اعتبرت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت 2014 ان من أهم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية هي القدرة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في موعد بديل عن عام 2014 يكون قريبا منه وهو عام 2015.. منبهة من الآثار السلبية المترتبة على الغاء أو تأجيل عملية التعداد و عدم تنفيذه في الموعد البديل له . وأكدت اللجنة في تقرير حديث خاص بالمستوى العام لتنفيذ أنشطة التعداد التحضيرية خلال الفترة 2012 وحتى ديسمبر 2014م، حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه... أن إلغاء او تأجيل عملية التعداد سيكون له نتائج سلبية متعددة على مختلف الجوانب والمستويات خاصة بعد أن وصل العمل إلى مرحلة مهمة ومتقدمة في الاعداد والتحضير لمرحلة الترقيم والحصر والعد . وبحسب التقرير فإن من أهم النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله هي تلك المتعلقة بمساهمة المانحين، مبينا في هذا الصدد أن للمانحين دور إيجابي في دعم التعداد من اللحظة الأولى للتحضير من خلال رصد مبلغ تسعة ملايين دولار كمساهمة في إنجاح مختلف مراحل التعداد والتي تم تخصيصها في مجالات البنية التحتية والتدريب ومتطلبات الحملة الإعلامية . وأوضح التقرير أن اللجنة أنفقت حتى الآن نحو 6ر2 مليون دولار خصصت لتوفير 300 جهاز حاسوب حديث، وعدد من الطابعات مختلفة الأحجام وعدد من آلات التصوير مختلفة الأحجام، وتوفير سيرفرات كبيرة لحفظ وتخزين البيانات وخازنات كهرباء اضافة إلى توفير ثمانية ماسحات ضوئية مع البرامج الخاصة بها والتي سيتم إستخدامها في إدخال بيانات التعداد وهي تجربة يتم إتباعها لأول مرة في اليمن، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من ذلك المبلغ في تدريب الكادر الإحصائي على المستوى الداخلي والخارجي في مجالات الماسح الضوئي ونظم المعلومات الجغرافية GIS لإنتاج الخرائط بالإضافة إلى تنظيم زيارات إستطلاعية لعدد من الدول الشقيقة للإطلاع على تجاربها في إستخدام الماسحات الضوئية . وشددت اللجنة ان ما تم تقديمه من قبل المانحين و كذلك الدعم الذي مايزال في الطريق مرهون بمدى إلتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ التعداد وتأكيد مصداقيتها في هذا الجانب . وتطرقت اللجنة العليا في تقريرها للزيارة التي قامت بها وكالة التنمية البريطانية والمنظمات المانحة للجهاز المركزي للإحصاء في النصف الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوكالة البريطانية رفعت تقريرا بشأن تلك الزيارة أكدت فيه أنها في حال تأجيل التعداد أو إلغائه من قبل الحكومة اليمنية فإنها ستقوم بسحب كافة الأجهزة والمعدات التي قامت بشرائها وتوفيرها لمشروع التعداد وإلغاء الإتفاقية التي تم التوقيع عليها بشأن التمويل، فضلا عن تأكيدها بأن المانحين لن يستجيبوا مستقبلا في الوفاء بتعهداتهم لدعم الأنشطة الممولة من قبلهم في حال تأجيل التعداد . وبشأن النتائج السلبية التي ستنعكس على المستوى الوطني جراء إلغاء أو تأجيل عملية التعداد، أوضح التقرير أنها ستتمثل في عدم قدرة الحكومة على توفير بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت والتي بإمكان توفرها أن تخدم عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في بناء دولة إتحادية حديثة بطريقة عادلة تحقق الرفاه للمجتمع، فضلا عن ذلك فإن عدم توفر بيانات حديثة يجعل أي خطط تنموية قادمة غير مبنية على أرقام حديثة ولا تتمتع بموثوقية عالية ومعرضة للفشل وبالتالي عدم تحقيقها لأهداف التنمية التي ينشدها المواطنين وتواكب الغير المنشود لليمن . وشددت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن و المنشآت أن متخذ القرار بحاجة إلى بيانات حديثة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ومعرفة خصائصهم الإقتصادية والإجتماعية على جميع المستويات الإدارية في الجمهورية وحتى أصغر تجمع سكاني بالإضافة إلى بيانات عن المنشآت الإقتصادية وتوزيعها وأحجامها بمايمكن من القيام بإستثمارات كبيرة وضرورية تسهم في تنمية إقتصادية حقيقية تزيد من مساهمة المجتمع في الناتج المحلي للبلد ما يساعد على التحديد الدقيق لخارطة الفقر والبطالة في البلد وتحديد الإحتياجات المادية والبشرية لكل إقليم . وفيما يتعلق بالمستوى الفني والإحصائي أوضح التقرير أن النتائج السلبية المترتبة على إلغاء التعداد أو تأجيله على هذا الجانب ستتركز في عدم القدرة على بناء قاعدة بيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت وهو ما سيؤثر على جميع الأعمال الإحصائية والمسوحات والدراسات والبحوث التي تعتمد اساسا على ما يوفرها التعداد من بيانات وأطر ، خاصة وأنه يعتمد حتى الآن على بيانات تعداد 2004 على الرغم من أن قاعدة البيانات تلك التي مر عليها عشر سنوات متقادمة ولا تمثل التغيرات الإجتماعية والسكانية الحاصلة في المجتمع، ويضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومة على تحديث المنهجيات والأدلة والتصانيف الإحصائية وبالتالي فإنها لن تكون مواكبة للتوصيات الدولية في مجال التعدادات السكانية والأنشطة الإقتصادية في تنفيذ الأعمال التطويرية والإحصائية . وأكدت اللجنة في تقريرها أن إبقاء الأطر الإحصائية كما هي منذ العام 2004 سيؤثر على نوعية البيانات التي توفرها المسوح الإقتصادية بالعينة والتي تعتمد على الإطار الذي يوفره التعداد ويؤثر على التعرف على مستوى مساهمة الأنشطة الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلي وفي تقدير مستوى دخل الفرد . وقال التقرير :" كما أن الإلغاء او التأجيل للتعداد سيؤثر سلبا على إعداد الخطط التنموية للبلد حيث ستكون جميع الخطط مستندة إلى بيانات قديمة او توقعات غير دقيقة لا تعتمد على بيانات فعلية وهذا سيؤثر على دقتها ومصداقيتها ومدى ملائمتها للواقع، كما سيؤثر على السياسات المالية والإقتصادية والنقدية والتي تحتاج في الأساس إلى بيانات حديثة عن التضخم ومعدلات نمو القطاعات الإقتصادية والناتج المحلي والبطالة والفقر وكافة البيانات الإقتصادية والإجتماعية الأخرى والتي تستند على التعداد في توفير أطر إحصائية حديثة ". وأضاف :" كما سيؤثر ذلك على الإستثمارات وتدفق رؤوس الأموال للبلد، إلى جانب عدم القدرة على توفير بيانات حديثة للمستثمرين تعكس الواقع مما يجعلهم يحجمون عن الإستثمار في البلد، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها التنموية وتقييمها وتوزيع الثروة بعدالة في المجتمع كونها تستند إلى بيانات حديثة يوفرها التعداد ". أما على صعيد التأهيل والتدريب .. فنبهت اللجنة من أن توقف التعداد سيؤدي إلى فقدان فرصة حقيقية لتأهيل وتدريب الكوادر الإحصائية على مستوى محافظات الجمهورية، وعدم القدرة على تأهيل الكوادر في الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم القدرة على تأهيل الشباب وطالبي العمل الذين يتم الإستعانة بهم في التعداد وبأعداد كبيرة، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر على عدم نقل الخبرات واكتساب المهارات وبناء جيل جديد من العاملين للمستقبل وخاصة وان عددا مهما من الخبرات الإحصائية أحيلوا للتقاعد وتتبعهم مجموعات أخرى . ورأت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 بأن الجانب التقني والبنية التحتية للبلد سيتأثران جراء إلغاء او تأجيل التعداد من خلال عدم القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في عملية جمع ومعالجة ونشر البيانات كالماسح الضوئي وأجهزة الجمع الإلكتروني الكفي PDA، فضلا عن عدم الإستفادة من البرمجيات الحديثة و على تحديث وتطوير التجهيزات الآلية من كمبيوترات وسيرفرات وطابعات وشبكات وكذا على تحديد البنية التحتية من مكاتب وأثاث ومستلزمات مكتبية للعمل وبناء المرافق الضرورية للأعمال، يضاف إلى ذلك فقدان جزء مهم من الجوانب التدريبية المتصلة بالتزامات المورد للماسح الضوئي كونها كانت مرتبطة او مصاحبة لمراحل تجهيز بيانات التعداد وهو ما قد يُصعب على اللجنة تجديد تلك الإلتزامات. ونبهت اللجنة بانه على المستوى الإداري والمالي فإن النتائج السلبية لإلغاء التعداد او تأجيله ستتمثل في عدم انشاء وإعداد قيادات ادارية جديدة للمستقبل إلى جانب عدم القدرة على توظيف الشباب العاطل عن العمل والذي يعد التعداد فرصة حقيقية لانخراطهم في العمل والحد من البطالة. وخلصت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 في ختام تقريرها إلى القول :" إن توقف التعداد يؤدي إلى عدم الإستفادة من الأموال المنفقة عليه في المراحل المستقبلية ويهدر الجهود التي تمت حتى الآن".
