بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تنظمها وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان. تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 100 من ممثلي وممثلات 13 محافظة وعدد من المؤسسات والمنظمات والأحزاب والقضاء والإعلام إلى مناصرة قانون العدالة الانتقالية ورفع الوعي المجتمعي بمفاهيمه ومضامينه وإشراك مكونات المجتمع بمختلف أطيافه السياسية والمجتمعية في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وفي الافتتاح اشار وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى أهمية الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة لتوعية المجتمع بأهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتي ستتوج بمؤتمر دولي خاص بهذا الشأن نهاية مايو الجاري. واستعرض اهم الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه مشروع قانون العدالة الانتقالية، لافتا الى انه تم اعادة صياغة مشروع القانون وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الوزير المخلافي انه تم استيعاب جميع الملاحظات الموجودة في وثيقة مؤتمر الحوار, وان مشروع قانون العدالة الانتقالية سيقدم لمجلس الوزراء يوم غد ليتم مناقشته وإقراره، وحث المشاركين على أهمية التفاعل مع كل ما يطرح في الورشة وبما يحقق الصالح العام والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. من جانبه أكد وكيل وزارة الشئون القانونية مدير الورشة محمد المقطرى أن الورشة تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى مناصرة قانون العدالة الإنتقالية وإشراك كافة مكونات المجتمع في ذلك وإشاعة ثقافة السلام والتسامح والتصالح والتعايش السلمي وإحلالها محل الثأر والانتقام والكراهية باعتبار ما حدث خلال المراحل الماضية شكل تركة ثقيلة أوجدت شرخا في نسيج المجتمع يستوجب من الجميع العمل على ان يسود الاستقرار والأمن والسلام. فيما اشارت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي ميكيكو تاناكا الى اهمية العدالة الانتقالية وضرورة ان تتبع الحكومة المعايير الدولية والالتزام بالعدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي حصلت في المراحل الماضية، مشددة على إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في العملية الانتقالية. ويناقش المشاركون في الورشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي تم اعداده من قبل وزارة الشئون القانونية بعد استيعاب ملاحظات مكونات المجتمع المختلفة، وموائمته لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما يقدم خبراء دوليين عرضا حول المعايير الدولية في تكوين لجان كشف الحقيقة وضمان استقلالية وشفافية عمل هيئة العدالة الانتقالية، والممارسات الدولية المتعلقة بجبر الضرر والمصالحة الوطنية والإصلاح المؤسسي وانعكاس ذلك على التحول الديمقراطي.