أصدر مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة صنعاء خلال العام الماضي نحو 195 ألف وثيقة رسمية بإجمالي إيراد 172 مليون ريال. وأوضح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة العقيد فضل محمد الجبوبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إدارته بمختلف فروعها والبالغ عددها 21 مكتب وإدارة إصدار آلي منها 12 فرع إصدار بطائق شخصية وعائلية و7 فروع سجل مدني موزعة على كافة مناطق ومديريات أمانة العاصمة العشر، تعمل بكل طاقتها وإمكانيتها المتاحة من أجل توفير وتسهيل الخدمات والإجراءات للمواطنين للحصول على مختلف الوثائق الرسمية الثبوتية. وأكد العقيد الجبوبي أن مكتب الأحوال المدنية للعاصمة صنعاء أصدر خلال العام المنصرم 2016م، نحو 160 ألف وثيقة رسمية ما بين بطاقة ثبوتية شخصية وبطاقة عائلية وبدل الفاقد إضافة إلى استخراج 35 ألف شهادة ميلاد جديدة. وعن البطائق الشخصية المؤقتة التي تم إصدارها خلال الفترة السابقة باستمارات بدلاً عن الكروت.. أشار مدير الأحوال المدنية إلى أنه خلال العامين الماضيين انعدمت البطائق الشخصية بشكل كامل لعدم تمكن الشركة المتعاقد معها من قبل الحكومة من إيصال كروت البطائق الشخصية إلى اليمن بسبب العدوان الغاشم وحصاره الجائر على اليمن, لافتاً أن أنه تم عمل نموذج بديل عبارة عن وثيقة أو استبيان إصدار آلي وفق معايير ومواصفات للاستخدام المحلي وضوابط آمنة وتم منح 62 ألف بطاقة استبيان حتى منتصف العام 2016. وأضاف العقيد الجبوبي أنه بعد وصول 500 ألف بطاقة شخصية تسلسلية تم إدخالها إلى اليمن تم استبدال كل من منح استبيان ببطائق شخصية تلقائيا. وأكد أن كروت البطائق الشخصية الجديدة بدأت بالنفاذ وهناك جهود ومساعي جادة تبذل من قبل قيادة وزارة الداخلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية لإدخال كميات أخرى من كروت البطائق الشخصية رغم حصار العدوان الظالم. وفيما يتعلق بحالات استلام مبالغ غير الرسوم المحددة قانونا لاستخراج الوثائق الثبوتية، أوضح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالأمانة أن رسوم البطاقة الشخصية محددة بشكل رسمي بمبلغ 1100 ريال للبطاقة الشخصية وأضيف لها 1000 ريال مؤخرا بتوجيهات من وزارة الداخلية لتغطية النفقات التشغيلية ليصبح إجمالي رسوم البطاقة 2100 ريال، وتبلغ رسوم بدل الفاقد 2400 ريال، فيما يتم منح شهادة الميلاد مجانا. ودعا المواطنين إلى إبلاغ الإدارة العامة بأي حالات سمسرة يعاقب عليها القانون.. مشدداً بأن كل من يثبت إخلاله بالنظام أو استلامه لمبالغ خارج أطار القانون سيتم إحالته فوراً لإدارة التحقيقات ومن ثم يتم رفع كافة المحاضر إلى رئاسة المصلحة لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني. وثمن العقيد الجبوبي في تصريحه لوكالة الأنباء (سبأ) دعم وتعاون السلطة المحلية بالأمانة وحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه إدارات الإصدار الآلي بالمديريات والمناطق وكذا رئاسة المصلحة للجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم لإنجاح عملية تقديم الخدمات وبطريقة ميسره للمواطنين وفقا للنظام والقانون.
