أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف وجود فرص كبيرة لنجاح برنامج صنع في اليمن الذي تنفذه المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة . وتوقع بن يوسف في حديث لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) مستقبل كبير وآفاق متعددة للصناعة التحويلية اليمنية.. وقال" لا ينبغي أن يسيطر القطاع النفطي على الصادرات اليمنية". وشدد على أهمية أن تتجه الصناعة اليمنية إلى الميزة النسبية للصناعات.. مؤكدا أن تطور الصناعات الغذائية اليمنية، ووقوع اليمن في محيط دول الخليج التي تفتقر كثير جدا إلى هذه الصناعات يجعل اليمن يشكل قطبا استثماريا وإنتاجيا للصناعة التحويلية خاصة الصناعات الغذائية. ولفت مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعة والتعدين إلى أن زيارته الحالية لليمن تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين المنظمة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية لتقديم برامج فنية صناعية متخصصة لتطوير المنتج اليمني.. وأشار إلى أن المنظمة وعدت بتقديم دراسة فنية لكيفية الخروج من مأزق انخفاض الطلب على المنتوج اليمني وكيف يمكن تطويره وخلق قدره تنافسية له ومساعدته للدخول في معترك المنافسة الدولية. وأضاف كما تعد المنظمة دراسة تسويقية لتطوير أساليب التسويق والترويج للمنتج اليمني..لافتا إلى أن المنظمة تعطي أهمية خاصة واعتبار اكبر لبعض الدول العربية خاصة الأقل نموا، بطريقة مشجعة وتحفيزية أكثر. وقال" هذا يعني إن هذه الدول ومنها اليمن على سبيل المثال مازالت في البدايات الأولى لوضع الهياكل الأساسية للتطوير أو لتحقيق نقلة في مجال الصناعة أو التنمية الصناعية". ووصف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف واقع الصناعة اليمنية بالضعيف على اعتبار أن النفط لا يزال يسيطر على 90 بالمائة من الصادرات اليمنية، فيما لا تساهم الصناعة التحويلية سوى بأقل من 7 بالمائة في الناتج المحلي. وأشار إلى أن هذه الأرقام تدل على وجود إشكالية صناعية وإشكالية تسويقية تواجه المنتج اليمني..مؤكدا حرص المنظمة على مساعدة اليمن لتلمس الطريق الصحيح لكيفية خلق قدرة تنافسية للمنتج اليمني وتطويره تسويقيا، وكذا تطوير الصناعة التحويلية بشكل عام في اليمن. وقال " على الحكومة اليمنية حل المشاكل التي تعترض الصناعة كإقامة المناطق الصناعية وتخصيص أراضي محددة للاستثمار الصناعي واستكمال البنية التحتية"..معتبرا القطاع الصناعي في اليمن بأنه من أهم القطاعات الواعدة. وبين بن يوسف أن المنظمة حريصة على المساهمة في خلق آليات تمويل للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة في اليمن وغيرها من الدول العربية الأخرى الأقل نموا. وقال" وبالإضافة إلى ذلك هناك مجالات أخرى لتهيئة اليمن ليس إلى تطوير الصناعات التقليدية بل إلى التوجه إلى الصناعات غير التقليدية والمسماة بالصناعات المستقبلية القائمة على الاقتصاد المعرفي ، وهذه الصناعات لاشك تجر عوائد مالية كثيرة في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية". وأوضح مدير عام المنظمة أن اليمن وبما تمتلكه من مخزون جيد من الموارد الطبيعية والبشرية والصناعية يمكنها من أن تكون دولة رائدة في هذه الصناعات خاصة إذا ما توفرت لها الأوعية الادخارية التي تساعد على تمويل هذه المشروعات. وأضاف " اليمن بلد بكر ولديه مقومات استثمارية كبيرة وكذا إمكانيات لكنه يحتاج إلى تمويل هذه المشروعات وكادر مدرب ، إضافة إلى التنظيم الإداري الجيد الذي يأخذ بتظافر هذه الجهود وعناصر الإنتاج ويبلورها بشكل يخلق ميزات تنافسية سواء في الإنتاج الزراعي في الصناعات الغذائية أو الإنتاج المعدني في الصناعات المحلية ". وأبدى بن يوسف استعداد المنظمة الكامل لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لليمن في مجال المناطق الصناعية، وإعداد الدراسات اللازمة للصناعات التي يمكن إقامتها في مختلف القطاعات، وأيضا البحث سواء عن سبل الحصول على التمويل المتاح إقليميا ودوليا لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض مدير عام المنظمة خطط وبرامج المنظمة .. وقال " المنظمة شرعت في تقديم بعض البرامج للقطاع الخاص منها توجه لإنشاء بنك للتنمية الصناعية لتقديم القروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والشروع في تنفيذ منتدى للمستثمر الصناعي العربي للترويج والتسويق للدراسات الصناعية العربية، وكذا بوابة للصناعة العربية لتوزيع المؤشرات النوعية والكمية والمعلومات والبيانات عن الصناعة التحويلية العربية، إضافة إلى مشروع منتدى عربي دولي كبير تحضره بيوت الخبرة العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة لمناقشة التحديات والإشكاليات التي تواجه الصناعة العربية بوجه عام واخذ المشاكل القطرية لكل دولة والمساعدة على حلها. وعن التأثير جراء انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية على الصناعات العربية قال " نحن أكدنا في المنظمة أكثر من مره الرؤية العربية في هذا الجانب والرؤية العربية تنحصر في انه لابد من وضع النظام الصناعي العربي في وضع تنافسي، بمعنى أن لا نتجه إلى الإنتاج الصناعي الداخلي والتركز على إحلال الواردات، بل ينبغي أن يكون الإنتاج الصناعي قائم على أسس علمية ومنافسة عالميا لخدمة الاقتصاد المحلي والصناعات التصديرية للدول العربية أي أن تكون صناعة تصديرية تستطيع المنافسة في الخارج". وأوضح أن السوق الخارجية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد ستخضع لمنافسة شديدة تتطلب من الدول العربية تطوير منتجاتها بشكل تنافسي وتلعب نفس اللعبة التي يلعب بها اللاعبون " المصنعون" الآخرون. وأضاف .. هذا يتطلب منها تقليل وسائل الدعم على أسس مدروسة وان تستخدم التكنولوجيا وتقلل من البطالة المقنعة، وكذا أن تكون رشيدة في استخدام المواد الخام وتكوين عمالة مدربة، فلكي تكون صناعتك تصديرية يجب أن يكون لديك قدرة تنافسية أو تحفيزية في الإنتاج لإنتاج كميات كبيرة، ونحن في المنظمة سنقدم للدول العربية الدعم الفني اللازم في هذا الجانب". وطرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عدد من الوسائل الواجب إتباعها لتحقيق جودة منتجات الصناعة العربية أبرزها تحويل الابتكارات العلمية والمهنية والحرفية والتقليدية إلى برامج عمل أو صناعات محققة على ارض الواقع. وقال" على سبيل المثال لو أخذنا الصناعات التقليدية نجد أن هناك كم هائل من الصناعات التقليدية العربية معرضة للاندثار لأنه لا يوجد فيها نوع من الابتكار أو التطوير والتجديد لها، وما يحدث أن رواجها يكون مقتصر على السوق المحلية بصورة بحته، ولا ينظر إلى إمكانية تطويرها وتصديرها إلى الأسواق الخارجية". وأضاف .. هذه المنتجات والصناعات لو دخل فيها عنصر الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وكذا تطوير موادها الخام،فإنه يمكن تحويلها إلى صناعات قادرة على البقاء والمنافسة في السوق المحلية والخارجية. وطالب بن يوسف بإدراج الصناعات الحرفية في العالم العربي ضمن مناهج التعليم النظامي. وقال " في العديد من الدول العربية الجيل الذي يقوم بالصناعات الحرفية التقليدية بدأ ينقرض وبالتالي لا يوجد صف ثاني وثالث لحماية هذه الصناعات إلا عدد بسيط، فإذا أدخلنا هذه الصناعات في المناهج التعليمية سيعمل ذلك على خلق اجيال جديدة قادرة على تطوير الصناعات التقليدية وصبغها بروح العصر وتحويلها الى صناعات تصديرية، للاسهام في تطوير دخل الناتج المحلي".
