أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي على وجود إرادة قوية وإصرار حكومي ومجتمعي على تحقيق العدالة الانتقالية بالرغم من وجود عمل مضاد تقوده اطراف تمتلك اليات وإمكانيات كبيرة. وقال الوزير المخلافي في افتتاح مؤتمر تقوية دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة في اليمن الذي بدأ اعماله اليوم بصنعاء " اننا مصممون ومستمرون في النضال من أجل تحقيق العدالة الإنتقالية مهما كانت التضحيات ". وأضاف" هذا التصميم مدعوم بموقف شعبي واسع عبر عنه بصراحة مؤتمر الحوار الوطني من خلال الإعتراف بان اليمنيين خاضوا حروب عديدة خلفت الكثير من الضحايا..لافتا الى أن أطراف الحوار اعترفت صراحة بان هناك يمنيون كثيرون استشهدوا وجرحوا في ميادين الإعتصام وأن يمينيين آخرين غيبوا عن أهاليهم في السجون وفي عمليات الإخفاء القسري. وثمن وزير الشؤون القانونية الدعم الدولي لليمن في سبيل إنجاز العدالة الإنتقالية الهادفة الى مساعدة المجتمع للتصالح مع ماضيه ومآسيه واتخاذ الآليات اللازمة لضمان عدم تكرار الحروب وحدوث أي مظالم او انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل . منوها بهذا الخصوص إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي واليابان وهولندا وغيرها من الدول الصديقة . وأكد المخلافي " لسنا لوحدنا في النضال من أجل تحقيق العدالة الإنتقالية ، بل نحن مدعومون بموقف دولي معبر عنه في كل أطر الأممالمتحدة وبأهم قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن ". وشدد على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للعمل من أجل إيصال مفهوم العدالة الإنتقالية بشكل صحيح الى المجتمع .. مشيرا إلى أن هناك محاولة تجري لوضع العدالة الانتقالية في حالة تضاد مع المصالحة الوطنية. واختتم قائلا " طبقا لمخرجات الحوار الوطني فان المصالحة الوطنية تقوم على آليات العدالة الإنتقالية. من جانبها أكدت المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة /ميكيكو تاناكا / على التزام المجتمع الدولي بدعم العدالة الإنتقالية في اليمن .. مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة إدارك معاناة الضحايا وتسهيل الدعم المؤسسي الذي يؤدي الى سلام مستمر ويضمن عدم تكرار الإنتهاكات مستقبلا . ولفتت إلى دور منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع الدولة في رفع مستوى الوعي العام والمناصرة المجتمعية لإنجاح العدالة الانتقالية . واضافت : نتطلع للعمل جميعا ومشاركة الناس والضحايا في مجتمعاتهم المحلية بما يسهم في تعزيز الحوار لمستقبل أفضل عبر المصالحة الوطنية . بعد ذلك بدأت جلسات العمل التي تمحورت حول استراتيجية إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي العدالة الإنتقالية في اليمن وتعريف المشاركين في المؤتمر بمفاهيم العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والياتها واهدافها والأطر القانونية والبرامجية وأبرز التحديات في ضوء بعض الممارسات والتجارب الدولية ، فضلا عن التجارب الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الانسان وقول الحقيقة والتحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني المشاركة في العدالة الانتقالية وكيفية تجاوز تلك التحديات بالإستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال. يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدي يومين يهدف الى التعريف بإستراتيجية إشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي العدالة الانتقالية وتحديد المنظمات النشطة من أجل اقامة شراكة فاعلة لتنفيذ الأنشطة في هذا المجال ، فضلا عن تحديد احتياجات تلك المنظمات لتكون شريك فعال في العدالة الانتقالية.