أستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والإستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته. حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت أن العملية الأنتخابية ليست ثابتة أومستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان. ولفت التقرير إلى إنه لما كانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في إختيار حكامها في أنظمة الحكم الديموقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة بأسم الشعب فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الكثير من الدول على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ اثناء ممارسة العملية الإنتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عمليه الإنتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين. وأكدت اللجنة في تقريرها ان تطوير وتعزيز إستقلالية وحياديه الإدارة المشرفة على العملية الإنتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديموقراطية بإعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة. . مبينا ان االتعديلات المقترحة على قانون الإنتخابات النافذ من المواد ( 19 21 22) المتعلقة باللجنة العليا للإنتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة الى أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للإنتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الإنتخابات، وقد نص الدستور على إستقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلون ومحايدون يلبي ما نص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لإستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيما ً بحق من حقوقها . وفي هذا الصدد أرجاء المجلس مناقشته لهذا التقرير لمدة 48 ساعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخليه.