار أيوب عبده علي الدبعي قال : لا شك أن الاعتداءات على أراضي الحقل المائي وأحواض المعالجة ومنطقة الحماية من قبل ما يسمى بجمعيات الاستثمار العقاري سيكون لها تبعات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لأن استمرار ذلك يهدد سكان المدينة بالرحيل فهل بإمكان الناس العيش بدون ماء أو الاستغناء عن الصرف الصحي، فقد أصبحنا نعاني من مشكلة (طفح المجاري) المستمر داخل المدينة وها نحن اليوم نعاني من مشكلة أخرى في المصدر (استقبال الأحواض للصرف الصحي) وقد تم خلال عامي 2009 2010م إزالة العديد من المخالفات التي كانت موجودة فوق خطوط المياه والصرف الصحي وفي كل مرة يتم رفعهم يعودون مرة أخرى حتى وصل بهم الحال عامي 2011 2012م إلى التعدي داخل أحواض الصرف الصحي الذي يحظر السكن فيها والاعتداء على الأكتاف وسرقة بعض الحاميات، بل إنهم قاموا بمنع المقاول المنفذ من تسوير مشروع حرم الأحواض والممول من البنك الدولي، الآن من يزور تلك المنطقة الغير صالحة للسكن يجد أن الناس لا يزالون محيطين بأحواض الصرف الصحي على الرغم من مطالبتنا المتكررة بإخراجهم.. فهناك أكثر من اثنتي عشرة جمعية ما تسمى بالاستثمار العقاري وبناء مدن سكنية وأغلبها (وهمية) لن تبيع أرضاً لأي مواطن وتقام لأغراض استغلال الناس البسطاء والاحتيال عليهم وابتزازهم وإدخالهم في نزاعات ومتاهات لا حدود لها ولم يجد المواطن سوى الوهم والوعود الكاذبة، وتمارس هذه الجمعيات أعمال البسط والنهب لأراضي الحقل المائي ومنطقة الحماية له بالقوة حتى مقلب القمامة القديم لم يسلم من هذه الاعتداءات وتم البسط عليه ونهبه وهو مكان غير صالح للسكن إطلاقاً وكان قد تم تحديده (حديقة) في مخطط للهيئة العامة للأراضي واليوم قد أصبح قرية للسكن فوق كل تلك الأكوام من المخلفات لا ندري كيف تم ذلك وأمام الجهات المعنية رغم ما قد يصيب المواطنين ويعرضهم للأمراض. حل عاجل وأضاف : وأنا أدعو الجهات المسئولة وعلى رأسها قيادة السلطة المحلية ومحافظ المحافظة إلى تحمل مسئوليتها والتحرك الجاد والعاجل لمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم، وأؤكد بأنها ستمثل كارثة مستقبلاً إذا لم يتم تداركها وإخراج المواطنين من المنطقة والعمل على استكمال تسوير أحواض المعالجة والممول من البنك الدولي.. ونأمل أن نجد إرادة حقيقية على الواقع وعدم التهاون مع المعتدين لأن عشرات بل مئات المذكرات والشكاوى المرفوعة من المؤسسة للسلطة المحلية بشأن الاعتداءات لم تلق التنفيذ العملي في المواقع منذ بدء هذه الاعتداءات 2006م وتطورها وتوسعها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم وهذا ما يصعب من معالجة المشكلة مستقبلاً.. ومرفق لكم مذكرة موجهة من المؤسسة رقم “108” للأخ المحافظ ، عام 2013م تتضمن كشفاً بأسماء المعتدين ونوع الاعتداء والمطالبة بضبطهم. ظاهرة خطيرة أما م. عبدالرقيب علي حمادي مقبل مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة فقال : الحقل الرئيسي لتغذية مدينة الحديدة هو حقل آبار البيضاء الواقع شمال شرق المدينة ولا يمكن الاستغناء عنه بل تم التخفيف عنه من الاستنزاف والفخ الجائر وتم الحفر في حقل تهامة “3” الواقع جنوب غرب القطيع حيث وزيادة حفر الآبار من قبل المعتدين سوف يؤدي إلى الاستنزاف الجائر في المنطقة وبدوره سيؤدي إلى انخفاضات في مناسيب المياه مما يؤدي إلى تدهور لنوعية المياه عند التعميق لآبار حقل البيضاء كون الطبقات المائية السفلية ترتفع فيها ملوحة المياه بالإضافة إلى خطورة اكتساح مياه البحر لا سمح الله للمياه الجوفية في المنطقة وفي هذه الحالة يعني هجر الحقل، وهذه الظاهرة خطيرة جداً ولا يمكن السيطرة عليها مستقبلاً وستؤدي إلى فقدان المؤسسة لجميع منشآتها الواقعة في الحقل، كما أن تلوث المياه عن طريق المواد الكيمائية أو المبيدات الزراعية والأسمدة أو تلوث بالمخلفات الآدمية نتيجة لتمدد ما يسمى بالمدن السكنية في حرم الحقل بل وبعضها بجوار الآبار حيث التكوينات المائية في المنطقة تتكون من رواسب مفككة وغير متماسكة بالإضافة إلى أنها رملية تسمح بحركة المياه بسرعة. استنزاف وأضاف : ولهذا نرى أن من أبرز المخاطر التي تواجه المؤسسة تلك الاعتداءات المتكررة على حرم حقل آبار المياه ما ينتج عنها من استنزاف للمياه نتيجة الحفر العشوائي وكذا التلوث بسبب انتشار مزارع وبناء مدن سكنية. أما عن مخاطر وأضرار الاعتداء على أراضي توسعة أحواض المعالجة والأحواض الموجودة حالياً فيها فيرى : حرمان المدينة من توسع أحواض المعالجة مستقبلاً بحسب الخطة المستقبلية للمدينة. حرمان المؤسسة من الدعم والتمويل من الجهات المانحة نظراً لوجود سكن للمواطنين المعتدين على الأراضي بجوار منشآت الأحواض حيث بدأ البسط عليها من العام 2010م وتم التوسع والانتشار حتى الآن بواسطة الأهالي وبدفع من قبل بعض العقال في المنطقة للأسف الشديد. تعرض المواطنين المعتدين الواقعين بجوار الأحواض لكثير من الأمراض بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من أحواض المعالجة وانتشار البعوض والحشرات الأخرى. تعرض المواطنين إلى كارثة الغرق بسبب انفجار الأحواض وانجرافها نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة في المنطقة. اعتداء بعض الأهالي على سور الأحواض وتكسير جزء منه خلال عامي 2011 2012م. تلوث وكوارث بشرية وزاد:ونظراً لوقوع كثير من الأراضي المعتدى عليها فوق خطوط المياه والصرف الصحي فسوف يؤدي هذا إلى كوارث بشرية لأصحاب الصناديق والعشش عند حدوث أي كسر لهذه الخطوط لا سمح الله حيث وأقطارها تتراوح بين (500 - 700)م حيث سيؤدي انفجار هذه الخطوط إلى انهيار المساكن الواقعة عليها، كما أن السكن فوق هذه الخطوط يمثل تلوثاً لخطوط المياه من البيارات الخاصة بالمساكن الواقعة عليها.. علماً بأن المعتدين على هذه الخطوط لا يوجد لديهم أي مبرر للسكن فوقها ويجب أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية لمنعهم وإزالة مساكنهم ويتحملوا المسئولية الكاملة في حالة حدوث أي مشاكل وقد سبق وأن تقدمنا بعدد من التوصيات للجهات المعنية والمسئولة في السلطة المحلية والجهات العليا لتحمل مسئوليتها تجاه هذه المشكلة التي لا زالت تتفاقم ونحن لا نزال نطالب بتفعيل وتنفيذ تلك التوصيات والتي من أهمها: سرعة إيقاف أي نشاط مهما كان نوعه داخل حقل آبار المياه ومنع صدور أي تراخيص بناء أو حفر آبار وقد تضمن هذه التوصية قرار مجلس الوزراء رقم (173) لعام 2010م بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب، تفعيل منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي ودعم الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين والقيام بسرعة إخراج جميع المعتدين على ساحة حوش الحماية للأحواض وكذا الواقعة فوق خطوط المياه والصرف الصحي، والعمل على إلزام مكتب أراضي وعقارات الدولة بعمل شوارع في المخططات المعتمدة الواقعة فوق خطوط المياه والصرف الصحي لمنع الأهالي من البناء فوقها. وللتدليل على هذه الاعتداءات فقد وجدنا الكثير مما يسمى بالمدن السكنية يتسابق أصحابها لنهب المزيد من الأراضي بالقوة في نطاق الحماية المعتمدة لحقل آبار المياه ومحطة المعالجة وأحواض الصرف الصحي وهي على سبيل المثال لا الحصر (صرح سبأ السكنية، ابن الهيثم، سماء السكنية، النصر، السواعد العربية، الجزء الشرقي من مدينة تشييد سند الهمداني، الروابي)، بالإضافة إلى مدعين آخرين لملكية الأراضي داخل نطاق الحماية ينشطون بين الحين والآخر. إخراج الباسطين أما أمين المذحجي مدير المشاريع بالمؤسسة، فقال: حقيقة مخاطر وأضرار الاعتداءات على حقول آبار مياه الشرب وأحواض الصرف الصحي بالمدينة سيكون لها تبعات خطيرة في المستقبل .. فهناك (22) بئراً ارتوازية تغذي مدينة الحديدة كاملة بالمياه النقية الصالحة للشرب من هذا الحقل المائي الكائن بمنطقة البيضاء أصبحت اليوم مهددة جراء هذه الاعتداءات سواء من حيث الاستنزاف لمياه الحقل، والتلوث لا سمح الله أو هجرة الحقول الجوفية، إضافة إلى ما يتهدد أحواض الصرف الصحي ومحطات المعالجة، فهذه المنطقة لا تصلح للسكن على الإطلاق والمتعارف عليه دولياً بأن سكن المواطنين يبعد مسافة لا تقل عن واحد كم كحد أدنى عن هذه المنشآت المائية، ولكن ما يتم صرفه من ساحات للمدن السكنية للذين يبسطون نفوذهم داخل وحول منطقة محطة المعالجة والأحواض وتلك الهجمة الشرسة لأراضي المنطقة المائية شيء لا يمكن تصوره، والأكثر تضرراً هذا الجيل الناشئ الذي يتعرض لجميع أنواع الملوثات وما زاد من تلك الاعتداءات هو ما يتردد منذ فترة من إشاعات عن نقل محطة المعالجة الحالية إلى موقع آخر. وهذا غير وارد على الإطلاق في الوضع الحالي لأن حجم الاستثمارات المرتفعة تجعل من غير الممكن نقل المحطة مع العلم بأن المؤسسة سبق وأن عملت مقارنة تكلفة للإحلال في الموقع الأساسي وكذلك كلفة النقل واتضح بأن كلفة النقل تصل إلى (75) مليون دولار أي ما يعادل (16) مليار ريال وهذه تكلفة يصعب على المؤسسة إيجاد التمويل لها بهذا الحجم حتى وإن سعت بالحصول على القروض سوف يصعب إرجاع الدين في ظل الظروف السيئة وكذلك التفرقة المتدنية التي لا تسمح بأي حال من الأحوال في أي نوع من الاستثمار الذاتي والمؤسسة تنتظر المساعدات الدولية حتى تستطيع عمل مثل هذه المشاريع وكانت قد سعت إلى تأمين محطة المعالجة التي سوف تستقبل التوسع إلى عام 2025م كمرحلة أولى والمرحلة الثانية إلى عام 2055م والبحث عن تمويل لتحسين خدمات الصرف الصحي وذلك من خلال الإحلال للشبكة القديمة وأيضاً التوسع في مناطق جديدة، ولكن نحن أمام عاتق كبير حيث والممولون الدوليون يشترطون توفير أراضي لمحطة المعالجة وإمكانية التوسع لاستيعاب التدفقات إلى المحطة وأصبح من الصعوبة بمكان إقناع الممولين بتقديم التمويل وذلك لما يشاهدونه من بسط ونهب المزيد من أراضي محطة المعالجة وحرم الحماية التابع لها، وللإيضاح أكثر كانت المؤسسة قد حصلت على تمويل من البنك الدولي لتسوير حرم المحطة وقامت بجزء من التسوير لم تتمكن من استكمال المشروع نظراً للمنع المتكرر من النافذين الباسطين وتجار الأراضي مدنيين وعسكريين وتوقف العمل مما جعل البنك الدولي يقوم بسحب التمويل للجزء المتبقي.وعليه فإن الخطر الذي يجب أن يقف عنده الجميع حكومة ومنظمات جماهيرية وأفراد هو التصدي لهذه الاعتداءات ولن يكون الحل إلا بمواجهة المشكلة وإخراج كل الباسطين داخل أراضي الحقل المائي وأحواض المعالجة وتتحمل السلطة المحلية معالجة أوضاعهم بالطرق المتعارف عليها بعد دراسة مستفيضة لكل حالة، ومسح المكان لاستكمال أعمال التسوير والتوسع لمحطة المعالجة، ومن هذا المنطلق يجب إعادة النظر في المدن السكنية التي تقام حول وجوار محطة المعالجة الحالية وحتى لا تتكرر المأساة التي حصلت لمحطة المعالجة بمدينة جدة السعودية عندما تعرضت للسيول وانهارت، فانهيار المحطة سوف يؤدي إلى إزالة الأماكن التي أمامها وتصبح هذه المدن المزعومة أثراً بعد عين. توجهيات دون تنفيذ تحتوي ملفات المؤسسة المئات بل الآلاف من المذكرات المتكررة والمرفوعة إلى قيادات السلطة المحلية المتعاقبة من العام 2006م وحتى اليوم وكذا الجهات المعنية بشأن الاعتداءات المتزايدة داخل حرم الحقل المائي وأحواض الصرف الصحي من قبل نافذين باسطين مدنيين وعسكريين وما يسمى بجمعيات الاستثمارات العقاري.. ولكن لم تلق كل تلك الشكاوى الاهتمام المطلوب الذي يعكس حجم المشكلة سوى توجيهات ورقية تفتقد التنفيذ فيما الباسطون على الأرض يتوسعون في نهب المزيد، وهذا الأمر يتطلب إرادة حقيقية لمعالجة هذه المشكلة من الجهات المسئولة والقيام بسرعة ضبط المعتدين المتنفذين وما لم يحدث ذلك فإننا أمام مشكلة وكارثة حقيقية تهدد مدينة الحديدة في المستقبل إذا لم يتم تداركها عاجلاً. أما أبرز هذه الشكاوى: فمذكرة رقم “505” وتاريخ 25 /4 /2009م موجهة إلى محافظ المحافظة تفيد فيها قيام جمعية ابن الهيثم “أبو حلفة” وجمعية النصر “خالد العرر” وجمعية الرواد “ضباط في البحرية” بأعمال المسح والحفر في حرم حقل آبار المياه وتوسعات الصرف الصحي. ومذكرة رقم “1620” وتاريخ 28 /4 /2009م موجهة من مدير أمن المحافظة إلى المحافظ يفيد فيها بأن المعتدين على حرم الحقل المائي وأحواض المعالجة “أبو حلفة، وخالد العرر، وضباط من البحرية” هم عسكريون من الجيش والشرطة العسكرية هي الجهة المعنية بضبطهم. وكذا مذكرة رقم “95” وتاريخ 26 /4/ 2009م موجهة من الشرطة العسكرية إلى محافظ المحافظة تقترح فيها خروج حملة عسكرية مشتركة من اللجنة الأمنية لتوقيف العمل وضبط المعتدين على حرم الحقل المائي. ومذكرة رقم “771” وتاريخ 14 /3 /2011م موجهة من الهيئة العامة للأراضي إلى محافظ الحديدة يفيد فيها بأن موقع مخطط جمعية صرح سبأ السكني منطقة آبار مياه وخارج نطاق التخطيط وغير معمد من الهيئة.. إضافة لمذكرة رقم “957” وتاريخ 29 /7 /2013م موجهة من المؤسسة إلى محافظ المحافظة تفيد فيها قيام كل من «عبدالسلام ناصر هازع، وعلي يحيى هازع »جمعية صرح سبأ والشيخ أحمد شاجع بأعمال المسح والحفر داخل الحقل المائي وحرم الحماية وذلك بواسطة الحفار التابع للمدعو بشير الشبيب وبالقوة.ومذكرة رقم “1082” وتاريخ 9 /9 /2013م موجهة من المؤسسة إلى محافظ المحافظة تضمنت كشفاً بأسماء المعتدين جهات وأفراد مدنيين وعسكريين ونوع الاعتداء وقيام المعتدين بأعمال البناء فوق خطوط المياه الرئيسة والصرف الصحي، واستحداث حفر آبار في حرم الحقل المائي، والاعتداء على أرض حرم حقل المياه وسور محطة المعالجة. قانون القوة بالرغم مما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم “173” لعام 2010م بمنع استغلال أي شبر في المنطقة المائية لحرم المياه والصرف الصحي بالحديدة لمصالح غير مصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي ولم يسمح القرار لأحد بمن فيهم المؤسسة بإقامة أي منشآت أو مبان سكنية أو مصانع في مناطق أقرب من “500” متر من آبار المياه من جميع الاتجاهات، كما كان دقيقاً في رسم حدود وأبعاد المنطقة المائية لحرم آبار المياه وأحواض الصرف الصحي وتحديد مستويين من الحماية مشددة وثانية وبحسب القرار يحضر على الجهات المختصة منح أي تراخيص فيها لأي نشاط مهما كان نوعه.. “انظر نص قرار مجلس الوزراء المرفق بهذا”.. وصدور حكم قضائي رقم “71” لعام 2007م من محكمة شمال الحديدة قضى منطوقة بملكية الأرض الكائنة بمنطقة البيضاء التي يقع فيها حقول وحرم آبار المياه و الصرف الصحي للدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي، وأن تلك الآبار هي للمصلحة العامة وتقوم بتزويد سكان المدينة بالمياه النقية للشرب وكون الأرض صحراوية ومؤسسة المياه والصرف الصحي هي الثابتة عليها منذ السبعينيات واليد الثابتة هي الأقوى دليل على صحة الملك من اليد الخارجة وقبل هذا وذاك محضر تسليم رسمي بالأرض المذكورة ومعمد من محافظ المحافظة لعام 99م قضى بقيام مكتب الأراضي بتسليم حقل آبار المياه وأحواض الصرف الصحي مع منطقة الحماية لها والبالغة مساحتها “95” كم، والكائنة بمنطقة البيضاء إلى مؤسسة المياه والصرف الصحي.وبالرغم من كل ذلك وما تمتلكه المؤسسة من أحقية وبوضوح، إلا أن أطماع الناهبين من المتنفذين وتجار الأراضي تجاوزت كل تلك الأحكام والقرارات والتوجيهات والقوانين دون أن يكون لهم ما يؤكد أحقيتهم إطلاقاً سوى اعتمادهم على قانون القوة والنفوذ في البسط والنهب دون اهتمامهم بتضرر عامة سكان المدينة من انعدام المياه أو تلوثها أو كارثة بيئية يصعب معالجتها. ختاماً تبقى مسألة الحفاظ على حرم حقول المياه الجوفية وأحواض الصرف الصحي في سهل تهامة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث مسئولية مشتركة وفي غاية الأهمية لدى الدولة وكافة فئات المجتمع لأنها قضية تتعلق بحياة عامة الناس في هذه المدينة.
