أدانت المحكمة الأفريقية الخاصة رئيس تشاد السابق حسين حبري اليوم الاثنين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقضت بسجنه مدى الحياة بتهمة إرتكاب جرائم بينها الاغتصاب والاستعباد الجنسي واصدار أوامر بالقتل. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ( بي بي سي) ان حبري والذي يحق له استئناف الحكم خلال 15 يوماً، انكر مسئوليته عن مقتل 40 ألف شخص خلال فترة حكمه للبلاد بين عامي (1982-1990) ورفض الاعتراف بشرعية محاكمته. وكان الرئيس التشادي السابق قد قاطع خلال محاكمته الجلسات أكثر من مرة .. واصفاً المحاكمة بالمهزلة. وتعد هذه المحاكمة والتي تجرى في العاصمة السنغالية داكار أول ملاحقة قضائية تقوم بها دولة أفريقية السنغال لزعيم دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويقول نشطاء إن هذه المحاكمة ستظهر أن أفريقيا يمكنها أن تحاسب قادتها دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية. وتبنى الاتحاد الأفريقي موقفاً أكثر عداء إزاء المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاده أنها تستهدف أفارقة بشكل غير منصف. ولم يمثل حبري أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ إن جرائمه التي أدين بها ارتكبت قبل تأسيسها عام 2002م، لكن المحكمة الخاصة التي تشكلت من جانب السنغال والاتحاد الأفريقي في داكار يمكنها أن تضع إطاراً لإجراء محاكمات مستقبلية. وكان العديد من الضحايا طالبوا بمحاكمة حبري منذ الإطاحة به وإقامته في المنفى في السنغال عام 1990م. وتوصلت لجنة تقصي حقائق تشادية في عام 1992م إلى أن نظام حبري يتحمل المسئولية عن مقتل واختفاء 40 ألف شخص، وهو ما دفع كثيرين لإطلاق لقب (بينوشيه أفريقيا) نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشيلي أوغستو بينوشيه. وكانت محكمة في بلجيكا اصدرت عام 2005م، مذكرة اعتقال بحق حبري .. مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري نيابة عن أفريقيا. ووافق الرئيس التشادي ماكي سال الذي انتخب عام 2012م، على محاكمة حبري أمام محكمة خاصة يجري تأسيسها في إطار النظام القضائي السنغالي، وفي عام 2013م تشكلت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية بدعم من الاتحاد الأفريقي. واتهم حبري رسمياً في عام 2013، لكنه رفض التعاون مع المحكمة الاستثنائية.
