جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة لتصريحات وزيرة خارجية السويد "التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة" .. مؤكداً ان قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية كفل العدالة التامة للجميع. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي، ان مجلس الوزراء جدد خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية". واضاف الدكتور الطريفي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، ان تصريحات الوزيرة السويدية "انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية". وتابع "وتؤكد المملكة أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه". ولفت البيان الى ان "القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي" . كما اشار الى "أن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية" . واكد المجلس "أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب". واوضح "أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف و500 مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة" . وشدد على انه "يتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشئونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول" . وختم المجلس في بيانه بهذا الشأن "وإن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين" . كما رحب المجلس بما جاء في البيانات الختامية الصادرة عن كل من الدورة العادية ال 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة والدورة ال 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر والدورة ال 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بما اشتملت عليه من قرارات تعزز مكاسب العمل العربي المشترك وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي , وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.