شدد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد محمد زبارة على ضرورة اعطاء الفتاة حقها في التعليم وتشجيعها على مواصلة الدراسة وايجاد البدائل المناسبة التي تحفز المرأة على الالتحاق بالتعليم, مؤكدا دعم الوزراة لتعليمها وتقليص الفجوة بينها وبين الذكور, تحقيقا لمقررات وشعار مؤتمر داكار عام 2000م ( التعليم للجميع حتى عام 2015م). جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة باستعراض نتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة الماضية من العام الجاري حول (تتبع الانفاق الحكومي على تعليم الفتاة) نظمتها اللجنة بدعم المنظمة الدولية (اوكسفام) اليوم السبت بمشاركة عدد من المسؤولين والاكاديميين وممثلي المؤسسات ذات العلاقة بتعليم الفتاة ومراكز دراسات النوع الاجتماعي بجامعتي صنعاء وعدن. ولفت زبارة إلى أهمية الورشة في معرفة حجم الإنفاق الحكومي على تعليم الفتاة والتحقق من مدى استجابة الموازنة العامة لاحتياجات النوع الاجتماعي, منوها بجهود مؤسسة تعليم الفتاة والانجازات التي تحققت لها ومكانتها الاجتماعية وتبؤها المراتب القيادية في مختلف مجالات الحياة وما شهده قطاع تعليم الفتاة من تطور وتقدم . من جانبها اعتبرت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور, توظيف المعلمات في المناطق الريفية وتوفير الأحتياجات المدرسية الخاصة بتعليم الفتاة من أهم العوامل المساعدة لتشجيع الفتاة على الالتحاق في التعليم . وقالت مشهور: أن الانفاق الحكومي على تعليم الفتاة ضئيل جدا مقارنة بالأنفاق على تعليم الذكور وهو بحاجة الى تظافر الجهود من كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بواقع تعليم الفتاة. واضافت " إن الدراسة الميدانية تناولت موضوع تعليم الفتاة من منظور الاحتياجات الفعلية للنوع الاجتماعي وخصوصا الإناث في مجال تشجيعهن وتحفيزهن للإلتحاق بالتعليم والتوظيف " . وطالبت بضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها تجاه تعليم الفتاة وتفعيل دور وسائل الاعلام لدعم قضايا المرأة وتعليمها من خلال طرحها ومناقشتها بجدية وموضوعية .