قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان:" ان العبث والتلاعب بالثروة السمكية غير مقبول والوزارة لا يمكنها إعطاء أي ترخيص مخالف للقانون". وأشار في لقائه اليوم محافظ محافظة المهرة علي محمد خودم وأعضاء الهيئة الإدارية وقيادات العمل السمكي بالمحافظة، إلى ان الوزارة تولي القطاع السمكي كل الرعاية والاهتمام خصوصا في محافظة المهرة كونها تنتج أجود وأغلى أنواع الأسماك والأحياء البحرية كالشروخ الصخري والحبار. وأكد في اللقاء الذي خصص لمناقشة المعوقات التي تواجه عملية الاصطياد السمكي والجرف العشوائي لقوارب الصيد بالمهرة أهمية الحفاظ على الثروة السمكية للإسهام في رفع الاقتصاد الوطني ورفده بالعملة الأجنبية. وأوضح شملان ان زيارته للمهرة تأتي في اطار تلمس هموم السلطة المحلية في المجال السمكي والإطلاع على المشاريع السمكية ومواقع الإنزال السمكي. وأشار أن الحكومة تعتزم إقامة مشاريع سمكية في اطار المشروع السمكي الخامس بالمحافظة وكذا إيجاد الخدمات المتكاملة لها. وشدد على ضرورة تواجد السلطة المحلية والجهات المعنية بالمحافظة في مواقع الإنزال السمكي لضمان عدم التهرب من الضرائب وحماية الاصطياد من الابتزاز والتلاعب بإنتاجه من التجار. وأكد ان الوزارة لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت السمكية وربطها بمركز معلومات وإعداد نظام مراقبة محكم على المياه الإقليمية لليمن ومعرفة أي إنتاج سمكي يخرج من البحر. فيما أشار المحافظ خودم إلى الصعوبات التي تواجهها المحافظة في عملية الجرف العشوائي للاصطياد وعدم التزام قوارب الصيد واحترامها لقانون الصيد رقم " 2 " لسنة 2006م. وطالب محافظ المحافظة بضرورة إنشاء وتأهيل المنشآت السمكية بالمحافظة من ألسنة بحرية ومساحات حراج نموذجية في جميع مواقع الإنزال السمكي بمديريات المحافظة. على صعيد سمكي أخر تفقد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ومحافظ المهرة علي محمد خودم مواقع الإنزال السمكي في مديريتي الغيظة وحوف. واطلع الوزير والمحافظ على احتياجات مواقع الإنزال السمكي من مشاريع وبنية تحتية بغية تحسين مستوى عمل تلك المواقع لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الإنتاج السمكي. وخلال الزيارة أكد شملان للصيادين اهتمام وزارة الثروة السمكية بتحسين وتطوير القطاع السمكي ومنتسبيه، موجها المختصين بإجراء دراسة لتطوير وتأهيل ميناء دمقوت السمكي بمديرية حوف. واطلع شملان وخودم على المناطق السياحية في منطقة حوف وموسم الخريف الذي تشهده المنطقة حاليا.
