سبأ.. {.. أرجأ مجلس النواب أمس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشرع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم «31» لسنة 1002م وتعديلاته، لمدة 84 ساعة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.. وكان المجلس قد استعرض في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس التقرير، حيث أوضحت اللجنة فيه أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون تثبت أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة الزمان والمكان. وأكدت اللجنة في تقريرها أن تعزيز استقلالية وحيادية الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة. وبين التقرير أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة، وإلى أنها تهدف إلى مراعاة جوانب عديدة من أهمها أن لجنة الانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات، وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها، وتشكيل اللجنة من قضاة مستقلين ومحايدين يلبي ما نصّ عليه الدستور. وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لاستقلالية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيماً بحق من حقوقها.