يمرس : اشادت بتنافسية الانتخابات وسردت إصلاحات حكومية عديدة منذ تعديل فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اشادت بتنافسية الانتخابات وسردت إصلاحات حكومية عديدة منذ تعديل فبراير
الألفية الأميركية تقبل انضمام اليمن وتدعمها ب"100"مليون دولار سنويا

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 15 - 02 - 2007

أقر مجلس إدارة صندوق حساب الألفية بقبول طلب اليمن العودة إلى برامج تمويله السنوية لمشاريعها الإصلاحية.
وحسب مصادرموقع "نيوزيمن" الاخباري في العاصمة الأميركية –واشنطن-، فإن الاجتماع الذي انتهى فجر اليوم بتوقيت صنعاء، قد قبل اليمن بناء بقرار صوت عليه أغلبية أعضاء المجلس بناء على "تقارير" الأداء اليمني خلال النصف الأخير من العام 2006 الماضي، والذي شهد تنفيذ الحكومة "حزمة من الإجراءات التي تؤكد من خلالها جديتها التوجه نحو الإصلاح الإداري والمالي والسياسي".
وكان المدير التنفيذي للصندوق جون دانيلوفيتش من المتحمسين لقبول اليمن، بعد أن كان أصر على إخراجها العام قبل الماضي بعد ثلاثة أشهر من تسلمه منصبه، من أجل "بقاء شركاء حساب تحدي الألفية أمناء لمعايير الحساب" حد قوله حينها.
وحسب مصادر "نيوزيمن" فقد أكد دانيلوفيتش للاجتماع أن اليمن منذ تعليق عضويتها في نوفمبر قبل الماضي "تعهدت بسلسة من الإصلاحات الرائعة، الموثوق بها" حسب تعبيره، وعملت "بوضوح لتحسين أداءها وفقا للمعايير العالمية"، و"تواصل إظهار جديتها في تنفيذ التزاماتها التي قطعتها لشعبها بشأن مزيد من الديمقراطية والإصلاح"، وبما يتوافق و"معايير الألفية".
وفي بلاغ الاجتماع نوهت الهيئة ب"التعديل الحكومي" الذي شهدته اليمن في فبراير 2006، وقالت أنه كان بدية ل"جدول أعمال وطني رائع للإصلاح".
ومما عدده الصندوق لصالح اليمن، قانون مكافحة الفساد، الحملة الإعلامية ضد الفساد، تخلي الرئيس علي عبدالله صالح من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، التغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والاهتمام بالقضاء التجاري، وتعيين قاضية في المحكمة العليا، وأخريات في السلك القضائي، وقبول أخريات في المعهد العالي للقضاء.
إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، وقانون المناقصات، وقانون الذمة المالية، وبدء المرحلة الأولى من إصلاح الإدارة المالية، والتخطيط للموازنة، تحديث الخدمة المدنية، تحويل شركة "يمن موبايل" الحكومية إلى شركة مساهمة.
وعن الانتخابات قالت الهيئة إنها كانت "تنافسية" مع أهمية ملاحظات الاتحاد الأوربي عليها، إضافة إلى "تعليق مشروع قانون الصحافة" الذي رفضه الصحفيون، البدء في مشروع لتبسيط إجراءات تسجيل المشاريع التجارية، التغيرات الوظيفية في مصلحة الضرائب.
ونوه تقرير الصندوق بوعود الرئيس صالح تخفيض مدة الانتخابات الرئاسية إلى خمس سنوات، والانتخابات المباشرة للمحافظين وأعضاء مجلس الشورى، والانضمام لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية.
ويقدم برنامج العتبة منحاً صغيرة للدول لمساعدتها في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لتصبح مؤهلة ل"الاتفاقات" الأكبر. ويعد القرار الأميركي دعما سياسيا لليمن تجاه المنظمات والدول المانحة المختلفة.
ومن المتوقع رفع الدعم الأميركي لليمن وفقا لقرار الصندوق إلى مائة مليون دولار (تدعم أميركا اليمن حاليا بقرابة اربعين مليون سنويا)، بانتظار انجاز برنامج العتبة الذي يؤهل اليمن للحصول على تمويلات مضاعفة لمشاريع كبرى.
وكانت مباحثات اليمن والصندوق قبل تعليق عضويتها تركزت على إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، وإصلاح الإدارة الإعلامية.
وجددت اليمن الشهر الماضي طلبها العودة إلى "عتبة" الصندوق، وهي درجة مستحدثة للدول التي يتطلب وضعها برامج إصلاحية تسبق الاتفاق مع الصندوق على تمويلات لمشاريع تنموية. وقادت وزارة التخطيط اليمنية المباحثات بدعم من السفارة الأميركية في صنعاء.
وقال جلال يعقوب الوكيل المساعد للوزارة –والمتواجد حاليا في العاصمة الأميركية- ل"نيوزيمن" إنه عقد لقاءات سبقت الاجتماع مع الأطراف المعنية.
وحسب رئيس الصندوق جون دانيلوفيتش فإن مؤسسته "توفّر لدول نامية معينّة أموالا على مدى عدة سنوات حالما تفي بأهداف يعلنها زعماء حكومات هذه البلدان وقادة المجتمع والأعمال التجارية فيها".
وقد تعهّدت المؤسسة حتى الآن بتقديم قرابة 3 بلايين دولار لاتفاقات تنمية موجّهة بفعل النتائج إلى 11 بلدا إضافة إلى 300 ألف دولار كمنح تمهيدية إلى 11 بلدا آخر. وهذه المنح التمهيدية، التي تعرف بمنح التدرج، تقدّم لبلدان تقترب من التأهل للحصول على تمويل الطويل الأجل دون أن تكون مؤهلة تماما لها.
وتقوم المؤسسة بتقويم مدى ترويج الحكومات لسياسات خاصة بالحكم الرشيد والاستثمار في الناس وتشجيع الحريّات الاقتصادية، وتقوّم هذه في ضوء 16 مؤشرا اقتصاديا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.